کولبری، پدیده‌ای فقهی نه اقتصادی

کولبری، پدیده‌ای فقهی نه اقتصادی

دکتر محسن رِنـانی/ روزنامه قانون

از نظر من سلامت و عدالت نظام­‌های سیاسی را با دو شاخص می‌توان ارزیابی کرد. این دو شاخص هر دو یک معنی دارند و آن این است که ببینیم نظام سیاسی با شهروندانش در مواقعی که بی دفاع و عریان در برابر او قرار می گیرند ، چگونه برخورد می کند. بنابراین برای ارزیابی عدالت و سلامت یک نظام سیاسی می‌توان به عملکرد آن در دو موضع دقت کرد؛ یکی در برخورد او با شهروندان زندانی‌­اش و دیگری در برخورد او با اقلیت‌هایش. به همین خاطر دیگر شهروندان مسئول و متعهد یک نظام سیاسی، لازم است در مورد برخورد نظام سیاسی در این دو موضوع حساس باشند و آن را زیر نظر و نقد قرار دهند. من گرچه حادثه سقوط پلاسکو را یک حادثه نمادین تاریخی می‌دانم و در مورد آن نیز نوشته­‌هایی تدوین کردم که در آینده ممکن است منتشر کنم، اما توجه خودمان را به برخورد دوگانه نظام تدبیر با حادثه پلاسکو و حادثه کشته شدن کولبران کُرد در ریزش بهمن جلب می­‌کنم.
تعداد کشته شدگان کولبر کُرد تقریبا یک سوم کشته شدگان حادثه پلاسکو بود اما میزان توجه و تمرکز بر این دو حادثه کاملا متفاوت بود. یعنی واکنش‌های مقامات به حادثه کولبری به اندازه یک بیستم واکنش‌ها به حادثه پلاسکو هم نبود.
در مورد حادثه کشته شدن کولبران کُرد، هیچ مقام برجسته استانی یا ملی در محل حادثه حضور نیافت. هیچ مسئولی عذرخواهی نکرد. هیچ مقامی قول نداد که دیه این کولبران را می پردازد. هیچ کس نگفت چرا این کولبران بیمه نشده بودند. هیچ‌کس نگفت خانواده های آن‌ها را تحت حمایت می‌گیریم.هیچ‌کس نگفت به کولبران بازمانده از حادثه وام می‌دهیم تا شغلی دیگری دست‌وپا کنند. هیچ مقامی به منطقه نرفت و هیچ مقامی دستور نداد که به مساله کولبری رسیدگی جدی شود. در حالی که هر دو حادثه ناشی از کوتاهی یا ناتوانی نظام تدبیر در انجام تعهدات خود در برابر شهروندانش بوده است (پلاسکو ایمنی می خواست و کولبران، شغل). نمی‌دانم این دوگانگی برخورد آیا ناشی از این بود که کولبران در اقلیت، یعنی کُرد و اهل تسنن بودند یا نه فقط به این خاطر بود که این حادثه در تهران اتفاق نیفتاد؟!
در هر صورت برای من توجه به حادثه کولبران هم از منظر برخورد حاکمان با اقلیت‌ها یا با مناطق غیرمرکزی و احتمالا از نظر آنان حاشیه ای اهمیت دارد و هم از منظر یک نگاه آسیب‌شناسانه‌ سیستمی به نظام تدبیر ما. از این منظر در‌واقع ریشه‌های حادثه پلاسکو و کولبران مشترک است و آن به نوعی بیماری در نظام تدبیر باز‌می‌گردد که آن هم به نوبه خود ناشی از ورود نگاه فقهی در مدیریت اجتماعی است.
من در گذشته تعدادی سخنرانی و مباحثه درباره فقه و توسعه داشته‌­ام (که امیدوارم در آینده بتوانم آن‌ها منقح و منتشر کنم). در آن بحث‌ها پرسش این بوده است که آیا از فقه رایج امروزی حوزوی ما وقتی که در مسند مدیریت قرار می‌گیرد، توسعه تولید می‌شود یا نه؟ خیلی ساده: آیا فقه رایج در حوزه‌های ما و نظام مدیریت فقهی حاکم بر جامعه ما می‌تواند کشور را به افق توسعه رهنمون سازد یا نه؟ در آن گفتارها اجمالا پاسخ من منفی بوده است. در واقع در آن بحث­‌ها نشان داده‌­ام که دین سه لایه دارد؛ لایه ایمان، لایه مذهب و لایه ایدئولوژی. نتیجه بحثم این بود که ایمان با توسعه سازگار است، اما مذهب کارکردی دوگانه دارد، یعنی بسته به ساختار آن ممکن است با توسعه سازگار باشد یا نباشد. یا بخش‌هایی از آن ممکن است موید و مقوم توسعه باشد و بخش‌هایی مانع و رادع. ولی ایدئولوژی، حتما با توسعه ناسازگار است و البته ایدئولوژی اندیشی فقهی ناسازگاری جدی‌تری با توسعه دارد. یعنی نگاه فقهی وقتی با قدرت سیاسی می‌آمیزد، لاجرم به یک نظام ایدئولوژیک نامنعطف و متصلب می‌انجامد که تمام منافذ تحول و تکامل (لازم برای توسعه) را می‌بندد به گونه‌ای که حتی نمی‌تواند به پدیده‌های طبیعی و اجتماعی ساده‌ای مانند کولبری نگاهی عقلانی و مدیریتی داشته باشد. اگر خدا بخواهد و توفیق رفیق شود، این بحث‌ها را زمان دیگری به شرحی کافی باز می نمایم.
اکنون می‌گوییم وجود پدیده ای به نام کولبری و ناتوانی دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی عقلانی آن دقیقا محصول اندیشه فقهی حاکم بر مدیریت است. کولبر چه می‌کند؟ کولبر تعدادی کالا را که واردات آن از مجاری رسمی واردات ممنوع است یا عوارض آن خیلی بالاست، به صورت غیررسمی از طریق کوهستان‌های مرزی به دوش می‌کشد و وارد کشور می‌‌کند. این کالاها قاعدتا در داخل خریدار دارد. اگر کالایی در داخل خریدار نداشته باشد، هیچ کولبری آن را وارد نمی‌کند. پس کولبر دارد به دو نیاز پاسخ می‌دهد؛ یکی نیاز به اشتغال و تامین معاش خودش و دیگری نیاز بخش‌هایی از جامعه به آن کالایی که کولبر وارد می‌کند.

خوب آیا دولت نمی داند که آن کالایی را که کولبر وارد می کند، جامعه لازم دارد؟ چرا می‌داند. پس چرا نمی‌گذارد کولبران وارد کنند؟ یا به این علت که معتقد است ورود آن کالا به کشور برای اقتصاد کشور زیان دارد و موجب تخریب بازار تولیدات داخلی می شود یا به این علت که این کالاها باید از مبادی رسمی وارد شوند تا عوارض بپردازند. پس از یک سو دولت نگران تخریب بازار تولیدات داخلی است و از دیگر سو نگران گرفتن عوارض گمرکی است تا با آن خدمات دیگری را به مردم بدهد.
اکنون پرسش این است: آیا کولبری نیز یک شغل نیست که موجب تامین مالی یک خانواده می‌شود؟ چرا تامین مالی و حمایت از بقیه خانواده‌ها (تولیدکنندگان داخلی) باید به قیمت از دست دادن تامین مالی یک خانواده دیگر (کولبر) باشد؟ آن خانواده که پدرش در کارخانه لاستیک کار می‌کند، چرا باید حق فعالیت اقتصادی سرپرستش حفاظت و حمایت شود و خانواده کولبر از این حق محروم بماند؟ چه قانون معیاری مشخص می کند که خانواده کارگر لاستیک ساز حقوقش مقدم برخانواده کولبر لاستیک بر است؟
دیگر اینکه اگر قرار است جنس‌هایی که کولبران وارد می‌کنند، از مبادی رسمی بیاید و عوارض بدهد، این عوارض چه می شود؟ مگر نه این که باید صرف ایجاد اشتغال و رفاه برای شهروندان شود؟ برآورد شده است که ایجاد یک فرصت شغلی جدید در ایران چند صد میلیون تومان سرمایه می‌‌خواهد. اکنون چرا یک کولبر که به سادگی و بدون تحمیل سرمایه ای سنگین به جامعه یک شغل برای خودش ایجاد کرده است، باید از داشتن این شغل محروم شود و حتی آسیب ببیند و دستگیر و جریمه و کشته شود؟
کولبری یک پدیده طبیعی است که بدون طراحی و به طور تکاملی در پاسخ یک نیاز به وجود آمده است. پدیده هایی که به صورت خودانگیخته و طبیعی و بدون نقشه قبلی فرد یا نهاد خاصی به صورت تدریجی در جامعه شکل می‌گیرند، پدیده‌های «کاتالیک» هستند. با این پدیده‌ها نباید مبارزه کرد بلکه باید دید آن‌ها در پاسخ به چه نیازی ایجاد شده‌اند و آنگاه یا آن نیاز را مرتفع کرد یا اینکه اگر آن نیاز مرتفع نمی‌شود، آن پدیده را پذیرفت ومدیریت کرد. مبارزه با پدیده‌های کاتالیک یک خطای بزرگ سیاستی است. موضوع شناخت پدیده‌های کاتالیک یک موضوع سیستمی است که خارج از دسترس دانش فقهی است.
در واقع اندیشه فقهی که می‌گوید اعتیاد حرام است یا فقیهی که می‌گوید استفاده از تلگرام حرام است یا اندیشه‌ای که می‌گوید قاچاق یا کولبری ممنوع است، اندیشه‌ای است که نظامات اجتماعی را نمی‌شناسد و شیوه مدیریت آن‌ها را نمی‌داند. در واقع اندیشه ای است که نظام اجتماعی را یک سیستم زنده نمی‌بیند بلکه آن را مثل یک ماشین، یک سیستم فیزیکی و مکانیکی می‌داند. همان‌گونه که اگر یک جایی از بدن زخم شد وعفونت کرد، نمی‌توان گفت عفونت کار حرامی است و سعی می‌کنیم آن را مدیریت و درمان کنیم، در مورد عفونت های بدن جامعه هم نباید برخورد مکانیکی و حذفی کرد.
این دقیقا همان خطایی است که باعث شده چهار دهه با قاچاق مواد مخدر مبارزه کنیم اما هر سال ناکام تر باشیم و بعد از صرف صدها میلیار تومان هزینه و دادن هزاران کشته در این راه، هم اکنون اولین کشور مصرف کننده تریاک در دنیا باشیم. در برخورد با پدیده های اجتماعی، «مبارزه» یک خطای استراتژیک است. پدیده های اجتماعی را باید «مدیریت» کرد و برای مدیریت، نخستین گام آن است که آن را به رسمیت بشناسیم و با همکاری خودِ کسانی که درگیر مساله هستند برای آن راهکار بیابیم. آری پدیده کولبری یک پدیده طبیعی و در پاسخ به یک نیاز اجتماعی است که باید به رسمیت شناخته شود، مدیریت شود و اجازه داده شود بخش‌هایی از جامعه که از بسیاری فرصت‌های اقتصادی دیگر محروم هستند، بتوانند از طریق این فرصت، زندگی خود را تامین کنند.
آیا روزی فرا خواهد رسید که در کردستان کولبران نظام صنفی و بارنامه داشته باشند، بارشان بیمه شود، خودشان بیمه باشند و بعد از چند سال بازنشسته شوند وخانواده کولبرانی که در این مسیر کشته می شوند، مستمری بگیرند؟ تفاوت یک نظام عقلانی و پویا که در دنیای مدرن می‌تواند مسیر جامعه را به سوی توسعه رهنمون شود با یک نظام سنتی غیرعقلانی که همه چیز را سیاه و سفید، حلال و حرام، ممنوع و مشروع، خوب و بد و درست و غلط می بیند، در همین یک نکته است.