رابطه ی بین دموکراسی و ناسیونالیسم

 رابطه ی بین دموکراسی و ناسیونالیسم

نویسنده:  عبدالعزیز مولودی

ملی‌گرایی، ملت‌باوری، یا ناسیونالیسم (Nationalism) نوعی آگاهی جمعی است، یعنی آگاهی به تعلق به ملت که آنرا «آگاهی ملی» می‌خوانند. آگاهی ملی، اغلب پدیدآورنده حس وفاداری، شور، و دلبستگی افراد به عناصر تشکیل‌دهنده ملت (نژاد، زبان، سنت‌ها و عادت‌ها، ارزش‌های اجتماعی، اخلاقی، و به طور کلی فرهنگ) است و گاه موجب بزرگداشت مبالغه‌آمیز از آنها و اعتقاد به برتری این مظاهر بر مظاهر ملی دیگر ملت‌هامی‌شود.

ناسیونالیسم در سیاست معمولاً به‌عنوان یک زیرمجموعه برای دیگر باورهای همسو شناخته می‌شود و قابلیت کشش به گرایشهای راست و چپ را داراست. ناسیونالیسم شالوده‌ای برای خواست با هم زیستن واحدهای سیاسی و قومی است و متضمن این اندیشه‌است که فرمانروایان و شهروندان بهره مند از همزیستی در این واحد سیاسی فرضی متعلق به یک تبار قومی  هستند. احساسات ملی ریشه در اندیشه ی ساخت جامعه‌ای با هویت زبانی، مذهبی، و روانشناختی مبتنی بر تصور خویشاوندی کهن اعضای یک گروه قومی فرضی است. تصور ذهنی این جامعه از واقعیتهای تاریخی آن نیز اهمیت بیشتری دارد. از اینرو گروهی از پژوهشگران به پیروی از ماکس وبر ملت را «بزرگترین گروهبندی مردم معتقد به دارای نیای مشترک» تعریف کرده‌اند. بر این اساس وبه صورت کلی، ناسیونالیسم یک جریان اجتماعی- سیاسی است که می‌کوشد با نفوذ در ارکان سیاسی کشور در راه اعتلا و ارتقای اساسی باورها، آرمان‌ها، تاریخ، هویت، حقوق و منافع یک ملت مشخص گام بردارد.

از سوی دیگر، دموکراسی (Democracy) یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار، که در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمی‌کنند بلکه مردم حکومت می‌کنند. البته گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و هم چنین میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانونگذاریِ دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرتِ سیاسی صورت نگیرد (برای مثال تفکیک قوا)، یک شاخهٔ ی نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته، به نظام دموکراتیک لطمه بزند.

مفهوم جمعی دموکراسی به این معنا است که حکومت باید به تدوین قوانین و سیاست‌هایی بپردازد که بسیار نزدیک به نظرات میانه مردم باشد. به عبارت دیگر، در نظامهای دمکراتیک، شهروندان بر خود حکومت نمی‌کنند مگر آنکه خودشان مستقیماً قوانین و سیاست‌ها را تصمیم گیری کرده باشند. شاید به همین دلیل است که دیوید هلد از دانشمندان سیاسی یادآوری می کند که «ناسیونالیزم عامل قدرتمندی برای پیشبرد دموکراسی در حکومت ملت پایه است». گفته ی دیوید هلد نشاندهنده ی رابطه ای است که بین ناسیونالیسم و دمکراسی می تواند وجود داشته باشد.

این در حالیست که اکثرا اعتقاد بر این است که ناسیونالیسم و دموکراسی دو ایدئولوژی اساسی و متضاد با یکدیگر در دنیای معاصر هستند. آنچه این اعتقاد از آن غافل است این است که هر دوی این اندیشه ها ریشۀ تاریخی و فکری مشترکی به نام انقلاب فرانسه دارند. انقلابی که معتقد بود مردم مبنای حاکمیت سیاسی اند. ناسیونالیست ها در مورد نقش ملت ها در تعیین سرنوشت، معتقدند که در چارچوب دولت، این مردم هستند که باید در امور خود تصمیم گیری کنند.

در ساده ترین تعریف دموکراسی را حکومت مردم تعریف می‌کنند. اما نکته اصلی در تعریف مردم است. براستی مردمی که باید حکومت کنند چه کسانی هستند؟ جوامع گوناگون به لحاظ دایره شمول این شهروندی با یکدیگر متفاوتند. برخی اقلیتهای مذهبی را حدف می‌کنند و برخی اقلیتهای قومی و برخی دیگر هر دو را، برخی زنان و برخی بعضی طبقات اجتماعی را. ولی نظامهای دموکراتیک در برگیرنده همه ساکنان یک جامعه می‌باشد.

این پایان بحث نیست زیرا دموکراسی یک تئوری جهانی است که به انسان قدرت کامل برای انجام کارهای خود را می دهد. امری که در روند آن همۀ ی افراد علیرغم اختلافاتشان شرکت می کنند؛ در مقابل، ناسیونالیسم بر اختلاف میان ملل و بر ارزش فرهنگ، سنت ها و روش های زندگی متفاوت برای مردم تأکید دارد. از این رو، ناسیونالیسم مفهومی محدود کننده است، در حالی که دموکراسی دربرگیرنده و گسترده است. این محدودیت به شدت در تضاد با دموکراسی قرار می گیرد وقتی که به نقض و انکار حقوق شهروندان مقیم در نواحی دیگر می انجامد تنها به این دلیل که آنها همزبان و یا هم آیین شهروندان اصلی نیستند.

اینکه خواست ناسیونالیستی مقرر می دارد که مردم امورشان را خود تعیین کنند، ممکن است که این به نوعی موافقت و تأیید مبانی دموکراسی باشد اما نپذیرفتن برابری در حقوق سیاسی برای همه ساکنان مستقر در یک کشور یا انکار هرگونه استقلال داخلی برای گروه های اقلیت در داخل سرزمین، ضرورتا در تناقض با دموکراسی قرار می گیرد. علاوه بر آن، چنین انکاری از حقوق اقلیت ها با توجه به اینکه ممکن است صلح را همزمان در داخل و در سطح بین المللی به مخاطره اندازد، نمی توان آن را به اعتبار امری داخلی گسترش داد. حقوق اساسی دموکراتیک چون بخشی از حقوق بشر است و امروز به عنوان حوزه ای مشترک و آرزویی مشروع برای همه انسان ها مطرح است و نفی آن موجب اضطراب و آشوب می گردد، در صورتیکه از سوی کشوری یا گروهی زیر پا گذاشته شود، سبب مجازات از سوی جامعه جهانی خواهد بود. به عبارت دیگر اصل شهروندی و گرایش نژادی امروز پذیرفته نیست، مگر بر مبنای پذیرش خواست مشترک برای ایجاد جامعه بشری یکسان.

http://ruwange.net/NewsDetail.aspx?itemid=4505