شهادت (گواهی) و طلاق و حق زن مسلمان در این باره

شهادت (گواهی) و طلاق و حق زن مسلمان در این باره

نویسنده : د. مثنی امین الکردستانی / مترجم: عبدالظاهر سلطانی

شهادت نیز از مواردی است که در پی مردود دانستن شهادت زن یا کاستن از صلاحیت های وی نیست، چون در مسائل بسیاری شهادت زن به تنهایی پذیرفته می شود، همانند شیرخوارگی، تأیید یا رد بکارت، بارداری و …،قرآن کریم در آیات لعان و متهم شدن زن به زنا از طریق شوهر، شهادت مرد و زن را برابر دانسته است: (‏وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَکُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ )[۱]‏ «‏ کسانی که همسران خود را متّهم ( به عمل منافی عفّت ) می‌کنند ، و جز خودشان گواهانی ندارند ( که بر صدق اتّهامشان گواهی دهند ، از آنان خواسته می‌شود که برای این که هشتاد تازیانه نخورند و عقوبت نبینند ) هر یک از ایشان باید چهار مرتبه خدای را به شهادت بطلبد که ( در این نسبت زنا که به همسرم دادم ) راستگو هستم.» بدون تفاوت، اگر شهادت های زن همیشه به سبب زن بودن نصف بود، این جا (شوهر با زن) برای تطبیق و اجرای این قانون اولویت داشت.

بنابراین در اسلام شهادت برای اثبات و تحقق ادعاهاست و در هر شهادتی که شبهه و شک باشد پذیرفته نمی شود، از جمله رد شهادت زن در حدود، زیرا اگر زن حتی در محل وقوع حادثه باشد، غالباً از آن جا دور شده چشمانش را می بندد، روی می گرداند و … گر چه قاضی از شهادت زن برای تقویت و تأیید مدارک و شواهد دیگر می تواند بهره برد نه به عنوان یک دلیل قطعی و نهایی، تا بدین گونه با قاعده ی شرعی « اشتباه در بخشایش بهتر از اشتباه در مجازات است» همراهی شود.[۲] حقوقدانان این امر را در باب خدشه در شهادت و نیز عواملی که باعث نپذیرفتن کلی یا جریحه یا جریمه دار شدن شهادت می گردد، می دانند.

زن به طور طبیعی برای دیدن صحنه زنا تمایل نداشته و از نگریستن به اعمال نامشروع جنسی متنفر است، برعکس مرد که از دیدن این صحنه ها لذت می برد و بسا – اگر اهل تقوا نباشد – در پی نگریستن آن است. برخی از فقیهان رد شهادت زن در زنا را برای احترام و بزرگداشت وی دانسته اند، چون زنا بسیار ناپسند و فحشاست، لذا گفته اند: پاک بودن افراد با شهادت چند زن در کنار مردان اثبات می شود.

طلاق

طلاق نیز همین گونه است؛ طلاق در اختیار مرد است، چون او به طور معمول در کنترل احساساتش تواناتر است و پس از فروپاشی خانواده باید پیامدهای مالی بسیاری را بر دوش کشد. سپردن اختیار طلاق به مرد به معنای آزادی کامل وی، یا محدودیت مطلق زن نیست، به ویژه زنی که می خواهد از شریک مرد فاسد و نا به کارش رها گردد. حتی زن می تواند با خلع، حکم دادگاه به جدایی، طلاق قضایی، فسخ نکاح در حالاتی معین و … از قید ازدواج برهد، حتی در مذهب حنفی و حنبلی زن می تواند هنگام عقد شرط بگذارد که طلاق در اختیار او باشد.[۳]

باید دانست طلاق یک کلمه نیست که در درگیری های بیرون خانه، یا بدون نیت ، در حالت اجبار، سوگند، مستی، خشم و … بر زبان جاری شود. برخی از فقها آن قدر دایره ی وقوع طلاق را گسترانیده اند که با روح شریعت و مقاصد دین ناسازگار افتاده است.[۴]

برخی طلاق ها بدعت است، همانند طلاق در عادت ماهیانه، یا در حالت پاکی ای که آمیزش صورت گرفته است. بسیاری از علما این نوع طلاق ها را نمی پذیرند[۵] که در اصل حرام است و بازیچه قرار دادن آیات خدا. باید قوانینی وضع شود که از این طلاق ها پیش گیری شود.

مباحثی همانند دیه ی زن، عقیقه، ریاست و رهبری کشور و … برای زنان از امور اختلافی است که دیدگاه بهتر همان برابر دانستن زن و مرد است. در مورد ریاست و قضاوت اختلافات، جزئیات و برداشت هایی مطرح است که ذکرشان در این جا نمی گنجد، چون آنچه مذاهب اسلامی با هم اختلاف نظر دارند، دایره ی عمل گسترده می شود و نمی توان کسی را به پیروی از یک مذهب خاص مجبور ساخت.

————————————

منبع: فمینیسم جنبش های آزادی بخش زنان / مؤلف: مثنی امین الکردستانی / مترجم: عبدالظاهر سلطانی / انتشارات: مشهد:حافظ ابرو، ۱۳۸۸

[۱] – نور/۶.

[۲] – در همه ی این موارد برای تأکید و اثبات شهادت است تا شک و تردیدی در آن وارد نشود، و این فقط به قضیه ی شهادت زن مربوط نمی شود، در مثال نوار ویدئویی و فیلم که صحنه را به تصویر می کشند نیز پذیرفته نمی شوند و فقط برای تأیید سایر مدارک از آن ها استفاده می شود، چون احتمال صحنه سازی، نقشه، اجبار و اکراه، نادانی، مستی، هیپتونیزم و … وجود دارد و اگر دلیل دیگری نبود حتماً باید شخص اعتراف کند. این جریانات برای تأکید و تثبیت در «حدود»ی است حق خدا بوده و به اتفاق علما با کمترین شبهه اجرا نمی شوند. “حدود” حق خداست نه حق مردم و کیفرهای تعیین شده برای درمان زنا، شراب خواری، دزدی و … برای ترساندن و بازداشتن است. بنابراین شرایط اثبات آن ها نیز سخت است، به ویژه در زنا که به ناموس و شخصیت اهانت شده و زندگی را فرو می پاشاند، پس باید چهار مرد به وضوح و در یک زمان آن عمل ناشایست را به سان میل در سرمه دادن دیده باشند و همگی در دادگاه شهادت دهند. اگر یکی نپذیرفت و حاضر نشد بقیه به خاطر «قذف: تهمت به زنا» شلاق می خورند. شاهدان نباید مخفیانه شهادت دهند.

[۳] – نگاه: قرضاوی، مرکز المرأه فی الحیاه الاسلامیه، ص ۱۱۳.

[۴] – همان، ص ۱۱۶.

[۵] – عموم فقها از جمله ائمه ی چهارگانه طلاق بدعت را واقع می دانند، اما برخی از فقها آن را نمی پذیرند، همانند ابن علیه از فقهای معتزله و این تیمیه و شاگردش ابن قیم از فقهای حنبلی این نظر را ترجیح داده و از آن دفاع کرده اند. نگاه: مقارنه المذاهب فی الفقه اثر محمود شلتوت و شیخ محمد علی السالیس، ص ۵۵.