سرکوب و مشروعیت در مصر
سرکوب و مشروعیت در مصر
انتخاب فرمانده سابق ارتش یعنی عبدالفتاح السیسی به ریاست جمهوری مصر، تداوم سنت نقش قدرتمند نظامیان در سیاست این کشور محسوب می شود. از این دیدگاه می توان گفت که آن نمایش کوتاه یا میان برنامه یعنی حضور محمد مرسی غیرنظامی در کاخ ریاست جمهوری چیزی بیش از یک حاشیه نگاری کوتاه در تاریخ معاصر مصر به شمار نمی آید.
اگرچه که انتخاب السیسی به ریاست جمهوری با رای بالای مردم و در واکنش به وضعیت نابسامان کشور صورت گرفت اما نظرسنجی های جدید نشان می دهد که آن تب فرونشسته و اکنون تنها چیزی بیشتر از ۲۸ درصد از مردم از وی حمایت می کنند. این مساله البته نشان از ساده لوحی پایتخت های اروپایی نیز دارد یعنی همان دولت هایی که امیدهای خود را به رییس دولت مصر دوخته بودند.
با وجود پوپولیسم حاکم بر عرصه سیاسی مصر اما نمی توان این مساله را کتمان کرد که دولت قاهره اولا کنترل خود بر بخش بزرگی از کشور (به عنوان مثال منطقه سینا) را از دست داده، ثانیا از درآمدهای سرشار از صنعت توریسم محروم شده، روابط خدشه دار شده اش با مسکو پس از سقوط هواپیمای مسافربری روسیه همچنان ترمیم نشده باقی مانده و ثالثا این که سیاست های تجاری و اقتصادی اش در نقطه حضیض خود قرار دارد و دولت این کشور هیچ استراتژی تجاری و اقتصادی قابل قبولی ارائه نکرده است.
با این حال اروپا و جامعه بین الملل همچنان تنها به نظاره این متحد دیرینه غرب ادامه می دهند و هیچ تلاش درخوری برای جلوگیری از فروپاشی و از هم گسیختگی این کشور بزرگ و باستانی صورت نمی گیرد.
رژیم السیسی که خود را تضمین کننده وحدت و یکپارچگی ملی و ثبات و نظم عمومی می داند از هر وسیله ممکنی برای اعمال فشار و سرکوب با هدف رسیدن به اهداف خودش استفاده کرده است. گزارش های موجود در مورد ده ها هزار زندانی سیاسی و تداوم بازداشت افراد و مخالفان نشان از یک فساد و ناکارآمدی عمومی در میان نیروهای امنیتی دارد و ثابت می کند که این نیروها به هیچ عنوان قادر به حفظ و احترام به معیارها و ویژگی های دولت قانون نیستند.
هر روز گزارش هایی از سوء رفتار و سرکوب دگراندیشان شنیده منتشر می شود. افراد مشهوری مانند “علا الاسوانی” نویسنده مصری که از شهرتی جهانی برخوردار است نیز از گزند نیروهای امنیتی رژیم قاهره در امان نیستند. “شبکه عربی دیدبان حقوق بشر” به تازگی طی یک یادداشت اعتراض آمیز از کمپینی که به رهبری رژیم سرکوبگر قاهره علیه این نویسنده شهیر به راه افتاده است به شدت انتقاد کرد. بی تردید مخالفان رژیم مصر در تمامی طبقات اجتماعی و گروه های شغلی یافت می شوند اما بر اساس فرمول بندی سیاسی این رژیم تنها تفاوتی که می توان میان مردم قایل شد فرق بین “طرفداران حکومت” و “مخالفان حکومت” است و هر کس که مخالف حکومت و رژیم باشد صرف نظر از تعلقات سیاسی و اجتماعی یک “تروریست” یا حداقل “مظنون به تروریسم” به شمار می رود.
هر نظم سیاسی صرف نظر از دموکراتیک یا استبدادی نیاز به یک ایده اصلی و پایه ای برای کسب مشروعیت دارد. این مساله البته بیشتر در مورد رژیم های خودکامه قرن ۲۱ صدق می کند اما در دوران حکومت دو قطبی کمونیسم و امپریالیسم بر جهان نیز کسب مشروعیت عمومی اعم از سیاسی و غیره، به هر صورت تضمین کننده ادامه حیات یک رژیم محسوب می شد.
با این حال مشروعیت در واقع مفهومی سیال به حساب می آید. به همین خاطر بحران مشروعیت لزوما منجر به تغییر خودکار یک رژیم یا فروپاشی نظم مستقر نمی شود. مشروعیت البته نتیجه و حاصل یک رفتار مداوم و پایدار است اما همواره به یک توافق و بستر پایدار نیز نیاز دارد، بستری که شرط اصلی برای ادامه حیات یک نظم سیاسی و شالوده و اساس ساختار روابط میان جامعه و دولت به شمار می رود.
قانون اساسی جدید مصر ، قانونی دقیق و دموکراتیک ترین متنی است که در مصر تا به این لحظه سراغ داشته ایم. این قانون حاصل تجربه چندین انقلاب به شمار می آید و همه جوانب یک جامعه آزاد در آن در نظر گرفته شده است اما این به معنی آن نیست که نظامیان همواره قدرتمند در این کشور به چیزی بیشتر از بخش های مربوط به استقلال مصر در آن عمل کنند. با این حال در همین قانون نیز به نوعی نسبت به رفتار غیردموکراتیک مسامحه شده است و به راحتی می توان آزادی را به پای استقلال قربانی کرد. آن قانون جدید ضد ترور تابستان سال ۲۰۱۵ نیز نتیجه همین تسامح بود. در دوران مبارک تا سال ها هیچ اراده ای بر آزادی سازمان های غیردولتی وجود نداشت و تنها در چند سال آخر آن دوران وضعیت به گونه ای دیگر شد و البته نتیجه ای به غیر از برآمدن دوباره اخوان المسلمین نداشت. پس چه دلیلی دارد که رژیم السیسی اشتباه مبارک را تکرار کند و خود را به خطر اندازد؟ از نظر این رژیم ایجاد ثبات سیاسی بیش از هر چیز دیگر به یک سرکوب و خفقان سیستماتیک نیاز دارد. تداوم یک رژیم سیاسی بدون تکیه و برخورداری از بسترهای دمکراتیک از نظر استراتژیست های عقل گرا البته امری غیرممکن است و تداوم یک رژیم به هماهنگی میان گروه های مختلف الیت یک کشور نیاز دارد اما در مصر و کشورهایی شبیه به مصر برای تداوم چنین رژیمی اتحاد و هماهنگی میان یک گروه خاص از الیت کشور برای تداوم رژیم کفایت می کند.
در مصر همه چیز به این بستگی دارد که امتیازها و رانت ها در اختیار یک گروه باشد. البته در دوران مبارک این وضعیت از کنترل خارج شد و مشکلات مضاعفی را برای رژیم او به وجود آورد. در مصر امروز با تمرکز امتیازها و امکانات در دست نظامیان تا اندازه زیادی بر آشفتگی های دوران مبارک غلبه شده و بدین ترتیب تمرکز و نظم بیشتری در ساختارهای قدرت وجود دارد، قدرتی که نزدیکان آن تقریبا همه منابع ثروت را نیز در اختیار خود دارند. از نظر بسیاری از ناظران امور مصر پروژه های دولتی و بزرگی مانند ساخت کانال سوئز جدید و یا دیگر پروژه های سرمایه گذاری یادآور دوران حکومت جمال عبدالناصر است و از سوی دیگر انگیزه های تجاری و سیاسی توامان برای روابط بهتر با شیوخ خلیج فارس را نشان می دهد.
بدین ترتیب تثبیت تشکیلات و دستگاه حکومت هدف نخست رژیم السیسی به شمار می رود. در سال های آخر حکومت مبارک نیز برای حفظ رژیم عبور از خط قرمزها در برخی موارد مجاز شمرده می شد و این کار البته با موافقت دستگاه و تشکیلات امنیتی کشور صورت می گیرد. رژیم السیسی در حال حاضر از نظر وقت در مضیقه است و در سال ۲۰۱۶ باید اکثر وعده های خود را عملی کند تا بتواند از آن مشروعیت لازم درون حکومتی برای ادامه کار برخوردار شود.
در عین حال رژیم فعلی مصر این شانس را دارد که از طرف نیروهای اپوزیسیون با خطری جدی مواجه نیست زیرا این نیروها از یک طرف پس از سرکوب های چند سال اخیر به کما رفته اند و از سوی دیگر اصولا هماهنگی و همصدایی لازم و چه بسا منافع مشترکی بین آنان وجود ندارد تا با تکیه به اشتراکات علیه رژیم حاکم اقدامی صورت گیرد. بدین ترتیب رژیم السیسی در حال حاضر نیازی به حمایت احزاب و گروه های سیاسی در خود نمی بیند و از سوی دیگر با توجه به وجود گروه های تروریستی در مناطق مختلف کشور از جمله در منطقه سینا، می تواند خود را به عنوان ناجی و تنها تکیه گاه ملت نشان داده و به سرکوب مخالفان ادامه دهد، بدون آن که نیازی به کسب مشروعیت به معنی واقعی آن داشته باشد.
منبع: قنطره
ترجمه:محمدعلی فیروزآبادی- شفقنا
