معماری
خانه ---> حركات و احزاب ---> تحلیلی بر بروز اختلاف و کشمکش سیاسی میان جنبش گولن و حزب عدالت و توسعه
اردوغان و گولن
اردوغان و گولن

تحلیلی بر بروز اختلاف و کشمکش سیاسی میان جنبش گولن و حزب عدالت و توسعه

تحلیلی بر بروز اختلاف و کشمکش سیاسی میان جنبش گولن و حزب عدالت و توسعه

نویسنده : دکتر صفر ولدبیگی

جریاناتی با اهمیت در حوزه مسایل سیاسی اجتماعی ترکیه به وقوع پیوسته است که از جمله‌ی آنها: ظهور و شکاف بیشتر اختلافات عقیدتی و سیاسی دو جبهه‌ی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و جماعت گولنیست‌ها به رهبری فتح الله گولن بوده است و همچنین انتخابات سراسری شوراهای محلی و ریاست جمهوری در فواصل زمانی مختلف در سال ۲۰۱۴ می‌باشد که پژوهشگر به نیت بروزرسانی و غنی‌سازی هر چه بیشتر کتاب به صورت فشرده و مختصر بویژه به اختلافات دو جبهه‌ی اردوغان و گولن پرداخته است که در سطور زیر از منظر می‌گذرد:

آخرین ماه‌های سال ۲۰۱۳ میلادی، دشوارترین روزها و هفته‌های دوران ۱۲سال اقتدار حزب عدالت و توسعه (AKP) بود. چه آن فتح‌الله گولن فعال دینی ـ سیاسی که تا دیروز از مهمترین حامیان اردوغان و پدر معنوی حزبش به شمار می‌رفت، در جبهه‌ی مقابل او قرار گرفتند. جریان گولن با نفوذ در دستگاه‌های امنیتی، اقتصادی و قضایی ترکیه، مشکلات بزرگی برای دولت اردوغان بوجود آوردند. آمارها حکایت از آن دارند که شاگردان گولن مکالمات تلفنی بیش از پانصد هزار نفر از چهره‌های برجسته‌ی سیاسی، رسانه‌ای، اقتصادی و فرهنگی ترکیه را شنود کرده‌اند. یکی از نتایج این اقدامات، عملیات ۱۷دسامبر ۲۰۱۳ و دستگیری رضا ضراب تاجر ایرانی‌الاصل و فرزندان سه وزیر کابینه‌ی اردوغان بود. این رویدادها منجر به برکناری چهار وزیر گردیده و هر دو جبهه در آستانه‌ی انتخابات شوراهای ۲۰۱۳ یک جنگ تمام عیار را علیه یکدیگر آغاز نمودند.

“حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان از زمان تاسیس و در اختیار گرفتن قدرت پس از اولین انتخاباتی که نوامبر ۲۰۰۲ در آن شرکت نموده با نیروهای لیبرال و جماعت گسترده و پرنفوذ فتح الله گولن در ائتلاف بوده است. این ائتلاف در ۱۳ سال گذشته با سکولارهای تندرو و شبکه‌ای ارگنه کن، معروف به دولت پنهان درگیر بوده و سعی کرده دموکراسی و آزادی‌ را تحکیم بخشد، اما پس از کاهش قدرت ارتش و محاکمه‌ی کودتاچیان و زوال دشمن مشترک که این ائتلاف سه جانبه را به هم پیوند می‌داد از هم پاشید. اولین شکاف قابل ملاحظه در ائتلاف مذکور، انفصال برخی لیبرال‌ها و پیوستن به اردوگاه اپوزیسیون بود. آنها دولت را به کندی در انجام اصلاحات مطلوب و ناکامی در الحاق به اتحادیه اروپا متهم کردند. دولت اما در دفاع از خود، گفته: لیبرال‌ها خواهان حق تولیت بر دولت و جهت دادن به آن مطابق با افکارشان هستند، حتی اگر این افکار در تضاد با گرایش بدنه‌ی اجتماعی و محافظه‌کار حزب حاکم باشد. دعوت دادستان کل ترکیه، صدرالدین صاریقایا در فوریه ۲۰۱۲ از هاکان فیدان، رییس اطلاعات این کشور برای ادای توضیحات در مورد سخنانش در دیدار با رهبران حزب کارگران کردستان ترکیه منجر به بحران غیره منتظره بین حزب “عدالت و توسعه” و جماعت گولن شد. رجب طیب اردوغان این اقدام را حمله به خودش قلمداد نموده و قانونی از تصویب مجلس گذراند که بر مبنای آن بازخواست مسئولین اطلاعات باید با موافقت نخست‌وزیر صورت گیرد. رابطه‌ی حزب حاکم با جماعت گولن پس از این بحران، دیگر به حالت سابق برنگشت.”

نویسندگان حامی جماعت موجی علیه دولت راه انداختند و اردوغان را به اقتدارگرایی و دیکتاتوری متهم کردند. با بیانیه‌ی اواخر سال ۲۰۱۳ دولت مبنی بر تعطیلی مراکز آموزشی ویژه متعلق به جماعت، تنش بین دولت و جماعت بالا گرفت، بحران تشدید شد و جنگ رسانه‌ای بی‌سابقه‌ای بین آنها در گرفت.”

آنچه مسلم است اینکه «جنبش گولن» سال‌های طولانی است که به صورت محرمانه و در خفا به آماده‌سازی رهبران و کاشتن آن‌ها در قوه قضائیه، پلیس و اطلاعات و … پرداخته است. برخی از احزاب لیبرال ترکیه، جنبش گولن را به تلاش جهت قبضه نمودن دولت متهم کرده و عده‌ای از نویسندگان (سکولیبرال) به منظور فاش کردن طرح‌های جنبش مذکور به تألیف کتاب‌ها و انتشار مقالاتی پرداخته‌اند، البته اتهاماتی که طبق معمول جنبش یاد شده منکر آن بوده است. نفوذ «جنبش گولن» در مراکز دولتی و قدرت، زمانی به اوج رسید که با حزب عدالت و توسعه هم‌پیمان شد، دولت نیز پس از متوجه شدن ابعاد آن، ضمن اعتراف به این پدیده، جهت کاستن از نفوذ بیشتر جنبش یاد شده در سلطه وارد عمل شد.

آگاهان و تحلیلگران بر این باورند که فراخواندن رئیس اطلاعات دستگاه ترکیه «هاکان فیدان» به دادگاه و متهم نمودن وی به دیدار با رهبران حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در اثر فشارهای این جنبش صورت گرفته، چرا که «هاکان فیدان» در جریان کاستن از نفوذ جنبش گولن در مراکز دولتی ید طولانی داشته و این در واقع پیامی است از سوی جنبش گولن به اردوغان که در تصمیمش مبنی بر مبارزه با «پروژه‌ی نفوذ این جنبش در دولت» تجدید نظر نماید! منابع نزدیک به حکومت ترکیه فاش کردند که «جنبش گولن» از اردوغان خواسته به دولت دستور دهد اداره‌های پلیس و اطلاعات را به او واگذار نماید و دولت تنها به مدیریت سیاست خارجه بپردازد و بس.

و همچنین طبق همان منابع، جنبش مذکور از حزب حاکم در ترکیه خواسته ۱۵۰ کرسی پارلمان را به آن جنبش واگذارد، این در حالی است که آرای آن جنبش بین ۲ تا ۵ درصد می‌باشد. به تعبیری دیگر اگر «جنبش گولن» حزبی سیاسی را تأسیس نموده و در انتخابات پارلمانی مشارکت نماید در خوشبینانه‌ترین شرایط آراء آن از ۱۰ درصد تجاوز نخواهد کرد و بیش از ۱۰ نماینده در پارلمان نخواهد داشت. خیلی فشرده و خلاصه اینکه «جنبش گولن» از دیرباز در صدد این بوده که جایگاه و موقعیت «دولت عمیق و ریشه‌دار حزب عدالت و توسعه» را اشغال نماید.

سؤال این است که آیا جنبش مذکور بر این گمان است که می‌تواند پس از تسویه حساب و کاستن از نفوذ دولت اردوغان، این خواسته و پروژه‌اش را عملی سازد و دولت و قدرت را در کنترل بگیرد؟ یا اینکه کسانی و قدرت‌های دیگری چنین وعده‌ای را به آن جنبش داده‌اند، نمی‌دانیم.

مطمئناً ریشه‌ی بحران به، روش کاری و ایده‌های عجیب و غریب «جنبش گولن» ارتباطی ندارد؛ چرا که این جنبش یکی از جنبش‌های متعدد و فراوانی است که دارای ایده‌ها و ایدئولوژی‌های گوناگونی بوده و دولت با آن‌ها کنار آمده و مشکلی ندارد و اساساً مشی و روش دینی «جنبش گولن» و همچنین مواضع سیاسی آن هیچ ارتباطی به دولت ندارد، و کسی از دولتمردان خواستار هماهنگ شدن مواضع سیاسی جنبش مذکور با دولت نبوده است؛ بلکه «جنبش گولن» آزادانه می‌تواند به انتقاد از دولت پرداخته و همچنین می‌تواند از هر حزبی که بخواهد حمایت سیاسی و مالی نماید.

ریشه بحران به منهج و آراء متفاوت جنبش مذکور مربوط نمی‌شود، بلکه مشکل و بحران از آنجا نشأت می‌گیرد که جنبش دارای پروژه‌ای عریض و طویل جهت نفوذ و تسلط بر دولت است. «جنبش گولن» نمی‌خواهد به عنوان یک حزب سیاسی در جامعه مطرح باشد؛ چرا که اگر به تأسیس حزبی سیاسی مباردت ورزیده و در انتخابات پیروز شود که این این احتمال بسیار ضعیف به نظر می‌رسد، باید مسئولیت هرگونه بحران و مشکل را بر عهده بگیرد، ولی در صورتی که فاقد حزب سیاسی بوده و همزمان در بخش‌های تاثیرگذار دولت نفوذ داشته باشد، این حزب به ظاهر حاکم است که مسئول همه‌ی قضایا شناخته می‌شود. و بدینگونه است که دولت‌ها در ترکیه تغییر می‌کنند ولی جنبش یادشده همواره ماندگار بوده و کمافی السابق پشت پرده به اداره‌ی کشور می‌پردازد و این وضع در هیچ یک از رژیم‌های دموکراتیک جهان پذیرفتنی نیست.

مردم ترکیه وارد جنگ علیه «قیمومیت نظامیان» نشد تا بجای آن جنبش گولن به قیمومیت بر کشور بپردازد، تاکنون چند نفر از نویسندگان لیبرال و اسلامی نسبت این پدیده‌ی خطرناک به شدت هشدار داده‌اند، و ضمن حمایت از دولت، در بحران موجود، اظهار داشته‌اند که ناموفق‌ترین دولت منتخب بهتر است از قیمومیت جنبشی زیرزمینی و ناشناخته؛ چرا که اولی را می‌توان از طریق انتخابات ساقط و یا مجازات کرد ولی با دومی نمی‌توان کاری کرد. در دولت‌های دموکراتیک اصل بر این است که قوای سه‌گانه از هم جدا و قوه قضائیه نیز مستقل باشد، و قوه‌ی مجریه نباید در قوه‌ی قضائیه دخالت نماید همانطور که مطابق اصول دموکراسی روا نیست جنبشی در قوه‌ی قضائیه دخالت کرده و آن را مطابق میل خود به پیش ببرد. (اسماعیل پاشا، پیشین)

گولن سال‌ها از متحدان “اردوغان” نخست‌وزیر کنونی ترکیه بود. با این وجود، روزنامه “نیویورک تایمز” گزارش داده که گولن و همراهانش در طرح پرونده فساد مالی وزرای دولت اردوغان نقش داشته‌اند. این روزنامه از گولن به عنوان “واعظ مسلمان قدرتمندی” یاد کرده که “شبکه وسیعی از شرکت‌های تجاری، رسانه‌ها و مدارس به همراه پلیس و دستگاه قضایی را تحت کنترل دارد.” این در حالیست که “گولن” خود نقش داشتن در این ماجرا را تکذیب کرده است. “هارولد رود پژوهشگر اندیشکده گیت استون در مقاله جدیدی تحت عنوان “ترکیه: آیا شمارش معکوس برای اردوغان آغاز شده است؟” ضمن اشاره به ریشه‌های اختلاف جریان فتح الله گولن با اردوغان و سایر رهبران حزب عدالت و توسعه معتقد است که گولنیست‌ها و آتاتورکیست‌های سکولار که در گذشته دوستان یکدیدگر محسوب نمی‌شدند اینک دست به ائتلافی تاکتیکی زده‌اند. تحلیلگر گیت استون با اشاره به شکست دولت اردوغان در ارائه مدلی که از یک دولت پاک که مدعی‌اش بود می‌افزاید: “رویدادهای سیاسی اخیر در طول دو هفته گذشته نشان داد که رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه که پیش از این از او به عنوان سیاستمداری شکست‌ناپذیر یاد می‌شد اکنون در آستانه سقوط قرار گرفته است. او چند روز پیش سفیر آمریکا در آنکار را تهدید به اخراج از آمریکا کرد. اردوغان مدعی شده بود که سفیر آمریکا به دیپلمات‌های غربی گفته که “امپراتوری اردوغان و اطرافیان‌اش در حال فروپاشیست.” نویسنده مقاله در ادامه به سیاست خارجی شکست خورده دولت عدالت و توسعه طی سال‌های گذشته اشاره نموده و می‌نویسد آشکار است که سیاست به صفر رساندن اختلافات با همسایگان اردوغان و احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه برای ائتلاف ترکیه با همسایگان عرب سنی مذهب این کشور به شکست انجامیده است. ترکیه هم اکنون با اکثر همسایگانش اختلاف دارد. به نظر می‌رسد که گولنیست‌ها و آتاتورکیست‌ها که در گذشته دوستان یکدیگر نبودند اکنون با یکدیگر متحد شوند. بعید است که در صورتی که آنان بتوانند قدرت را در ترکیه در دست گیرند بخواهند از رویکرد شکست‌خورده کنونی دولت عدالت و توسعه پیروی کنند.”

تحلیلگر گیت استون با اشاره به اختلاف دیدگاه‌های مذهبی و برداشت متفاوت جریان اردوغان و گولن از نقش اسلام در عرصه سیاسی می‌نویسد منازعه سیاسی در درون حزب عدالت و توسعه اکنون آشکار شده است. در این میان اختلاف اصلی بر سر دو برداشت و تفسیر مختلف از اسلام است. نخست، اردوغان و هوادارانش حضور دارند که در اتحاد با اخوان‌المسلمین در کشورهای عربی هستند. آنان قویاً از محمد مرسی رییس جمهوری پیشین مصر حمایت می‌کردند و نسبت به سقوط دولت او به شدت انتقاد کردند. این گروه در جریان بحران سوریه نیز از مخالفان بنیادگرای دولت بشار اسد رییس جمهور سوریه حمایت کردند. در طرف دیگر فتح الله گولن و هوادارانش قرار دارند که اعتقادی به مدل اسلامی ـ عربی ندارند.

” آنان اسلام واقعی را اسلام ترک‌ها می‌دانند، بدان معنا که اسلام را برای مردمانی می‌خواهند که در ترکیه، آسیای مرکزی و بخش غربی چین زندگی می‌کنند.” شاید از دیدگاه ناظران خارجی این تفاوت‌ها نکات مهمی قلمداد نشوند. شاید از دید آنان هواداران هر دو دیدگاه خواستار بهره‌مندی از اسلام به عنوان ابزاری سیاسی هستند اما از دید ترک‌ها تفاوتی عمده در دو رویکرد معرفی شده وجود دارد. ترک‌ها این پرسش را از خود مطرح می‌کنند که آیا به خاورمیانه عربی و اردوگاه اسلام سیاسی تعلق دارند و یا آن که جزو کشورهای ترک زبان هستند که خود از آن تحت عنوان جهان ترک یاد می‌کنند؟ نویسنده مقاله در ادامه به ریشه‌های اختلافات جریان گولن و اردوغان اشاره می‌کند و می‌افزاید “از زمان به قدرت رسیدن اردوغان و یاران بنیادگرایش در سال ۲۰۰۲ میلادی، گولن و نیروهای او در پشت پرده حضور داشتند و از طریق ساختن مدارس خصوصی در کشورهای مختلف جهان سعی در تبلیغ تفسیر خاص خود از اسلام در ترکیه و کشورهای ترک زبان و حتی ایالات متحده آمریکا داشتند. جای تعجبی نبود که گولن در ترکیه از نظر حقوقی با مشکلاتی مواجه شده بود و در نهایت در سال ۱۹۹۹ مجبور شد تا از ترکیه به ایالات متحده سفر کند و برای همیشه در آنجا باقی بماند. گولن به بهانه درمان بیماری از ترکیه خارج شد.

در تاریخ ۳۱ ماه مه سال ۲۰۱۰ میلادی، دولت اردوغان از اعزام کاروان امدادرسان از ترکیه به مقصد نوار غزه حمایت کرد. در آن زمان گولن از فرصت ایجاد شده برای انتقاد از اردوغان استفاده کرد. او در مقاله‌ای که در روزنامه آمریکایی “وال استریت ژورنال” نوشت مدعی شد که اسرئیل به صورت قانونی بر آبهای غزه اعمال کنترل می‌کند و کشتی کاروان غزه می‌بایستی برای ورود به نوار غزه از اسرائیلیها مجوز دریافت می‌کرد. گولن در این ماجرا به طور مستقیم از اردوغان انتقاد نکرد با این وجود، لحن نوشتار او به گونه‌ای بود که شخص نخست‌وزیر را مسئول اصلی بحران ایجاد شده قلمداد می‌کرد. علیرغم آن که گولن حامی اسرائیل، آمریکا و یا غرب نیست اما اکنون او در تلاش است نشان دهد که تفسیر اخوانی ـ عربی از اسلام در عرصه سیاسی که مورد حمایت اردوغان نیز بوده در نهایت شکست خورده است و ممکن است بتوان به آمریکا و اسرائیل به عنوان متحدانی مفید نگریست همان گونه که بسیاری از ساکنان کشورهای خاورمیانه با ذکر ضرب‌المثلی معروف می‌گویند “دشمن دشمن من دوست من است.”

دوستی و یا ائتلافی که ممکن است موقتی باشد اما تضمین‌کننده نیازهای بلندمدت طرفین خواهد بود. در اوایل سال ۲۰۱۳ میلادی، آتش اختلاف میان اردوغان و گولن بار دیگر زبانه کشید: هفته‌ها شورش و تظاهرات علیه نخست‌وزیر ترکیه، مواجهه خشن و سرکوبگرانه اردوغان با این موضوع سبب جدایی بخش‌های گسترده‌ای از جامعه ترکیه از او شد. گولنیست‌ها، در این خیزش فعال بودند؛ آنان در این زمان به خوبی احتمال ضعف سیاسی را تشخیص دادند و از بحران ایجاد شده به عنوان فرصتی برای شکست دادن حریفان خود استفاده کردند. اردوغان نیز در اقدامی که شاید بتوان آن را رفتاری احساساتی‌گرایانه دانست با ارائه قانونی تأسیس مدارس ابتدایی توسط جنبش گولن را ممنوع اعلام کرد، مدارسی که جریان گولن از طریق آن به جذب هوادار می‌پرداخت تا در آینده به ستون فقرات سیاسی و مالی جنبش‌اش تبدیل شوند. از دید گولنیست‌ها اقدام مذکور اردوغان رفتاری تحریک‌کننده بود.

 نویسنده با اشاره به نفوذ گولن و هوادارنش در دستگاه بوروکراتیک ترکیه می‌افزاید از زمانی که گولن دست به تبعید خودخواسته زده، بخش‌هایی از دستگاه بوروکراسی ترکیه به حمایت از او ادامه می‌دهند و تحت نفوذ جنبش گولن قرار دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به دستگاه قضایی و پلیس اشاره کرد. این عقیده وجود دارد که جنبش گولن موفق شده تا نیروهای خود را وارد دستگاه‌های اطلاعات، پلیس، ادارات و حتی خود حزب عدالت و توسعه نماید.

نویسنده مقاله انتشار خبر رسوایی مالی مقامات دولت اردوغان و حوادث پس از آن را اقدامی سازماندهی شده از سوی جنبش گولن می‌داند و در این مورد می‌گوید: “هواداران گولن به تصمیم مذکور اردوغان از طریق بازداشت ۵۲ تن از نزدیک‌ترین اطرافیان اردوغان از جمله پسران دو تن از وزرای کابینه دست داشته در فساد مالی پاسخ دادند. برخی از رسانه‌های ترکیه معتقدند که خویشاوندان اردوغان در این مورد توطئه‌چینی کرده بودند خبری که صحت آن نامشخص باقی ماند. چهره اصلی رسوایی فساد مالی اخیر، “رضا ضراب” یکی از ایرانیان ساکن ترکیه است که چندین سال پیش با یک خواننده زن ترک ازدواج کرده بود. رضا ضراب متهم است که با ایران در زمینه تجارت غیرقانونی همکاری کرده بود. ضراب متهم است که به فرزندان وزرای حزب عدالت و توسعه رشوه داده است.”

نویسنده مقاله در نهایت پیش‌بینی می‌کند که گولنیست‌ها حداقل به طور موقت علیه اردوغان با لائیک‌ها دست به اتحاد تاکتیکی بزنند. تحلیلگر گیت استون معتقد است که چنین ائتلافی به نفع غرب،  آمریکا، ناتو و اسرائیل خواهد بود.

————————————–

منبع: تاثیر اندیشه‌های سیاسی ـ اسلامی سعید نورسی بر اسلام سیاسی ترکیه / مولف: دکتر صفر ولدبیگی / نشر : احسان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس