داستان حجاب در فرانسه
داستان حجاب در فرانسه
بیش از ۱۰ درصد جمعیت فرانسه را مسلمانان تشکیل می‌دهند اما مقامات ملی و محلی این کشور هنوز هم پس از ۱۵ سال که از آغاز نبرد علیه حجاب گذشته، هر از چند گاهی قوانینی جنجالی علیه این نوع پوشش زنان صادر می‌کنند.
در هفته‌های اخیر تصمیم مقامات شهرهای کن، نیس و سپس چندین شهر دیگر در ممنوع اعلام کردن پوشش بورکینی در سواحل دریا بار دیگر موضوع پوشش بانوان مسلمان در فرانسه را مطرح ساخت. اگرچه دادگاه عالی این کشور این احکام را رد کرده اما سابقه سیاستمداران فرانسوی نشان داده که آنها با احکام دادگاه‌ها متوقف نمی‌شوند و آنگونه که گذشته نیز نشان داده روی به قانونگذاری برای محدودیت حجاب می‌آورند.
بورکینی عبارتی برگرفته از ترکیب بیکینی و برقه توسط یک طراح لباس استرالیایی و برای استفاده زنان مسلمان در سواحل طراحی گشت.
از سال ۱۹۰۵ تاکنون، فرانسه قانونی دارد که جدایی کلیسا از دولت را جاری ساخته و دولت را از به رسمیت شناختن و یا تأمین مالی هر دینی برحذر می‌دارد. مدارسی که به صورت مستقیم توسط دولت ملی یا محلی اداره می‌شوند نباید هیچگونه اندیشه دینی (شامل هر یک از ادیان موجود یا آتئیسم یا هر نوع فلسفه دیگری) را پذیرفته و یا ترویج دهند.
مدارسی که تماما یا تا قسمتی توسط دولت ملی یا محلی تأمین مالی می‌شوند اجازه ندارند دانش‌آموزان را مجبور به آموزش مذهبی کنند. مدارس باید موضعی کاملا برابر در برابر کودکانی که به هر یا هیچ دینی اعتقاد دارند، داشته باشند.
جنجال بر سر پوشش اسلامی (حجاب) در ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۹ آغاز شد زمانی که سه دختر دانش‌آموز به خاطر اجتناب از کشف حجاب در کلاس مدرسه راهنمایی گابریل هاوز در سریل تعلیق شدند. در نوامبر ۱۹۸۹، شورای دولت اعلام کرد که نماد شبه‌مذهبی پوشش اسلامی با قوانین لائیک مدارس دولتی تناقضی ندارد. در دسامبر همان سال، لیونل جوزفین، وزیر آموزش و پرورش، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نهادهای آموزشی خود مسئول پذیرش یا رد پوشش اسلامی در کلاس‌ها هستند.
در سال ۱۹۸۹ با تعلیق سه دختر محجبه از مدرسه‌ای سریل، مباحث درباره حجاب در مدارس فرانسه آغاز شد.
در ژانویه ۱۹۹۰، سه دختر در مدرسه راهنمایی اوئیز پاستور در نویون، شهری در پیکاردی، تعلیق شدند. پدر یکی از دخترها که پیشتر نیز از مدرسه گابریل هاوز تعلیق شده بود، علیه مدیریت مدرسه شکایت کرد. پس از این رویدادها، معلمان یک مدرسه راهنمایی در نانتوآ در اعتراض به حجاب اسلامی در مدارس دست به اعتصاب زدند.
دومین بیانیه دولت بر احترام به اصل سکولاریسم در مدارس دولتی تأکید کرد.
در سپتامبر ۱۹۹۴، اعلامیه‌ای با عنوان «یادداشت فرانسیس بایرو» منتشر شد که در آن تفاوت بین نمادهای مذهبی که توجهات را معطوف به خود نمی‌کنند و می‌توان آنها را به کلاس آورد و نمادهای مذهبی «جلب توجه کننده» (شامل حجاب) که در نهادهای عمومی ممنوع هستند، توضیح داده شد.
در اکتبر همان سال دانش‌آموزان دبیرستان سنت-اکسوپری در مانتس لاجولی تظاهراتی را در حمایت از حق حجاب در کلاس درس برگزار کردند. در ماه نوامر، ۲۴ دانش‌آموز محجبه از این دبیرستان و نیز دبیرستان فیدهربی تعلیق شدند.
بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳، تقریبا ۱۰۰ دختر محجبه در مدارس راهنمایی یا دبیرستان‌های فرانسه تعلیق یا اخراج شدند. در نیمی از این موارد، اخراج دانش‌آموزان توسط دادگاه‌های فرانسوی رد شد.
ژاک شیراک، رئیس‌جمهور فرانسه در سال ۲۰۰۳ قانونی را معرفی و به تصویب رساند که حجاب را در مدارس راهنمایی و دبیرستان‌ها ممنوع می‌ساخت
در جولای ۲۰۰۳، ژاک شیراک، رئیس‌جمهور فرانسه، یک کمیته تحقیقاتی برای بررسی اجرای اصل لائیسیته ایجاد کرد. در این کمیته ۲۰ نفر شامل برنارد استاسی، بازرس کل کشور، حضور داشتند. این کمیته بر لباس‌های مذهبی در مدارس عمومی تمرکز کرده بود.
کمیسیون استاسی در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۳ گزارش خود را منتشر کرده و اعلام نمود که نمایش علنی و جلب توجه کننده مذهب ناقض قوانین سکولار سیستم مدارس فرانسه است. در این گزارش پیشنهاد شد قانونی علیه دانش‌آموزانی که نمادهای «جلب‌توجه کننده» متعلق به یک دین را می‌پوشند، تدوین شود. اقلام ممنوعی شامل سربندها برای دختران مسلمان، کیپا (عرقچین) برای پسران یهودی، و عمامه‌های پسران سنک بود.
شیراک در دسامبر سال ۲۰۰۳ تصمیم گرفت بخشی از گزارش استاسی که خواهان ممنوعیت نمادهای مذهبی در مدارس بود را به صورت قانون درآورد. در ۱۰ فوریه ۲۰۰۴، مجلس عوام فرانسه با ۴۹۴ رأی موافق در برابر ۳۶ رأی مخالف و ۳۱ رأی ممتنع، قانون ممنوعیت نمادهای مذهبی را تصویب کرد.
گفته می‌شود طراحان این قانون دو نوع پوشش را بیش از هر چیز دیگری هدف قرار داده بودند: پوشش سر و پوشش صورت. با این حال در متن قانون به هیچکدام از این اقلام اشاره نشده و به عبارت نماد «جلب توجه کننده» بسنده شده است. از این رو، قانون تفسیر اینموضوع را بر عهده مقامات دولتی و قضایی گذاشته است.
پارلمان فرانسه در سال ۲۰۰۴ قانون ممنوعیت حجاب در مدارس را با اکثریت قاطع آراء تصویب کرد.
در سال ۲۰۱۰، مباحثه‌ای عمومی درباره پوشش صورت آغاز شد و پس از آن فرانسه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن پوشش صورت شامل برقه و نقاب در فضاهای عمومی ممنوع اعلام شد. این قانون از آوریل سال ۲۰۱۱ وارد مرحله اجرایی شد.
در آگوست ۲۰۰۹، یک زن در فرانسه به دلیل پوشش بورکینی از استخری عمومی اخراج شد. این اقدام با توسل به قوانینی که شنا کردن با لباس‌های خیابان را ممنوع اعلام می‌کند، توجیه شد.
در آگوست ۲۰۱۶، شهردار شهر کن لباس شنای بورکینی را به دلیل ارتباط احتمالی آن با افراط‌گرایی ممنوع اعلام کرد. دستکم ۲۰ شهر دیگر فرانسه، شامل نیس به این ممنوعیت پیوستند. پس از این قانون ده‌ها زن به دلیل آنچه نپوشیدن «لباسی متناسب با اخلاق و سکولاریسم» خوانده شده جریمه شدند، برخی نیز زمانی که توسط پلیس متوقف شدند مورد حمله لفظی عابرین قرار گرفتند.
رسانه‌ها گزارش دادند که در یک مورد افسران پلیس زنی را مجبور کردند در ساحلی در نیس لباس‌های خود را درآورد. دفتر شهرداری نیس این ادعا را که وی مجبور به انجام این کار شده رد کرده و شهردار نیز آنچه را که «تحریک غیرقابل قبول» پوشیدن چنین لباسی پس از حملات تروریستی نیس می‌خواند، محکوم کرد.
دادگاه عالی فرانسه بعدها این قانون را رد کرد. دادگاه‌ها نیز در دعاوی آتی درباره بورکینی به این حکم دادگاه عالی استناد خواهند کرد.
منبع: تسنیم
