مفتی کیست و شرایط فتوا دادن چیست؟
مفتی کیست و شرایط فتوا دادن چیست؟
نویسنده: علامه شیخ عبدالله بن بیه / مترجم: عبدالظاهر سلطانی
در دوران صحابه نیازی به تعریف(مفتی) نبود، چون افراد صلاحیت دار و فتوا دهنده مشهور بوده و از اوصاف زیبا و خصلت های پسندیده ای چون دانش، پارسایی و سابقه هم صحبتی با پیامبر(ص) آن اندازه برخوردار بودند که نیازی به وضع ضوابط و قوانین نبود، اما در دوران بعدی نیازمند تعریف مفتی بوده و هستیم.
امام الحرمین می گوید: مفتی سرچشمه احکام و پناهگاه مردم در توضیح حلال و حرام است که هیچ کس تا کنون منکر این نشده است و اگر کسی پیش تر انکار کرده در دینش تردید وارد شده است، صحابه (رض) فتوا می دادند و مردم تا کنون چنین بوده و هست. اهداف کتاب امام الحرمین در چند بخش خلاصه می شود: بخش مربوط به صفات مفتی و ویژگی هایی که باید در او جمع شود. ایشان در این بخش از چهل ویژگی نام می برد که ما آن رابه طور خلاصه نقل می کنیم:
مفتی باید بالغباشد، زیرا کودک گرچه به درجه ای اجتهاد برسد و بتواند احکام را درک کند، اما به نظر و خواسته اش اعتمادی نیست. به سخن بالغ تکیه می شود.
مفتی باید زبان و ادبیات عربی آشنا باشد، زیرا شریعت عربی است و هرکس که زبان عربی را بداند می تواند از کتاب و سنت مطالب را بفهمد، اما لازم نیست در دریاهای زبان عربی غوطه ور و متعمق باشد، چون آنچه به منابع شرعی مربوط می شود در زبان محدود و مشخص است.
گفته شده: در قرآن واژ ه ای ناآشنا و مشکل وجود ندارد و نیز واژه ی مشکلی که در عربی است در قرآن وجود دارد، چون عبارات و نثر قرآن اعجاز آور است.
هر چند شناخت لغات مشکل شرط نیست اما نباید مفتی برای شناخت لغات به قرآن بسنده کند، زیرا در لغت استعاره و مجاز نیز هست که گاهی با منابع شریعت سازگار است و گاهی مخصوص عرب هاست که تنها خودشان با سلیقه و ذایقه ی خویش آن را از لابه لای جمله و نظم می فهمند. رجوع به کتب لغت،مفهوم الفاظ را روشن می کند، اما نثر و عبارت قرآنی باید دوباره و جدا فهمیده شود.
مفتی باید از علم نحو و اعراب آگاه باشد، چون گاهی معانی و مقاصد الفاظ با تغییر اعراب و ترکیب دگرگون می گردد.
مفتی باید با قرآن آشنا باشد، زیرا قرآن اصل احکام و منبع توضیح اسلام است: مفتی نباید بر اساس فهم و زبان خود در فهم قرآن اکتفا کند، زیرا بیش تر تفاسیر و ترجمه ها به نقل قول از دیگران بسنده می کنند، که مفتی نباید به نقل از کتب و تألیفات تکیه کند، شایسته است خودش برای رسیدن به حقایق و مقاصد قرآنی بکوشد.
شناخت ناسخ و منسوخ از موارد ضروریست. علم اصول فقه اصل کار است، تا پسی را پیش نکند و پیشی را پس نسازد و با درجات ادله و حجت ها آشنا گردد. علم تاریخ نیز از نیازهای مفتی در شناخت ناسخ و منسوخ است. حدیث شناسی و تشخیص درست و نادرست، و مقبول و مردود روایات نیز اولویت دارد. همچنین علم فقه که شناخت احکام ثابت، مستقر و زمینه ساز می باشد.
افزون ب رهمه ی این ها روان شناسی است که سرمایه ی مجتهد است و قابل کسب هم نیست، اگر در سرشت و طبیعتش باشد چه خوب و گرنه با حفظ کتاب ها نمی تواند به روان شناسی برسد. همه ی اینموارد را در این خلاصه کرده اند که مفتی کسی است که به صورت مستقل بتواند احکام شرعی را از لحاظ متنی و استباطی بشناسد. از لحاظ متنی یعنی شناخت زبان، تفسیر و حدیث و از لحاظ استنباطی یعنی شناخت اصول فقه، قیاس و روش های آن و نیز روان شناختی.
تعریف برگزیده نزد من آن است که : مفتیب کسی است که درک احکام شریعت برایش آسان باشد، و این یعنی
به ناچار باید زبان و تفسیر را بداند. در شناخت حدیث می تواند به تقلید بسنده کند و به آسانی با رجوع به کتاب های منظم و پیراسته ی حدیثی آن را دریابد. اصول را نیز از زبان امامان اصولی بیاموزد ولی روان شناسی و فقه شناسی بسیار مهم و تکیه گاه مفتی اند، گرچه لازم نیست همه ی احکام در یک جا در ذهنش باشد، همان اندازه که بتواند آن ها را بفهمد او را بس است.
مفتی باید دادگر باشد، چون فاسق گرچه دانا هم باشد اما صلاحیت ندارد همانند کودک به سخنش اعتماد نمی شود.
در ( الدار المختار ) گفته: نزد اصولیان مفتی همان مجتهد است، اما کسی که گفتارهای مجتهدان را حفظ می کند مفتی نیست و فتوایش هم فتوا نیست، او تنها نقل کننده است.
همان گونه که در ( تحریر الکمال ) آمده در اصطلاح علمای اصول،مفتی همان مجتهد مطلق و همان فقیه است.
صیرافی می گوید: به کسی مفتی گویند که امور دینی مردم را عهده دار شده و عموم و خصوص، و ناسخ و منسوخ قرآن را می داند، همچنین از روایات و روش های استنباطی آگاهی دارد. به کسی که یک مسأله را می داند و به حقایقش پی برده مفتی نمی گویند. سمعانی گفته است: کسی است که سه شرط در او فراوان یافت شود: اجتهاد، دادگری و پرهیز از سهل انگاری و رخصت طلبی.
اما در دوران های بعدی برخی از علما شرط اجتهاد را از فتوا حذف کرده اند. سبکی درباره ی کسی که به درجه ی اجتهاد طلق نرسیده می گوید: او دو حالت دارد:
۱- این که به درجه ی اجتهاد مقیر برسد و در یک مذهب خاص و مطابق با اصول و متون یک امام همانند نصوص شرعی به استباط و اجتهاد بپردازد، این ویژگی اصحاب وجوه ( مجتهدان و صاحب نظران درون یک مذهب )است. گمان می کنم بر جواز فتوای چنین کسانی اجماع است. آیا دیده ای علمای مذاهبی را که به این مرحله رسیده اند کسی از فتوا دادن باز دارد یا خودشان از فتوا دهی دست بکشند؟!
۲- به درجه ی اصحاب وجوه نرسد، اما دانا، مسلط بر مسایل مذهب و آگاه به کتاب هایش باشد و در تخریج و استباط همانند اصحاب وجوه مهارت نداشته باشد. این گروه نیز به فتوا و روایت مشغول بوده و هنوز هم علما به چنین کاری دست می زنند. تا جایی که مازری در کتا ( الاقضیه )می گوید: کسی که در این روزگار فتوا می دهد حداقل برای نقل مذهب باید از روایات مذهب و برداشت اساتید و شیوخ از آن ها آگاهی و تبحر داشته باشد و توجیه علمای مذهب را در مسایل به ظاهر اختلافی و تفاوت دیدگاهایشان را بداند و بفهمد که چگونه مسایل به ظاهر ناهماهنگ را به هم تشبیه می کنند و یا موارد به ظاهر مشابه و متقارب را از هم جدا کرده اند و پیشگامان مذهب مالکی نیز به ان ها در بیش تر روایاتشان اشاره کرده اند. گرچه برخی به نقل از مذهب بسنده می کنند، چون آگاهی ندارند.
اما علما به علت رواج جهل درجات پایین تری را هم در نظر گرفته اند و به شناخت مقیدهای یک یا چند مطلق در روایات مذهب و غیره اکتفا کرده اند، همان گونه که حطّاب می گوید: به عنوان مثال مسأله در کتاب هاب ( التوضیح )یا تألیفات ابن عبدالسلام موجود باشد.
در ( مراقی السعود ) به این نکته اشاره کرده و گفته است:
( فقیهی که نهایت تلاش خود را برای رسیدن به مطلب به کارگیرد و گمان برد که به یقین رسیده است، او با مجتهد مترادف و برابر است و تکلیف را انجام داده است ).
در شرحش گفته است: یعنی فقیه و مجتهد در عرف اهل اصول مترادفند، و فقیه در عرف فقها کسی است که فتوا دادن برایش رواست، چه مجتهد باشد چه مقلد. و فتوا برای مجتهد مطلق رواست، مجتهد هم چه مجتهد درون مذهبی باشد و چه مجتهد فتوا، می تواند فتوا دهد. غیر مجتهد نیز اگر با اصول آشنا باشد یا نباشد با شروط زیر می تواندفتوا دهد.
مؤلف پس از این که اوصاف مجتهد مطلق را کاملا بیان کرده و او را نخستین کسی دانسته که در لیست فتوادهندگان صلاحیت دار قرار دارد،دیگران را نیز چنین نام برده است:
( این مجتهد مطلق است، و مجتهد مقید در رتبه ی بعدی قرار دارد، مجتهد مقید به اصول مجتهد مطلق پای بند است و به یقین از آن ها تجاوز نمی کند، مجتهد درون مذهبی کسی است که به اصول مذهبش پای بند است و در دایره ی فکری همان مذهب می گردد، شزطش آن است که احکام را مطابق با متون و نظرات امام مذهبش تخریج و استباط کند، مجتهد فتوا کسی است که یک نظر را بر دیگری ترجیح می دهد و قول راجح را بیان می کند، و کسی که با اصول آشنا نیست باید تنها به نقل قول کامل بسنده و به دیگران اقتدا کند. )
در (الحاشیه ) گفته است: مفتی همان مجتهد است، اما غی رمجتهدی که اقوال مجتهدان را حفظ دارد مفتی نیست و بر اوست که هر گاه با پرسشی روبه رو می شود قول مجتهد و امام مذهب را نقل و حکایت کند.
این در حالی است که نظرات علما تغییر کرده و درجه فتوا را از مجتهد مطلق به مجتهد درون مذهبی یا مجتهد فتوا، فقیه آگاه و آشنا به روایات مذهب و نیز دانای عموم و خصوص و مقید مذهب و سرانجام به حافظ یک کتاب که قابل اعتماد هم باشد تنزیل داده اند.
بدین ترتیب می بینیم که فتواها و دیدگاه متغیر شده و صفت فتوا و اجتهاد را که در روزگاران نخست مخصوص مجتهد مطلق بود به مقلد نیز داده اند که با توجه به زمان و موقعیت درجاتش متفاوت می گردد. همچنین دلیل و مستند که در گذشته کتاب، سنت یا قیاس بود تغییر کرده و در حد اقوال و قواعد امام مذهب یا تخریج بر اساس اقوال و روایاتش تنزل یافته است.
هدف از تخریج، اظهار نظر در مساله ای است که از امام مذهب در آن رابطه نظر و متنی همانند آن چه در مساله ی مشابه دیگری گفته است، وجود ندارد، آن هم هنگامی که مجتهد اصلی مذهب به صراحت بگوید فلان مساله به دلیل دارا بودن فلان علت، چنین حکمی دارد، پس دیدگاه اش در هر مساله ای که آن علت در آن وجود داشته باشد همین گونه است، در این جا شاگردان امام مجتهد و ریس مذهب حکم مسایل جدید را استخراج می کنند، بر این اساس امام مجتهد و ریس مذهب حکم مسایل جدید را استخراج می کنند، بر این اساس که لازمه و در راستای مذهب است و در اصل نباید فرقی وجود داشته باشد، همانند آن که گفته شود: شفعه در نصف خانه به اثبات می رسد، پس نظر امام نیز در مغازه هم چنین خواهد بود. این به عنوان مثال در مذهب مالکی است.
در ( مراقی اسعود ) گفته است:
( اگر امام چنین قولی را نگفته است اما مشابه آن را گفته است، آن قول قابل تخریج و قیاس است و نظر امام همان است، گرچه برخی می گویند: نباید چنین قولی را به امام نسبت داد. )
در مذهب شافعی مساله ی ظروف و نیز قبله را برای این موضوع مثال آورده اند:
امام شافعی درباره ی ظروف مشکوک چنین گفته است: اگر فرد پس از اجتهاد و تلاش و بررسی گمان غالب برد که آب یکی از ظرف ها پاک است و استفاده کرد ولی دیگری را گمان می برد نجس است، نریخت، سپس نظرش تغییر یافت و بر گمانش غالب شد که آن ظرف نجس، پاک است، و آن که پاک می پنداشته، نجس است، نباید به اجتهاد و نظر دومش عمل کند، تا اجتهاد به اجتهاد نقض نشود، بلکه هر دو را مخلوط کند و هر دو را دور بریزد و تیمم کند. اما امام شافعی درباره ی قبله می گوید: اگر نمازگزار در یافتن جهت قبله اجتهاد و تلاش کرد، و با گمان غالب متوجه شد که در مثال سوی غرب است، به سویش نماز گزارد، اگر نظرش در رکعت دوم تغییر کرد و بر گمان دومش چیره شد که قبله به سوی شمال است، باید در همان رکعت دوم روی برگرداند، حتی اگر اجتهاد و نظرش ۴ مرتبه عوض شود، چهار رکعت را به ۴ جهت ادا کند! در این مسأله امام شافعی همانند مسأله ظروف نظر نداده و عمل به اجتهاد دوم را معتبر دانسته است.
این دو مسأله مشابه است که امام شافعی به صراحت دو حکم مختلف برایآن ها داده است؛ در اولی عمل به اجتهاد دوم را روا ندانسته است و در دومی روا دانسته است. بنابراین برخی از شاگردان امام برای هر یک از این دو مسأله، قول مشابهی را تخریج کرده اند؛ از دو مسأله ی اجتهاد در ظروف و اجتهاد در قبله دو قول متفاوت درآورده اند: قولی که گفته ی صریح امام است و می گوید عمل به اجتهاد دوم جایز نیست و قولی که برگرفته از اجتهاد در قبله است و می گوید عمل به اجتهاد دوم جایز است، و قیاس بر این، فرد می تواند بر اساس اجتهاد دومش از آنچه به گمان غالبش پاک است وضو بگیرد.
همان گونه که در مساأله اجتهاد در ظروف، قولی را برای اجتهاد در قبله تخریج کرده اند و در نتیجه در این باره دو قول به وجود آمده است: قولی که گفته ی صریح امام است و عمل به اجتهاد دوم را جایز می داند تا جایی که می تواند چهار رکعت را به چهار جهت ادا کند، و قولی که برگرفته از اجتهاد در ظروف است و عمل به اجتهاد دوم را جایز نمی شمارد. هر چند برخی از شاگردان فرق دو مسأله را بیان داشته اند و لذا تخریج بر آن ها را ممنوع دانسته اند.
در مذهب امام احمد نیز چنین است. در ( المحرر ) در باب پوشش عورت آمده است: هر کس جز لباس نجس چیزی نیابد، با آن نماز بگزارد و اعاده کند. درباره ی کسی که در جایی نجس زندانی می شود آمده است در همان جا نماز بگزارد و اعاده نکند. از این دو مسأله دو روایت تخریج شده است، زیرا طهارت لباس و مکان هر دو در نماز شرط است. درباره ی لباس نجس به صراحت گفته شده که نماز را اعاده کند و حکمش به مکان نیز انتقال می یابد و مسأله له ای همانندش تخریج می گردد. دربارهره ی مکان نجس گفته شده که نماز را تکرار نکند، که حکمش به لباس نجس انتقال یافته و مسأله ای همانند آن تخریج می گردد، پس به ناچار در هر یک از این دو مساله، دو روایت به دست می آید، یکی با نص صریح امام و دیگری به نقل و تخریج.
مذاهب گوناگون کوشید ه اند هنگامی که یک فتوا با خصایص مجتهد مطلق ناسازگار باشد آن را ثبت و ضبط کنند و مسایلی را بر آن اساس تخریج کنند. گاهی فتواها ثمره ی پاسخ به رخدادها نیست بلکه نتیجه تولید مسایل است.
از ابن رشد _ رحمه الله _ درباره ی بطلیوس پرسیدند: آیا از کسی که کتاب های پیشین را همانند ( المدونه ) و ( العتبیه ) و نیز کتاب های جدید را که در آن ها هیچ نقل قول و روایتی پیدا نمی شود، خوانده است. فتوا خواستن جایز است یا نه؟ و اگر از او خواستند و او هم بدون روایت و نقل قول فتوا داد آیا شهادتش رواست یا خیر؟ ابن رشد پاسخ داد: می توان از کسی که کتاب های مذکور را خوانده، از اساتید فقه آموخته و با مفاهیم آن آشنا شده است، مبانی و اصولی را که از کتاب، سنت و اجماع گرفته شده شناخته است، دیدگاهش استوار گردیده و قیاس را شناخته است، با تمام ناسخ و منسوخ های قرآن آشنا شده است، روایت درست و نادرست را آموخته است و آن اندازه با زبان عربی آشنایی دارد که مفهوم جملات و لغات را بداند، پیرامون رخدادها و مسایلی که بی سابقه است و در کتب گذشتگان پاسخ ندارد فتوا خواست. او می تواند در مسایل اجتهاد خودش پاسخ دهد. اما کسی که به این رتبه نرسیده است نمی تواند در مسایل اجتهادی که بی سابقه است فتوا دهد. او حق ندارد در چنین رویدادهایی طبق نظرش فتوا دهد، مگر این که از عالم دیگری نقل کند، اگر نقلش صحیح باشد می توان از او تقلید کرد، اگر مسأله اختلافی باشد، باید یکی از دیدگاه ها را ترجیح دهد، آن هم در صورتی که اهل فهم بوده و روش های ترجیح بین روایات را بداند. حاکم می تواند طبق نظر چنین کسی حکم کند، اگر فردی غیر از او را نیابد که ابزار اجتهادش کامل شده باشد. قاضی هم می تواند در نظراتش از او تقلید کند. اگر چنین کسی اهل فقه و فهم نباشد نباید از او بپرسند و او هم نباید فتوا دهد.
پیامبر اکر (ص) فرموده اند: « خداوند طوری علم را بر نمی کشد که نفس علم از بین برود، بلکه عالمان را می میراند تا جایی که یک عالم نمی ماند، آن گاه مردم سرانی نادان بر می گزینند و از چنین کسانی مسایل پرسیده می شود، آن هم بدون علم فتوا می دهند، و گمراه می شوند و گمراهمی کنند. »
روزگار ما چنین شده است.خداوند به راه راست توفیق دهد.
شایسته استبا عالمان آگاه، تیزهوش، بابرکت، پارسا، دارای اعتماد به نفس،مطمئن، دانا به کتاب خدا و سنت پیامبر(ص)، نکته دان، حکیم، زبان شناس، سخن دان، قابل اعتماد در گفتار و دین داری، و دور از هوس و طمع مشورت کرد. وقتی فردی چنین باشد و مردم او را دارای صلاحیت بدانند، بر قاضی است که با او مشورتکند، و او نیز باید برای مردم فتوا دهد.
ابن فرحون گوید: نبایستی مفتی و حاکم در فتوا و حکم سهل انگار باشند، هر کس چنین باشد نباید مردم به او مراجعه کنند.
ابن صلاح گوید: نباید فقیه پیش از اطمینان، اندیشیدن و دقت نظر کافی در پاسخ و فتواشتاب کند، شاید بپندارد که شتاب نشانه ی زیرکی و توان و کندی علامت ناتوانی و کاستی است. این خود نادانی است. اگر عجله نکندو در نتیجه اشتباه ننماید بهتر از آن است که بشتابد، گمراه شود و گمراه کند. گاهی ممکن است سهل انگاری و سستی بر پایه ی اهدافی فاسد باشد که می خواسته از حیله های ممنوع یا مکروه و دست اندازی در امور مشکوک بهره برد تا برای آنان که در سودشان طمع دارد آسان گیرد یا بر کسانی که دشمن او هستند سخت گیری کند. هر کس چنین کند دین را سبک شمرده است و در دین داریش خلل است.
مبحث صفات مفتی را با سخنی ارزشمند از اما شهاب الدین قرافی _ رحمه الله _ به پیایان می بریم که می گوید: تفاوت هشتاد و هشتم: فرق کسی که جایز است فتوا دهد و کسی که جایز نیست فتوا دهد. بدان که دانش ورز چند حالت دارد:
اول- این که به یکی از کتاب های مختصر در مذهبش مشغول شود که متونش نسبت به دیگر کتب مطلق و عام است. هرگاه فهم و حفظ آم کتاب مشخص چنین باشد یا با چنین ویژگی هایی پذیرفته شده باشد، حرام است که بر پایه ی آن فتوا دهد، گرچه به خوبی آن را حفظ داشته و فهمیده باشد، مگر در مسأله ای که یقین دارد مقیدهایش کامل است و برای فهم معنایش به کتاب دیگری نیاز نیست. پس می توان برای کسی که بدون کم و زیاد مسأله را نیاز دارد آن را نقل کند، حتی باید عین مسأله در کتاب وجود داشته باشد نه شبیه یا تخریج آن، بلکه جمله به جمله باشد، زیرا ممکن است تفاوت هایی وجود داشته باشد که از الحاق، تخصیص یا تقیید جلوگیری کند و نگذارد طبق کتاب فتوا دهد، پس باید مفتی توقف کند.
دوم- این که تحصیلاتش و تحقیقاتش در مذهب کسترده بوده و بر شروح، جزییات و کتاب های مفصلی که مطلق ها را مقید و عام ها را خاص کرده اند مسلط باشد، او را با وجود این مدارک، دلایل و مستندات امامش آگاهی کامل نداشته و جزییات او را به کامل و یقینی حفظ نداشته باشد، بلکه آن را در کل از زبان اساتید و علما شنیده باشد. برای چنین کسی رواست که براساس نقل و حفظ از مذهبش و نیز پیروی قول مشهور در مذهب و برخورداری از شرایط مفتی، فتوا دهد، اما اگر واقعه ای بود که در حافظه اش وجود نداشت، نباید آن را بر پایه ی محفوظاتش تخریج کند و یا بگوید این مسأله همانند فلان مسأله است، زیرا این را کسی می گوید که :
۱- بر مدارک، دلایل، قیاس ها و علت های مورد اعتماد امام مذهبش مسلط است.
۲- رتبه بندی علت ها را شناخته و از تناسب شان با مصالح شرعی آگاه است و می داند که آیا آن ها از مصالح ضروری است یا احتیاجی یا تکمیلی؟
۳- و آیا از مناسب هایی است که نوعش در نوع حکم یا جنس آن در جنس حکم معتبر است؟
۴- آیا از باب مصلحت مرسل است که پایین ترین درجه در بین مصلحت هاست یا از قبیل مصالحی که اصول شرعی آن ها را معتبر دانسته است؟
۵- و آیا از باب قیاس شبه یا مناسب است یا قیاس دلالت یا قیاس حدسی یا قیاس نزدیک؟
و دیگر جزییاتی که در انواع و رتبه بندی علت ها از نظر شرعی نزد مجتهدان وجود دارد. بدین سبب که نسبت فرد آگاه در یک مذهب و تخریج گر بر مبنای اصول یک امام همانند نسبت آن امام و آن مذهب نسبت به صاحب شریعت در پیروی از متون و قیاس بر اساس اهداف و مقاصد می باشد، پس همان گونه که امام مذهب حق ندارد قیاس مع الفاروق و نابه جا انجام دهد، چون قیاسش باطل می گردد و نمی توان بر قیاس باطل تکیه کرد، فرد آگاه در یک مذهب نیز نباید بر سخنان، مقاصد و فتواهای امام و مذهبش قیاس مع الفاروق و نا به جا کند، زیرا فروق از رتبه بندی علل و تفصیل حالات قیاس ها سرچشمه می گیرد، پس هرگاه امامش در فرعی فتوا دهد که بر یک علت معتبر در نوع حکم بنا شده است، او نمی تواند بر اساس گفته و فتوای امام، فرعی همانند آن فرع تخریج کند، چون علتش از قبیل شهادت جنس برای جنس حکم است، زیرا نوع بر نوع مقدم بر جنس در نوع است، و از اعتبار قوی تر، اعتبار ضعیف تر لازم نمی آید.
هم چنین هنگامی که امامش یک مصلحت سالم از معارض را بر اساس قاعده های دیگر معتبر بداند، و مفتی فرعی مطابق آن مصلحت بیابد که با قاعده ای دیگر یا برخی قواعد معارض است، اینجا مفتی نباید تخریج کند، چون قیاس مع الفاروق می شود یا مصلحتی که امامش بر آن تکیه کرده ممکن است از باب ضروریات باشد، اما فتوای مفتی از باب نیاز یا تکمیل است که این دو نسبت ضرورت، ضعیف و مرجوح است، و شاید امام ویژگی ای را در نظر گرفته که قوی است، ولی این جا ممکن است به وقت آن نباشد، هرگاه دچار تردید و شک شد حتما باید توقف کند، همان گونه که امامش هرگاه بداند حکم شرع بر مبنای ضرورت یا مصلحتی مهم است، او حق ندارد چیزی از باب نیاز یا تکمیل قیاس کند، چون قیاسش نابه جاست. نسبت مفتی مقلد نیز در این گونه موارد همانند نسبت امام با صاحب شرع است.
معیار مفتی و امامش در قیاس و تخریج، آن است که هر گاه این دو یک قیاس مع الفاروق را معتبر و مجاز دانستند، قیاس بر چنین قیاسی حرام است، و زمانی قیاس رواست که به دقت و نهایت بررسی و کاوش گردد و به قیاس فاروق و نا به جا منجر نگردد یا معارض و مانع نداشته باشد.
این قدر مشترکی است میان مجتهدان و کسانی که از آنان تقلید می کنند؛ هرگاه مفتی مقلد در بررسی و اجتهادش به مفهومی پی برد که آن را امام مذهبش در نظر داشته یا مراعات کرده است، نباید براساس آن حکمی را تخریج کند. در چنین حالتی تخریج فقط برای دانشمندی رواست که از جزییات قیاس ها، علت ها، مراتب مصلحت ها، شروط قواعد، و معارض صلاحیت دار و بی صلاحیت آگاه باشد که تنها اصول شناسام واقعی و ژرف اندیش از این ویژگی برخوردارند. وقتی کسی به این مقام برسد و چنین ائصافی داشته باشد واجب است از یک خصوصیت دیگر نیز برخوردار گردد و آن بررسی مصالح و نیز انواع قیاس ها و جزییاتش می باشد. زمانی که نهایت تلاشش را به کار برد و چیزی را یافت که طبق نظر امامش می تواند فاروق، مانع یا ظرط باشد، ولی در مسأله ی مورد هدف، وجود ندارد نباید تخریج کند، و اگر چیزی را پس از تلاش و دانش کامل نیافت، آن گاه تخریج برایش جایز است. امام نیز در رابطه با صاحب شرع چنین است؛ یعنی باید از صفات مجتهد که پیش تر ذکر شد و برخی از شروط مفتی مقلد و تخریج گر بود، برخوردار باشد. او پس از برخورداری از صفات اجتهاد به مقام بذل و جهد برای یافتن قواعد و جزییات مدارک و منابع می رسد، وقتی تلاش خود را به کار گرفت و چیزی را یافت که می تواند فاروق، مانع یا شرط باشد و در فرع قابل قیاس بر سخنان صاحب شرع نیز وجود داشته باشد، قیاس برایش حرام است و باید توقف کند، ولی اگر بر گمانش غالب شد که هیچ کدام از این سه مورد وجود ندارد و فرع دقیقا برابر با نص شارع است، در چنین حالتی الحاق واجب است. مقلد نیز باید چنی کند.
بنابراین نباید کسی که با اصول فقه آشنایی کامل ندارد، فرع یا رخداد را مطابق و قیاس بر اصول و کتاب های مذهببش _ هر چند بسیار باشند _ تخریج کند، زیرا حفظ بسیار مطالب و کتاب ها در عین جهل به اصول فقه سودمند نیست، همان گونه که اگر امام مذهب متون بسیاری را از قرآن، سنت و قضاوت های صحابه (رض الله عنهم) حفظ داشته باشد، اما با اصول فقه آشنا نباشد، نمی تواند چیزی را بر متون صاحب شرع، قیاش یا تخریج کند، حتی استنباط از متون شرع نیز بر او حرام است، چون استنباط، فرع شناخت اصول فقه است.س در این باره مجتهدان و مقلدان در ممنوعیت تخریج برابرند، بلکه هر مفتی مقلدی که به رتبه ی تخریج نرسیده است باید در چارچوب اصول و دیدگاه های مذهب و امامش بماند و از مطلق ها، مقیدهاو عام ها و خاص ها ی آن پا را فراتر نگذارد، همان گونه که اگر امام مذهبش شرایط اصول فقه و حفظ متون و فراگیری آن ها را ندارد باید فقط محدث و ناقل باشد، نه امام مجتهد.
خوب بیندیش، که مردم این را به کلی رها کرده اند وبدون برخورداری از شرایط تخریج و احاطه بر آن در فتوای شرعی و تخریج بر قواعد ائمه غوطه ورند، و هر کس که از مقیدها و تخصیص های امام و دیدگاه های مذهبی اش آگاهی ندارد به ارائه ی فتوا می پردازد، که این خود بازیچه قرار دادن دین خدا و فسق است. اگر فردی به قصد و عمد چنین کند! اینان ندانسته اند که مفتی نماینده و سخن گوی خداست! و هر کس که به خدا دروغ ببندد یا از او بدون اطمینان و به خاطر سپاری کامل خبر دهد، نزد خدا دروغ گو به شمار می آید! به راستی که باید هر کس در دل پروا پیشه باشد و بدون صلاحیت به کردار یا گفتاری اقدام نکند.
توجه: هرگاه مجتهد فتوایی دهد که بر خلاف اجماع، قواعد، متن شرعی، یا قیاس جلی سالم از مخالف راحج باشد، مفتی مقلدش نباید آن را برای مردم نقل کند و بر آن اساس در دین خداوند متعال فتوا دهد.
اگر حاکم چنین حکمی دهد حکمش را نقض می کنیم،پس چیزی را که از لحاظ شرعی حتی پی از حکم حاکم نمی پذیریم شایسته است که اگر بر مبنای عدم تأکید و اثبات باشد نپذیریم، چنین فتوایی را هم چون قوی نیست نمی توانیم بپذیریم. فتوای غیر شرعی حرام است و فتوا براساس چنین حکمی نیز حرام است، گرچه امام مجتهد گناهکار نیست و حتی به پاداش نیز می رسد، زیرا بر مبنای وظیفه تلاش خود را به کار برده است، و پیامبر(ص) فرموده اند: « هرگاه حاکم اجتهاد کند و به خطا رود یک پاداش دارد و اگر به حق رسد دو پاداش دارد. »
بنابراین باید مردم این روزگار در مذاهبشان جست و جو کنند و هر چه از این نوع دیدند حرام است که طبق آن فتوا دهند، هیچ مذهبی از این ویژگی تهی نیست، گر چه کم و بیش دارد. اما تنها کسی می تواند به این نکتهی ببرد که قواعد و قیاس جلی، نص صریح و عدم مخالفت آن ها را بشناسد و این مستلزم دست یابی به اصول فقه و تبحر در فقه است، چون همه ی قواعد در اصول فقه جمع نشده است، و شریعت قواعد بسیار زیادی دارد که امامان فتوا و فقها از آن آگاهند و هرگز در کتب اصول فقه یافت نمی شود. این انگیزه ی من از تألیف بود تا به اندازه ی توان آن قواعد را جمع آوری کنم.
به خاطر این شرط است که فتوا دادن بر بیش تر مردم حرام است، خوب بنگر که این امر حتمی است، گذشتگان نیکو _ رضی الله عنهم _ به شدت از فتوا گریزان بودند. امام مالک می فرمید: « نباید عالم فتوا دهد تا آن گاه که دیگران او را برای این کار دارای صلاحیت بدانند و خودش نیز خود را اهل آن بداند. » هدفش این است که عالمان دیگر صلاحیت او را بپذیرند، و خودش نیز به یقین آگاه باشد که علما صلاحیت او را تأیید کرده اند، زیرا گاهی در فرد چیزی پدیدار می شود که عکس محتوای دورنی اش است، پس اگر از پندار و گفتار دیگران نسبت به خودش آگاه شد به یقین می رسد. امام مالک هنگامی فتوا داد که چهل عمامه به سر به او اجازه دادند، زیرا گذاشتن عمامه بر سر و پیچاندن بخشی از آن در زیر چانه از نمادهای علما در ان روزگاران بود. یک بار از مالک پرسیدند: آیا نماز بدون پیچاندن بخشی از عمامه به زیر چانه درست است؟ فرمود: اشکالی ندارد.این یعنی در آن زمان چنین کاری رواج داشته است.
امر فتوا در قدیم چنین بوده است، اما امروزه این پرده دریده شده است و مردم در امور دینی سهل انگار شده اند و خوب و بد را در هم می آمیزند، بر آنان سخت است که اقرار کنند نادانند و یا کسی بگوید: نمی دانم، به ناچار اوضاع به جایی رسیده که مردم به افراد نادان اقتدا می کنند.
حالت سوم- دانش ورز باید افزون بر شرایط مذکور از دیانت کامل و عدالت فراگیر برخوردار باشد. چنی کسی می تواند در چارچوب مذهبش فتوا داده، نقل یا تخریج کند. و می توان بر او در گفتار و نقل قولش اعتماد کرد.
در تمام مذاهب در کنار کتاب هاب فقه، کتب فتوا و مسایل پدیدار گشته است، همانند فتاوای سبکی و ابن صلاح در مذهب شافعی و فتاوای هندیه و فتاوای قاضی خان در مذهب حنفی، در کتاب ( کشف الظنون) از یک صد و پنجاه کتاب فتوا نام به میان آمده است. در مذهب مالکی هم می توان از فتواهای ابن رشد، برزلی و دیگران نام برد.
_______________________
منبع: صنعت فتوا و احکام اقلیت ها / مؤلف: علامه شیخ عبدالله بن بیه ( نایب رییس اتحادیه جهانی علمای مسلمان ) / مترجم: عبدالظاهر سلطانی / انتشارات: نشر احسان/اول ۱۳۹۰/تهران
خیلى معلومات عالى..
خیلى تشکر )