صدای پای استبداد در مصر بار دیگر به گوش می رسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تاریخ بار دیگر تکرار شده است. دولت مصر جماعت اخوان المسلمین را گروه تروریستی اعلام کرده است. از این پس هرگونه تظاهرات اعتراضی این گروه غیرقانونی است و هر شهروند مصری که در آن شرکت کند، به ۵ سال حبس محکوم می شود. حکم برعهده گرفتن رهبری جماعت این گروه نیز “اعدام” اعلام شده است. دولت مصر همچنین روزنامه حزب عدالت و آزادی را توقیف کرده است. حالا همه دولت منصوب ارتش در این کشور را با ملک فاروق و حسنی مبارک مقایسه می کنند که تیغ‌شان خون اخوانی ها را بر زمین ریخت. با این حال به نظر می رسد باید تحولات مصر را براساس واقعیت های این کشور در نظر بگیریم. موارد زیر برخی از نکاتی هستند که در تحلیل شرایط کنونی مصر باید در نظر گرفت:
ترور سیاسی اخوان، بازنشستگی سیاسی نیست
در گام نخست هیچ کس تلاش برای خاموش کردن صدای یک جریان سیاسی را در مصر نمی پذیرد. به ویژه هنگامی که آن جریان سیاسی اخوان المسلمین باشد که در زمان و زمین ریشه دوانده است. اخوان المسلمین یک جنبش فراملی است و شاخه های آن سال هاست که در کشورهای اردن، لیبی، سوریه، قطر، ترکیه، یمن و … علنی یا زیرزمینی مشغول فعالیت هستند. این گروه همچنین حدود ۹ دهه تجربه با خود دارد و ۱۴ سال دیگر می تواند یکصدمین جشن تولدش را برگزار کند. بنابراین اعلام تروریستی بودن اخوان المسلمین و اعلام محدودیت های گسترده برای آن ها، به معنای پایان یافتن فعالیت این گروه نیست. همان گونه که راه حسن البنا، بنیانگذار اخوان المسلمین با ترور او به انتها نرسید، راه جماعت کنونی اخوان المسلمین هم با تصمیم های جدید دولت این کشور به انتها نمی رسد. بنابراین روزی می رسد که تاریخ درباره تصمیم حاکمان کنونی مصر هم قضاوت کند. به ویژه این که اخوان المسلمین در یک سال گذشته بر تظاهرات مسالمت آمیز اصرار می کرد و انفجار اخیر در منصوره را هم به شدت محکوم کرد.

ترور سیاسی اخوان المسلمین که با بیانیه جدید دولت انجام شده است، آغاز یک دیکتاتوری جدید در مصر محسوب می شود. باید توجه کنیم که دولت کنونی مصر برگزاری هرگونه تظاهرات اعتراضی در این کشور را فارغ از اینکه به اخوانی ها ربط داشته باشد، محدود کرده است. حتی اعضای جنبش تمرد که نقش اساسی در سرنگونی دولت اخوانی داشتند، قانون تظاهرات در این کشور را مغایر با قانون اساسی دانستند. حزب “الدستور” مصر به ریاست محمد البرادعی هم از گنجاندن محاکمه نظامی افراد غیرنظامی در قانون اساسی جدید مصر به شدت انتقاد کرده است. «احمد ماهر» رئیس جنبش ۶ آوریل به عنوان یک جنبش مدنی که مخالف دولت اخوانی بود هم پس از اعتراض به قانون جدید تظاهرات در بازداشت به سر می برد. بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم صدای پای استبداد بار دیگر در مصر به گوش می رسد.