اعلام برنامه اصلاحات در مراکش
اعلام برنامه اصلاحات در مراکش
به دنبال سه ماه بازنگري در قانون اساسي مراكش، پادشاه اين كشور با موافقت براي انجام اصلاحات قانون اساسي اعلام كرد كه در كشور حكومت مشروطه سلطنتي ايجاد ميشود.
به گزارش ايسنا، اين در حالي است كه فعالان حامي دموكراسي در مراكش همچنان نسبت به اقدامات پادشاه ترديد دارند. براساس قانون اساسي جديد مراكش، پادشاه همچنان فرمانده كل قوا باقي خواهد ماند.
محمد ششم، پادشاه مراكش به دنبال اعتراضهاي مردمي و درخواست براي اصلاحات در سيستم سياسي دستور بازنگري در قانون اساسي را صادر كرده بود.
پس از پايان سخنراني پادشاه مردم با در دست گرفتن پرچمهاي كشورشان در خيابانهاي پايتخت به شادي پرداختند.
مراكش از يك سيستم پارلماني با چندين حزب برخوردار است و پادشاه همچنان يك مقام قدرتمند محسوب ميشود اما نارضايتيهاي گستردهاي در مورد عملكرد دولت و مشاوران پادشاه طي ماههاي اخير در كشور به جريان افتاده است. معترضان مراكشي مقامهاي اين كشور را فاسد دانستهاند.
براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، گفته ميشود كه قانون اساسي جديد مراكش قرار است اول ژوئيه به همه پرسي گذاشته شود.
پادشاه مراكش در سخنراني خود گفت كه اصلاحات درقانون اساسي اين كشور مكانيزم هاي سيستم پارلماني را تائيد ميكند و زمينه را براي ايجاد يك سيستم قانوني موثر كه عوامل اصلياش متعادل، مستقل و جداي از قدرت هستند، فراهم ميكنند. هدف اصلي اين اصلاحات آزادي و حفظ شرافت شهروندان است.
در قانون اساسي جديد نخست وزير رئيس دولت خواهد بود و اين موضوع تضمين ميشود كه نخست وزير از حزبي كه بيشترين آرا در انتخابات بدست آورد، انتخاب شود. به اين ترتيب نخست وزير ديگر از سوي پادشاه انتخاب نميشود.
براساس اين اصلاحات نخست وزير مراكش اختيارات جديدي براي انتخاب و عزل اعضاي كابينه خواهد داشت و ميتواند با تصميمهاي خود اعضاي جديدي را براي ديگر سمتهاي دولتي تعيين كند.
پادشاه مراكش همچنان رياست دو شوراي مهم ( شوراي وزرا و شوراي عالي امنيت ملي) را برعهده خواهد داشت.
اين در حالي است كه نخست وزير ميتواند رياست اين شوراها را برعهده بگيرد اما دستور كار اين شوراها از سوي پادشاه مراكش تعيين ميشود.
فعالان جنبش ۲۰ فوريه در مراكش تغييرات در قانون اساسي را رد كردهاند.
گفته ميشود كه اين اصلاحات موضع پارلمان مراكش را نيز تقويت ميكند و پارلمان اجازه خواهد داشت در مورد عملكرد مقامات با حمايت يك پنجم از اعضايش تحقيقات كند.
سيستم قضايي مراكش نيز كه پيشتر با اتهام عدم استقلال مواجه بود، از سوي شوراي عالي امنيت اين كشور متشكل از چند قاضي و رئيس شوراي حقوق بشر ملي مراكش اداره خواهد شد. وزير دادگستري در اين شورا حضور نخواهد داشت.
يكي از مخالفان پس از سخنراني پادشاه مراكش گفت: پادشاه فقط در مورد مسائل مثبت در قانون اساسي سخن گفت. اين اصلاحات كافي نيستند.
يكي از اعضاي پارلمان مراكش نيز به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت كه وي قانون اساسي جديد را به عنوان گامي مهم در ايجاد سيستم سياسي جديد در مراكش ميبيند.
