معماری
خانه ---> العربیة ---> المقالات ---> ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهى

ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهى

ترك الأمر عند الله أعظم من    ارتكاب النهى

امام ابن القیّم

قال سهل بن عبد الله ترك الأمر عند الله أعظم من    ارتكاب النهى لأن آدم نهى عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه وابليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه قلت هذه مسالة عظيمة لها شان وهى أن ترك الأوامر أعظم عند الله من أرتكاب المناهى وذلك من وجوه عديدة أحدها ما ذكره سهل من شأن آدم وعدو الله ابليس الثاني أن ذنب ارتكاب النهى مصدره فى الغالب الشهوة والحاجة وذنب ترك الأمر مصدره فى الغالب الكبر والعزة ولا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر ويدخلها من مات علي التوحيد وان زنى وسرق الثالث أن فعل المأمور أحب الى الله من ترك المنهى كما دل على ذلك النصوص كقوله أحب الاعمال الي الله الصلاة على وقتها وقوله ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلي يا رسول الله قال ذكر الله وقوله اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وغير ذلك من النصوص وترك المناهى عمل فانه كف النفس عن الفعل ولهذا علق سبحانه المحبة بفعل الأوامر كقوله     ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا         والله يحب المحسنين     وقوله     واقسطوا ان الله يحب المقسطين         والله يحب الصابرين     وأما فى جانب المناهى فأكثر ما جاء النفي للمحبة وقوله     والله لا يحب الفساد     وقوله     والله لا يحب كل مختال فخور     وقوله     ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين     وقوله     لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم     وقوله     ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا     ونظائره وأخبر فى موضع آخر أنه يكرهها ويسخطها كقوله     كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها     وقوله     ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله        اذا عرف هذا ففعل ما يحبه سبحانه مقصود بالذات ولهذا يقدر ما يكرهه ويسخطه لافضائه الى ما يحب كما قدر المعاصى والكفر والفسوق لما ترتب علي تقديرها مما يحبه من لوازمها من الجهاد واتخاذ الشهداء وحصول التوبة من العبد والتضرع اليه والاستكانة واظهار عدله وعفوه وانتقامه وعزه وحصول المولاة والمعاداة لأجله وغير ذلك من الآثار التى وجودها بسبب تقديره ما يكره أحب اليه من ارتفاعها بارتفاع أسبابها وهو سبحانه لا يقدر ما يحب لافضائه الى حصول ما يكرهه ويسخطه كما يقدر ما يكرهه لافضائه الى ما يحبه فعلم أن فعل ما يحبه احب اليه مما يكرهه يوضحه الوجه الرابع أن فعل المأمور مقصود لذاته وترك المنهى مقصود لتكميل فعل المأمور فهو منهى عنه لاجل كونه يخل بفعل المأمور أو يضعفه وينقصه كما نبه سبحانه على ذلك فى النهى عن الخمر والميسر بكونهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة فالمنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات أو عن كمالها فالنهى عنها من باب المقصود لغيره والامر بالواجبات من باب المقصود لنفسه يوضحه الوجه الخامس أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الايمان وبقائها وترك المنهيات من باب الحمية عما يشوش قوة الايمان ويخرجها عن الاعتدال وحفظ القوة مقدم على الحمية فان القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدة وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة فالحمية مراد لغيرها وهو حفظ القوة وزيادتها وبقاؤها ولهذا كلما قويت قوة الايمان دفعت المواد الرديئة ومنعت من غلبتها وكثرتها بحسب القوة وضعفها واذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة فتأمل هذا الوجه الوجه السادس أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئا من ذلك فانه لو ترك جميع المنهيات ولم يأت بالايمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئا وكان خالدا فى النار وهذا يتبين بالوجه السابع أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو اما ناج مطلقا ان غلبت حسناته سيئاته وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته فمآله الى النجاة وذلك بفعل المأمور ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد      فان قيل فهو انما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك قيل يكفي فى الهلاك ترك نفس التوحيد المامور به وان لم يأت بضد وجودى من الشرك بل متي خلا قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك وان لم يعبد معه غيره فاذا انضاف اليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهى عنه يوضحه الوجه الثامن ان المدعو الي الايمان إذا قال لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبده ولا أعبد غيره كان كافرا بمجرد الترك والاعراض بخلاف ما اذا قال أنا أصدق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني ولكن شهوتي وارادتي وطبعى حاكمة على لا تدعني أترك ما نهاني عنه وانا أعلم أنه قد نهاني وكره لى فعل المنهى ولكن لا صبر لى عنه فهذا لا يعد كافرا بذلك ولا حكمه حكم الأول فان هذا مطيع من وجه وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه يوضحه الوجه التاسع ان الطاعة والمعصية انما تتعلق بالأمر أصلا وبالنهى تبعا فالمطيع ممتثل المأمور والعاصي تارك المأمور قال تعالى     لا يعصون الله ما أمرهم    وقال موسى لأخيه ما منعك اذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعني أفعصيت أمرى وقال عمرو بن العاص عند موته أنا الذى أمرتني فعصيت ولكن لا آله الا أنت وقال الشاعر أمرتك أمرا جازما فعصيتني     والمقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل ولا تحصل الا بامتثال أوامره واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه ولهذا لو اجتنب المناهى ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعا وكان عاصيا بخلاف ما لو أتي بالمأمورات وارتكب المناهى فانه وان عد عاصيا مذنبا فانه مطيع بامتثال الأمر عاص بارتكاب النهى بخلاف تارك الامر فانه لا يعد مطيعا باجتناب المنهيات خاصة الوجه العاشر ان امتثال الامر عبودية وتقرب وخدمة وتلك العبادة التى خلق لاجلها الخلق كما قال تعالى     وما خلقت الجن والأنس الا ليعبدون    فاخبر سبحانه أنه انما خلقهم للعبادة وكذلك انما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه فالعبادة هي الغاية التي خلقوا لها ولم يخلقوا لمجرد الترك فانه أمر عدمى لا كمال فيه من حيث هو عدم بخلاف امتثال المأمور فانه أمر وجودي مطلوب الحصول وهذا يتبين بالوجه الحادي عشر وهو أن المطلوب بالنهى عدم الفعل وهو أمر عدمى والمطلوب بالأمر ايجاد فعل وهو أمر وجودى فمتعلق الامر الايجاد ومتعلق النهى الاعدام أو العدم وهو أمر لا كمال فيه الا اذا تضمن أمرا وجوديا فان العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه ولا مصلحة الا اذا تضمن أمرا وجوديا مطلقا وذلك الامر الوجودى مطلوب مأمور به فعادت حقيقة النهى الي الامر وان المطلوب به ما فى ضمن النهى من الامر الوجودى المطلوب به وهذا يتضح بالوجه الثاني عشر وهو ان الناس اختلفوا فى المطلوب بالنهى علي أقوال احدها أن المطلوب به كف النفس عن الفعل وحبسها عنه وهو أمر وجودى قالوا لان التكليف انما يتعلق بالمقدور والعدم المحض غير مقدور وهذا قول الجمهور وقال أبو هاشم وغيره بل المطلوب عدم الفعل ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم وان لم يخطر بباله الفعل فضلا ان يقصد الكف عنه ولو كان المطلوب الكف لكان عاصيا اذا لم يات به ولان الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه وهذا أحد قولى القاضي ابي بكر ولاجله التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب قال والمقصود بالنهى الابقاء على العدم الأصلى وهو مقدور وقالت طائفة المطلوب بالنهى فعل الضد فانه هو المقدور وهو المقصود للناهى فانه انما نهاه عن الفاحشة طلبا للعفة وهى المأمور بها ونهاه عن الظلم طلبا للعدل المأمور به وعن الكذب طلبا للصدق المامور به وهكذا جميع المنهيات فعند هؤلاء ان حقيقة النهى الطلب لضد لمنهى عنه فعاد الأمر الى ان الطلب انما تعلق بفعل المأمور     والتحقيق ان المطلوب نوعان مطلوب لنفسه وهو المأمور به ومطلوب اعدامه لمضادته المأمور به وهو المنهى عنه لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به فاذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه اليه بل استمر على العدم الأصلي لم يثب على تركه وان خطر بباله وكف نفسه عنه لله وتركه اختيار أثيب عل كف نفسه وامتناعه فانه فعل وجودى والثواب انما يقع علي الأمر الوجودي دون العدم المحض وان تركه مع عزمه الجازم على فعله لكن تركه عجزا فهذا وان لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وارادته الجازمة التى انما تخلف مرادها عجزا وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة فلا يلتفت الي ما خالفها كقوله تعالى     وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء     وقوله فى كاتم الشهادة     فانه آثم قلبه     وقوله     ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم     وقوله     يوم تبلى السرائر    وقوله إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال انه أراد قتل صاحبه وقوله فى الحديث الآخر ورجل قال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما فى الوزر سواء وقول من قال ان المطلوب بالنهى فعل الضد ليس كذلك فان المقصود عدم الفعل والتلبس بالضدين فان مالا يتم الواجب الا به فهو غير مقصود بالقصد الأول وأن كان المقصود بالقصد الأول المامور الذي نهى عما يمنعه ويضعفه فالمنهى عنه مطلوب اعدامه طلب الوسائل والذرائع والمأمور به مطلوب ايجاده طلب المقاصد والغايات وقول أبي هاشم ان تارك القبائح يحمد وان لم يخطر بباله كف النفس فان أراد بحمده انه لا يذم فصحيح وان أراد انه يثني عليه بذلك ويحب عليه ويستحق الثواب فغير صحيح فان الناس لا يحمدون المحبوب على ترك الزنا ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب وانما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع الي الفعل وقول القاضي الابقاء علي العدم الأصلى مقدور فان أراد به كف النفس ومنعها فصحيح وان أراد مجرد العدم فليس كذلك وهذا يتبين بالوجه الثالث عشر وهو أن الأمر بالشيء نهى عن ضده من طريق اللزوم العقلي لا القصد الطلبى فان الأمر انما مقصود فعل المأمور فاذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره وهذا هو الصواب فى مسالة الأمر بالشيء هل هو نهى عن ضده أم لا فهو نهى عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب وكذلك النهى عن الشيء مقصود الناهى بالقصد الأول الانتهاء عن المنهى عنه وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلى لكن انما نهى عما يضاد ما أمر به كما تقدم فكان المأمور به هو المقصود بالقصد الاول فى الموضعين     وحرف المسألة ان طلب الشيء طلب له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم والنهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم والمطلوب فى الموضعين فعل وكف وكلاهما أمر وجودي الوجه الرابع عشر ان الأمر والنهى فى باب الطلب نظير النفي والاثبات فى باب الخبر والمدح والثناء لا يحصلان بالنفى المحض ان لم يتضمن ثبوتا فان النفى كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح فاذا تضمن ثبوتا صح المدح به كنفى النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه ونفى اللغوب والاعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرة ونفى السنة والنوم المستلزم لكمال الحياة والقومية ونفى الولد والصاحبة المستلزم لكمال الغنى والملك والربوبية ونفى الشريك والولى والشفيع بدون الاذن المستلزم لكمال التوحيد والتفرد بالكمال والآلهية والملك ونفى الظلم المتضمن لكمال العدل ونفى ادراك الابصار له المتضمن لعظمته وأنه أجل من أن يدرك وان رأته الأبصار والا فليس فى كونه لا يرى مدح بوجه من الوجوه فان العدم المحض كذلك      واذا عرف هذا فالمنهى عنه ان لم يتضمن أمرا وجوديا ثبوتيا لم يمدح بتركه ولم يستحق الثواب والثناء بمجرد الترك الايستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمى الوجه الخامس عشر ان الله سبحانه جعل جزاء المامورات عشرة أمثال نعلها وجزاء المنهيات مثل واحد وهذا يدل على أن فعل ما أمر به احب اليه من ترك ما نهى عنه ولو كان الأمر بالعكس لكانت السيئة بعشرة والحسنة بواحدة او تساويا الوجه السادس عشر ان المنهى عنه المقصود اعدامه وأن لا يدخل في الوجود سواء نوى ذلك أو لم ينوه وسواء خطر بباله أو لم يخطر فالمقصود أن لا يكون وأما المأمور به فالمقصود كونه ايجاد والتقرب به نية وفعلا     وسر المسألة أن وجود ما طلب ايجاده أحب اليه من عدم ما طلب اعدامه وعدم ما أحبه أكره اليه من وجود ما يبغضه فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما نهى عنه يوضحه الوجه السابع عشر ان فعل ما يحبه والاعانة عليه وجزاؤه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمته وفعل مايكره وجزاؤهما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبه ورحمته سابقة على غضبه غالبة له وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب فانه سبحانه لا يكون إلا رحيما ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك وليس كذلك غضبه فانه ليس من لوازم ذاته ولا يكون غضبانا دائما غضبا لا يتصور انفكاكه بل يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ورحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع كل شيء وهو سبحانه كتب علي نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب ووسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما فالرحمة وما كان بها ولوازمها وآثارها غالبة على الغضب وما كان منه وآثاره فوجود ما كان بالرحمة أحب اليه من وجود ما كان من لوازم الغضب ولهذا كانت الرحمة احب اليه من العذاب والعفو أحب اليه من الانتقام فوجود محبوبه أحب اليه من فوات مكروهه ولا سيما اذا كان فى فوات مكروهه فوات ما يحبه من لوازمه فانه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه الوجه الثامن عشر ان أثار ما يكرهه وهو المنهيات أسرع زوالا بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه فآثار كراهته سريعة الزوال وقد يزيلها سبحانه بالعفو والتجاوز وتزول لتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب الكفرة والشفاعة والحسنات يذهبن والسيئات ولو بلغت ذنوب العبد عنان السماء ثم استغفره غفر له ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة وهو سبحانه يغفر الذنوب وان تعاظمت ولا يبالى فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعى من العبد وتوبة نصوح وندم علي ما فعل وما ذاك الا لوجود ما يحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده فدل علي أن وجود ذلك أحب اليه وأرضي له يوضحه الوجه التاسع عشر وهو انه سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات لما يترتب عليها مما يحبه ويفرح به من المأمورات فأنه سبحانه أفرح بتوبة عبده من الفاقد الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد وقد ضرب رسول الله لفرحه بتوبة العبد مثلا ليس فى المفروح به أبلغ منه وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذى وجوده أحب اليه من فواته ووجوده بدون لازمه ممتنع فدل على أن وجود ما يحب أحب اليه من فوات ما يكره وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب اليه من فوات كل فرد مما يكره حتى تكون ركعتا الضحى أحب اليه من فوات قتل المسلم وانما المراد أن جنس فعل المأمورات افضل من جنس ترك المحظورات كما اذا فضل الذكر علي الأنثى والانسى على الملك فالمراد الجنس لا عموم الأعيان    والمقصود أن هذا الفرح الذى لا فرح يشبهه فعل مأمور التوبة يدل على أن هذا المأمور أحب اليه من فوات المحظور الذى تفوت به التوبة وأثرها ومقتضاها فان قيل انما فرح بالتوبة لانها ترك للمنهى فكان الفرح بالترك قيل ليس كذلك فان الترك المحض لا يوجب هذا الفرح بل ولا الثواب ولا المدح وليست التوبة تركا وان كان الترك من لوازمها وانما هى فعل وجودى يتضمن اقبال التائب على ربه وإنابته اليه والتزام طاعته ومن لوازم ذلك ترك ما نهى عنه ولهذا قال تعالى     وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه     فالتوبة رجوع مما يكره الى ما يحب وليست مجرد الترك فان من ترك الذنب تركا مجردا ولم يرجع منه الى ما يحبه الرب تعالى لم يكن تائبا فالتوبة رجوع واقبال وانابة لا ترك محض الوجه العشرون ان المأمور به اذا فات فاتت الحياة المطلوبة للعبد وهى التي قال تعالى فيها     يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم     وقال     أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به فى الناس كمن مثله فى الظلمات     وقال فى حق الكفار     أموات غير أحياء     وقال     انك لا تسمع الموتى     وأما المنهى عنه فغايته أن يوجد المرض وحياة مع السقم خير من موت فان قيل ومن المنهى عنه ما يوجب الهلاك وهو الشرك قيل الهلك انما حصل بعدم التوحيد المأمور به الحياة فلما فقد حصل الهلاك فما هلك إلا من عدم اتيانه بالمأمور به وهو وهذا وجه حاد وعشرون فى المسألة وهو أن فى المأمورات ما يجب فواته الهلاك والشقاء الدائم وليس فى المنهيات ما يقتضي ذلك الوجه الثاني والعشرون ان فعل المأمور يتضى ترك المنهى عنه اذا فعل علي وجهه من الاخلاص والمتابعة والنصح لله فيه قال تعالى     إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر    ومجرد ترك المنهى لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه الوجه الثالث والعشرون ان ما يحبه من المأمورات فهو متعلق بصفاته وما يكرهه من المنهيات فمتعلق بمفعولاته وهذا وجه دقيق يحتاج الى بيان فنقول    المنهيات شرور وتفضي الي شرور والمأمورات خير وتفضي الي الخيرات والخير بيديه سبحانه والشر ليس اليه فان الشر لا يدخل فى صفاته ولا فى أفعاله ولا فى أسمائه وانما هو من المفعولات مع أنه شر بالاضافة والنسبة الي العبد والا من حيث إضافته ونسبته الي الخالق سبحانه فليس بشر من هذه الجهة فغاية ارتكاب النهى ان يوجب شرا بالاضافة الي العبد مع انه فى نفسه ليس بشر وأما فوات المأمور فيفوت به والخير الذى بفواته يحصل ضده من الشر وكلما كان المأمور أحب الى الله سبحانه كان الشر الحاصل بفواته أعظم كالتوحيد والايمان وسر هذه الوجوه أن المأمور محبوبه والمنهى مكروهه ووقوع محبوبه أحب اليه من فوات مكروهه وفوات محبوبه أكره اليه من وقوع مكروهه والله أعلم .

المصدر : الفوائد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس