استمرار مشکلات اهل سنت ایران در دولت روحانی
استمرار مشکلات اهل سنت ایران در دولت روحانی
نویسنده: مصطفی تاج زاده
پس از روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» دکتر روحانی، نسیم امید در کشور وزیدن گرفت. اقشار مختلف جامعه که در دولت‌های پیشین از مشکلاتی رنج می‌بردند، به انتظار ایجاد تغییرات و اصلاحات به نفع خود نشستند. از همان ابتدا مشخص بود دولت اعتدال‌گرای روحانی توانایی برآورده کردن همۀ این انتظارات را ندارد؛ تجربۀ دولت اصلاحات و موانعی که سر راه آن بود هنوز از خاطره‌ها محو نشده است. جامعۀ اهل سنت ایران که در ده‌های گذشته همواره از مشکلات بخصوص خودش رنج می‌برده، بیشترین آرایش را به سبد دولت فعلی انداخت تا بتواند نفس راحت‌تری در کنار سایر هم‌وطنانش بکشد. شکی در این نیست که گشایشی در فضای کلی کشور ایجاد شد و گسست‌ها کمتر شد، اما مشکلاتی که اهل سنت و بزرگان آنها همواره بر زبان آورده‌اند،همچنان سرجایشان هستند.
مشکلات اهل سنت را می‌توان به سه دستۀ عمده گروه‌بندی کرد؛
دستۀ اول مربوط به حقوق تعیین‌شدۀ آنان در قانون اساسی است. در این زمینه، اهل سنت به تصریح قانون اساسی مجاز به تصدی پست ریاست جمهوری و صد البته مقام مهم‌تر «رهبری» در کشور نیست. در این خصوص اهل سنت داخل کشور کمتر سخن می‌گویند و گویا مهم‌تر از رفع این تبعیض، اجرایی شدنِ حقوق مصرّح‌شان در قانون اساسی است. قانون منعی برای وزیر، سفیر و استاندار شدن شهروندان اهل سنت قائل نشده است؛ اما تاکنون در تاریخ انقلاب اسلامی هیچ وزیر و استانداری از میان اهل سنت انتخاب نشده است. دولت روحانی نخستین دولتی‌ست که موفق شد یک شهروند اهل سنت را سفیر جمهوری اسلامی –هر چند در کشوری دورافتاده و فاقد اهمیت برای مردم ایران- تعیین کند. وزارت‌خانۀ نفت در همین دولت برای پست معاونت یک شهروند اهل سنت را برگزید و مورد استقبال جامعۀ اهل سنت قرار گرفت، اما سطح مطالبات فراتر از تعیین یک سفیر و معاون وزیر است.
بخشی دیگر از مشکلات اهل سنت به مسائل مذهبی آنان برمی‌گردد؛ یکی از مطالبات ثابت اهل سنت در کل کشور داشتن مسجد در تهران است. نخبگان تهران‌نشین اهل سنت از دورۀ دوم پهلوی پیگیری این قضیه را آغاز کردند و با وجود روی کار آمدن یک نظام اسلامی، هنوز این مشکل حل نشده است. بدیهی است کسانی که اجازه ندادند دستور امام خمینی در حیات ایشان مبنی بر ساخت مسجدی برای اهل سنت اجرایی بشود، چگونه به دولت روحانی مجوز چنین کاری را خواهند داد. ساخت مسجد به کنار، حتی برخی از نمازخانه‌های اهل سنت تهران در این مدت پلمب و تعطیل شدند. در یک مورد، نمازخانه‌ای کلا تخریب شد. اهل سنت در شهرهایی مانند مشهد که دارای مساجد اختصاصی اهل سنت است، با محدودیت‌هایی مواجه بوده‌اند که هنوز رفع نشده‌اند. نمازخانه‌های اهل سنت در شهرهایی که اقلیت هستند، با ترس و هراس از مانع‌تراشی‌های احتمالی نهادهای امنیتی مدیریت می‌شوند. طلاب مدارس دینی اهل سنت برای سفر به خارج از استان‌هایشان همچنان با محدودیت مواجه هستند و در مواردی خانواده‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تا فرزندان‌شان را برگردانند. در بزرگترین گردهمایی اهل سنت تحت عنوان همایش دانش‌آموختگی طلاب حوزۀ علمیه دارالعلوم زاهدان، به علمای اهل سنت از سایر استان‌ها اجازۀ شرکت داده نمی‌شود. بسیاری از عموم شهروندان سنی مذهب نیز در ایست بازرسی‌های ورودی توسط نیروهای امنیتی بازگردانده می‌شوند یا مورد بازجویی قرار می‌گیرند. از شرکت مهمانان خارجی در این همایش‌ها نیز ممانعت به عمل می‌آید. همین امر باعث شده است نخبگان مذهبی اهل سنت برای ارتباط با یکدیگر با مشکلات و موانعی روبه‌رو شوند.
دستۀ آخر از مشکلات اهل سنت به موضوع استخدام برمی‌گردد؛ اهل سنت ایران همواره از تبعیض‌های آشکار در امر استخدام در دوایر دولتی و نیروهای مسلح شکایت کرده‌اند. مولانا عبدالحمید، پرنفوذترین روحانی اهل سنت در تازه‌ترین مصاحبۀ خود با یکی از نشریات اهل سنت غرب کشور به همین موضوع اشاره کرده و گفته است: «شایستگان اهل‌سنت در کشور به‌کار گرفته نمی‌شوند و شایستگان برادران شیعۀ ما در واگذاری مسئولیت‌ها و مناصب و حتی استخدام بر شایستگان اهل‌سنت ترجیح داده می‌شوند. به‌همین دلیل با وجود گذشت ۳۷ سال از انقلاب هنوز جای اهل‌سنت در مدیریت‌های ارشد کشوری از قبیل معاون رئیس‌جمهور، وزیر و معاون وزیر و استاندار خالی است. در مراکز تصمیم‌گیری کشور مانند تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و نیروهای مسلح و سایر مراکز مهم تصمیم‌گیری نیز از اهل‌سنت کسی حضور ندارد، البته اخیرا در استان سیستان‌وبلوچستان تعداد معدودی از اهل‌سنت را در نیروهای مسلح استخدام کرده‌اند، اما در مجموع حضور اهل‌سنت در نیروهای مسلح فقط در حد سرباز معمولی و بسیج است.
فقط در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی از اهل‌سنت راه پیدا می‌کنند که آن‌هم به این خاطر است که انتخاب آنها در دست مردم است. البته در این مورد هم ظرفیت حضور اهل‌سنت در مجلس دو برابر آمار کنونی است که به‌خاطر یک‌سری مشکلات نمی‌توانند خودشان را به مجلس برسانند.»
با توجه به مشکلات فوق، دولت فعلی زمانی می‌تواند در انتخابات پیش رو دوباره آرای اهل سنت را جذب کند که برای رفع – هرچند محدود- این مشکلات ابراز عزم جدی کند. اینکه دولت عملا از رفع همۀ این مشکلات ناتوان است، حقیقتی‌ست که نخبگان سیاسی و اجتماعی اهل سنت نیز به‌خوبی بدان واقف هستند. البته تقلیل در این مسائل را به دور از توانایی‌ها و ظرفیت‌های یک دولت پرنفوذ در میان مردم نمی‌بینند. باید دید استراتژی دولت تدبیر وامید برای نگه داشتن اهل سنت در کنار خود چیست و اهل سنت چه گزینه‌هایی در این زمینه دارند!
مرتبط:
مشکلات و مطالبات اهل سنت، از نگاه استاد احمد بهرامی
