زن می‌تواند شرط کند که شوهرش با وجود او زن دیگری اختیار نکند
زن می‌تواند شرط کند که شوهرش با وجود او زن دیگری اختیار نکند
نویسنده: سید سابق / مترجم: دکتر محمود ویسی
همانگونه که اسلام تعدد زوجات را مشروط به توانائی مرد بر مراعات عدالت کرده است وآن را برچهارزن حصرنموده است به زن یا بولی زن نیز، این حق را داده است‌که در ضمن عقد نکاح شرط‌کندکه شوهر، زن دیگری را با وجود او اختیار نکند و هووئی نداشته باشد. اگرزن در ضمن عقد چنین شرطی را بیان‌کرد، این شرط صحیح و لازم الاجراء است، چنانچه شوهر بدین شرط وفا نکند و بمقتضای آن رفتارننمود زن حق داردکه ازدواج را فسخ‌کند و این حق فسخ، ساقط نمی‌شود مگراینکه زن خود آن را ساقط‌کند یا خود بمخالفت شرط، رضایت دهد. امام احمد این رای را پذیرفته و ابن تیمیه و ابن القیم نیزآن را ترجیح داده‌اند.
چون اهمیت شروط وارزش آنها درازدواج بیش ازبیع واجاره وامثال آنها است پس وفای بدانها وملتزم بودن باجرای آنها واجبتروموکدتراست و برای استدلال بر این مذهب بدلایل زیر متوسل شده‌اند:
۱-بخاری و مسلم روایت‌کرده‌اندکه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است:” إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج [براستی شروطی‌که بیش از هر چیزی وفای و التزام بدانها استحقاق و شایستگی دارد، شروطی است‌که بدانها، همخوابگی با زنان را بر خویشتن حلال نموده‌اید]”.
۲- باز هم این دو از عبدالله بن ابی ملیکه روایت‌کرده‌اندکه می‌گفت: مسور بن مخره‌مه برایم‌گفت‌که او بر بالای منبراز پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیده است‌که می‌گفت:” إن بنی هشام بن المغیره استأذنونی أن ینکحوا ابنتهم من علی بن أبی طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن یرید بن أبی طالب أن یطلق ابنتی وینکح ابنتهم، فإنما ابنتی بضعه منی، یریبنی ما أرابها، ویؤذینی ما آذاها [قبیله بنی‌هشام بن المغیره از من کسب اجازه کردند تا دختر خود را بنکاح علی بن ابی‌طالب درآورند، من چنین اجازه‌ای را نمی‌دهم، اجازه نمی‌دهم مگر اینکه فرزند ابوطالب دخترم را طلاق دهد و آنگاه دخترشان را نکاح کند. چون دختر من پاره‌ای از تن من است، هر چیزی که او را ناخوش آید مرا نیز ناخوش آید و هر چیزی که او را بیازارد مرا نیز می‌آزارد]” و درروایتی دیگرآمده است‌که: ” إن فاطمه منی وأنا أتخوف أن تفتن فی دینها [همانا فاطمه پاره‌ای از تن من است و من نگرانم از اینکه او در دین خود دچار پریشانی گردد]”. سپس از داماد خود از بنی عبد شمس یاد نمود و او را بعنوان داماد خوب ستود و از او نیکو گفت و فرمود:” حدثنی فصدقنی، ووعدنی فوفى لی، وإنی لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما، ولکن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله فی مکان واحدا أبدا [او با من سخن گفت و راست گفت و مرا تصدیق نمود و به من وعده داد و بدان وفا کرد. براستی من حلالی را حرام و حرامی را حلال نمی‌کنم، ولیکن بخدای سوگند دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا در یک خانه با هم جمع نمی‌شوند و هرگز شایسته نیست که چنین باشد]”. ابن القیم گوید: این حکم چند چیز را دربر می‌گیرد:
اینکه اگر مردی شرط کرد که با وجود زنش زن دیگری اختیار نکند، بر وی لازم است که به شرط خود وفا کند، اگر زنی دیگر اختیارکرد و ازدواج نمود، آنوقت زنش حق فسخ نکاح دارد. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: که این کار فاطمه را می‌آزارد و او را خوش نیاید و هر چیزی که او را بیازارد و او را خوش نیاید پیامبر صلی الله علیه و سلم را نیزمی‌آزارد و خوش نیاید. بدیهی است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم فاطمه را بنکاح علی درآورد بشرط آنکه اورا نیازارد و او را ناراضی نکند. و پدرش را نیز نیازارد و ناخشنود نکند، اگر این مطلب درمتن عقد وجود نداشته باشد بدیهی است‌که در ضمن آن وجود داشته و لازمه آن بوده است. و اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم درآن وقت از داماد دیگرش بنیکی یادکرده و از وفای بوعد و صداقت او سخن‌گفته است مقصود تشویق علی بدینکار است تا علی هم از او پیروی‌کند و بعهد خویش وفا نماید و با وجود فاطمه زن دیگری اختیارنکند و ازاین مطلب برمی‌آیدکه با وی شرط کرده و می‌خواست اورا بروفای بعهد تشویق کند، همانگونه‌که داماد دیگرش چنین کرده است. و از این حدیث برمی‌آید که شرط عرفی نیزحکم شرط لفطی دارد و عدم وفای بشرط برای طرف شرط، ایجاد حق فسخ می‌کند اگرعادت قومی چنان باشدکه زنانشان را ازدیارخود
بیرون نبرند و این امکان را بطورقطعی به شوهر ندهند و این عادتشان استمرار داشته باشد، این عادت در حکم شرط لفظی است و بر قواعد اهل مدینه انطباق کامل دارد. و بر مبنای قواعد امام احمد نیز شرط عرفی و عرف اهل محل، حکم شرط لفظی دارد، لذا کسی که جامه‌اش را به لباس شوئی یا گازر می‌دهد بر وی واجب است‌که مزد آن را بپردازد وکسی‌که خمیرخود را به نانوا وخوراک و طعام را به آشپزی می‌دهدکه مزد می‌گیرد یا بحمام می‌رود و بدلاک می‌گویدکه او را شستشو دهد و عادتاً او برای این کارمزد می‌گیرد و امثال اینها در همه این احوال بدون اینکه برای آنان اجرتی را شرط‌کرده باشد بروی لازم است‌که اجرت المثل را بپردازد. بنابراین اگر زن از خانواده‌ای باشدکه عادتاً شوهر با وجود آن زن، زن دیگری اختیار نمی‌کند و خانواده‌اش وجود هوو برای دخترشان را نمی‌پذیرند، و عادتشان بدینگونه استمرار یابد، همین عادت مستمر، حکم شرط لفظی دارد. پس سید زنان جهان و دختر سید اولاد آدم برای اینکار شایسته‌ترین زن است، بنابراین اگرعلی درمتن قرارداد عقد نکاح نیز، این شرط را می‌کرد تنها برای تاکید می‌بود نه برای ایجاد و تاسیس شرط، چون عادت اهل مدینه و خانواده پیامبر صلی الله علیه و سلم بر این استمرار داشت. در اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم علی را منع نمود از اینکه بین فاطمه دخت پیامبر صلی الله علیه و سلم و بین دخت ابوجهل جمع نماید، حکمت و فلسفه بدیع و جالبی است یعنی زن با شوهرش دریک منزلت ودرجه قراردارند وزن تابع شوهراست اگرزن در حد ذات خود، دارای درجه عالی باشد و شوهرش نیز چنین باشد، آنوقت زن هم خود دارای منزلت بزرگ است وهم بزرگی را ازشوهرش‌کسب می‌کند و شایسته مقام فاطمه و علی هم همین است. و خداوند نیز راضی نیست‌که دختر ابوجهل دشمن سرسخت خدا، با دختر رسول خدا در یک مقام و منزلت و تحت ازدواج یک مرد باشند و شرعاً و عرفاً چنین‌کاری پسندیده نیست و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز بصراحت در آن حدیث بدان مطلب اشاره کرد: “والله لاتجتمع…” پایان سخن ابن القیم … و قبلا نیز رای فقهاء را درباره شرطی که بنفع زن است، نقل‌کردیم بدان مراجعه شود.
منبع: فقه السنه
[۲] -خطابی‌گوید: از این روایت برمی‌آیدکه قرعه لازم است و نوبه در روز نیز بمانند شب جایز است و هبه و بخشش حقوق زناشوئی بمانند هبه و بخشش در اموال است. باتفاق علما زن یا زنانی‌که همراه شوهر به سفر می‌روند به نسبت زنان دیگر مدت سفر برایشان بحساب نمی‌آید و جزء نوبه‌شان نیست و لازم نیست‌که شوهر روزهای غیبت را برای آنان جبران کند. بعضی از اهل علم‌گمان‌کرده‌اند بر شوهر است‌که روزهای از دست رفته را برای باقی زنان جبران و تلافی‌کند تا بطور مساوی از وجود او محظوظ شوند و قول اول بهتر است چون اجماع عامه اهل علم بر آنست. استفاده در سفر برای زنان مسافر در برابر مشقت سفر است و زنان باقیمانده مشقتی ندیده‌اند اگر مساوات را مراعات کند از انصاف بدور است. مولف
متن زیبا و فوق العاده