حکم اعدام مرسی و رهبران اخوان المسلمین: دلایل و پیامدها

حکم اعدام مرسی و رهبران اخوان المسلمین: دلایل و پیامدها

 مقدمه

صادر شدن احکام اعدام برای محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر و بیش از صد تن از اعضاء اخوان المسلمین، فضای سیاسی مصر که از دوران انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ به ناآرامی عادت کرده را بیش از پیش ملتهب ساخته است. در حالی که هنوز درصد قابل توجهی از جامعه مصر، به ویژه شبکه‌های وابسته به اخوان المسلمین با دخالت نظامیان در سیاست به شکل کودتای نظامی کنار نیامده است، اعلام حکم اعدام برای نخستین رئیس جمهور مصر که از راه فرایندهای مردم‌سالارانه به قدرت رسید، تنها به افزایش تضادها در جامعه مصر منجر شده و امید‌ها را برای رسیدن به نوعی مصالحه و آرام ساختن جمعیت ناراضی از میان می‌برد. مصر امروز دوران بازگشت دوباره از مردم‌سالاری کوتاه مدت به حکومت چند دهه‌ای نظامیان را پشت سر می‌گذارد.

ویژگی این دوران انتقال، عدم قطعیت و در نتیجه نوعی بلاتکلیفی برای حاکمانی است که قدرت را با زور به دست آورده و بر آن لباسی مردم‌سالارانه پوشانده‌اند. در این میان چگونگی برخورد با جریان اصلی اعتراضی یعنی اخوان المسلمین که نه آن اندازه قدرتمند است که مشارکت دادن آن در فرایندهای سیاسی را غیرقابل اجتناب کند و نه آن اندازه ضعیف است که بتوان آن را به راحتی و بدون دادن هزینه های گزاف از میدان به در کرد، معمایی را پیش روی حکمرانان مصری قرار داده است. در این فضا است که حکم اعدام رهبران اخوان المسلمین و پیچیدگی‌های مربوط به آن را باید تحلیل کرد. در مجموع، به نظر می‌رسد دست زدن به این عمل برای مجموعه حاکمیت مصر با دستاوردهایی مثبت همراه باشد. همین دستاوردهای متوقع، انگیزه‌های لازم را برای پیشرفت در صادر کردن احکام اعدام تا این مرحله فراهم آورده است. در مقابل، مجموعه‌ای از عوامل خطر و علایم هشدار دهنده نیز وجود دارند که عملی کردن چنین احکامی را با شک و تردید همراه می‌سازد.

از یک منظر گفتمانی، حذف رهبران اخوان به معنای شکست اسلام سیاسی تعامل گرا است. به عبارت دیگر، اعدام مرسی این پیام روشن را در میان جریان‌های سلفی به همراه خواهد داشت که با زبان نرم نمی‌توان با رقبای سکولار سخن گفت و مشی اعتدالی با مشت آهنین پاسخ داده می‌شود

تصمیمی اغوا کننده: انگیزه‌های صدور احکام اعدام

صادر کردن چنین احکامی و مهمتر از آن اجرای آن‌ها می‌تواند برای مجموعه حاکمیت کنونی مصر دارای مطلوبیت باشد. در حالی که عبدالفتاح السیسی در حال تحکیم پایه‌های حکمرانی جدید مصری است، اعدام رهبران اخوان المسلمین نشان از آن خواهد داشت که حکومت در راهی که در پیش دارد با قاطعیت تمام عمل خواهد کرد و به این ترتیب مخالفان را از طراحی و انجام اعمال ضد حاکمیتی منصرف خواهد ساخت. علاوه بر این، چنین حرکت متهورانه‌ای به جامعه این پیام آشکار را خواهند رساند که دیگر اوضاع مصر برگشت پذیر نیست.

در حالی که بزرگان اخوان المسلمین از میان برداشته شده‌اند، اعضای جوان‌، تشکل‌های اجتماعی و نیز آن‌هایی که در خارج از کشور هستند تکلیف خود را روشن دیده و دست از اعتراض و به چالش کشیدن حکومت برخواهند داشت. به این ترتیب، می‌توان گفت از میان برداشتن سران اخوان السلمین در واقع تکمیل فرایند انتقال سیاسی بعد از کودتای نظامی است. در حالی که دولت سیسی تا کنون، تنها توانسته است اوضاع را مدیریت کرده و از تبدیل تنش‌ها به بحران‌های فراگیر جلوگیری کند، نشان دادن چنین قطعیتی می‌تواند نقطه پایانی را بر فرایند انتقال قدرت گذاشته و دوران جدید حیات سیاسی مصر تحت نظارت و رعایت نظامیان را رقم بزند.

موانع اجرای احکام اعدام

از منظر دیگر، واقعیت‌هایی بر اوضاع کنونی مصر حکمفرما است که دست زدن به چنین اقدامی را با مخاطرات بسیار مواجه ساخته و می‌تواند تمامی نتایج مثبت متوقع از آن را از میان برده و حتی به بحرانی شدن اوضاع بیانجامد. بر این اساس، حکومت برای اجرای احکام اعدام با موانعی مهم رو به رو است. نخست اینکه چنین احکامی بیش از آنکه بر مبانی حقوقی استوار باشند جنبه سیاسی دارند. این در حالی است که اجرای این احکام به قانع کردن افکار عمومی نیاز دارد. به عبارت دیگر، حکومت برای اعدام محمد مرسی، محمد بدیع و دیگر سران اخوان المسلمین نیاز دارد جامعه مصری، در معنای عام، را نسبت به مشروعیت چنین احکامی قانع کند. دشواری این اقدام زمانی روشن می‌شود که حکم اعدام رهبران اخوان المسلمین را در کنار حکم برائت حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر قرار دهیم. در حالی که مبارک که نه تنها از دید طرفداران اخوان المسلمین، بلکه طیف‌های سیاسی مختلف مصری، مرتکب جنایت به اشکال مختلف در جریان انقلاب و قبل از آن شده است، از اتهامات تبرئه شده و فرزندان وی از زندان آزاد می‌شوند، نمی‌توان به صدور احکام سنگین اعدام به رهبران اخوان المسلمین رنگ حقوقی داده و به راحتی لکه‌های سیاسی را از آن زدود.

دومین مانع در اجرای احکام اعدام واکنش‌های بین المللی است. نظام سیاسی مصر پس از کودتای نظامی با مشکلی به نام حفظ وجهه بین المللی نیز رو به رو است. در حالی که برخی از قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای مانند ترکیه هنوز به دخالت نظامیان در سیاست به شکل علنی اعتراض داشته و در برخی اظهار نظر‌های رسمی همچنان مرسی را رئیس جمهور قانونی مصر می‌دانند، دیگر قدرت‌های جهانی به ویژه ایالات متحده و کشور‌های اروپایی نیز نسبت به حفظ برخی ظواهر حقوق بشری حساسیت نشان می‌دهند. به این ترتیب، تا همین مرحله از صدور احکام نیز وزارت امور خارجه آمریکا آن را غیر قابل قبول خوانده و وزیر امور خارجه آلمان، فرانک والتر اشتانمایر، نیز این حکم را به صورت ضمنی سیاسی و غیرقابل قبول دانسته است. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل نیز از صدور چنین احکامی ابراز تأسف و آن‌ها را محکوم کرده است.

عدم مشروعیت بین المللی این احکام از آنجا برای مصر حائز اهمیت است که مصر اساسا کشوری بین المللی است و از لحاظ اقتصادی به شدت به دنیای خارج وابسته است. تنها ارتش مصر سالیانه ۱.۳ میلیارد دلار کمک از ایالات متحده دریافت می‌کند. علاوه بر این، صنعت گردشگری مصر نیز به جذب گردشگران خارجی و غربی وابسته است. این واقعیت، فرایند تصمیم گیری در مصر را نسبت به واکنش‌های بین المللی حساس می‌سازد. به این ترتیب، نظام سیسی نیاز به آن دارد تا خود را دولتی قانونی دانسته و به این ترتیب بنیان‌های مشروعیت بین المللی رژیم را با معرفی خود به عنوان دولتی که در آن حاکمیت قانون جاری است مستحکم سازد. اجرای احکام اعدام در چنین شرایطی تنها با محکومیت‌های بین المللی همراه خواهد بود.

در تحلیل اثرگذاری عامل خارجی همچنین نباید از این واقعیت غافل شد که اخوان المسلمین توانسته است خود را به عنوان جناح معتدل در میان جریان‌های سلفی به جهان معرفی کند. اصولا پذیرش بین المللی روی کار آمدن اخوان المسلمین در مصر و دیگر کشور‌های عربی –هرچند به مدتی کوتاه- نشان از این واقعیت دارد که جهان آمادگی آن را داشت که جریان اخوانی را به عنوان گزینه جایگزین سلفی‌گری افراطی در جهان عرب مورد شناسایی قرار دهد. این واقعیت به اخوان المسلمین میزانی از مشروعیت را در سطح جهانی داده است. همین مشروعیت چالشی مهم را پیش روی حکومت مصر در پیاده کردن احکام اعدام سران اخوان المسلیمن قرار داده است.

سومین مانع در این میان، وضعیت امنیتی شکننده در مصر و به ویژه در شبه جزیره سینا است. از زمانی که عبدالفتاح السیسی دولت محمد مرسی را با استفاده از نیروی نظامی کنار زده است، وضعیت امنیتی در شبه جزیره سینا رو به وخامت گذاشته و بر دامنه فعالیت جریان‌های شبه نظامی افزوده شده است. گروه انصار بیت المقدس از مهمترین این جریان‌ها به شمار می‌آید. به این ترتیب، رادیکالیزه شدن هر چه بیشتر فضای سیاسی مصر با اجرای حکم اعدام رهبران اخوان المسلمین، زمینه را برای فعالیت گروه‌های شبه نظامی و خشونت طلب بیش از پیش مهیا می‌کند. در حالی که اخوان المسلمین با دیگر جریان‌های سلفی از جمله سلفی جهادی و سلفی تکفیری از نظر اعتقادی هم ریشه است، اما از نظر مشی و برنامه‌های سیاسی و اجتماعی با چنین جریان‌هایی اختلافات بسیار دارد. با این حال، رادیکال شدن فضا، مرزهای روشنی که میان اخوان المسلمین و چنین جریان‌هایی وجود دارد را کم رنگ ساخته و فضا را برای نیروگیری و فعالیت آن‌ها بیش از پیش مهیا می‌کند.

اخوان المسلمین یک حزب سیاسی نیست که بتوان با حذف رأس هرم تشکیلاتی، آن را به کلی از میان برده و منحل کرد. برعکس، اخوان المسلمین جریانی اجتماعی است که دارای ریشه‌های فکری قوی بوده و از شبکه‌های اجتماعی پیچیده بهرمند است. به عبارت دیگر، اخوان المسلمین با انقلاب ۲۵ ژانویه به قدرت نرسید تا بتوان آن را با یک کودتا از میان برداشت.

اعدام رهبران اخوان المسلمین بیش از هر چیز از دو راه بر شدت فعالیت شبه نظامیان تکفیری خواهد افزود. نخست آنکه از یک منظر گفتمانی، حذف رهبران اخوان به معنای شکست اسلام سیاسی تعامل گرا است. به عبارت دیگر، اعدام مرسی این پیام روشن را در میان جریان‌های سلفی به همراه خواهد داشت که با زبان نرم نمی‌توان با رقبای سکولار سخن گفت و مشی اعتدالی با مشت آهنین پاسخ داده می‌شود. به این ترتیب، این وضعیت به معنای تضعیف گفتمان محکوم ساختن خشونت و تقویت گفتمان خشونت طلب خواهد بود. دوم اینکه اعدام رهبران اخوان المسلمین، جوانان و وابستگان به رده‌های پایین تشکیلاتی آن را به دست زدن به خشونت بر ضد دولت تحریک خواهد کرد. در این میان، فضا برای جریان‌های تکفیری برای جذب این نیرو‌ها بیش از هر زمان مهیا خواهد شد.

به عنوان آخرین مانع در برابر اجرای احکام اعدام همچنین باید به این واقعیت اشاره داشت که حکومت به خوبی از ریشه دار بودن جریان اخوان الملسمین آگاه است. اخوان المسلمین یک حزب سیاسی نیست که بتوان با حذف رأس هرم تشکیلاتی، آن را به کلی از میان برده و منحل کرد. برعکس، اخوان المسلمین جریانی اجتماعی است که دارای ریشه‌های فکری قوی بوده و از شبکه‌های اجتماعی پیچیده بهرمند است. به عبارت دیگر، اخوان المسلمین با انقلاب ۲۵ ژانویه به قدرت نرسید تا بتوان آن را با یک کودتا از میان برداشت. به این ترتیب، شدت عمل در برخورد با این جریان، به معنای نابود ساختن آن نیست. بر عکس، اعدام سران اخوان المسلمین می‌تواند به نماد سازی در تاریخ اخوان المسلمین کمک کرده و به جوانان این حزب انگیزه‌هایی بیشتر را برای دست زدن به عمل سیاسی در آینده نزدیک بدهد.

نتیجه

برخورد با سران اخوان المسلمین برای دولت عبدالفتاح السیسی و نظام سیاسی جدید این کشور حالتی معما گونه پیدا کرده است. این وضعیت، مصمم بودن حاکمیت مصر در اجرای احکام اعدام محمد مرسی، محمد بدیع و دیگر بزرگان اخوان المسلمین را موضوع شک و تردید قرار داده است. از یک سو، اجرای احکام اعدام برای حاکمیت مصر دارای مطلوبیت است. در حالی که نظام سیاسی مصر دوران انتقال را می‌گذراند، اجرای احکام اعدام به تکمیل فرایند انتقال سیاسی و تثبیت قاطعانه اوضاع به نفع عبدالفتاح السیسی کمک خواهد کرد. اعدام رهبران اخوان المسلمین این پیام را به جامعه مصر در معنای کلی و به وابستگان به اخوان المسلمین به صورت خاص خواهد رساند که اوضاع مصر دیگر برگشت پذیر نیست. از سوی دیگر، دست زدن به چنین عملی حداقل با چهار مانع مواجه خواهد بود.

پیش از هر چیز اعدام رهبران اخوان المسلمین در شرایط تبرئه شدن حسنی مبارک وجهه حقوقی این عمل را به کلی از میان برده و آن را در حد یک عمل صرفا سیاسی تقلیل خواهد داد. علاوه بر این، اعدام رهبران اخوان المسلمین در حالی که این جریان میزانی از مشروعیت بین المللی را با خود به همراه دارد، وجهه بین المللی حکومت سیسی را که هنوز در مرحله گذار قرار دارد تخریب خواهد کرد. در همین حال، این اقدام به افزایش خشونت در مصر منجر شده و به ناآرامی‌ها در شبه جزیره سینا خواهد افزود. در نهایت، نتایج مثبت چنین اقدامی برای حکومت در بهترین حالت، فوری و کوتاه مدت خواهد بود. در بلند مدت، نتیجه اعدام رهبران اخوان المسلمین، نماد سازی برای ادامه فعالیت‌های سیاسی این جریان است.

محمد سلطانی نژاد/ کارشناس شمال آفریقا

منبع: تبیین