دموکراسی،منبع تشریع یا شیوه مدیریت؟!
دموکراسی،منبع تشریع یا شیوه مدیریت؟!
استاد جلیل بهرامی نیا
چنان که می دانیم دموکراسی در جهان فعلی اندیشه ای است که در دل و دیده اکثریّت مردمان و جوامع جهان نشسته و با رعنایی خاصّ برآمده از درک محبوبیّت عمومی خویش،به سان هوویی آزموده و تردست،داغ مهجوریّت و وانهادگی را در جان رقبای خویش نشانده است! در جهان اسلام امّا،سرنوشت این اندیشه دلفریب حکایت دیگری دارد.پای نهادن این اندیشه در فضای فرهنگ اسلامی،بحران ساز و بلکه توفان زا شد و مسلمانان را رو در روی هم قرار داد.شماری از همان آغاز، آن را کفر بواح نامیدند و قبول و اِعمال آن را نشان بی وفایی دینی و وداع با اسلام خواندند و شماری دیگر نیز، چنان دلبرده این فکر نوخاسته گشتند که حاضر شدند حتّی در صورت تقابل این دو،طلاق اسلام را مَهر دموکراسی سازند.مطالعه ادبیات مسلمانان از آن زمان تا کنون،وجود این دو نگرش و توابع آن را آشکارا نشان می دهد.گر چه حلّ این تناقض به علل فراوان،ناممکن می نماید و مقصود این نوشته نیز آشتی دادن این دو نیست،امّا مسئله بودن و مستحدثه بودن آن ،وسوسه گر است و به نظر می رسد عافیت طلبی و تغافل در این باره،هم خلاف ضرورت جدیّت و روزاندیشی است و هم به نوعی منحل کردن مسئله به جای تلاش برای حلّ آن است.
می دانیم که مبنای قضاوت ما درباره مسائل ، نوع شناخت و تصوّری است که از آن مسائل داریم:«الحکم علی الشیء فرعٌ علی تصوّره».تصوّر و شناختن نیز فرایندی است که دستخوش عوامل گوناگون روانشناختی و جامعه شناختی است و با تفاوت این عوامل،محصول فرایند شناخت نیز متفاوت می شود.قضاوت درباره دموکراسی نیز برکنار از این قاعده نیست و بسته به نوع شناختی که فرد از دموکراسی و از اسلام داشته باشد،داوری او درباره نسبت این دو نیز متفاوت خواهد بود. می توان نگرش مسلمانان به دموکراسی را در دو نوع کلی دسته بندی کرد:
۱)عدّه ای دموکراسی را منبع شریعت و مکانیسم تعیین حلال و حرام می دانند.یعنی تصوّر آنان این است که اگر اکثریّت افراد یک جامعه جواز ربا،زنا و همجنس بازی را تأیید کردند،پس باید این کارها را حلال اعلام کرد و اگر با نماز،ازدواج،و … مخالفت کردند،این کارها حرام خواهد شد.
۲)شماری دیگر،دموکراسی را نه از ادلّه فقه و منابع شرع،بلکه شیوه ای برای حکمرانی و گونه ای آیین شهریاری می دانند که در برابر انحصارطلبی سیاسی و تراکم قدرت در دست یک فرد یا یک گروه خاص،از توزیع عادلانه قدرت و دست به دست شدن قدرت سیاسی بر اساس صندوق های رأی دفاع می کند.
در کنار ضرورت بررسی تلقی از دموکراسی،تلقی افراد از اسلام نیز در تعیین نسبت اسلام و دموکراسی نقش تعیین کننده دارد.عدّه ای با نوعی تلقی به اصطلاح حدّاکثری از اسلام،شریعت منطوق را نوعی بقچه جادویی می پندارند که پاسخ تمامی پرسش ها و مسائل به صورت بسته بندی شده و آماده در آن هست و اگر اشکالی هست به جهل یا عناد ما بر می گردد! عدّه ای دیگر نیز مطابق فهم خویش از اسلام،دین اسلام را گر چه جامع می دانند،امّا با توجّه به تناهی نصوص و نامتناهی بودن مسائل،همپایی اسلام با روزگار متحوّل را با سازوکار بشری و تحوّل پذیر اجتهاد میسّر می دانند و معتقدند که دین فقط اصول و قواعد کلّی و مقاصد اصلی را بیان کرده و استخراج این اصول و مقاصد و قیاس مسائل مستحدثه بر آنها را به بشر واگذاشته است تا از این طریق،معیشت را تحت هدایت و نظارت شریعت درآورد.از نگاه این افراد،برای مشروعیت یک کار یا یک شیوه لازم نیست حتماً نصّ یا حکم شرعی صریح در تأیید آن داشته باشیم؛بلکه صِرف گنجاندنی بودن آن در چارچوب اصول کلّی و مقاصد اصلی شرع کفایت می کند؛مصالح مُرسَله در پرتو همین اصل،در فقه اسلامی پذیرفته شده است.
با در نظر گرفتن این توضیحات،واضح است که دموکراسی در معنای تشریع،با مسلمانی تناقض دارد و به نظر می رسد کسی نمی تواند بدون بدرقه اسلام، از این نوع دموکراسی استقبال کند.امّا اگر اسلام را در تلقّی مقاصدی آن در نظر بگیریم و دموکراسی را نیز نوعی آیین کشورداری بدانیم،می توان تفاهم نامه ای را به امضای طرفین رساند و گره تنافر و تباین از پیشانی آن دو گشود.
می دانیم که آزادسازی بشر از یوغ جبّاران و هدایت آنان به فرمانبری انحصاری خالق و هم چنین برقراری عدالت،از مقاصد اصلی دین بوده است و تبلور این اصل را در سیره انبیاء،علیهم السّلام،و مخصوصاً در سیره حضرت موسی می توان آشکارا دید.وقتی رهاندن بشر از چنگال قدرت مداران و برقراری عدالت،از اصول و مقاصد اصلی اسلام است،هر نوع شیوه و سازوکاری که در تحقق این اهداف،کارایی داشته و قابلیت اندراج در چارچوب شرع را داشته باشد،حتی اگر مستند به یک حکم فقهی یا یک نصّ شرعی نیز نباشد،پذیرفتنی است.علامه حنبلی ابوالوفا ابن عقیل بغدادی(متوفای۵۱۳ق) در تعریف سیاست گفته است:" السیاسهُ ما کانَ فِعْلاً یَکونُ مَعَهُ الناسُ أقربَ إلَی الصّلاح و أبعدَ عن الفسادِ و إن لمْ یَضَعْهُ الرّسولُ(ص) و لانزل به وحیٌ"؛یعنی سیاست هر نوع شیوه یا تدبیری است که مردم با اجرای آن،عملاً از تباهی دورتر و به بالندگی و تکامل نزدیک تر شوند، هر چند که پیامبر آن را تشریع نکرده یا نصّی وحیانی درباره آن نیامده باشد(ابن قیّم الجوزیه،ص ۲۷)؛از میان معاصران نیز،به عنوان نمونه استاد محمّد قطب در این باره گفته است:" به اقتضای حکمت الهی،تشریعات دینی در باب امور متحوّل زندگی بشر ، همچون حکمرانی و مدیریت اموال،در حدّ تعیین اصول و مبانی است و به شکل و جزئیات عملیاتی این امور،که ماهیتی عصری و زمانمند و متناسب با سطح علمی-فرهنگی و وضع اجتماعی دارند،پرداخته نشده است؛مثلاً در حوزه سیاست ،آنچه از نظر دین اصل است یکی عدل است و دیگری شورا؛امّا چگونگی عملیاتی کردن شورا و این که مجمع سران عشایر است یا پارلمان منتخب یا مجلس انتصابی یا هر دو یا … ، به دلیل وابستگی آن به شرایط و امکانات متغیّر و متکامل جوامع،مسکوت مانده است"(قطب،۱/۸۸).
در دنیای گذشته اهتمام اصلی به این بود که چه کسی حکمرانی کند و تمام تلاش های تربیتی معطوف بدین هدف بود که فردی واجد مقامات سیاسی شود که به برکت مراعات مشارطه و مراقبه و محاسبه و معاتبه و بر اثر تهذیب نفس،طالب ظلم و استبداد نباشد.امّا بشر امروزی به برکت تکامل تجربه حکمرانی بدین نتیجه رسید که اولاً چگونه حکومت کردن مهم تر است تا این که چه کسی حکومت کند؛ثانیاً به جای تلاش کم بازده در جهت پرورش و نصب فردی که" طالب" ظلم نباشد،باید کاری کرد که حکمران، "قادر" به ظلم و استبداد نباشد.چرا که اوّلاً توفیق در این باره ، نادر و در حدّ ناممکن است و اگر ندرتاً نیز توفیقی حاصل شود،به علت وابستگی عدالت اجتماعی به شخص،پس از فوت یا حذف او فوراً فضا به حالت اوّل بر می گردد؛چنانکه در مورد مصلحانی چون عمر بن عبدالعزیز(رحمه الله) چنین بود!ظهور و تکامل دموکراسی،برخاسته از این نگرش جدید به سیاست است و دموکراسی در پرتو مطالعه تاریخ حکمرانی ،چنین می اندیشد که تمایل فطری بشر به حفظ و توسعه قدرت و لذت و ثروت،فسادآوری قدرت را به قاعده تاریخ و اجتماع بشر تبدیل کرده است و در اداره اجتماع،باید در پرتو قاعده حرکت کرد نه بر اساس استثنائات.وقتی اصل در سیاست،تعبیه ساختاری است که فردِ متمایل به ظلم، قادر به ظلم نشود،آن گاه دیگر به جای وعظ ، انذار و تبشیر ، یادآوری سیره صالحان و ناپایداری دنیا و سلطنت و خلاصه به جای "نصیحه الملوک"ها،طراحی و تدبیر ساختار عملی کارامد در دستور کار قرار می گیرد،که بزرگترین نقص تاریخ فرهنگ و تمدّن اسلامی در بُعد سیاسی بوده است!
غربیان با این نگاه شروع کردند:ابتدا مدّت حکمرانی را تحدید کردند تا حاکم خودش با درک و لمس گذرابودن دوره حکمرانی، سعی کند فریفته نشود و نام نیکی در خدمت به ملت از خود به یادگار بگذارد.سپس قدرت او را به مراعات مصوّبات نمایندگان مردم مشروط یا مبتنی کردند تا خواست همایونی او، یگانه قانون مملکت نشود و چنان نشود که هر آن عیب که سلطان بپسندد هنر نامیده شود.کار دیگر این بود که تجمیع قوا از دست حاکم خارج گردد و قوای سه گانه از یکدیگر تفکیک شوند تا مُجری همان گونه که از حکمرانی مطلق منع شده است،از مصونیت مطلق نیز محروم شود و در برابر دستگاه قضایی پاسخگو باشد.سیستم رقابت حزبی نیز به ساختار جدید افزوده شد تا حزب یا احزاب وامانده از قدرت،مشتاقانه عملکرد حزب حاکم را تحت نظر بگیرند و به نقد آن همّت گمارند.رسانه ها و مطبوعات آزاد نیز به عنوان رکن چهارم دموکراسی،تجویز شدند تا با کمک به همگانی شدن اطلاعات، ملت را از عملکرد دولت منتخب در ابعاد مختلف آگاه سازند و توان مردم را در تحلیل و انتخاب سنجیده تقویت کنند .شهروندان هم چنین اجازه قانونی یافتند تا در صورت نیاز ، در پناه قانون و نیروهای انتظامی ،برای ابراز و پیگیری مطالبات خویش، راهپیمایی و تجمّع و تحصّن های اعتراضی مسالمت آمیز و بدون سلاح تشکیل دهند و …
اکنون سؤال این است که آیا گردش مسالمت آمیز قدرت از طریق مکانیسم ها و ساختار دموکراتیک برای تحقق عدالت و شورا کاراتر است یا سپردن قدرت به یک شخص معتمد و مهذّب؟اساساً آیا در غیاب مقدّمات مشارکت و رقابت سیاسی ، می توان شخص صالح و مهذّب را بر کرسی قدرت نشاند؟آیا عدالت در یک ساختار دموکراتیک،دست یافتنی تر است یا در یک ساختار انحصارطلبانه؟آیا ملت در سایه دموکراسی از فساد، دورتر و به صلاح و تکامل نزدیک تر خواهد شد یا در فضای تیره استبداد و در ظلّ حکومت های بسته؟ پُر پیداست که به ویژه در جهان جدید،چشم دوختن به عادلانه شدن توزیع قدرت،ثروت،دانش و معلومات و فرصت های اجتماعی در جوامع فاقد فرهنگ و ساختار دموکراتیک،خوابی تعبیر ناشدنی و از جنس کسب جمعیّت از زلف پریشان است!
خلاصه این که اگر اسلام خواهان رهایی انسان ها از چنگال جباران و برقراری عدالت در جامعه است و اگر کارایی شیوه های مدیریت در حفظ آزادی و عدالت،برای دین پسندانه بودن آنها کافی است،می توان بدون دغدغه فوت ایمان و ترس از باختن تقوا،از دموکراسی به معنای گردش مسالمت آمیز قدرت،تفکیک قوا،آزادی مطبوعات و رسانه ها،امکان مشارکت و رقابت سیاسی برای همگان و … دفاع کرد.
منابع:
۱.ابن قیّم الجوزیه، الطرق الحکمیه فی السیاسه الشرعیه ،اعتنی به ابو صهیب الکرمی،عمان:بیت الافکار الدولیه.
۲.قطب،محمّد، منهج التربیه الاسلامیه ،قم:دارالکتاب الاسلامی،بی تا.
منبع : وب نوشت استاد جلیل بهرامی نیا : ۲۳/۱۲/۱۳۸۹
