معماری
خانه ---> سياسي اجتماعي ---> قانون احزاب و آيين نامه های مربوطه _1

قانون احزاب و آيين نامه های مربوطه _1

قانون
احزاب و آيين نامه های مربوطه

 

قانون
فعاليت احزاب , جمعيتها ي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني
شناخته شده

 

فصل
اول – تعاريف

ماده
1: حزب , جمعيت , انجمن , سازمان سياسي و امثال آنها تشكيلاتي است كه داراي
مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمانها و مشي
سياسي معين تاسيس شده و اهداف , برنامه ها و رقتار آن به صورتي باصول اداره كشور و
خط مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط مي باشد.

ماده
2 :انجمن , جمعيت , اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه بوسيله دارندگان كسب
يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده ,اهداف , برنامه ها و رفتار آن بگونه اي
در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.

ماده
3 : انجمن اسلامي هر واحد اداري , آموزشي صنفي , صنعتي و يا كشاورزي تشكيلاتي است
مركب از اعضاي داوطلب همان واحد كه هدف آن شناختن و شناساندن اسلام , امر به معرف
و نهي از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامي باشد.

ماده4:
انجمن اقليت هاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب
همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني , فرهنگي , اجتماعي و
رفاهي ويژه آن اقليت باشد.

ماده
5- منظور از كليه گروههاي مذكور در مواد بعدي اين قانون , احزاب , جمعيتها , انجمن
هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده موضوع اصل 26 قانون اساسي مي باشد.

 

فصل
دوم – حقوق گروهها

ماده
6- فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اينكه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده 16
اين قانون نگردند.

تبصره
1- كليه گروهها موظفند مرامنامه , اساسنامه , هويت رهبري خود و تغييرات بعدي آنها
را باطلاع وزارت كشور برسانند.

تبصره
2- برگزاري راهپيمايي ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتيكه به تشخيص
كميسيون ماده 10 مخل بمباني اسلام نباشد و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي
عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است.

ماده
7- كليه اعضاي ساواك منحله فراماسونها , كسانيكه در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22
بهمن 1357 به وزارت رسيده و يا به عضويت مجلس سنا يا شوراي ملي در آمده اند
گردانندگان رژيم سابق و حزب رستاخيز و كسانيكه بموجب احكام دادگاهها طيق موازين
اسلامي از حقوق اجتماعي محروم شده و يا مي شوند از حق تاسيس جمعيت و حزي سياسي و
يا شركت در هيئت رهبري آن محرومند.

ماده
8- به وزارت كشور اختيار داده مي شود با رعايت اين قانون نسبت به ثبت گروهها و
صدور پروانه براي آنها اقدام نمايد.

ماده
9- پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آئين نامه اجرايي اين قانون تنظيم
مي شود حداكثر ظرف يكماه وسيله وزارت كشور به كميسيون ماده 10 اين قانون احاله و
پس از تصويب كميسيون ظرف 10 روز پروانه گروهها با امضا وزير كشور صادر خواهد شد.

ماده
10- بمنظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف
مطرحه در اين قانون كميسيوني بشرح زير در وزارت كشور تشكيل مي گردد:

1-
نماينده دادستان كل كشور

2-
نماينده شوراي عالي قضايي

3-
نماينده وزارت كشور

4-
دو نماينده بانتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و يا خارج
آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته قبل از انتخابات كتبا به كميسيون
داخلي معرفي شده باشند , تاريخ انتخابات حداقل15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه
علني اعلام خواهد شد.

 

تبصره
1 – نمايندگان مذكور بايد ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخاب و به وزارت
كشور معرفي شوند و وزير كسور حداكثر تا ده روز پس از آن موظف به تشكيل اولين
كميسيون مي باشد .

تبصره
2 – نمايندگان فوق الذكر براي مدت دو سال انتخاب مي شوند .

تبصره
3 – كميسيون مينواند از نمايندگان ساير سازمانها و افراد صاحبنظر جهت مشاوره دعوت
به عمل آورد . جلسات كميسيون با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با
اكثريت مطلق مجموع اعضاي كميسيون معتبر خواهد بود .

تبصره
4 – هزينه كميسيون از محل اعتبارات وزارت كشور ( برنامه امور سياسي و اجتماعي )
تامين ميگردد .

 

ماده
11 –اساسنامه و مرامنامه گروهها پس از صدور پروانه بايد به هزينه موسسين در
روزنامه رسمي چاپ و منتشر گردد .

ماده
12 – كميسيون مذكور در ماده ده موظف است به پرونده هاي رسيده به نوبت رسيدگي نمايد
و در صورتي كه پس از رسيدن نوبت ظرف سه ماه بدون ارائه دليل اعلام نظر ننمايد
وزارت كشور موظف است پروانه در خواست شده را صادر كند .

ماده
13 – مرجع رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده 10 محاكم دادگستري با
رعايت اصل 168 قانون اساسي ميباشد و راي صادره قطعي است .

ماده
14 – گروههاي متقاضي پروانه بايد در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتا التزام خود را
نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان كنند .

ماده
15- هر گونه تغييري در هيئت رهبري , مرامنامه و اساسنامه گروهها بايد به كميسيون
موضوع ماده 10 اعلام و توسط آن مورد رسيدگي قرار گيرد.

تبصره
1- چنانچه تغييرات اعلام شده موضوع ماده 15 موجب مغايرت اساسنامه و يا مرامنامه
گروه با ماده 14 بشود يا بعضي از اعضاي هيئت رهبري مشمول ماده 7 گردد كميسيون ماده
10 پروانه گروه را توقيف خواهد نمود

تبصره
2- ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يكي از روزنامه هاي كثير
الانتشار , گروهي كه پروانه او توقيف شده است مي تواند بدادگاه شكايت كند.

دادگاه
ظرف سه ماه رسيدگي نموده راي قطعي صادر خواهد نمود.

ماده
16- گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات , اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از
ارتكاب موارد زير خودداري كنند:

الف)
ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.

ب)
هر نوع اطلاعات , مبادله اطلاعات , تباني و مواضعه با سفارتخانه ها ، نمايندگيها ,
ارگانهاي دولتي و احزاب كشور هاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي
استقلال , وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.

ج)
دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان

د)
نقض آزاديهاي مشروع ديگران

ه)
ايراد تهمت , افترا و شايعه پراكني

و)
نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور

ز)
تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع
فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.

ح)
نقض موازين اسلامي جمهوري اسلامي.

ط)
تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله.

ي)
اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.

ماده
17 – در صورتيكه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشا تخلفات مذكور در ماده 16 باشد
كميسيون مي تواند بر حسب مورد بتفضيل زير عمل نمايد.

1-
تذكر كتبي

2-
اخطار

3-
توقيف پروانه

4-
تقاضاي انحلال از دادگاه

ماده18-
بودجه گروهها بايد از طريق مشروع و قانوني تامين و به شكل مشروع و قانوني صرف
گردد.

تبصره
: در آمد و هزينه گردههاي پروانه دار بايد در دفاتر قانوني ثبت گردد.و در پايان
سال مالي براي بررسي در اختيار كميسيون ماده 10 قرار گيرد.

ماده
19- شوراي عالي قضايي موظف است ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل
هيئت منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل 68 قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل 74
قانون اساسي تقديم مجلس نمايد.

قانون
فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهريور ماه يكهزارو
سيصدو شصت بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

رئيس
مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

 

 

آئين
نامه اجرايي فعاليت احزاب ، جمعيتها ، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و
اقليتهاي ديني مربوط به قانون احزاب

 

 

هيئت
وزيران در جلسه 30/3/1361 بنابه پيشنهاد شماره 43/4/2006 مورخ 31/1/1361 وزات كشور
آئين نامه اجرايي فعاليت احزاب ، جمعيتها ، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي
اسلامي و اقليتهاي ديني مربوط به قانون مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي را بشرح
ذيل تصويب نمود .

 

فصل
اول – تشكيل گروهها

 

ماده
1- در اين آئين نامه بجاي احزاب سازمانها و جمعيتا و انجمنها سياسي كلمه گروهها يا
گروه بكار برده مي شود

ماده
2- تاسيس كنندگان گروه (هيئت موسس ) اشخاص حقيقي هستند كه داراي شرايط زير مي
باشند :

 الف : نداشتن سوابق سوء مندرج در ماده 7 قانون
احزاب

ب
: داشتن حداقل 25 سال تمام

ج:التزام
به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

د:
تابعيت ايران

ه:
نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي

تبصره
1 – حداقل تعداد اعضاي هيئت موسس ويا رهبري 3 نفر مي باشد

ماده
3- متقاضيان تشكيل گروه بايد اين مدارك را در تهران و شهرستانها به فرمانداري محل
تسليم نمايند و رسيد دريافت دارند :

الف
) برگ در خواست طبق فرم وزارت كشور در 5 نسخه

ب)
برگ مشخصات هيئت رهبري و اجرايي كشور در 5 نسخه

ج)
مرامنامه اساسنامه و ائين نامه انضباطي – مالي گروه در 2 نسخه

د)
فتوكپي مصدق شناسنامه اعضاي هيئت موسس ،رهبري و اجرايي هر يك در 4 برگ

ه)
گواهي عدم سوءپيشينه براي هريك از اعضاي هيئتهاي موسس ، رهبري و اجرايي

و)
عكس جديد تمام رخ 4×6 شش قطعه

تبصره
1- هيئت رهبري به مجموعه افرادي اطلاق مي شود كه اجراي تصميمات متخذه در هيئت
رهبري و ساير كارهاي اجراي گروه را به عهده دارند .

تبصره
2- مرامنامه گروه بايد مبين اين نكات باشد :

 الف) آرمانها ، نوع بينش نسبت به اديان رسمي،
مسائل فرهنگي ، اقتصادي ،سياسي ، اجتماعي ، نظامي ،اداري ،قضايي و نظام قانون
گذاري .

ب)
هدف از تشكيل گروه

ج)
خط مشي كه براي رسيدن به هدف انتخاب مي شود .

تبصره
3- اساسنامه بايد حاوي اين نكات باشد

الف
– نوع تشكيلات

ب-اركان
تشكيلات و تعريف وشرح وظايف و نحوي فعاليت و حدود اختيارات و مسئوليت هر ركن

ج-
نحوي تصويب مرامنامه و اساسنامه و تغيير ويا تجديد نظردر انها

د-
نحوي تصويب آئين نامه هاي اجرايي و دستور العمل ها

ه-
نحوي تعيين هيئت رهبري و مسئولين اجرايي

و-
منابع مالي

ز-
شرايط عضويت

ح-
نحوي انحلال

 

تبصره
4- تشخيص صلاحيت مسئولين اركان به عهده كميسيون ماده 10 مي باشد

ماده
4 – تقاضاي تشكيل دفاتر فرعي در هر شهرستان بايد به فرمانداري محل تسليم شود

فرمانداري
با در نظر گرفتن مسائل امنيتي ، سياسي و اجتماعي محل نسبت به در خواست واصله اظهار
نظر مي نمايد و نتيجه را به استانداري ارسال و استاندار ضمن اظهار نظر صريح مراتب
را جهت اتخاذ تصميم به وزارت كشور اعلام ميكنيد

تبصره
1- محل انبار ، چاپخانه ، تشكيل كلاس و نمايشگاهها و كتابخانه ها و نظاير آن مشمول
ماده فوق ميگردد .

تبصره
2- گروهها به جزء محلهاي مذكور در ماده 4 و تبصره 1 ماده 4 دفاتر خود در جاي ديگر
بدون اطلاع و اجازه وزارت كشور حق فعاليت ندارند در صورت مشاهده تحت تعقيب قانوني
قرار ميگيرند

 

ماده
5 – هر گونه تغيير در اساسنامه و مرامنامه بايد لااقل 1 هفته قبل از اين كه به
موقع اجرا گذاشته شود از طريق فرمانداري مربوط به اطلاع وزارت كشور برسد

تبصره
1- اساسنامه و مرامنامه وتغييرات آن پس از تاييد كميسيون ماده 10 با هزينه گروه
بايد در روز نامه رسمي كشور جمهوري اسلامي چاپ شود

تبصره
2- اساسنامه و مرامنامه تغيير يافته پس از چاپ در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي
ايران رسميت يافته و قابل اجرا مي باشد .

ماده
6- هر گونه تغيير هيئت رهبري و كادر اجراي بايد كتبان طي نامه رسمي و ممهور به مهر
گروه ظرف 1 هفته به فرمانداري محل اطلاع داده شود.

تبصره
– اعضاي هيئت رهبري يا اجراي جديد با يد در دست داشتن معرفي نامه رسمي از گروه
مربوطه شخصا در فرمانداري محل حضور يافته و برگ مشخصات مربوط به خود را تكميل
نمايد

ماده
7- كليه كارهاي مقدماتي لازم براي تصميم گيري كميسيون ماده 10 ( در يافت تقاضا
تكميل فرمهاي مربوطه ، تحقيقات لازم ونظاير آن ) به عهده وزارت كشور مي باشد.

ماده
8- پس از تسليم كليه مدارك مذكور در قانون توسط متقاضي ،وزارت كشور ظرف مدت يكماه
تحقيقات لازم پيرامون هيئت موسس و ساير مسئولين را انجام داده و پرونده تسليم شده
را به كميسيون ماده 10 احاله و شماره رديف مربوطه را به متقاضي خواهد داد

فصل
دوم – كميسيون ماده 10 قانون احزاب

ماده
9 – محل تشكيل جلسات كميسيون در وزارت كشور مي باشد

ماده
10 – كميسيون حداقل با حضور 4 نفر از اعضاي خود رسميت پيدا ميكند

ماده
11- اعضاي كميسيون در اولين جلسه رسمي از بين خود ويا خارج از خود 1 نفر را به
عنوان دبير انتخاب مي نمايند .

تبصره
– اگر دبير كميسيون از بين اعضاء كميسيون نباشد حق راي ندارد .

ماده
12 – افراد مورد نياز براي دبيرخانه كميسيون ازطرف وزارت كشور در اختيار كميسيون
قرار داده مي شود .

تبصره
– اعتبارلازم براي تامين هزينه هاي كميسيون در برنامه سياسي واجتماعي بودجه وزارت
كشور منظور مي گردد.

ماده
13 – اداره جلسات كميسيون بعهده نماينده وزارت كشور مي باشد .

ماده
14 – كليه مکاتبات و يا دعوتنامه ها با امضاء دبير انجام مي گيرد .

ماده
15- مسئوليت برنامه ريزي وتنظيم جلسات و دعوت از ساير اعضاي كميسيون بعهده دبير
كميسيون ميباشد .

ماده
16- كميسيون بمنظور مشورت مي تواند از نمايندگان ساير دستگاهها و افراد صاحب نظر
دعوت بعمل آورد .

تبصره
1- كساني كه بمنظور مشاوره دعوت مي شوند حق راي ندارند .

ماده
17 – دعوت از سازمانها ويا افراد صاحب نظر مي تواند به پيشنهاد هريك از اعضا ي
كميسيون و موافقت دو نفر ديگر از اعضاء صورت گيرد .

ماده
18 – مصوبات كميسيون با حداقل 3 راي معتبر وقابل اجرا ء خواهد بود .

ماده
19- اتخاذ تصميم در مورد صدور و يا عدم صدور پروانه متقاضيان تشكيل گروه بعهده
كميسيون مي باشد كه پس از ارائه پرونده كامل كه حاوي نضريه وزارت كشور با شد انجام
خواهد شد .

ماده
20 – كميسيون موظف است تاريخ شروع رسيدگي به هر پرونده را به وزارت كشور و متقاضي
اعلام دارد .

ماده
21- كميسيون ماده 10 رسيدگي به تخلفات گروهها را خارج از نوبت قرار مي دهد.

ماده
22- توقيف پروانه گروه كتبا به گروه ابلاغ و در روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي مي
شود .

ماده
23- كميسيون مكلف است قبل از طرح هر پرونده نتيجه رسيدگي به پرونده نوبت قبل را
اعلام دارد .

ماده
24- تدوين هر نوع روش كار يا نظامنامه داخلي و هر گونه تغيير در آنها با توافق
اكثريت مطلق اعضاء كميسيون مورد تصويب قرار ميگيرد .ماده 25- هريك از اعضاء
كميسيون در صورتيكه استعفاء دهند مكلف است تا تعيين جانشين در جلسات كميسيون كما
في السابق شركت كند .

ماده
26- حدااكثر يك ماه قبل از خاتمه دوره نمايندگي اعضاي كميسيون وزارت كشور مراتب را
جهت تعيين نمايندگان جديد بمراجع مربوطه اعلام ميكند.

ماده
27- پس از تصويب آئين نامه اجرايي كميسيون در اولين جلسه رسمي خود روش كار و نظامنامه
داخلي خود را تنظيم مي نمايد .

منبع
:
http://www.hoqouq.com/law/article286.html

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس