سياسي اجتماعي

عرصه‌ی عمومی ضعیف و قدرت یکه‌تاز

عرصه‌ی عمومی ضعیف و قدرت یکه‌تاز

محمود یگانلی

قدرت استبداد، همواره ناشی از بی‌قدرتی مردم
است. بدین‌ترتیب، بازسازی و تجدید حیات استبداد در ایران نیز نشانه و معلول ضعف
حوزه‌ی عمومی است. همان‌گونه که می‌دانیم، حوزه‌ی عمومی، عرصه‌ای است که محل
فعالیت احزاب، سازمان‌های روشن‌‌فکری و نهادهای مدنی است؛ عرصه‌ای که در ابتدای
قرن گذشته، با فروپاشی نظم کهن به همت مردم در این سرزمین نیز گشوده شد و از ابتدا
مورد بغض مستبدان و متولیان فرهنگ سنتی استبدادی قرارگرفت. مقاومت و تهاجم اینان و
ضعف جریان‌های مردمی، باعث توقف ایرانِ دوره‌ی گذار برای مدت یک ‌قرنشد. این توقف
نیز به‌نوبه‌ی‌خود موجبشد تا ایران از قافله‌ی تمدن جهانی عقب بماند که این پس‌افتادگی،
چهره‌ی کریه خود را اکنون به‌تمامی به‌نمایش‌گذاشته است.

 

احزاب سیاسی، سازمان‌های روشن‌فکری و روشن‌گری
نهادهای مدنی، سازمان‌دهندگان حوزه‌ی عمومی و عوامل اساسی شکل‌گیری قدرت مردمی و
مانع عمده‌ی بازتولید استبداد هستند. در نقطه‌ی مقابل، جریان‌ها، سیاست‌ها و روش‌هایی
که مانع این سامان‌یابی هستند، مردم را به‌صورت توده‌ای بی‌شکل و فاقد قدرت و تابع
بی‌چون ‌و چرا و در خدمت خودکامگی می‌خواهند.

 

ناکامی احزاب و جریان‌های سیاسی و مدنی ایران،
بعد از قرنی تلاش، چه آن‌ها که کارنامه‌ای ناتمام، اما درخور و باشهامت به یادگار
گذاشتند، چه آن‌ها که به پایه‌های مستحکم استبداد بدل شدند و چه آن‌ها که لنگ‌لنگان
و با تنی لرزان به مقاومت ایستادند، حدیث ناکامی ایرانیان است. بررسی چه‌گونگی شکل‌گیری،
فعالیت، تأثیر‌گذاری و سرانجام این نهادها، در پرتو مقایسه با نهادهای مشابه در
جوامع دموکراتیک، شاید برای شناخت و تجربه‌اندوزی مفید باشد، ولی تطبیق تام و تمام
الگوی این جوامع بر جامعه‌ی پیشا-‌دموکرات ایران، ساده‌سازی و ساده‌اندیشی خواهد
بود. بستر حرکت‌ها متفاوت است و هر بستر، ویژگی‌های خاص خود را دارد.

 

بستر تاریخی و فرهنگی ایران، بستری سنگلاخی،
متعدد، منقطع، متوازی و همراه با شیب‌های تند در مسیر و جوانب است که ناپیوستگی‌ها
و ناتمامی‌ها آن‌را تزیین کرده است؛ فرهنگ متورم و ناکارآمد که هویت مشخص و مشترکی
را تعریف نمی‌کند، قدرت هضم زیاد اما درعین‌حال هیکلی غول‌آسا با پاهایی به‌شدت
نحیف را به‌وجود آورده است. از سه حوزه‌ی فرهنگی عمده‌(آذربایجان، خراسان و حوزه‌ی
اصفهان و شیراز) به عنایت حکومت‌های استبدادی و در طول دوران، اولی به حاشیه رانده
شد و دو حوزه‌ی آخر، یکی شدند. فرهنگی که به‌طور رسمی تدریس و تعلیم می‌شود، ویژگی
بارز آن، ماندنِ در گذشته، حدیث هجران، ادبیات حسرت، تقدس‌گرایی و رمز و رازآلودگی
و خرافه‌پرستی است. هدف آن نیز تربیت انسانی است رند، آفتاب‌پرست و بی‌اعتماد به‌غیر
و حتی خود و نیز انزواطلب که درد روشن‌بینی دارد ولی تنها سر در گریبان خود دارد و
تازه بعد از رسیدن کارد به استخوان می‌جنبد؛ آن‌هم نه به‌خاطر آن‌چه می‌خواهد،
بلکه به‌خاطر آن‌چه نمی‌خواهد. انباشت تجربه‌ی راه‌گشا در این انسان راه ندارد. در
این میان، تنها استبداد به سلاح انباشت تجربه مجهز است و بعد از هر خیزش ویران‌گر
مردمی، توانسته خود را به اشکال نوین بازسازی و با قدرتی بیش‌تر بازتولید کند. با
شکل‌گیری حکومت‌های رانتی نفتی در ایران که ویژگی‌بارزشان عدم نیاز به مردم است
مشروعیت، نه به کارآمدی بلکه با تکیه به رهبریِ فرهمند، متافیزیک و حامی پروری
تعریف می‌شود تا از این‌گونه، نهادهای آموزشی و تربیتی عمومی و سرتاسری، نه در جهت
برآوردنِ نیاز جامعه‌ی ایرانی، بلکه برای رفع نیازهای حکومتی سامان یافتند. به‌این‌شکل
هویت فرهنگی و تاریخی مخدوش شد و هویت‌سازی کاذب پیش آمد. نهادهای فرهنگ مذهب سنتی
که در نظم کهن تنها نهادهای حایل بین حکومت قاهره و مردم بودند و درد طاقت‌فرسای
فشار این حکومت‌ها را برای مردم قابل تحمل می‌کردند، از ابتدا با نهادهای مدرن، چه
مدارس جدید، چه ابزارهای ارتباطی تازه و چه نهادهای سیاسی و مدنی مدرن به مقابله
برخاستند.

 

بستر حقوقی و اقتصادی فعالیت احزاب و جریان‌های
سیاسی و مردمی در ایران، به‌شدت ناهموار بوده است و حکومت‌های استبدادی با به‌دست‌گرفتن
قواعد بازی حقوقی و اقتصادی جامعه، تقریباً این بستر را از بین می‌برند. امنیت
شغلی و اقتصادی و امنیت قضایی، دو امنیت کلیدی جامعه، یک‌سره به حکومت وابسته است.
با این اهرم‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین بر فعالان و جریان‌های سیاسی و مدنی،
امکان رشد و گسترش آن‌ها از بین برده می‌شود.

 

از ابتدای قرن گذشته، حکومت‌های استبدادی در
جهت بسط ‌ید خود و کوتاه‌کردن دست مردم، دوبار قوانین اساسی را دچار تغییرات اساسی
کرده‌اند و قوانین عادی زیادی در جهت منافع خود وضع نموده‌اند.

 

قانون کنونی احزاب که در جوّ ناآرام و ضد
تشکیلاتی حاکم بر جامعه‌ی ایران، بعد از وقایع خرداد سال ۱۳۶۰ به‌تصویبرسید،
ایرادات و اشکالات بارزی دارد. از سال ۱۳۶۸ که اجرای این قانون اعلام شد، کمیسیون
ماده‌ی ۱۰ که برای حفظ حقوق احزاب سیاسی پیش‌بینی شده است، نتوانست برای رشد و
گسترش احزاب غیرحکومتی کاری درخور انجام دهد.

 

به تجربه‌ی گذشته، حکومت برای حفظ قدرت و
جناح‌های حکومت برای به‌دست آوردن و تقویت قدرت سیاسی، بدون مبنای فکری مشخص و
بدون اتکا و حمایت و پایگاه اجتماعی مردمی و برای رفع بحران‌های مشروعیت و مشارکت
و اجرای نقش قربانی برای حفظ موجودیت قدرت مستقر، در دو دوره‌ی زمانی مشخص دست به
بازی تشکیل احزاب زده‌اند.

 

آن‌چه در این بازی مهم می‌نماید، تعریف زمین‌بازی
از سوی حاکمان و کنترل بازی و جمع‌بندی‌های فکری جامعه و تقویت و اِعمال گفتمان
دلخواه جناح‌های درون حکومتی و چهره‌پردازی‌های کاذب با شعارهای رادیکال و صفرکردن
توان حریفان احتمالی است. بر این‌ها، دخالت‌ها و شیطنت‌های سیستم جهانی مقوّم
ساختار استبدادی را باید افزود که نفت ارزان بازار پُرسود مصرفی ایران مطمح نظر آن‌هاست.

 

صعوبت کار حزبی و فعالیت سیاسی و مدنی در
چنین فضایی به‌خوبی نمایان است. در مقاطع تاریخی خاصی این امکان فراهم شده تا
فعالیت‌های حزبی گسترش یابد. فروپاشی نظم کهن در مشروطیت به همت مردم؛ اشغال کشور
به‌وسیله‌ی بیگانگان در شهریور ۱۳۲۰؛ فشار خارجی در اوایل دهه‌ی چهل؛ فروپاشی نظام
شاهنشاهی پهلوی به همت مردم؛ پایین‌آمدن قیمت نفت و بحران ورشکستگی اقتصادی و
افزایش شدید نارضایتی و خطر تهاجم بیگانه در خرداد ۱۳۷۶ مقاطعی بودند که امکان
سیاست‌ورزی در ایران فراهم شد. همگی این مقاطع بیان‌گر ضعف اساسی احزاب و جریان‌های
سیاسی غیرحکومتی در آفرینش تحولات است و به‌عبارتی، پس‌افتادگی آن‌ها را نسبت به
تحولات اجتماعی، به‌جز دوره‌ی کوتاه ملی‌شدن صنعت نفت به رهبری مرحوم دکتر محمد
مصدق شد.

 

حزب توده که به اتکای تجارب حزب “همت”
و حزب “کمونیست” و از دل زندان‌های رضاشاه پس از اشغال کشور متولد شد،
تنها حزب گسترده‌ی فراگیر و حرفه‌ای تاریخ ایران است که توانست تأثیراتی پایدار،
به‌صورت مثبت و منفی در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از خود به
یادگار بگذارد و حیاتی طولانی علی‌رغم هزینه‌های سنگین را پشت‌سر گذارد تا این‌که
در فضای ضدتشکیلاتی اوایل دهه‌ی ۶۰ به سرانجامی نامیمون گرفتار آمد. سازمان
مجاهدین خلق، بعد از پرداخت بهای سنگین در نظام شاهنشاهی و تلاطم‌های شدید درونی،
با خطای استراتژیک، سر از آغوش مستبد بیگانه درآورد. حزب مؤتلفه در اواخر سال ۱۳۵۵
پس ازآن‌که برخی از سران آن، در جریان سپاس از نظام، مورد لطف و مرحمت حکومت
شاهنشاهی قرارگرفتند و اعضای آن از زندان خارج شدند، توانست بعد از انقلاب اسلامی
در شکل‌گیری نظام جدید نقش اساسی بازی‌کند و خود به‌عنوان پایه‌ی ‌اصلی نظام حاکم
قلمداد شود. بقیه‌ی جریان‌ها و احزاب به محاق رفتند یا به‌شکل کانون‌های مقاومت
پراکنده، در داخل و خارج و پیرامون شخصیت‌هایی که اینک به پیری رسیده‌اند درآمدند.

‌در فضای نیمه‌باز بعد از خرداد ۱۳۷۶، این
احزاب و جریان‌های سیاسیِ وابسته به جناح‌های درونی حکومت و اشخاص منتقدِ قدرتمند
بودند که جبهه‌ی دوم خرداد را شکلدادند. اینان به‌دلیل نحوه‌ی فعالیت و ماهیت‌شان،
موفق به نفوذ در درون مردم و تشکیل سازمان‌های گسترده و سراسری و مؤثر نشدند. بسیج
مردم و سازماندهی برای آن‌ها اصل نبود، بلکه بسیج نیروهای خودی در درون حاکمیت اصل
محسوب می‌شد. تکیه بر نیازها و نارضایتی‌های مردمی بیش‌تر ابزاری می‌نمود. آنان در
تناقض ظرفیت‌های سیستمی برای اصلاح و خواست‌های مردمی از یک‌سو و نمود بیرونی و
ظرفیت وجودی از سوی دیگر گرفتار آمدند و درنهایت، علی‌رغم شعارهای رادیکال، اقبال
مردمی آن‌ها روبه افول نهاد. تشکیل جبهه‌های واکنشی تحت‌عناوین کِشدار اِعتدال و
توسعه، اعتماد، دموکراسی و حقوق بشر اسلامی و … با اهداف نامحدود، قابل تفسیر و
تغییر، مبهم و غیرقابل گنجایش در چارچوب‌های اعتقادی، فکری، سیستمی و متضاد با
اهداف استراتژیک عناصر تشکیل‌دهنده، نمی‌تواند تأثیر آن‌چنانی در بهبود وضعیت این
دسته از احزاب داشته باشد. سیاست‌ورزی، برای سیاست‌ورزی خط‌مشی کوری است که نتیجه‌ی
وجود ابهام در استراتژی است. وقتی نخبگی با قرائتی خاص از مذهب تعریف می‌شود، نسبت
آن با خواست و نیاز قابل تبیین نخواهد بود و نسبت این‌گونه احزاب با مردم و مراکز
تصمیم‌گیری مشخص نیست؛ این احزاب با افزایش قیمت نفت و بسط ید قدرت محدودتر نیز می‌شوند.
تبیین آن‌ها به‌عنوان برنامه‌های مردمی، گنگ و نامفهوم می‌نماید. با توجه به تردید
مردمی درمورد جریان‌های یادشده و ارتقای مطالبات مردمی و فراسیستمی، اینان نمی‌توانند
از این پس در انتخابات تأثیر آن‌چنانی بگذارند. با توجه به تجهیزات، جناح مقابل
این جریانات شانس بیش‌تری برای موفقیت دارند.

 

رأی‌آوردن لیست مطبوعات در انتخابات دوره‌ی
ششم مجلس، بدان دلیل بود که مطبوعات، در خلأ ناشی از نبود احزاب غیردولتیِ سرتاسری
و فراگیر، چندی این خلأ را پرکردند و به‌خاطر این گستاخی نیز گرفتار محاق تمام
نشدنی شده و همراه جریان‌های سیاسی غیردولتی دیگر به نقطه‌ی صفر بازگردانده شدند
تا بار دیگر گفتمان کنترل‌شده‌ی جناحی و چهره‌پردازی‌های کاذب مسلط‌شود. تجربه‌ی
مطبوعات در این‌دوره و تجربه‌ی دوران نهضت ملی‌شدن صنعت نفت و سایر تجارب اشاره‌شده،
نشان می‌دهد که مردم ایران از احزاب گریزان نیستند، بلکه این از ضعف احزاب است که
قادر به ارتباط با مردم و سازماندهی آنان نیستند. اگر بخواهیم این ضعف و ناکامی را
تنها ناشی از قدرت حریف بدانیم، برآوردی خطا و نوعی فرافکنی و شانه‌خالی‌کردن از
زیر بار مسؤولیت تاریخی خواهد بود. اصالت با مردم ایران و به تبع آن، جریان‌های
وابسته به ملت است. ساده‌اندیشی جریان‌های غیرحکومتی و مردمی در برابر پیچیدگی
مخالفان، باعث ضعف حوزه‌ی عمومی و مردم شده است. این جریان‌ها به‌طورکلی دچار مشکل
پس‌افتادگی تاریخی هستند و پشت‌سر تحولات حرکت می‌کنند. این‌گونه است که همیشه
غافلگیر می‌شوند و مردم از لحاظ فکری و عملی از آن‌ها جلو می‌افتند. در فضای بعد
از حرکت مردم نمی‌توان مثمرثمر‌ واقع‌شد؛ بنابراین راه به بیراهه می‌رود و جریان‌های
سیاسی از استبداد بازی می‌خورند و چه‌بسا به بازسازی و بازتولید استبداد و پیچیده‌شدن
آن نیز مدد می‌رسانند. این جریان‌ها بعد از قرنی تجربه، هنوز به مرحله‌ی انباشت
تجربه نرسیده‌اند و نتوانسته‌اند خود را از غلبه‌ی فکری و عملی و برنامه‌ای حکومت‌ها
برهانند یا از نظر فکری و ارزشی و فرهنگ‌سازی بر حکومت پیشی‌گیرند. چنین پیشرفتی
به‌نظریه‌پردازی مبتنی بر ویژگی‌های درونی نیاز‌دارد. استناد به تئوری‌ها و نظریه‌های
دنیای مدرن و دموکراتیک، کم‌تر به‌حال و روز امروز مردم ایران می‌آید. تنها نقد
سیستم نامطلوب، بدون ارایه‌ی سیستم مطلوب، به ارتباط با مردم و حرکت منجر نمی‌شود.
چه‌بسا مردم، نقّاد را شبیه سیستم مورد نقد بیایند. همچنان‌که سیستم استبدادی، خود
و مصالح خود را اصل و مصالح نظام خود را عین مصالح ملی قلمداد می‌کند، جریان‌های
سیاسی و فکری نقاد نیز که خود را اصل می‌پندارند، خوی استبدادی خود را نشان می‌دهند.
این درحالی است که مبدا و معاد احزاب و جریان‌های سیاسی غیروابسته به حکومت، و
مردمی، مردم ایران و خواست فعلی و نیاز آینده‌ی آنان است. باید همیشه به‌خاطر داشت
که اصالت فقط با مردم مطالبات به حق آنان است و این، همان‌چیزی است که در سیر فکری
و عملی بیش‌تر جریان‌های سیاسی کم‌تر مشاهده می‌شود. اگر این‌گونه نبود؛ این جریان‌ها
به‌صورت کانون‌های پراکنده و گاه متضاد درنمی‌آمدند، گرفتار خودمحوری‌ها و
خودخواهی‌ها نمی‌شدند، اختلاف‌های تاریخی و رقابت‌های سیاسی، حزبی یا شخصی بر
فعالیت‌های جمعی آن‌ها سایه نمی‌افکند و پیروزی‌های ناگهانی و مقطعی آن‌ها را از
خود بی‌خود و شکست‌ها آن‌ها را ناامید و مرثیه‌سرا نمی‌کرد.

 

‌به‌عنوان نتیجه باید در نظر داشت:

۱) ‌مشکل مردم ایران، یک مشکل سرتاسری است؛
مشکل اقوام و ملیت‌های متکثر ایران، مشکل تمامی کشور و همه‌ی لایه‌ها و طبقات
اجتماعی ایران است. مشکل، مشکل طبقه‌ی خاص، ناحیه‌ی خاص، ایدئولوژی خاص، فکر خاص و
مذهب خاص و … نیست. عمده‌کردن هرکدام از اجزاء، باعث تفرقه‌ی درونیمی‌شود و به‌نفع
غیر خواهد بود.

 

۲) ‌احزاب و جریان‌های سیاسی و فکری مستقل و
غیروابسته به قدرت، در شرایط کنونی فاقد ویژگی‌های لازم برای پاسخ‌گویی به مشکل
ایران هستند. کلی‌گویی و مواضع غیرمستحکم و تکیه بر یک بُعد از خواست‌های مردم
ایران مثل بُعد سیاسی و غفلت از ابعاد اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی، مانع از
اعتماد مردمی خواهد شد.

 

درنهایت، سخن پایانی‌این‌که به بن‌بست رسیدن
بسیاری از شیوه‌ها وتئوری‌های سابق در فضای سالیان اخیر پایان کار نیست، بلکه آغاز
راه جدیدی است. بنابراین جریان‌های سیاسی بایست بر بحران بی‌ارادگی فعلی فایق آیند
تا بتوانند منشأ آثاری مثبت شوند.

منبع : نشریه نامه شماره ۵۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا