انتخابات پارلمانی هدایت شده

 عبدالعزیز مولودی

اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی در مجلس هشتم از سوی هیئت‌های اجرایی، نشان از آن داشت که برخلاف رویه معمول هیئت‌های اجرایی درگذشته، آنها نیز به جرگه هیئت‌های نظارت شورای نگهبان پیوسته‌اند.البته با توجه به اینکه هیئت‌های اجرایی و نظارت انتخابات کنونی هر دو از یک طیف سیاسی هستند،انتظار می‌رفت که هیئت‌های اجرایی مانند هیئت نظارت به رد صلاحیت گسترده بسیاری از دگراندیشان و هواداران اصلاحات سیاسی بپردازند.بنابراین هیئت‌هایی که در دولت‌های قبل از حقوق داوطلبین حمایت می‌کردند، اینک با توجه به تغییر ترکیب اعضای آن،به عنوان حامی قدرت و لایه‌های محافظه‌کار آن،مانع از رقابتی شدن انتخابات حتی در سطح محدود شده‌اند. برخی از دلایل اعلام شده برای رد صلاحیت کاندیداهای دگراندیش و اصلاح‌طلب عدم اعتقاد به اسلام،عدم اعتقاد به ولایت فقیه، نداشتن حسن شهرت، وابستگی تشکیلاتی به احزاب غیرقانونی بوده است.هر چند می‌بایست دلایل به صورت مستدل به اطلاع داوطلبین برسد،تجربه گذشته نشان داده‌است که در این زمینه حقوق دگراندیشان بسیار نادیده گرفته شده‌است.در این دوره تعداد زیادی از نمایندگان فعلی مجلس هفتم نیز رد صلاحیت شده‌اند.به اعتقاد من علیرغم همسویی بیش از اندازه مجلس فعلی با دولت، به دلیل سیری ناپذیری عطش قدرت دولت و گذار از حق قانونگذاری و نظارت مجلس بر مجریه؛ با رد صلاحیت نمایندگان فعلی دولت در نظر دارد به شرط تایید مجدد نمایندگان رد شده، مدت باقی مانده از دوره هفتم را با همراهی بیشتر مجلس و در واقع سکوت در برابر اقدامات دولت به پایان برسانند(ظاهرا تحت فشار ایجادشده دوباره مجبور به تایید صلاحیت آنها شدند).اقدامات دولت در بی توجهی به جایگاه مجلس به جایی رسید که نهایتا آقای خامنه ای وادار شدند جایگاه مجلس را به آقای احمدی نژاد تذکر دهند. اما در عین حال رفتار نامتعارف هیئت های اجرایی و بدنبال آنها هیئت های نظارت، دارای آثار و نتایج سیاسی و اجتماعی منفی دیگری نیز هست که به برخی از آنها اشاره می کنم:

۱)      حذف گسترده کاندیداهای اصلاح طلب و دگراندیش بر اساس تفسیری بسته و اقتدارگرایانه از قانون اساسی موجود صورت گرفته و میگیرد.اگر چه قانون اساسی تفسیر این قانون را به شورای نگهبان سپرده است، اما منظور قانونگذار آن نبوده است که شورای نگهبان بر خلاف روح قانون و تنها بر اساس سلیقه خود و متناسب با قدرت محوری محافظه کارانه به تفسیر قانون بپردازد.در تفسیر قانون ، همواره باید در نظر داشت که قانونگذار در چه شرایطی و با چه انگیزه ای، متن قانون را فراهم کرده است.اگر مسئله نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان سپرده شده است، با مراجعه به مذاکرات صورت گرفته در هنگام تدوین همین قانون مشخص می شود که هدف از تعیین شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات تنها نظارت  بدون دخالت موثر بوده و برای تامین سلامت انتخابات مورد نظر قانونگذاربوده است.درحالیکه در هنگام شکل گیری جناح بندی های سیاسی،اعضای شورای نگهبان و با درنظر داشت مصلحت شخصی و گروهی خودبه تفسیر بسته و یک بعدی قانون اساسی دست زدند و اعلام داشتند که نظارت از نوع استصوابی است و شامل دخالت در همه مراحل انتخابات است.بدیهی است که قدرت سیاسی از همه این امتیازات برای و به نفع خود استفاده کرده تا هرچه بیشتر موانع پیش روی خود را کنترل کند یا بردارد.به اعتقاد من امروز بیش از پیش مقاومت فکری و مدنی در برابر این نوع نگرش شورای نگهبان از ضرورت جدی برخوردار است.چرا که ازوقتی این تفسیر مضیق از قانون ارائه شده است،شورای نگهبان سازمان خود را در قالب هیئت های نظارت در استانها و شهرستانها با هزینه زیاد گسترش داده است.

۲)      شخصی شدن تفسیر قانون اساسی این ویژگی را دارد که با وجود امکان تغییر در اعضای شورای نگهبان، راه برای تفسیر دیگری از قانون باز می شود.از آنجا که اعضای فعلی از ویژگی سنی بالا برخوردارند، احتمال می رود که در آینده اعضای شورا به دلیل ضرورت تغییر یابد.از یاد نبریم که تازمانی محافظه کاران حزب کمونیست شوروی در قدرت ماندند و آن فضای سنگین را به جامعه و مردم شوروی تحمیل کردن که نسل گذشته و مسن آنها وجود داشتند.با فوت برخی از آنها و راهیابی شخص گورباچف و اندیشه های وی به رهبری حزب ، عملا آن سیستم بسته با بحران روبرو شد.  

۳)      رد صلاحیت های گسترده ،تنها با هدف جلوگیری از تکرار تجربه اصلاحات و به منظور حمایت از کاندیداهایی است که به دلایل مختلف از استقبال مردم برخوردار نیستند، اما از سوی جناح های قدرتمند حمایت می شوند.اگر حتی حمایت جناح ها هم وجود داشت اما اجازه می دادند در رقابتی قانونی و اخلاقی ،طرفین دست بزنند و نهایتا انتخاب با مردم باشد؛ بهتر از وضعیت فعلی بود.شرایط کنونی کشور ناشی از نبود ساختار حزبی و اتکای فردی افراد در انتخابات است، البته به اعتقاد من باید در هر صورت حضور داشت و مقاومت کرد.

۴)      حمایت های جانبدارانه یادشده دارای آثار اجتماعی نیز می باشد.بگونه ای که حساسیت ها را در میان مردم نسبت به رفتار های غیر قانونی و نقض حقوق بشر در کشور از میان می برد.در شرایطی که افکار عمومی از وضعیت پیش آمده،نگران است و آنرا حداقل در پیش خود نمی پذیرد، چه بسا افراد مورد حمایت و اطرافیان آنها،رد صلاحیت رقبای اصلاح طلب و دگراندیش را به نوعی پیروزی خود تلقی کنند و از این وضعیت احساس شادمانی نمایند.به اعتقاد من بخش عمده مشکلات اداری و فسادمالی موجود در کشور ناشی از این دوپینگ های غیرقانونی است.

۵)      از پدیده‌های نسبتا جدیدسیاسی در ایران،حضور نامتعارف بسیاری از نظامیان در عرصه و فعالیت‌های سیاسی است.اگر چه طبق قانون اساسی نظامیان حق دخالت در سیاست را ندارند،و طبق ماده یک قانون ارتش و نیروهای مسلح؛ نظامیان اعم از ارتش، سپاه،ژاندارمری،بسیج و عشایر حق دخالت در سیاست و عضویت در احزاب‌سیاسی را ندارند، با وصف این در دولت جدید شاهد حضور در حال گسترش نیروهای نظامی در مناصب‌سیاسی هستیم. در عین حال تعداد زیادی از نمایندگان مجلس هفتم از یک نیروی نظامی خاص برخاسته‌اند ،تعداد زیادی از کاندیداهای دور جدید نیز عضویت و وابستگی در نیروهای نظامی دارند و بنابر قوانین موجود می‌بایست صلاحیت آنها برای حضور در رقابتهای انتخاباتی رد شود.اما مشاهده می شود که از همان ابتدا صلاحیت آنها تایید شده و مورد حمایت هم قرارمی‌گیرند.این تخلف آشکاری از قوانین قابل اجرای موجوداست که متاسفانه  توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت نادیده گرفته می‌شود.