معماری
خانه ---> سياسي اجتماعي ---> گفتاري پيرامون اسلام و حقوق بين الملل

گفتاري پيرامون اسلام و حقوق بين الملل

گفتاري پيرامون اسلام و حقوق بين الملل

 

در دوران باستان حقوق به معناي واقعي كلمه وجود نداشته و آنچه رومي‌ها آن را حقوق ملل مي‌ناميدند . در واقع حقوق بين الملل به مفهوم دقيق و كامل آن نبوده است . در قرون وسطا ، پاپ و كليسا قدرت مطلقه و حاكم بر سرنوشت كشورهاي جديد اروپائي كه پس از سقوط امپراتور عظيم روم و تشكيل روم غربي ايجاد شده بود گرديدند و از آنجا كه مسيحيت آئين مشترك آن ملتها بود بنابراين در روابط بين خود تابع قوانين الهي مسيح شدند . از اين زمان حقوق بين الملل در اروپا جنبه الهي يافت و به عنوان « حقوق ملل مسيحي » تأسيس گرديد و جامعه مشترك ملل مسيحي شكل گرفت .

با نگاه به حقوق بين الملل مسيحي ، به اين نكته اساسي برمي‌خوريم كه قسمت اعظم آنچه كليسا به عنوان حقوق ملل عرضه نمود ، در واقع از تراوشات فكري اربابان كليسا سرچشمه گرفته بود نه دستورات الهي مسيح .

يكي از دانشمندان برجسته حقوق بين الملل – الكساندرآلوارز – در كتاب « تدوين حقوق بين الملل عمومي » در اين مورد گفتار جالبي دارد « اين دين مسيح كه در آغاز خدمات فراواني به عالم مسيحيت نموده بود ، در دست پاپ‌ها به حقد و كينه نسبت به غير مسيحيان ( كه براي آنها هيچ حقوقي قائل نبوده‌اند ) مبدل شده بود . اينان جز گرويدن به دين مسيح يا نابود شدن چاره‌اي نداشتند »

در اين دوران كه در غرب كليسا و مسيحيت از يك سو و نظام ملوك الطوايفي از سوي ديگر اوج قدرت نمائي را مي پيمودند در شرق يكي از حوادث بسيار مهم تاريخ جهان به وقوع پيوست و آن ظهور دين اسلام در اواخر قرن ششم ميلادي در عربستان و اشاعه آن به كشورهاي خاورميانه ، شمال آفريقا ، هندوستان ، تركمنستان ، قفقاز و حتي تا قلب اوپا بود .

ظهور اسلام از دو جهت در تحول حقوق بين الملل مؤثر است ، اول از نظر مقررات بين المللي كه مي توان در شريعت اسلام يافت ، دوم از حيث وقوع و تاريخ پيدايش اسلام كه مصادف با زمان وحدت جامعه اروپائي از طريق دين مسيح و به دنبال آن بروز جنگهاي صليبي بود . هر چند اسلام راستين مدت زماني حاكم نبود ليكن در همان مدت كوتاه نيز از درخشندگي خاصي بهره‌مند بود .

متأسفانه طي قرون و اعصاري كه از ظهور اسلام مي گذرد چندان كار برجسته و نمايان در زمينه اختصاصي تدوين مقررات بين الملل از ديدگاه اسلام صورت نگرفته است . تفحص و تحقيق و نمور و بررسي در اين زمينه بنا به گفته يكي از محققين ( دكتر ضيائي ) امري واجب است . چرا كه در گذشته هاي دور ( قرون نهم و دهم ميلادي ) ضرورتهاي حيات و نياز به تشكيلات اجتماعي موجب گرديد تا ميان اقوام مختلف روابط حقوقي پديد آيد . روابطي كه مبناي آن عرف خود رسته معاهدتي بود كه در حد ابزاري ساده عامل نزديكي و همبستگي مادي مللي به شمار مي آمد كه از لحاظ فرهنگي و رشد اقتصادي و سياسي با يكديگر تفاوت بسيار داشتند اما اين تفاوتها كه گروهي از آنها را به مغرب زمين و به كليساي روم و گروهي را به شرق بيزانس و ارتدكس و پاره‌اي را به دنياي اسلام مرتبط نمود مانع از پديداري ضرورتهاي واقعي همزيستي در محيط جغرافيايي مديترانه نگرديده اين تعداد گرايي از آن زمان تا به حال خصيصه اصلي جامعه بين الملل شده است .

با اين حال در دوران ما نيازهاي اجتماعي و اوضاع و احوال جهان به صورت ديگري درآ«ده است و آن ابزارهاي قديمي يعني معاهده و عرف براي اداره روابط بين الملل بسنده نمي نمايد . اگر روابط مادي كشورهاي عضو جامعه بين الملل بنيادي معنوي نيابد و كشورها به همكاري با يكديگر ترغيب نشوند ، آن نظم اندكي هم كه پس از ده قرن به صورت امروزي درآمده است از ميان خواهد رفت و جنگ و زورگويي جانشين قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گرديد .

بنابراين همبستگي مادي و معنوي كشورهاي عضو جامعه بين الملل سنگ زيربناي نظام بين الملل است و رشد توسعه هر يك از اين كشورها مستلزم همكاري سازمان يافته آنها در سطحي بالاتر و والاتر از منافع ملي است . به شرط آنكه اين همكاري بر اساس اصولي پي گيرد كه ضامن منافع جمع و حاصل وجدان مشترك جامعه بشري باشد . و براستي مفهوم حقوق بين الملل چيزي جز اين نمي تواند باشد . در همين راستا جامعيت حقوق اسلام به گونه‌اي است كه نه تنها قواعد كاملي در زمينه داخلي دارد ، بلكه از نظر بين المللي نيز داراي قواعد حقوقي بسيار متحولي مي باشد . شناسايي حقوق اسلام به منزله تنها نظام حقوقي مذهبي و يكي از نظامهاي حقوقي معاصر در سيستم مطالعاتي حقوق تطبيقي جهان خود دليل مدعاست .

تعريف حقوق بين الملل از ديدگاه اسلام :

تعريفي كه حقوقدانان و پژوهشگران اسلامي از حقوق بين الملل به دست داده‌اند عيناً با تعريف حقوق عمومي خارجي منطبق مي باشد . از جمله تعريفي كه ابوالحسن علي بن محمد بن خليل المارودي ( 1092-1017 م ) در كتاب خود به نام الاحكام السلطانيه  ارائه داده است . از ديد آنان حقوق بين الملل مجموعه قواعد و مقررات اسلامي است كه بايد در روابط خارجي كشورهاي اسلامي با ساير كشورها رعايت شود .

برخي از نويسندگان اسلامي مانند محمدبن الحسن شيباني ( 804-749 م ) در كتاب السير الكبير خود واژه سير را براي حقوق بين الملل برگزيده است .

مفهوم واژه سير در اسلام :

          واژه عربي سير جمع سيره كه در لغت يعني : گردش – رفتار – عملكرد اما از قرن دوم هجري به بعد دو معناي اصطلاحي براي آن پيدا شده :

الف)در اصطلاح وقايع نگاران « سيره » يعني بيوگرافي و شرح حال زندگي پيامبر (ص) 

ب) در اصطلاح حقوقدانان اسلامي ، سير ( به صورت جمع ) يعني : رفتار دولت اسلامي در روابطش با ديگر جوامع ، يا رفتار دولت اسلامي در امور بين المللي ، كه البته به لحاظ حقوقي از منابع كتاب و سنت ارزيابي مي شود .

جايگاه حقوق بين الملل در نظام حقوقي اسلام

در حقوق اسلام اساساً طبقه بندي حقوق به داخلي و بين المللي ، به مفهوم غربي آن به رسميت شناخته نشده است تا ضرورتاً بحثي از چگونگي ارتباط ، آن دو به ميان آيد . نظام حقوقي اسلام ، نظامي واحد و داراي نگرشي توحيدي است و قواعد آن ارزشي برابر دارند و آن دسته از قواعد اسلامي كه به اصطلاح واژه « حقوق بين الملل » بر آن مي گذارند ، جدا از ساير قواعد اسلامي نمي باشد .

وضع مقررات عمومي به عنوان قانون و حقوق ملل بر مبناي واقعيات و حقوق انسانها آن طور كه دقيقاً تأمين حقوق همه جانبه انسانها را در روابط بين المللي در بر گيرد ، از امكانات نيروهاي فكري و عملي محدود بشري بيرون است و اين اسلام است كه شايستگي و صلاحيت وضع چنين قواعدي را دارد .

قانون اسلام ، قانوني است كه جنبه عملي و جهاني داشته و كليه اعمال بشري را در بر مي گيرد . بنابراين چگونه مي توان تصور « حقوق بين المللي » كرد كه از قانون كلي اسلام جدا بوده و مبتني بر منابع مستقل و ضمانت اجراهاي خاص باشد با اين همه يك سري مقررات اختصاصي تحت عنوان « سير » به سرعت در اسلام گسترش يافته و منابع اصلي آن قرآن و سنت است .

در حالي كه مفهوم حقوق بين الملل معاصر در برگيرنده تمامي حقوق انسانها در روابط بين‌المللي نمي باشد . حقوق اسلام كه خواستگاه اصلي آن اراده فرا بشري است اين مهم را به نيكوترين وجه به انجام رسانده است .

البته اين بدان معني نيست كه اسلام اصل تفكيك حقوق بين الملل از حقوق داخلي و يا برتري يكي بر ديگري را آن طور كه در نظريه « مونيسم » است ، پذيرفته باشد .

اگر فلسفه تأسيس دانش حقوقي بين الملل را دگرگوني در روابط ملتها و جلوگيري از تجاوز زورمندان و توانگران ، برابري و برادري انسانها بدانيم ، بايد اذعان كنيم كه پيغمبر اسلام‌(ص) بنيانگذار حقوق بين الملل بوده است .

 

 منابع حقوق بين الملل از ديدگاه اسلام :

          از آنجا كه نظام حقوقي اسلام قائل به شناخت وحدت حقوقي است . بنابراين منابع اصلي خاصي به عنوان منابع حقوق بين الملل ، جدا از حقوق داخلي ، مدنظر نمي باشد . البته مي توان آن دسته از مقررات اسلامي كه تحت نام « سير » از آن ياد مي شود در آيات قرآن كريم و تفاسير مربوطه ، روايات ، عهدنامه‌ها  ، دستورهاي رسمي پيامبر ( ص ) و خلفا و ائمه به فرماندهان و فرمانروايان يافت .

توافق و تراضي وعادت و دليل و مدرك ، در بحث راجع به قانون ملل در اسلام نيز پايه و اساس تحقيق و ملاك عمل شناخته شده است . به اين بيان كه مدرك عبارت است از قرآن و حديث صحيح محمد ( ص ) . قواعد و مقرراتي كه در قراردادها و عهدنامه‌ها با غير مسلمين تقرير و تصريح شده است در حكم تراضي و توافق و فتاوي و تفسيرهاي قضائي كه از متون رسائل محققين و مورخين به دست مي آيد ، همچنين اظهارات و عقايد خلفا و در تعبير و تفسير و به كار بردن قانون ، بر اساس قياس و استقراء قانون عرفي عربستان در حكم عادت مناط و ملاك تحقيق و عمل شناخته مي شود .

 

طبقه بندي منابع :

منابع حقوق اسلام عبارتند از كتاب « قرآن كريم » سنت ، اجماع و عقل ( از ديدگاه شيعه) يا قياس ( از ديدگاه اهل تسنن ) مي باشد .

در عصر پيامبر ( ص ) قرآن و سنت اساس تشريح بود . بعد از رحلت پيامبر اصحاب به قرآن و سنت و احاديثي كه از رسول گرامي شنيده  بودند و عقل و اجماع عمل مي كردند . در اين عصر ، حديث و سنت پيغمبر مهمترين اساس تشريح بعد از قرآن بود . در كنار منابع ياد شده نمي توان نقش عرف را ناديده انگاشت ، هر چند عرف در حقوق اسلامي بر خلاف حقوق لائيك ، در زمره منابع حقوق ( حتي فرعي ) به شمار نمي آيد .

حقوق اسلامي عرفي را كه داراي اين شرط باشد مي پذيرد :

1-  پسنديده باشد .

2-  منبعث از اراده باشد .

3-  معقول باشد .

4- نص فقهي در مورد آن وجود نداشته باشد ( سكوت نص )

5- مخالف و مغاير با نصوص فقهي نباشد ، زيرا با وجود نص نمي توان به عرف استناد جست .

معاهدات بين المللي ( معاهداتي كه كشورهاي اسلامي با ساير كشورها منعقد مي كنند) نيز جايگاه ويژه‌اي در سلسله مباحث اسلامي حقوق بين المللي دارند . حقوق اسلامي اصولاً معاهده را نوعي عقد مي داند كه ناشي از توافق بر عملي به منظور ايجاد نتايج و آثار مشروع و حقوقي باشد .

مفهوم قرارداد بين المللي در اسلام متأثر از مفهوم كلي قراردادمي باشد . با اين تفاوت كه اين توافق به جاي اينكه بين افراد باشد ميان كشورهاي اسلامي با يكديگر يا با كشورهاي غير اسلامي است . چه به صورت دو جانبه ، و چه به صورت چند جانبه و چه در زمينه هاي مختلف سياسي ، بازرگاني ، نظامي و غيره .

خداوند در قرآن كريم به « پيمانهاي الهي » اشاره دارد . مقصود از « پيمانهاي الهي » هر نوع تعهدي است كه به نام خداوند و بر اساس آيين الهي اسلامي انجام گيرد . اين تعهد متضمن خصوصيت الزامي است . قرآن كريم در آيات مختلف و با عبارتي فصيح چون « اوفوا بالعهد » يا « اوفوا بالعقود » بر اصل وفاي به عهد تأكيد دارد . ( از جمله سوره بقره آيه 177 ، سوره رعد آيه 20 و سوره بني اسرائيل آيه 34 )

معاهدات بين المللي در اسلام بايد به صورت كتبي منعقد شوند و با توجه به نظريات اكثر فقها ، نوع زبان در نگارش معاهدات بين المللي مطرح نمي باشد .

اختنام معاهدات ممكن است ناشي از يكي از اين موجبات باشد .

اراده يك جانبه يكي از متعاهدين

اراده مشترك متعاهدين

تغيير اوضاع و احوال

 

اولين قرارداد بين المللي در اسلام :

 

          در مورد اينكه كدام يك از قراردادهاي پيامبر ( ص ) با قبايل و اهالي غير مسلمان را مي توان به عنوان اولين قرارداد بين المللي در اسلام تلقي كرد اختلاف نظر وجود دارد.

لازم به توضيح است كه در سالهاي اول ظهور اسلام ميان قبايل و شهرهاي شبه جزيره عربستان ، هيچگونه وحدت سياسي وجود نداشت و هر يك تقريباً « واحد سياسي » مستقل به حساب مي آمدند . بنابراين انعقاد هر گونه معاهده‌اي ميان آنها تا حدودي داراي وصف بين المللي بود .

پيمان عقبه

          برخي پيمان عقبه را اولين قرارداد بين المللي در اسلام مي دانند چه اين پيمان از حيث تاريخي ( سال دوازدهم بعثت ) اولين قرارداد پيامبر (ص) با واحدهاي سياسي عربستان ( قبايل اوس و خزرج ) است اما نظر به اينكه در آن تاريخ هنوز دولت اسلامي تشكيل نگرديده بود لذا دادن عنوان « قراردا بين المللي » به پيمان عقبه محل ترديد است .

منشور مدينه

          برخي ديگر منشور مدينه را نخستين پيمان بين المللي د ر اسلام دانسته اند تا جائي كه مارسل بوازار اسلام شناس سوئيسي آن را اولين قرارداد بين المللي امنيت دسته جمعي قلمداد كرده است . در حالي كه به نظر مي رسد اين منشور بيشتر يك « قرارداد اجتماعي » و يا يك « قرارداد داخلي » باشد تا يك پيمان بين المللي ، « اما اين پيماني است از محمد (ص) پيامبر خدا ميان مهاجرين و انصار از يك سود و يهوديان مدينه از سوي ديگر » بنابراين به هيچ وجه نمي توان آن را يك قرار داد بين المللي به حساب آورد.

 

 

پيمان صلح حديبيه

          نهايت اينكه اولين قرارداد بين المللي در اسلام كدام است ؟ در پاسخ مي توان از پيمان صلح حديبيه كه ميان دولت نو بنياد اسلامي و قبله قريش در سال ششم هجري منعقد گرديد نام برد .

هنگامي كه پيامبر ( ص ) با ياران خويش جهت انجام حج عمره عازم مكه بودند لشكريان قريش مانع ورود ايشان شدند ، قريشيان زماني كه محمد (ص )  و اصحاب او را مصمم به زيارت مكه يافتند و از جانب ديگر مسلح و طالب جنگ نديدند سهيل ابن عمرو را براي مذاكره و انعقاد صلح نزد پيامبر ( ص ) فرستادند در نتيجه پيمان حديبيه ميان طرفين به امضاء رسيد .

در قراردادهاي بين المللي نيز يكي از اصولي كه مطرح مي باشد . اصل وفاي به عهد است اصل وفاي به عهد ساليان دراز است كه در كليه نظامهاي حقوقي و اخلاقي و عرفي بشري مورد پذيرش مي باشد .

اسلام در قبول چنين اصلي تا بدانجا پيش رفته كه آن را واجب شرعي قلمداد كرده است.

چه در اسلام قرارداد ، تعهد در برابر خلق و خالق است . مسلمانان بايستي طبق دستورات الهي كه در قرآن كريم آمده ، خداوند را در موقع انعقاد قرارداد گواه گيرند كه اين امر تضمين كننده عهود است . در روابط قراردادي اسلام با دنياي خارج نيز اصل فوق مورد نظر است .

در باره اصل وفاي به عهد در اسلام مي توان به موارد وافر و فراواني در قرآن ، سنت و تاريخ اسلام اشاره كرد . براي نمونه در قرآن مي توان به سوره‌هاي بقره آيه 177 و 40 ، مائده آيه 1 ، رعد 20 ، بني اسرائيل 34 ، انفال 27 و 60 و 72  اشاره كرد .

در سنت نيز حديث : « المومنون عند شروطهم الاماحرم حلالاً او حلل حراماً » يعني مسلمانان مكلفند شرايطي را كه بر عهده مي گيرند اجرا كنند مگر آنچه حرام است ، حلال كنند و يا آنچه حلال است ، حرام كنند .

 

اين حديث يادآور اصل حقوقي اروپايي ( حقوق روم )

Pacta Sunt Servanda

يعني « قراردادهاي نافذند » مي باشد .

حضرت عايشه از رسول اكرم ( ص ) نقل مي كند كه فرمود : « ان حسن العهد من الايمان» يعني نيكويي عهد از جمله فعل مؤمنان است . به عبارت ديگر يعني نيكو عهد باشيد .

انس بن مالك از پيامبر ( ص ) روايت مي كند كه فرمود : « لا دين لمن لاعهد له » يعني آن را كه خود هيچ عهدي نبود و به هيچ وفا نكند دينش  نبود به بيان روشنتر يعني كسي كه پايبند به عهد خود نيست از دايره ديانت خارج است .

در طول تاريخ سياسي اسلام نيز مي توان اين تجلي گاه اصل الزام به ايفاي عهد را در قضاياي مختلف مانند قضيه ابوجندل ، ابو بصير و فرامين مختلف ديد و بيان نمود .

براي نمونه و به عنوان حسن ختام اين مقاله فرمان حضرت ابوبكر به سربازان  اسلام را در تأكيد اصل وفاي به عهد مي آوريم :

حضرت ابوبكر در يكي از نخستين فرامين خود خطاب به سربازان اسلام كه به سوي شام رهسپار بوند گفت : بگذاريد در معاهدات شما با دشمن هيچ جاي بدعهدي و دروغ نماند ، در همه چيز صادق باشيد و ثابت كنيد مردماني درست كردار و بزرگوار هستيد و قول و عهد خود را به موقع محفوظ نگاه داريد .

 

فرشاد_  نوري

دانشجوي رشته حقوق

—————————————————————————————–

منابع :

1)     ضيايي بيكدلي ، محمدرضا ، اسلام و حقوق بين المللي ، چاپ هفتم ، 1384

2)     مولودي سپهروز ، عايشه در حيات محمد ( ويژه اهل تسنن ) ، چاپ ششم ، 1378

3)     ضيايي بيكدلي ، محمدرضا ، حقوق بين الملل عمومي ، چاپ هفدهم ، 1381

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس