به بهانه روز استقلال مالزی
به
بهانه روز استقلال مالزی
تجربه
استقلال مالزی و الگوی توسعه سیاسی و اجتماعی آن
عبدالعزیز
مولودی
سی ویکم اوت برابر با نهم شهریور۱۳۸۶، مصادف
باپنجاهمین سالگرد استقلال کشور مالزی از استعمار انگلیس است. از نظر تاریخی ، پس
از دست به دست شدن سرزمینهای منطقه بین قدرتهای استعماری پرتقالی و هلندی، دولت
انگلستان درسال ۱۸۲۴میلادی برنقاط سوق‌الجیشی
شبه جزیره مالایا تسلط یافت و در این مناطق، پایگاههای نظامی و تجاری ایجاد کرد که
تحت هدایت مستقیم مرکز استعماری انگلستان مستقر درهند بود. موقعیت استراتژیک شبه‌جزیره
درمنطقه وکشف معادن”قلع”درآن،موجب شد که انگلیسی‌ها درسال ۱۸۸۵میلادی برای کنترل بهترشبه جزیره،سازمان
حکومتی”ایالت فدرال مالایی” را درایالات مرکزی وشرقی شبه جزیره بوجود
آوردند و در کنار سلطان هر ایالت، افسر ارشدی قرار دادند که درواقع، وی به اداره
امور متناسب با منافع انگلیسی‌ها می‌پرداخت. انگلستان در سال ۱۸۸۸میلادی جزیره برونئو (ایالات شرقی مالزی کنونی) را به سرزمینهای استعماری
خود افزود و حکومت سلطان‌نشین برونئی، مهمترین قدرت این خطه را نیز بتدریج زیر
نفوذ کامل خود درآورد. دراواخر قرن نوزدهم بتدریج شکل‌گیری جریانات اصلاح‌طلبی
عمدتا ازسوی نخبگان مالایی مسلمان که خواستار انجام اصلاحاتی در ساختار جامعه خود
بودند آغاز شد که دوران فعالیت آنان تا پایان دوره استعمار تداوم یافت.
تحولات ناشی از جنگ جهانی دوم را می‌توان مهمترین
عوامل تاثیرگذار در استقلال کشور مالزی عنوان کرد. در طول جنگ جهانی دوم، شبه جزیره
مالایا به اشغال ژاپنی‌ها در آمد. مالایی‌ها که تا پیش‌از جنگ جهانی دوم اراده قوی
برای استقلال نداشتند، پس از جنگ و شکست ژاپن و متعاقب آن بازگشت انگلیسی‌ها، این
بار با اعتماد به نفس و قاطعیت بیشتری در مواجهه با استعمارگران، خواهان حقوق سیاسی
خود شدند.با شکل‌گیری و فعالیت سیاسی گروههای اسلامی و ملی‌گرا از یکسو و فشارهای
ناشی از شرایط سیاسی حاکم‌بر جهان پس از جنگ، دولت انگلیس وادار به اعطای امتیازات
بیشتر و نهایتا مجبور به تاسیس فدراسیون مالایا در سال ۱۹۴۸شد.دوران پس از جنگ جهانی دوم، دوران تولد احزاب سیاسی نیز در این کشور به
شمار می‌آید به طوری که در سال ۱۹۴۶سازمان ملی مالایی‌های متحد (آمنو) توسط
گروهی از اشراف با هدف کسب استقلال از طریق راههای مسالمت‌آمیز و اعمال سیاستهای
ملی گرایانه تشکیل شد. در سالهای پس از جنگ، مالزی شاهد اعلام موجودیت احزاب چینی
و هندی‌های مهاجر نیز بود که تحت تاثیر جریانات سیاسی سرزمینهای اصلی خود یعنی اندیشه‌های
مائوئیستی در چین و حزب کنگره هند قرار داشتند. همزمان، با ایجاد انشعاب در تشکیلات
حزب آمنو، تشکل جدیدی به نام “حزب اسلامی پان مالایا” که بعدها به حزب
اسلامی مالزی (پاس) تغییر نام یافت در همان سالهای آغازین فعالیت آمنو پدید آمد. درنتیجه
یک دهه فعالیت و فشار این تشکلهای سیاسی و ازسوی دیگر بسر آمدن دوران شیوه سنتی
استعمار کشورها در جهان، دولت انگلیس نیز بناچار تن به پذیرش اصلاحات سیاسی در این
کشور داد وقانون اساسی فدراسیون مالزی تدوین شد. طبق برنامه توافقی میان دولت انگلیس،
سران احزاب و سلاطین ایالتها، در سی ویکم اوت سال ۱۹۵۷مالزی استقلال خود را به‌دست آورد و “تنکو عبدالرحمن” رئیس وقت
حزب آمنو به عنوان اولین نخست وزیر فدراسیون مالزی برگزیده شد.
در
حال حاضر نظام حکومتی مالزی، مشروطه سلطنتی‌است و در آن قدرت قانونگذاری دردست
پارلمان و قدرت اجرایی در اختیار هیات وزیران و در راس آن نخست وزیر است. پادشاه
که منتخب شورای سلطنتی است، هر پنج سال یکبار از میان ۹سلطان ایالات مالزی انتخاب می‌شود، وی عالیترین
مقام رسمی کشور است که درعین حال اختیارات محدودی داشته و در واقع بیشتر نقش تشریفاتی
دارد. این کشور دارای
۱۳ایالت و سه سرزمین فدرال است که ازمیان
آنها ۹ایالت دارای سلطان و چهار ایالت دارای وزیر
اعظم است و پادشاه، وزیران اعظم این ایالتها را انتخاب می‌کند. کوالالامپور،
پوتراجایا و لابوآن نیز سرزمینهای فدرالی این کشور را تشکیل می‌دهند. پس‌از
استقلال مالزی، مهمترین دغدغه همه حاکمان کشور، حفظ وحدت و پیشگیری از تنشهای قومی
مبتنی بر واقعیات جامعه بود و شاید هیچیک از نخست وزیران قبل از ماهاتیر تصور نمی‌کردند
که بتوان تعادلی در جامعه برقرار کرد که رضایت نسبی همگان را فراهم آورد. این هدف
آرمانی با مدیریت پرتلاش ماهاتیر محمد برای پیشبرد برنامه‌ها و سماجت وی دررشد
اقتصادی چشمگیر پدید آمد به نحوی که شیوه‌های مدیریتی و برنامه‌های وی به عنوان
الگوی توسعه درمیان کشورهای درحال توسعه جهان مطرح شد. ماهاتیر در دوران طولانی
نخست وزیری توانست با برنامه‌های نوسازی، این کشور را به یکی از مدرنترین و
ثروتمندترین کشورهای جنوب شرقی آسیا تبدیل کند.(نقل به مضمون از ایرنا )
برابر
قانون اساسی مالزی، اسلام دین رسمی کشور است اما همین قانون اساسی آزادی مذهب را نیز
تضمین کرده به طوری که علاوه بر اسلام، ادیان مختلفی از جمله بودایی، تائویی،
هندو، سیک و مسیحیت پیروان زیادی در مالزی دارند. علاوه بر آن مالزی دارای بیش از۶۰ گروه قومی و متمایز به لحاظ ویژگیهای
فرهنگی است . اما از نظر جمعیتی، سه گروه قومی مالایی، چینی و هندی بیش از دیگر
اقوام در کانون توجه قرار دارند. آنچه در بادی امر در ترکیب مذهبی و قومی مالزی
قابل توجه است و به اعتقاد من می تواند مبنای الگویی عملی در خاورمیانه گردد ، نهادینه
کردن مسئله وجود و حضور ادیان و اقوام است. به عبارت دیگر هرچند در بعد مذهبی
اسلام به عنوان دین رسمی اعلام شده است،اما سایر ادیان نیز پذیرفته و موقعیت تثبیت
شده دارند.به گونه ایکه اماکن عرضه مواد غذایی خاص ، معابد عمومی و خصوصی برای
عبادت ومدارس هریک از آنها مطابق با اداب و رسوم مذهبی وجود دارند و احترام متقابل
مذهبی از شاخص های قابل روئیت در این کشور است. در زمینه اقوام نیز این مسئله قابل
توجه است، چرا که این کشور با داشتن تنوع قومی بسیار زیاد ،در حال حاضر دارای
بحران هویت ملی و قومی نیست. آنچه در بدو ورود به مالزی مشاهده می شود آنست که همه
از مالایی ها گرفته تا چینیها ، هندیها وسایر مهاجرین ، به هویت مالزیایی خود
افتخار می کنند. این به مدد تنوع ساختار سیاسی این کشور(فدرالیسم مالزیایی)، نهادینه
شدن آزادیهای مذهبی و قومی در قانون اساسی و گسترش فرهنگ بردبارانه وتسامح آمیزامکان
پذیر شده است.
در
مقام مقایسه با خاورمیانه و کشور ما ، که به علل مختلف نه تنها قانون و آزادیهای
اساسی مجال نهادینگی نیافته است و آنچه که موجود است نیز نتوانسته در عمل مبنایی
برای همگرایی ملی در ایران ایجاد کند، بلکه نابرابری مذهبی و قومی را دامن زده
ونهادینه نموده است ، الگوی مالزی بسیار جلب توجه مینماید.در کشورما حتی حوزه سیاسی
که طبق قانون اساسی برای پیروان یک مذهب خاص بلامنازع شناخته شده است ، در حدود
فراتر از آن هم این مسئله ساری می شود ودر نتیجه مسئله مشارکت عمومی همه (فارغ
ازمذهب ، دین یا قومیت خاص ) به محاق می
رود . بحرانی شدن حوزه سیاسی و از همه مهمتر ایجاد یا استمرار بحران هویت ملی در
کنار بحران قومی نتیجه فرایندی است که در کشور مشاهده می شود.
در
کنار همه این مشکلات ، نابرابری در توزیع ثروت وموقعیت اقتصادی چهره می نماید.که به اعتقاد من نتیجه نابرابری
های حقوقی و سیاسی موجود در کشور است. در حالیکه تثبیت موقعیت سیاسی و اجتماعی
مالزی ، عامل مهمی در توسعه اقتصادی اینکشور بوده و می رود تا این کشور را در رده
قدرتهای اقتصادی جهانی قرار دهد. بالا بودن سرمایه گذاری خارجی ونقش آن در تغییر
ساختار شهری مالزی را نباید نادیده گرفت.بافت سنتی موجود در کنار برجهای مدرن ،شیوه
ای از ترکیب معماری شهری ایجاد کرده است که در کنار جاذبه های طبیعی و تاریخی – فرهنگی
این کشور ، زمینه ساز یک صنعت قدرتمند گردشگری شده است.کشوری با بیش از ۲۵ میلیون
جمعیت ، در سال بیش از ۲۵ میلیون بازدید کننده دارد. در مقام مقایسه با ایران که
با بیش از ۷۰ میلیون جمعیت و زمینه بسیار وسیع تر تاریخی ، طبیعی و فرهنگی برای
گردشگری تنها نزدیک به ۲ میلیون نفرجذب گردشگر خارجی داردآمار جذب گردشگر خارجی
مالزی خیره کننده است.
در
هر صورت ، تغییر چهره اقتصادی وتوزیع منطقی تر ثروت در ایران ، نیازمند تغییر در
روابط سیاسی – فرهنگی گروهها ی اجتماعی (ادیان ، مذاهب و اقوام) است. اگر چه ممکن
است در آینده نزدیک نتوان به آن دست یافت ، به یقین بایستی در حال برای آن تلاش
کرد(از نظر فکری و تئوریزه کردن آن در قالب یکدکترین ملی) تا به مرور نهادینه شود.
منبع
: وب نوشت استاد مولودی
