معماری
خانه ---> سياسي اجتماعي ---> بحران جانشيني در اصلاح‌طلبان

بحران جانشيني در اصلاح‌طلبان

بحران جانشيني در اصلاح‌طلبان – محمد قوچاني


بازگشت خاتمي ؛ چگونه دموكراسي به شبه‌دموكراسي تبديل مي‌شود؟


مشكل دموكراسي‌هاي هدايت‌شده اين است كه در حل مساله جانشيني با بحران روبه‌رو هستند. چين بيش از هر نظام غيردموكراتيك ديگر به حل اين مساله نزديك شده است؛ اما هنوز الگوي دموكراتيك براي آينده بهتر و باثبات‌تر است.     هنري كسينجر


 طرح نامزدي مجدد سيدمحمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري 1388 به همان اندازه نشان از بحران جانشيني در ايران دارد كه نامزدي مجدد اكبر هاشمي‌رفسنجاني در انتخابات رياست‌جمهوري 1384. اما اين واقعيت بدين معنا نيست كه بحران جانشيني محدود به يك جناح سياسي يا حتي يك نظام سياسي است. دست‌كم از عهد آدم تا عصر خاتم و از دوره حضور تا دوره غيبت اين مساله  وجود داشته است چنان كه قابيل برادرش هابيل را بر سر مساله جانشيني كشت و جدايي تشيع و تسنن بر سر مساله وصايت بود. در جهان كهن براي حل بحران جانشيني راه‌حل كم و بيش همان بود كه قابيل در پيش گرفت. در جهان مدرن اما هم بحران پيچيده‌تر شد و هم راه‌حل آن سخت‌تر. در ابتداي امر به نظر مي‌رسد دموكراسي بحران جانشيني را حل كرده است اما واقعيت اين نيست و بهتر است بگوييم دموكراسي بحران جانشيني را پيچيده‌تر كرده است به‌گونه‌اي كه عملا راه‌حل‌هاي اوليه و ابتدايي جانشيني هر لحظه در صورت‌هاي نهاني و گاه ترسناكي بازتوليد مي‌شوند. ترور و كودتا  از جمله اين صورت‌هاي ترسناك جانشيني در جهان مدرن هستند. اما در دموكراتيك‌ترين صورت‌ها نيز مساله جانشيني به صورت يك تكنولوژي سياسي درآمده است كه نمونه روشن آن در عصر ما انتخابات رياست‌جمهوري آمريكاست. اين تكنولوژي سياسي بر مبناي طراحي يك نظم دوقطبي در درون نظام سياسي قرار دارد كه در ذيل آن رقابت بر سر جانشيني سامان‌دهي مي‌شود. دو حزب دموكرات و جمهوري‌خواه در ايالات متحده آمريكا دو قطب يك نظم و نظام سياسي واحد هستند كه مي‌توانند شهروندان و نخبگان آمريكا را بر سر وجود حداقلي از رقابت قانع كنند به‌گونه‌اي كه حتي پاره‌اي از تخلفات و حتي مظالم (مانند شيوه پيروزي جورج‌بوش بر ال‌گور) را هر دو حزب بپذيرند و بر سر اصل نظام توافق كنند. اين تكنولوژي سياسي در قديمي‌ترين و ديرپاترين  دموكراسي جهان (بريتانيا) خلق شد و در جديدترين و كامل‌ترين صورت خود به قاره آمريكا رفت و هم‌اكنون  رايج‌ترين (و نه الزاما بهترين) صورت دموكراسي است كه حتي سرسخت‌ترين حريفان درون‌گفتماني غرب (مانند فرانسويان) آن را پذيرفته‌اند و در برخي دموكراسي‌هاي شرقي (مانند هندوستان و پاكستان) هم رواج يافته است.


 


گونه‌اي ديگر از نظريه‌هاي جانشيني اما در شرق جهان رواج يافته است كه بيشتر در شبه‌دموكراسي‌ها ديده مي‌شود. الگوهاي جانشيني اين شبه‌دموكراسي‌ها يا دموكراسي‌هاي هدايت شده ابتدا در چين پيدا شد و سپس در روسيه و مالزي بدان عمل شد. براساس اين الگو نخبگان سياسي و حكومتي به صورت يك حزب يا جبهه واحد عمل مي‌كنند كه البته داراي فراكسيون‌ها و جناح‌هاي مختلفي هستند اما به جاي آنكه يك نظام حزبي دوقطبي را سامان دهند ترجيح مي‌دهند در يك حزب مسلط گردهم  آيند و در عين حال احزاب كوچكتر اما فاقد قدرت رقابت و شانس مشاركت را تحمل كنند. حزب كمونيست چين، جبهه ملي مالزي و حزب روسيه واحد نمادهاي اين حزب مسلط هستند. شبه‌دموكراسي‌هاي شرقي برخلاف دموكراسي‌هاي غربي اهل ريسك نيستند كه جامعه را در معرض آزمون‌هاي سياسي و انتخاب‌هاي حزبي قرار دهند.‌آنها همواره  نگران هستند كه در فرآيند  دموكراسي آزاد (ليبرال) افراد عوام‌فريب و توده‌گرا (دماگوژ و پوپوليست) به قدرت برسند و نه‌تنها مصاديق و مصادر حكومت (اشخاص) را تغيير دهند بلكه مفاهيم و ساختارها را در نظام سياسي عوض كنند. از اين رو ثبات سياسي بيش از تعبير سياسي در شبه‌دموكراسي‌هاي شرقي مورد توجه قرار مي‌گيرد. اما در عين حال شبه‌دموكراسي‌ها در پي ديكتاتوري نيستند. آنها ميل به تغيير در شهروندان را درك مي‌كنند و مايل هستند خود به جاي ديگران به اين ميل ذاتي بشر پاسخ گويند و به جاي آنكه با انباشت اين تمايل غريزي به امكان انقلاب يا شورش دامن زنند آن را مهار كنند. چاره كار اين است كه خود نظام سياسي آلترناتيو خويش را حداقل در سطح مديريت اجرايي كشور معرفي كند. بدين ترتيب اگر دموكراسي‌ها شرط موقت بودن حاكميت و ادواري بودن حاكم را پذيرفته‌اند شبه‌دموكراسي‌ها نيز به زمان محدود حكمراني افراد باور دارند اما به مهندسي آن مي‌انديشند و مي‌كوشند افسار كار از دست آنها خارج نشود. گرچه چيني‌ها با ابتكار دنگ‌شيائوپينگ مبدع اين تكنيك سياسي بوده‌اند و سالهاست كه به اين نسخه عمل مي‌كنند اما براي مخاطب ايراني روسيه مدل آشناتري است: بوريس يلتسين ظاهرا رئيس‌جمهوري غرب‌گرا و ليبرال بود اما هنگامي كه پارلمان روسيه به مخالفت با او برخاست آن را به توپ بست و خاطره  كلنل لياخوف را براي ايرانيان زنده كرد. غرب نيز با شگفتي در برابر متحد روسي خود سكوت كرد. يلتسين هم گرچه مي‌توانست تزار شود اما رئيس‌جمهوري ماند و پارلمان را احيا كرد و درست زماني كه به نظر مي‌رسيد قصد ماندن ابدي و دائمي در قدرت دارد از رياست‌جمهوري كناره گرفت اما ولي‌عهد جمهوري روسيه را معرفي كرده بود و او را ابتدا به عنوان نخست‌وزير و سپس كفيل رئيس‌جمهور و سرانجام جانشين رئيس‌جمهور به قدرت رساند. همين سنت را ولاديمير پوتين درباره ديمتري مدودف انجام داد و گرچه خود به نهاد نخست‌وزيري رفت تا روزي دوباره به كاخ كرملين بازگردد اما با احترام به قانون اساسي روسيه و مساله توقيف مسووليت و تداول قدرت نشان داد كه شبه‌دموكراسي از ديكتاتوري و دموكراسي هر دو متفاوت است و البته از هر دو اثراتي پذيرفته است. دقت در اين نكته ضروري است كه شبه‌دموكراسي با جمهوري‌هاي ابدي و دودماني متفاوت است چنان كه در جهان عرب، خاورميانه و آسياي ميانه مرسوم است. جمهوري‌هاي شوروي سابق در منطقه آسياي ميانه و قفقاز روساي جمهوري مادام‌العمر دارند و جمهوري‌هاي عربي در خاورميانه و شمال آفريقا (سوريه و مصر و ليبي و…) و قفقاز (آذربايجان) پس از پدر به پسر به ارث مي‌رسد (بشاراسد و جمال مبارك و الهام علي‌اف) اما شبه‌دموكراسي اولا ابدي و دائمي نيست، ثانيا ارثي و پدر – فرزندي نيست.


 


اينگونه است كه در جهان امروز اگر از ديكتاتوري‌ها صرف‌نظر كنيم دو نوع نظم سياسي در رقابتند: اول دموكراسي‌هاي غربي از آمريكاي شمالي و اروپاي متحد تا شبه‌قاره هند و اقيانوسيه و هر جايي كه پاي اروپايي‌ها به آن رسيده است و به دليل همين گستره جغرافيايي بهتر است كه آن را نه غربي كه ليبرال دموكراسي بخوانيم. ليبرال دموكراسي نظامي است كه در آن بحران جانشيني از طريق رايزني نخبگان و رقابت علني آنان در عرصه عمومي حل مي‌شود و معمولا داراي نظام‌ها يا ائتلاف‌هاي دوحزبي و دوجناحي هستند.


 


دوم دموكراسي‌هاي شرقي در اروپاي شرقي و آسياي شرقي و گاه در آمريكاي لاتين(شايد كوبا) كه به دليل تفاوت‌هاي‌آن با ليبرال دموكراسي بهتر است آن را شبه‌دموكراسي بخوانيم. شبه دموكراسي نظامي است كه در آن اصل پيش‌بيني‌ناپذيري دموكراسي (بازي با قواعد معلوم و  نتايج نامعلوم) از بين مي‌رود و همه مي‌توانند حدس بزنند رئيس آينده دولت كيست. شبه‌دموكراسي نظامي است كه در آن يك حزب سياسي مسلط و چندحزب سياسي كوچك وجود دارد و شبه‌دموكراسي نظامي است كه گرچه ديكتاتوري نيست اما  دموكراسي هم نيست.


 


اما در ايران كداميك از اين دو نظم سياسي ممكن است و بحران جانشيني را چگونه مي‌توان حل كرد؟


 


ايرانيان  تاكنون براي حل مساله جانشيني از الگوهاي مختلفي پيروي كرده‌اند. مانند اكثر ملت‌هاي جهان مدت‌ها نظام پادشاهي راه‌حل را نشان مي‌دهد، نظامي كه از آغاز در درون خود بحران جانشنيي را حل كرده است و با ناديده گرفتن عناصر مشاركت و رقابت و طراحي مقام ولايت‌عهد آن را تضمين حل مساله جانشيني مي‌دانستند. البته اين نظم سياسي هرازچندگاهي دچار اختلال مي‌شد و با مرگ ولي‌عهد يا سقوط سلسله سلطنت، مقدمات ضروري آن يعني جنگ و خشونت براي استقرار سلطنت  (جديد) ضرورت مي‌يافت كه از عصر هخامنشيان تا عهد پهلويان بارها اين مساله تكرار شده است.


 


در طول زمان و در عصر اسلام نظريه امامت براي شيعيان ايران به‌گونه‌اي ديگر مساله جانشيني را حل كرد. امام علي به عنوان جانشين پيامبر سرسلسله سلاله‌اي از امامان مي‌شد كه تا آخرالزمان ادامه مي‌يافت اما اولين مساله با غيبت امام مهدي(عج) به وجود آمد. اينكه در عصر غيبت، حكومت مشروعيت دارد يا نه؟ تا مدتي سلطنت به عنوان واقعيتي نامطلوب خود را بر مذهب شيعه تحميل كرد اما ابتدا در مشروطيت و سپس در عصر جمهوريت اين واقعيت تحميلي رنگ باخت و نظريه ولايت فقيه احيا شد و مساله جانشيني خود را به شكل روشن‌تري نشان داد. ولايت‌فقيه پاسخي به بحران جانشيني در عصر غيبت امامت و سقوط سلطنت بود اما تداول قدرت در درون همين نظريه چگونه شكل مي‌گيرد؟ در آغاز با اين فرض كه همه فقهاي مجتهد و مرجع  علي‌‌الاصول جانشين امام معصوم هستند در قانون اساسي اول جمهوري اسلامي ايران اين‌گونه پيش‌بيني شده بود كه هر مجتهد مرجعي كه مردم به او رجوع كنند رهبر جمهوري اسلامي ايران خواهد شد همچنان كه امام خميني بدون هيچ‌گونه انتخابي و توسط اقبال مستقيم ملت عهده‌دار رهبري نظام سياسي و جانشيني امام معصوم شد. اما از همان آغاز نخبگان سياسي مي‌دانستند امكان تكرار اين تجربه وجود ندارد و فرجام نهايي اين شيوه انتخاب هرج‌ومرج و اختلاف‌نظر سياسي است و به همين جهت به فكر اصلاح قانون اساسي افتادند تا اجتهادي كه بر اثر آن مجلس خبرگان رهبري شكل گرفته بود از اقتدار تامه‌اي در انتخاب رهبري (و نه فقط تاييد انتخاب مردم) برخوردار شود. در اينجا ضروري است جهت دقت در فهم تحولات نظريه جانشيني به اين اجتهاد (تاسيس مجلس خبرگان) كه از مهمترين اجتهادات فقه شيعه است توجهي دوباره كنيم:


 


بديهي است كه فقه شيعه در حيات امام معصوم  بحران جانشيني ندارد و تكليف امامت پس از رحلت امام روشن است. در عصر غيبت اما طبق روايات اين جمهور فقها و مجتهدين هستند كه وظايف امام معصوم را در اقامه شريعت برعهده‌دارند اما اولا ضرورت تشكيل حكومت توسط آنان تا مدت‌ها مقبول همه فقهاي شيعه نبود، ثانيا معلوم نبود كدام فقيه يا مجتهد و با كدام معيار و ملاك بايد در راس حكومت قرار گيرد. طبق سنت مرجعيت اين ترويج خواص و پذيرش عوام بود كه سبب مركزيت و محوريت يك مرجع تقليد مي‌شد اما مرجعيت اولا خود پديده‌اي متاخر (از عصر قاجاريه بدين سو) است و ثانيا مرجعيت يك مرجع موجب نفي مرجعيت مرجع ديگري نمي‌شد و همان‌گونه كه مراجع عام (شيخ مرتضي انصاري، ميرزاي شيرازي، آخوند خراساني، آيت‌الله بروجردي و…) مرجع بودند مراجع محلي، منطقه‌اي و قومي هم مرجع محسوب مي‌شدند و هر دو خود را جانشين امام معصوم مي‌دانستند. با تاسيس مجلس خبرگان و ورود عنصر راي مردم به عوامل برگزيدن آنان و حذف شرط مرجعيت از شرايط رهبري و اكتفا به اجتهاد در شروط ولايت فقيه مساله جانشيني ديني صورتي كاملا مدرن به خود گرفت. ايجاد واسطه‌اي به نام مجلس خبرگان عملا مانع از هرگونه پوپوليسم در گزينش رهبري مي‌شود و تضاد ميان نخبگان و توده‌ها را در مساله رهبري از بين مي‌برد. بديهي است كه البته هم محدوديت تعريف خبرگان به فقها و ناديده گرفتن روشنفكران و دانشگاهيان و هم محصوريت انتخاب خبرگان به نظارت استصوابي شوراي نگهبان از عواملي است كه شاخص‌هاي دموكراتيك مجلس خبرگان را در معرض تهديد قرار مي‌دهد و بايد در يك بازنگري حقوقي و فقهي و با عنايت به اين نكته كه با حذف شرط مرجعيت از شروط رهبري اكنون مقام رهبري جمهوري اسلامي نه فقط يك مرجع تقليد يا مجتهد كه مقامي سياسي و حكومتي هم هست، مجلس خبرگان را به جايگاه واقعي خود رساند. اما در مجموع طراحي مجلس خبرگان از بهترين طرح‌ها و قواعد و قوانين بنيادي قانون اساسي جمهوري اسلامي است كه بيش از آن كه نماد اسلاميت نظام سياسي ايران باشد مظهر جمهوريت آن به شمار مي‌رود. در مقابل گرچه مقام رياست‌جمهوري مظهر جمهوريت نظام سياسي ايران محسوب مي‌شود اما در عمل از يك سو در معرض پوپوليسم قرار دارد و از سوي ديگر اين نگراني وجود دارد كه به جاي مظهريت دموكراسي نماد شبه‌دموكراسي شود. و خطر اول خطري است كه به صورت خودكار موجب خلق خطر دوم مي‌شود. همان گونه كه گفتيم در همه جمهوري‌‌ها، رئيس‌جمهوري از گذرگاه نخبگان مي‌گذرد. حتي در دموكراسي‌ها اين احزاب دوگانه هستند كه در عمل نامزد رياست‌جمهوري را به مردم معرفي مي‌كنند و پوپوليست‌هايي كه به نخبگان توجهي ندارند به سرنوشت قهرمان داستان فيلم همه مردان شاه دچار مي‌شوند. در جمهوري اسلامي ايران تا دوم خرداد 1376 انتخاب نامزد رياست‌جمهوري محصول اتاق فكر نظامي سياسي بود. به جز مورد خاص ابوالحسن بني‌صدر همه روساي جمهور بعدي تا زمان هاشمي‌رفسنجاني ابتدا در اتاق فكر و سپس در صندوق‌هاي راي برگزيده شدند. دوم خرداد 1376 اولين انتخاب خارج از اين اتاق فكر يا انتخابي محصول اختلاف‌نظر در اتاق فكر بود اما دوم خرداد يك استثناء نبود. به نظر مي‌رسد اين اتفاق در سوم تيرماه 1384 هم رخ داد و محمود احمدي‌نژاد كه در اتاق فكر جناح راست حاضر نشده بود خود را بر آن تحميل كرد. اين در حالي بود كه جناح چپ هم نتوانست براي انتخابات رياست‌جمهوري آن سال اتاق فكر واحدي ايجاد كند. اين آشفتگي دوجانبه سبب شد در هر دو جناح چند نامزد وارد انتخابات شوند بدون آنكه تفاوت‌هاي ماهوي و بنيادي با يكديگر داشته باشند. بدين‌ترتيب جمهوري اسلامي كه در دهه اول يك دموكراسي هدايت‌شده بود در دهه دوم به يك دموكراسي هدايت‌ناپذير تبديل شد. اگر در دهه اول همه چيز در اين نظام سياسي قابل پيش‌بيني بود در دهه اخير هيچ چيز قابل پيش‌بيني نبود. جالب اينجاست كه گرچه دولت سيدمحمد خاتمي دولتي ساختارشكن تلقي مي‌شد كه قصد دارد چهره نظام سياسي را زير و رو كند اما در عمل دولت محمود احمدي‌نژاد به دولتي ساختارشكن تبديل شده كه در عمل چهره نظام سياسي را كاملا دگرگون كرده است. اين تجربه‌هاي دوجانبه سبب شده كه اتاق فكرهاي جمهوري اسلامي (به خصوص در جناح راست) به شدت در فكر بازنگري در نظريه جانشيني بيفتند. عملكرد راست سنتي در به قدرت و رياست رساندن علي لاريجاني نشان مي‌دهد اين موضوعي جدي است اما آيا اين الزاما به معناي دموكراتيك‌تر شدن جانشيني در ايران است؟ در ظاهر اصلاح‌طلبان فكر مي‌كنند كه هر انتخابي و هر سازماني كه به محدود شدن رئيس‌جمهور كنوني ايران بينجامد به سود دموكراسي است. حتي گمان مي‌كنند كه هر كسي حتي از جناح راست سنتي اگر رياست دولت آينده را برعهده گيرد به سود دموكراسي است. اما واقعيت اين است كه دموكراسي تنها در توازن به دست مي‌آيد، توازن ميان نيروها و جناح‌هاي سياسي. در واقع اين يك وضعيت تعادلي ميان اقليت و اكثريت است كه مي‌تواند به دموكراتيك شدن مناسبات قدرت در جامعه كمك كند. در جامعه‌اي كه اكثريت مقتدر و اقليت ضعيف وجود دارد هرگز دموكراسي شكل نمي‌گيرد. چنين جامعه‌اي شبه‌دموكراسي‌هاي روسي و چيني و شرقي را در آغوش خواهد كشيد تا از ديكتاتوري رهايي يابد. در شبه‌دموكراسي‌ها كسي يا جناحي كه در راس قدرت قرار مي‌گيرد نه نامحبوب است و نه توسعه‌ستيز. پوتين محبوب‌‌ترين رجل سياسي روسيه است و سران چين و مالزي خدماتي براي توسعه ملت‌هاي خود انجام داده‌‌اند كه هيچ دموكراتي در آن كشورها انجام نداده است. اين گونه است كه ميل به دموكراتيك‌تر شدن در اين كشورها حتي در ميان شهروندان از ميان مي‌رود.


 


و شبه‌دموكراسي به عنوان نظامي مستقر و حتي رقيب دموكراسي سرپا باقي مي‌ماند. وضعيت كنوني اصلاح‌طلبان در مجلس هشتم و به‌ويژه شوراي شهر تهران نشانه چنين وضعيتي است: اقليتي كوچك، محترم‌ اما ناكارآمد؛ نمايي براي نشان دادن دموكراسي. از سوي ديگر ممكن است و حتي مفيد است كه در شرايط فعلي اصلاح‌طلبان چندان به فكر به قدرت رسيدن نباشند اما ضرورتي ندارد كه آنها در مقام اقليت ضعيف ظاهر شوند. راه برون‌رفت اين وضعيت دوگانه تاسيس نهادهايي است كه از يك‌سو مانع از تبديل دموكراسي به پوپوليسم شود و از سوي ديگر از تثبيت شبه‌دموكراسي در ايران جلوگيري كند.


 


در ساخت سياسي ايران انتخاب رئيس‌جمهور، انتخابي مستقيم و بدون واسطه  پارلمان است و گرچه شوراي نگهبان خود را موظف به انتخاب صالحين و مردم را مجاز به انتخاب اصلح مي‌داند اما هنوز به لحاظ قانوني رئيس‌جمهوري ايران با واسطه انتخاب نمي‌شود. اما اين بدين معنا نيست كه هر كسي مي‌تواند رئيس‌جمهور شود. بحران جانشيني در ايران محصول مستقيم فقدان نظام حزبي است. ايرانيان فاقد اتاق‌هاي فكر هستند. اتاق‌هاي فكري كه در درون جامعه مدني و سياسي شكل گيرند نه نهادهاي حكومتي و حقوقي. در واقع به هر دليل اين شوراي نگهبان است كه به شكل اتاق فكر درآمده است، كاركردي كه در آمريكا يا انگليس يا فرانسه برعهده دفتر سياسي احزاب است.


روند انتخابات در ايران از دوم خرداد 76 تا سوم تير 84 كه به جاي دموكراسي به پوپوليسم منتهي شده است اگر مهندسي نشود به تثبيت شبه‌دموكراسي خواهد انجاميد. اگر احزاب اصلاح‌طلب و محافظه‌كار به وظايف سياسي خود عمل نكنند آنچه شكل خواهد گرفت شبه‌دموكراسي است نه دموكراسي. حاكميت ايران كه بر مبناي دوگانه چپ و راست در دهه اول جمهوري اسلامي اداره مي‌شد در معرض اين راه قرار دارد كه در درون خود به معرفي نامزدي نمادين اما قابل پيش‌بيني براي رياست اجرايي كشور بپردازد. بدين ترتيب در عمل جناح اصلاح‌طلب به حزب اقليت كم اهميت تبديل مي‌شود و جناح اصولگرا به صورت حزب اكثريت كثرت‌گرا ظاهر مي‌شود كه در درون آن انتخاب‌هاي متنوعي قرار خواهد داشت. اما خارج از اين جناح اكثريت، با وجود تنوع مخالفان هيچ‌كدام اجازه مشاركت در بازي را نخواهند يافت و روز به روز به ارتش معترضان و ژنرال‌هاي بازنشسته افزوده خواهد شد. جناح راست ايران با طراحي يك خبرگان سياسي و يك سناي راست‌گرا بحران جانشيني را در درون خود حل خواهد كرد و سعي مي‌كند در غياب اغتشاش يا انفعال جناح چپ ايران اين خبرگان جناحي را به خبرگاني ملي تبديل كند. اكنون آنها انتخاب‌هاي متعددي دارند: علي‌‌اكبر ولايتي، علي لاريجاني، محمدباقر قاليباف، غلامعلي حدادعادل و محمود احمدي‌نژاد.


 


جناح چپ ايران اما در طول زمان سرمايه‌هاي خود را خرج كرده است: اكبر هاشمي‌رفسنجاني و سيدمحمد خاتمي يا هنوز در ذخيره دارد. بدون آن جرات خرج داشته باشد: ميرحسين موسوي يا آنكه در رقابت دروني به تخريب آن پرداخته است: مهدي كروبي يا آن كه بر دامان باد قرار داده است: عبدالله نوري و سيدمحمد موسوي‌خوئيني‌ها.


 


آنچه مفقود است برنامه روشني براي ساماندهي و بهره‌برداري از اين سرمايه‌هاست كه به جاي خنثي كردن يكديگر به ياري هم بيايند. طبيعي است كه راز بقاي يك نيروي سياسي بقاي انرژي آن است نه بقاي ماده و صورت آن. يعني تبديل يك انرژي به اشكال نو است كه آن را جاو‌داني مي‌كند نه تكرار و انجماد آن به اشكال گذشته. اگر نظام سياسي روسيه به دليل احتمال بازگشت دوباره ولاديمير پوتين شبه‌دموكراسي خوانده مي‌شود و نظام سياسي ايران از اين الگو پرهيز داده مي‌شود احزاب سياسي ايران در درون خود نبايد از اين الگو پيروي كنند. براي يك حزب سياسي تكرار چهره‌هاي عالي و تبديل آنها به تنها ناجي نشانگر بحران جانشيني است. نشانگر بي‌توجهي به پرورش آلترناتيوهاي دروني. شايد گفته شود كه نقش نهادهاي نظارتي در ايران مانع از آن مي‌شود كه گزينه‌هايي چون محمدرضا خاتمي يا عبدالله نوري بتوانند وارد رقابت شوند تا جانشينان شايسته‌اي براي سيدمحمد خاتمي يا اكبر هاشمي‌رفسنجاني شوند، اما حتي در صورت پذيرش اين استدلال اين پرسش جدي وجود دارد كه چرا يك حزب سياسي نبايد از نظام سياسي خود تصوري روشن داشته باشد كه هيچ نيرويي در صندوق ذخيره سياسي خود نداشته باشد؟ آيا سران مجلس ششم گمان مي‌كردند كه با رايي كه مردم به آنها دادند شوراي نگهبان از قانون اساسي حذف شد يا نظارت استصوابي لغو شد؟ آيا روزي كه سيدمحمد خاتمي رئيس‌جمهور شد گمان نمي‌رفت كه روزي بايد فردي ديگري بر جاي او بنشيند و آيا ممكن نبود از همان روز جانشين وي انتخاب و براي تاييد صلاحيت و همچنين كسب راي وي تلاش شود؟ آيا بهتر نبود از همان روز برخي ذخيره‌‌هاي مردمي براي اداره آينده كشور پيش‌بيني مي‌شد؟ آيا در حالي كه اصلاح‌طلبان از تداول قدرت و گردش مسووليت در همه سطوح سخن مي‌گويند مي‌توان پذيرفت كه رياست‌جمهوري همچون امانتي دوباره به دست روساي جمهوري قبلي بيفتد؟ آيا اصلاح‌طلبان از ياد برده‌اند كه اظهارنظرهاي عطاءالله مهاجراني و عبدالله نوري در لزوم تمديد دوره رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني با چه واكنش‌‌هايي از سوي جناح چپ اسلامي مواجه شد؟ آيا تجربه انتخابات سال 1384 از ياد رفته است كه اصلاح‌طلبان با همه تلاش نتوانستند مردم را قانع كنند كه گذشته را تكرار كنند يا حداقل مردم را قانع كنند كه هاشمي‌رفسنجاني 1384 در شرايطي متفاوت از هاشمي‌رفسنجاني 1379 قرار دارد؟


 


بحران جانشيني در ايران بحراني ملي است اما امروزه اين بحران براي اصلاح‌طلبان جدي‌تر است. اصلاح‌طلبان چاره‌اي جز اين ندارند كه به فكر حرف‌هاي تازه و چهره‌هاي تازه باشند و اين تنها در درون يك سازمان سياسي فراگير، حرفه‌اي و انتقادي به دست مي‌آيد، سازماني كه هم در برگيرنده تنوع اصلاح‌طلبان باشد، هم رقابت‌‌هاي دروني آنها را ساماندهي كند و هم در رقابت با محافظه‌كاران و اصولگرايان توازن سياسي را در ايران احيا كند تا ما نيز به ناچار به شبه‌دموكراسي دچار نشويم.


منبع : شهروند امروز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس