سهم ارث زن ، بخشی از نظام مالی و اجتماعی اسلام

سهم ارث زن ، بخشی از نظام مالی و اجتماعی اسلام

نویسنده : دکتر مثنی امین الکردستانی

سهم ارث زن

کسی که می خواهد قوانین عادلانه ی میراث را به درستی بداند باید از کلیات نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام آگاهی داشته و تمام جوانبش را در نظر بگیرد، زیرا نگریستن به قوانین میراث جدا از این کلیات مقایسه نکردن میان حقوق و تکالیف زن، به برداشت و گمان های نادرست منجر می گردد. افزون بر این، ندانستن سهام زن در حالات گوناگون و این پندار که همواره به عنوان یک قانون کلی و اساسی سهم زن نصف است، خود یکی از عوامل مهم پی نبردن به حکمت های قوانین شرعی است. لذا می گوییم:

۱- نظام های غربی یا غیراسلامی که زن را وا می دارند پس از ۱۸ یا ۱۶ سالگی برای کار از خانه بیرون رود و به خانواده اجازه نمی دهند در کار زن جوان دخالت کند یا مسئولیتی داشته باشد و مرد را به پرداخت مهریه، نفقه، هزینه های شیردهی، سرپرستی کودکان، متعه ی طلاق (چون غالباً ازدواجی صورت نمی گیرد) و … ملزم نمی کنند، طبیعی است که تقسیم بندی اسلامی میراث را نمی پذیرند. بنابراین زنی که در این جوامع خشونت پیشه و به دور از هم بستگی و دوستی و مهربانی پرورش می یابد، در جوامعی که برادر نمی تواند از وضعیت خواهرش چیزی بپرسد، چنین زنی که از نظام اجتماعی اسلام هم چیزی نمی داند، هرگز سهام بندی میراث را نمی فهمد و نمی پذیرد.

۲- آنچه زن گاهی در میراث از دست می دهد کمتر از آن چیزی است که در جاهای دیگر می یابد، به عنوان مثال در مهریه؛ فرض کنیم مردی مرده و از خود یک دختر و یک پسر به جای گذاشته است، دختر ۵۰ سهم می گیرد و پسر ۱۰۰ سهم، همین دختر پس از ازدواج معادل ۲۵ سهم یا حتی بیشتر از شوهرش مهریه می گیرد، در حالی که پسر پس از ازدواج معادل ۲۵ سهم مهریه می دهد، پس دختر و پسر با هم برابر می شوند. حتی مرد همین مقدار را هم برای خود، همسر و فرزندانش خرج می کند، اما زن می تواند آن را برای خود پس انداز کند و هیچ وظیفه ای برای خرج کردن ندارد. هزینه ی زن در طول زندگی به عهده ی شوهر است، کار و اشتغال گر چه حقش است اما وظیفه اش نیست، مگر در حالاتی خاص، علاوه بر این دختر مذکور با شوهری ازدواج می کند که از خواهرانش سهام بیش تری گرفته و در زندگی مشترک زناشویی آن را گسیل داشته است، اما پسر مذکور گاهی مجبور است مخارج خویشاوندان و نزدیکان را نیز بپردازد، در حالی که زن هیچ وظیفه ای بسان وظایف مرد ندارد، مگر از لطف و مرحمت خویش.

۳- در موارد بسیاری سهم زن و مرد برابر است، همانند پدر و مادر: «برای هر یک از پدر و مادرش یک ششم است»[۱] و نیز فرزندان مادری (برادران و خواهران مادری با هم): «و اگر مردی یا زنی به گونه کَلالَه ارث از آنان برده شد ( و فرزند و پدری نداشتند ) و برادر ( مادری ) یا خواهر ( مادری ) داشتند ، سهم هر یک از آن دو ، یک ششم ترکه است ( و فرقی میان آن دو نیست ) و اگر بیش از آن ( تعداد ، یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری ) بودند ، آنان در یک سوم با هم شریکند ( و به طور یکسان یک سوم را میان خود تقسیم می‌کنند).»[۲] پس اگر مرد یا زن بودن در این احکام تأثیر مهم و شگرفی داشت، یعنی زن همواره به خاطر زن بودنش کمتر می گرفت، باید این قانون در همه ی جاهایی که مرد و زن در یک مرتبه بودند، اجرا می شد.

۴- گاهی زن بیش تر از مرد سهم می برد، مانند حالت های زیر:

۱- وقتی سعدبن ربیع فوت کرد و از خود دو دختر و یک همسر به جای گذاشت، برادرش (عموی دختران) تمام اموال را از آن خود کرد، رسول الله (ص) او را دستور دادند که دو سوم را به دخترام و یک هشتم را به زن دهد، و اگر چیزی ماند از آن خودش باشد. ۲- در قرآن آمده: «اگر مرده دارای فرزند ( یا نوه ) نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند ، یک سوم ترکه به مادر می‌رسد.»[۳] یعنی یک سوم تمام اموال. ۳- ابن حزم از عبدالرزاق روایت کرده که ابن عباس درباره ی میراث شوهر و پدر و مادر گفته است: شوهر نصف می برد، مادر یک سوم کل اموال را و آنچه بماند از آن پدر است که یک ششم می شود.[۴]حتی در مواردی زن چند برابر ارث می برد: اگر خواهری که از طرف پدر و مادر به میت نزدیک است با ده برادر که فقط از طرف پدر نزدیکند، در یک مسأله جمع شوند، سهم چنین خواهری برابر است با سهم هر ده برادر، و چنین است اگر برادران صد نفر باشند، چون طبق شریعت نیمی از مال سهم خواهر است و نیم دیگر سهم تمام برادران.

تعیین سهام زنان در شریعت اهمیت ویژه ای دارد، تا جایی که از دوازده سهم مقرر در اسلام، هشت تا از آن زنان است و فقط چهار تا مخصوص مردان است، جالب توجه است که برای پاسداری از حقوق زن که پیش تر از میراث محروم بود، قرآن کریم سهم زن را اصل قرار داده تا سهم مرد با آن مقایسه شود: « خداوند درباره ( ارث بردن ) فرزندانتان ( و پدران و مادرانتان ) به شما فرمان می‌دهد و بر شما واجب می‌گرداند که ( چون مُردید و دخترانی و پسرانی از خود به جای گذاشتید ) بهره یک مرد به اندازه بهره دو زن است.»[۵] یعنی یک پسر آن اندازه می گیرد که دو دختر می گیرند که طبق این باید در آغاز سهم دختر تعیین شود سپس سهم پسر با آن مقایسه شود.

۵- با شمارش تمام مواردی که زن کمتر، برابر یا بیش تر از مرد سهم می برد، روشن می شود که فقط در ۳۳/۱۳ درصد زن نصف می گیرد ولی در سایر حالات همانند مرد یا بیش تر از اوراث می برد. بگذیرم از مواردی که مرد غالباً جزو عصبه است و باید منتظر باقی مانده ی اموال باشد[۶]، ولی سهام زن همواره با آیات و احادیث مشخص شده است.

بدین ترتیب هویدا می گردد که کاهش سهم زن در برخی حالات به خاطر زن بودن نیست، بلکه این تقسیم بندی بخشی از یک نظام مالی و اجتماعی به هم پیوسته است که حقوق و تکالیف را کنار هم گذاشته و آن ها را با یکدیگر می سنجد. تساوی در این نظام عادلانه نیست، اگر به قاعده ی «احسان» عمل شود، این نظام آراسته تر شده و والاترین درجات کمال بشری تحقق می یابد. در آیات ارث به صراحت این موضوع ذکر شده است «‏ و هرگاه خویشاوندان ( فقیر شخص مرده ) و یتیمان و مستمندان ( غیر خویشاوند ) بر تقسیم ( ارث ) حضور پیدا کردند ، چیزی از آن اموال را بدانان بدهید و به گونه زیبا و شایسته با ایشان سخن بگوئید ( و از آنان دلجوئی و معذرت‌خواهی کنید ).»[۷] پس به خویشاوندان، یتیمان و تهیدستان – کم یا زیاد – سهمی داده می شود گر چه سهام بر نباشد. بنابراین اگر مرد یا زن از بخش یا همه ی سهم خود به نفع دیگری به سبب نیازمندی یا مسئولیت های مالی بگذرد، کاری پسندیده کرده و به نیکوکاری، بخشش، هم بستگی و بزرگواری عمل کرده است، این موارد درمانی است برای بسیاری از چالش هایی که با ظاهر قوانین حل نمی شود، بلکه از طریق روح قانون و مقاصد شریعت که در پی برپایی عدالت، اصلاح و تزکیه ی نفس، استوار ساختن روابط خویشاوندی و صله ی رحم می باشد. موارد زیادی است که نمی توان برایش قانون گذاشت، چون به ندرت رخ داده یا استثنایی اند و فقط از طریق اخلاق و احساس مسئولیت حل می شود.

————————————————————————

منبع: فمینیسم جنبش های آزادی بخش زنان / مؤلف: مثنی امین الکردستانی / مترجم: عبدالظاهر سلطانی

انتشارات: مشهد:حافظ ابرو، ۱۳۸۸

[۱] – نساء/۱۱.

[۲] – نساء/۱۲.

[۳] – نساء/۱۱.

[۴] – ابوعوانه چنین نظری را از سیدنا علی روایت کرده است، از معاذ بن جبل نیز همین دیدگاه روایت شده است، قول شریح هم همین گونه است. ابوسلیمان داوود نیز چنین گوید. نگا: قرضاوی، همان، ص ۲۶.

[۵] – نساء/۱۱.

[۶] – عواطف عبدالماجد، رؤیه تأصیلیه لاتفاقیه القضاء …، ص ۶۹، به نقل از شیخ عبدالجلیل النذیر الکاروی که آماری دقیق از تمام موارد گرفته به ثبت رسانده است، شیخ عبدالجلیل از چهره های شاخص و معروف دعوت اسلامی در سودان است.

[۷] – نساء/۸.