ده قاعده برای آسان کردن فقه و آنچه که از طلبه‌ی امروز می‌خواهیم

ده قاعده برای آسان کردن فقه و آنچه که از طلبه‌ی امروز می‌خواهیم

نویسنده : دکتر هانی احمد فقیه/ مترجم: میلاد لهونی فرد

معنای آسان کردن فقه

آسانگیری در احکام فقهی هرگز به معنای مقابله با نصوص، فاصله گرفتن از آن‌ها، شک کردن در صحت آن‌ها و سرباز زدن از محکمات و قطعیات نیست. این آسان گرفتن نیست، بلکه خیانت است. امروزه اصطلاح «التیسیر» به علت ارتباط با این معانی برای شنونده به اصطلاحی بد تبدیل گشته است، در حالی که از اصطلاحات اصیل اسلامی می‌باشد. همانا نصوص شریعت در مواردی بسیار پیرامون آن وارد شده است که گمان می‌کنم نیازی به یادآوری برای خواننده نباشد. آسانگیری ـ در بررسی صحیح ـ به معنای مهربانی با مردم در زندگی و معیشت‌شان است و از بین بردن مشقت اضافه از آنان بر اساس ضوابط شریعت حنیف. در این فصل برخی از قواعد عامه‌ی آسانگیری در فقه بر مردم را به اندازه‌ی شناخت و درک خویش بیان می‌نمایم و آنچه را نقل می‌کنم علما در مورد آن گفته‌اند. امیدوارم اهل علم ـ به دلیل وجوب نصیحت و وفاداری به حق علم و معرفت ـ از هر انتقادی که بر این متن وارد می‌دانند، دریغ نفرمایند.

قواعد ده‌گانه

قاعده‌ی اول: نقل نکردن از الله و رسول بدون علم قاطع؛ زیرا نه نیکو است و نه جایز که چیزی را حرام  گردانیم بدون اینکه دلیل شرعی صریحی در مورد آن آمده باشد یا در ذیل قاعده‌ای اصلی از قواعد شریعت قرار گرفته باشد. زیرا حرام و حلال گردانیدن فقط به دست رب‌العالمین واقع می‌گردد. اهل علم در این معنی سخنان بسیار زیبایی دارند؛ مانند امام سفیان ثوری که می‌گوید: «همانا علم در نزد ما آسان گرفتن در حکمی است که نصی  صحیح و صریح بر آن وارد است، چرا که سخت‌گیری را هر کسی به خوبی می‌تواند انجام دهد.» این سخن از ابن صلاح در آداب‌المفتی و المستفتی و از نووی در آداب الفتوی نیز نقل شده است.

قاعده‌ی دوم: نداشتن تعصب بر هر آنچه که هر کدام از علمای سابقین یا معاصر می‌گویند ـ اصرار بر مذهب یا مدرسه‌ی فقهی معین و تمام حق را در آن منحصر دانستن ـ در اسلام مذاهب فقهی متعددی وجود دارد که هرکدام روش‌های مختلفی در فهم و استنباط دارند. امروزه دانشگاههای فقهی بین‌المللی وجود دارد که هر کدام از آنها به گونه‌ای در صدور فتوی روش‌های مخصوص خود را دارند.

قاعده سوم: اکتفا نکردن به ظاهر نص. لازم است علل، اهداف و اسباب نزول و تمام موارد دیگری مورد نظر قرار گیرند که در آن موضوع وارد شده‌اند. چون سستی کردن در بررسی آن‌ها به فهمی اشتباه و بد از نصوص منجر می‌گردد.

قاعده‌ی چهارم: عدم افراط در به کارگیری قاعده‌ی سد ذریعه در انتخاب گزینه‌ای که ضرر کمتری داشته باشد یا کمتر به خلاف متمایل گردد. بله، انسان بایستی بسیار بر خویش محتاط باشد و سخت بگیرد، اما بر مردم نه! ذهبی در کتاب السیر در ترجمه‎ی امام مزنی یار و یاور امام شافعی از ایشان نقل می‌کند بیش از هر کسی در تقوی و زهد بر خود سخت می‌گرفت ولی بر آسانگیری بر مردم اهتمام داشت.

قاعده پنجم: کوتاهی نکردن در فهم شرایط اضطراری  و نیازمندهایی که مردم به آن دچار می‌گردند. اما شایسته است در این مورد حدودی معین رعایت شود، زیرا ضروریات میزان مشخصی دارند.

قاعده‌ی ششم: رعایت قواعد آسانگیری بر عموم در اجرای فقه اسلامی، مانند قاعده‌ی «اصل بر میاح بودن است» و «ضرورت حرام را مباح می‌گرداند.» همچنین انتخاب کم‌ترین ضرر و ایجاد گشایش به هنگام سخت شدن کارها. این موضوعی مهم است، به خصوص در دورانی که اراده‌ها تضعیف، و فشار وسوسه‌ها فراوان، زندگی پیچیده‌تر و سخت‌تر از دوران ساده‌ی قدیم است.

قاعده هفتم: مخاطب قرار دادن مردم با زبان خودشان و به کاربردن اصطلاحاتی که آن را می‌فهمند. باید از نقل از کتب قدیمی که در زمان معاصر ناشناخته‌اند، اجتناب ورزید. چه بسا این از علل رویگردانی بعضی جوانان از علما و درک نکردن آن‌ها در این روزها باشد. و قرآن کریم می‌فرماید:

«‏ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ» ابراهیم/۴

«ما هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ایم مگر اینکه به زبان قوم خودش تا احکام الهی را برای آنان روشن سازد.»

قاعده هشتم: رعایت مصالح والای مسمانان، نیازهای همگانی، احوال و آنچه به زندگی بهترشان کمک می‌کند به هنگام صدور فتاوی. همانگونه که امام ابن قیم در اعلام الموقعین می‌گوید: «اساس و مبنای شریعت حکمت و مصالح بندگان در دنیا و آخرت است. پس هر مسأله‌ای که از عدل به ظلم، از رحمت به خلافش، از مصلحت به مفسدت و از حکمت به بیهودگی خارج گردد، از شریعت نیست، اگرچه با تأویل داخل گردد.» به عنوان مثال امام ابن تیمیه فراوان ازاین قبیل اجتهادات دارد. همانند حکم به جایز بودن ارث بردن مسلمان از فامیل کافر خویش، با اینکه حدیث (لایرث المسلم الکافر)«هیچ مسلمانی از کافر ارث نمی‌برد.» به صراحت از آن منع می‌کند. اما ابن تیمیه، کافر را در این حدیث به کافر حربی تفسیر کرده است و علت تفسیرش را اینگونه بیان می‌کند: «این موضوع مانع ورود بسیاری از کافران به اسلام گشته است که می‌ترسند نزدیکانشان فوت کنند و چیزی از آنان به ایشان ارث نرسد. از بسیاری از آن‌ها به وضوح این را شنیده‌ایم که زمانی که دانست اسلام آوردنش مانع رسیدن میراث به وی نمی‌گردد، مانع اسلام آوردنش برطرف شد و رغبتش به اسلام بیشتر گردید. این به تنهایی در اختصاص دادن آن کافی است، چون این از نظر آن‌ها موضوع مهمی است، پس این مصلحت آشکاری است که شرع به درستی در بسیاری از تصاریفش به آن گواهی می‌دهد…» که شاگردش ابن قیم در احکام اهل ذمه از وی نقل کرده است.

قاعده نهم: در نظر گرفتن تفاوت زمان و مکان و گوناگونی احوال و عرف و عادات به هنگام صدور فتوا، چرا که برخی از اقوال و اجتهادات در دوره، موقعیت و جوامع خاصی صدق می‌کند، اما برای جوامعی دیگر این چنین نیست، همانطور که علمای محقق به آن اقرار دارند. دین اسلام ـ همانگونه که بارها عرض نمودم ـ دارای محکمات، ضوابط و اصولی است که راهی برای نوسازی یا تغییر آن‌ها وجود ندارد. این موارد به ایمان، اعتقادات، چگونگی عبادات، اصول اخلاق، معاملات، کلیات شریعت و اهداف آن مختصر شود. اما غیر از این موارد جا دارد به اجتهاد، تغییر و جستجو برای چیزی پرداخت که به صلاح امت است و موجب پیشرفت آن می‌شود. این روش صحابه و تابعین در تعامل با نصوص بوده که گوناگونی احوال را رعایت می‌کردند. به عنوان مثال از عثمان بن عفان ثابت است که ایشان در زمان خود دستور به تملک شترِ پیدا شده دادند، با اینکه از پیامبر ثابت است که از بردن شترِ پیدا شده نهی فرمودند.  اما سیدنا عثمان هنگامی که تفاوت اخلاقی مردم زمانه‌اش را دید، دستور به تملک آن داد. مثالی دیگر فتوای علمای هفتگانه‌ی مدینه از تابعین به جواز گران کردن کالاها به هنگام نیاز است، با اینکه حدیثی صحیح در این باره از پیامبر (ص) نقل گردیده که از گران کردن منع فرمودند. انس روایت می‌کند: (قال الناس یا رسول الله علا السعر فسعر لنا فقال رسول الله: ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وانی ارجو ان القی الله ولیس احد منکم یطالبنی بمطلمه فی دم و لا مال) «مردم گفتند یا رسول الله قیمت‌ها بالا گرفته‌اند، برایمان قیمت‌گذاری کن. رسول الله (ص) فرمود: همان خداوند خودش تعیین کننده و تنگ‌کننده و گشایش‌گر است و من امیدوارم در حالتی خداوند را ملاقات کنم که هیچیک از شما از من نخواهد که در حق مال یا خونی ستم روا دارم.» اما فقهاء مدینه هنگامی که نیاز مردم را به گران کردن دیدند، به آن اجازه دادند و حدیث نهی از آن را مخصوص زمان تقوی و زهد دوران پیامبر دانستند، از این جهت که در آن زمان حیله‌گری و طمعکاری در کار نبود. درست نیست که گفته شود این علما با نص مخالفت کردند، بلکه باید گفت آنها با فهم صحیح و تطبیق درست، اجتهاد نموند. امروزه بسیاری از علما در بسیاری از احکام مربوط به زیربنای قضاوت و قانون‌گذاری تجدیدنظر کرده‌اند، همچنین در موضوعاتی مانند تکمیل فقه اقلیت بعد از ادغام آن‌ها در جوامعشان، تکمیل فقه زنان بعد از آنکه اوضاع آنان از جهت طاقت و توانایی تغییر کرد، تکمیل نظام سیاسی در اسلام و تکمیل فقه برخی از احکام مربوط به مناسک حج و عمره ـ مانند توسعه‌ی مکان طواف و جایز دانستن رمی قبل از زوال آفتاب، بعد از آنکه تعداد حجاج چندین برابر شد و مواردی بسیار از خفه شدن و زیر دست و پا رفتن دیده می‌شود که قبلاً وجود نداشته است. این روش انعطاف‌پذیر اسلامی است که تا به امروز آن را همیشگی و پایدار ساخته است. اما این قبیل موضوعات نیازمند دقت می‌باشند و به همین علت اجتهاد شخصی نباید رها گردد. این وظیفه‌ی دانشگاه‌های فقهی معتبر است که علما و خبرایی منتخب را به کار گیرند تا نصوص بازیچه‌ی هوی و هوس اشخاص ضعیف‌النفس نگردد.

قاعده دهم: تمییز میان مسایل شرعی و احکام قطعی و یقینی با مسایل ظنی و اجتهادی. همانا از اشتباهات گفتاری و رفتاری این است که هرگاه نظر یا اجتهادی در مسائل فرعی و ظنی در نزد ما ارجحیت می‌یابد، آن را حقیقت مطلق و نهایی می‌پنداریم که جای هیچ گفتگو و مناقشه‌ای ندارد، چه رسد به انتقاد و بازنگری به همین دلیل تصمیم می‌گیریم مردم را بر آن اجبار کنیم؛ این از تعصب ناپسندی است که اسلام ما را از آن برحذر داشتهه است. به عنوان مثال وقتی که طالبان در سال ۱۹۹۶ بر مصدر حکمرانی افغانستان نشست، بلافاصله درصدد اعمال محظورات و محرماتی برآمد که در آن شهروندان برای برخی مسائل فردی مجازات می‌شدند؛ مانند جلوگیری از مصرف مواد مخدر، قمار، وجوب ادای نمازها در مسجد به صورت جماعت و جلوگیری از تراشیدن یا کوتاه کردن ریش! ببینید چگونه محرمات قطعی شریعت را با مسایل اجتهادی و ظنی ادغام می‌کردند و همه را یک کفه از نهی و کیفرداشت قرار می‌دادند. اکنون مقصود ما انتقاد از فکر طالبان و بیان حقانیت یا بطلان آن نیست ـ چرا که در این مجال نمی‌گنجد ـ بلکه هدفمان برحذر داشتن از برخی تجربه‌های ـ از نظر ما ـ اشتباه است که در آن دوران به مسلمانان صدمه رساند و باعث خدشه‌دار شدن چهره‌شان گردید. از این جهت است که بعد از این بایستی در انطباق احکام دین از آن اشتباهات برحذر بود.

آنچه که از طلبه‌ی امروز می‌خواهیم

شاید بهتر باشد که باز از قواعد آسانگیری در فقه اسلامی صحبت کنیم تا در حق طلاب امروزی کوتاهی نکرده باشیم. اگر حقیقتاً بخواهیم طلابی پرورش دهیم که برای دین و امت سودمند باشد، فقه اسلامی را تقویت کند، در مواجهه با مشکلات محکم باشد و به جهان ثابت کند که قانون اسلام از هر قانون موضوع دیگری تواناتر و پایدارتر است، باید آنان را به صفاتی مزین کنیم. از جمله اینکه باید به آنان بیاموزیم مجتهدانی آزاداندیش باشند و بتوانند احکام را از قرآن و سنت استنباط کنند. ما به فقهای خشک و مقلد نیاز نداریم که گفتار دیگران را ـ بدون تحقیق و بصیرت ـ تکرار کنند. مجتهد باید در زمان حال زندگی کند و با زمانه‌ی خود سازگار باشد. وی باید دردها، آرزوها، نیازمندی‌ها و خواسته‌های مختلف مردم زمانه را بشناسد. برخی از علمای امروز دوران ابن‌تیمیه و ابن‌قیم را بهتر از دوران خویش می‌شناسند! باید فهم دقیقی از دین و شناخت عمیقی از تمدن جدید امروزی داشته باشد و به خوبی میان آنها هماهنگی ایجاد کند؛ باید در عین اهتمام به شناخت و درک نصوص، آن‌ها را مانع پیشرفت قرار ندهد. همانگونه که بایستی با برادران عالمش، چه جدید و چه قدیمی ارتباط برقرار کند، ضروری است که با فقهاء تمام مذاهب و متخصصان گوناگون دوران خویش مشورت کند. به عنوان مثال در مباحث مربوط به خرید و فروش و معاملات به اقتصاددانان و مصرف کنندگان مراجعه کند، هنگامی که بحث از فتوی در مورد منازل ماه یا رویت آن شد با ستاره‌شناسان به شور بپردازد و هنگامی که خواست تحریم نوعی از غذا را اعلام کند، از متخصصین تغذیه مشورت بگیرد. امروزه دوران دانشگاه‌های دولتی تخصصی فقهی، مراکز فتوی و شوراهای اجتهاد جماعتی است که باذن‌الله پذیرفتنی‌تر، موثق‌تر و موفق‌تر از اجتهاد فردی می‌باشد. دوران تعصبات و درگیرهی‌های تنگ‌مذهبی که میان حنفی‌ها و شافعی‌ها درمی‌گرفت، دیگر به پایان آمد؛ دوران شناخت شخصی از موضوعات به اتمام رسید، چرا که عمر بشر کوتاه‌تر از آن است که به آن بپردازد؛ آن دوران به پایان رسید که در آن امام ابن جماعه می‌گفت: بنده در مورد پانزده مطلب علمی صحبت می‌کنم که اهل زمان من چیزی در مورد آن نمی‌دانند؛ آن زمان گذشت که ابن‌سینا و ابن‌رشد همچنان که دز پزشکی نظریه می‌پرداختند، در فقه نیز فتوا می‌دادند، دوران این مسائل گذشته است. همچنین فقیه ادیبی نیست که در مورد او می‌گفتند کافی است از هر حرفه‌ای کمی فراگیرد؛ امروزه علم پزشکی چنان گسترده و تخصصی شده است که هیچ پزشک متخصصی نمیتواند در مورد تمام مسائل پزشکی اظهارنظر کند، حال چگونه کسی می‌تواند در مورد هر موضوعی سخن بگوید و بنویسد و ادعا کند شیخ زمین است؟!

انواع مشغولیت‌های پیامبر و دلیل شرعی آن‌ها

در نهایت با بیان ضرورت رعایت موضوعی مهم از جانب طلاب پایان می‌یابد، موضوعی که به دلیل غفلت از آن، بساری از مسایل دینی و دنیوی با هم خلط شده‌اند و اموری وارد شریعت شده که از آن نیستند. موضوع این است که پیامبر (ص) گاهی کارهایی انجام می‌دادند که دلیل آن ملاحظات سیاسی، اجتماعی، عرفی و… بوده است و جزء احکام الهی محسوب نمی‌شود. در این حالت‌ها افعال و اقوال ایشان سنت و لازم‌الاجرا نیست، یک نمونه رخدادی است که در صحیح مسلم از رافع بن خدیج نقل شده است: پیامبر (ص) به مدینه تشریف آوردند. اهل مدینه درختان نخل را با همدیگر لقاح می‌دادند. ایشان فرمودند: (لعلکم لو لم تفعلوا کان خیراً) «شاید اگر این کار را انجام ندهید بهتر باشد» آنان نیز دست از لقاح دادن کشیدند و در نهایت محصول آن‌ها به ثمر ننشست. مردم مدینه این را برای پیامبر بازگو نمودند و ایشان فرمودند: (انما انا بشر، اذا أمرتکم بشئ من دینکم فخذوا به، و إذا أمذتکم بشئ من ررائیی، فانما انا بشر)« همانا من یک انسان هستم. هرگاه شما را در دینتان به چیزی امر کردم، آن را برگیرید و هنگامی که شما را از نظر خودم به چیزی دستور دادم، پس بدانید که من هم یک انسان هستم.» به روایتی دیگر از صحیح مسلم می‌فرمایند: (أنتم أعلم بأمور دنیاکم)«شما به کاروبار دنیایتان آگاه‌تر هستید.» امام نووی در مورد این حدیث، در شرح صحیح مسلم بابی قرار داده است به نام «باب وجوب آن‌چه ایشان در مورد دین، نه امور دنیوی که بر اساس نظرشان می‌فرماید» علامه ابن خلدون نظرات پزشکی پیامبر را از این قبیل به شمار آورده است و می‌گوید: «ایشان مبعوث گشتن تا علم دین را به ما بیاموزند، نه اینکه پزشکی و یا امور عادی را به ما بشناسانند.» در ماجرای لقاح دادن نخل‌های خرما این موضوع ثابت گشت و ایشان فرمودند: «شما به کار و بار دنیایتان آگاه‌تر هستید.» پس جایز نیست مسائل پزشکی مطرح شده در احادیث را جزیی از شریعت بدانیم، زیرا دلیلی بر آن وجود ندارد مگر به نیت تبرک و تایید عهد ایمان که در این صورت دارای سود و منفعتی بزرگ است.

————————–

منبع: گام‌هایی در فهم همزیستی و نوگرایی/ مؤلف: دکتر هانی احمد فقیه/ مترجم: میلاد لهونی فرد