مشارکت کُردها در تدوین قانون اساسی جدید ترکیه

هه‌ولیر(اربیل)۱/مه‌(PNA) – کمیسیون ویژه پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه (۱مه / ۱۲اردیبهشت) تدوین قانون اساسی جدید این کشور را در دستور کار قرار داده است. تمام احزاب اسلامی، سکولار و کرد ترکیه در این کمیسیون مشارکت دارند.

  به‌ گزارش سایت خبری دویچه‌وله‌،  یک کمیسیون ویژه پارلمان ترکیه قرار است از امروز سه‌شنبه (۱مه/۱۲اردیبهشت) تدوین قانون اساسی جدید این کشور را در دستور کار قرار دهد. قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی فعلی خواهد شد که زمان تدوین آن به سال ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) بازمی‌گردد.

  منتقدان قانون اساسی ۱۹۸۲در ترکیه معتقدند، شرایط سیاسی حاکم بر تدوین قانون اساسی فعلی در سه دهه پیش، محدودیت‌هایی را در بندهایی از قانون اساسی ترکیه ایجاد کرده است.

  به گزارش خبرگزاری فرانسه، قانون اساسی جدید ترکیه که قرار است تا پایان سال جاری میلادی تدوین شود، به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

  هنوز مشخص نیست که آیا هر چهار حزب اصلی در پارلمان ترکیه که اختلاف نظرهای عمده با یکدیگر دارند، بر سر بندهای قانون اساسی جدید به توافق خواهند رسید یا تدوین قانون اساسی وارد مرحله‌ی دیگری خواهد شد.

  اعضای کمیسیون ویژه پارلمان ترکیه که کار تدوین قانون اساسی جدید را برعهده گرفته‌اند، متشکل‌اند از نمایندگان "حزب عدالت و توسعه" که حزب اسلامی حاکم در ترکیه است، "حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه"، "حزب ملی ترکیه" و "حزب آشتی و دموکراسی" که اقلیت کورد در این کشور را نمایندگی می‌کند.

 دولت ترکیه قصد دارد زیر پوشش "مدرنیزه کردن" نظام آموزشی، مدرسه‌های مذهبی را تقویت کند که هم‌‌اکنون به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند. نیروهای اپوزیسیون مردم را به اعتراضات گسترده فراخوانده‌اند.

 نمایندگان کمیسیون ویژه مجلس ترکیه به ریاست جمیل چیچک، رئیس مجلس ترکیه تاکنون پیشنهادهای کار‌شناسان حقوقی و شهروندان عادی را جمع‌آوری کرده‌اند.

  گفته می‌شود اعضای کمیسیون ویژه مجلس برای تدوین قانون اساسی جدید ترکیه، از پاییز گذشته تاکنون بررسی و مطالعه‌ی قانون اساسی بیش از شصت کشور را در دستور کار قرار داده بودند.

  سیاست‌مداران ترکیه می‌گویند این کشور به قانون اساسی جدیدی نیازمند است. آن‌ها قانون اساسی که بیش از سه دهه پیش توسط نظامیان حاکم در ترکیه نوشته شده است را با نیازهای امروز این کشور منطبق نمی‌دانند. قرار است قانون اساسی جدید در سطح و منطبق با قوانین موجود در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تدوین شود.

 سیاست‌مداران ترکیه در عین حال وظیفه دشواری را در پیش رو دارند. از یک سو حزب آشتی و دموکراسی خواستار افزایش و گسترش اختیارات در بخش‌های کردنشین است و از سوی دیگر حزب ملی ترکیه این روند را برابر با لطمه و آسیب به یکپارچگی و امنیت ملی ترکیه ارزیابی می‌کند. از همین رو مشخص نیست که نمایندگان پارلمان ترکیه بر سر تصویب بندهای قانون اساسی جدید تا چه حد به توافق خواهند رسید.

متبع: په یامنیر