دعوات دینیه لمناصره المتظاهرین وتأیید مطالب اللیبیین
دعوات دینیه لمناصره المتظاهرین وتأیید مطالب اللیبیین
الخروج للمناصره فرض عین
إسلام أون لاین- الدوحه
أید الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین مطالب الشعب اللیبی والوقوف معها مترحماً على الشهداء بأن یکتب لهم أجر الشهاده وللجرحى بأن یشفیهم.
ودعا الاتحاد فی بیان أصدره الاثنین ۲۱-۲-۲۰۱۱ الجماهیر المحتجه إلى الصبر والثبت على المبادئ والحفاظ على سلمیه التظاهر وعلى الأموال العامه والخاصه والابتعاد کلیاً عن إراقه الدماء البریئه.
وأهاب بیان العلماء بالجیش اللیبی وقوات الأمن الشرفاء إلى وقف المظالم وحقن إراقه الدماء وحمایه الشعب من الظلم والطغیان، مذکراً بأن من حق الشعب علیهم حمایتهم من الظلم والاعتداء.
وأضاف البیان "یدعو الاتحاد النظام اللیبی إلى أن یتقی الله تعالى فی هذا الشعب الذی یحکمه منذ أکثر من أربعه عقود ویترک لهم المجال لاختیار تقریر مصیرهم بأنفسهم، والقیام بالإصلاحات الجذریه المطلوبه" کما دعا إلى إطلاق سراح المعتقلین وبخاصه سماحه الشیخ صادق الغریانی فوراً وحمل النظام مسئولیه الحفاظ على حیاته وأمنه.
واعتبر الشیخ د. فتحی خلیفه محمد عقوب أن الحفاظ على الثوره اللیبیه ومکاسبها "له أعظم الواجبات فی المرحله القریبه القادمه".
وحذر عقوب -وهو أستاذ أکادیمی لیبی- فی بیان أصدره الاثنین ۲۱-۲-۲۰۱۱ من "مخططات القذافی بإشعال فتنه داخلیه بین قبائل لیبیا وعشائرها قبل سقوطه من خلال الدسائس التی یروجها بین تلک القبائل اللیبیه الأبیه لیوقع بین أبنائها ولیحیی ثارات عفى علیها الزمن لیغطی بذلک على سقوطه وتهاویه المذل".
ودعا إلى تواصل الانضمام من قبل بقیه أفراد ومدن وقرى وقبائل جمیع أنحاء لیبیا، وطالب المجتمع الدولی والمؤسسات والمنظمات الدولیه العربیه والإسلامیه قائلاً "نحن لا نرجو سوى الله تعالى لإخواننا وأهلنا فی لیبیا، ولکننا نطمع بأن یکون التندید والرفض الدولی ا لعام والتام حداً یوقف أو یقلل من جنون هذه الطاغیه السفاح ویخفیه أو یربکه على الأقل".
وفیما یتعلق بالصمت الدولی أشار إلى أن قبضه القذافی على البترول جعل کثیر من الحکومات الغربیه تخنع له لأجل مصالحها وقال "أقو لهم إن هذا لیس بترول القذافی ولیست ثروته وإنما هو ثروه اللیبیین وبترولهم فإن لم تقفوا معهم الآن وتساندوا مطالبهم الشرعیه وتکفوا ید الظالم عنهم فاعلموا أنکم قد استعدیتم هذا الشعب الأبی وخسرتموه وهو یستعد لجنی ثمره ثورته السلمیه المبارکه".
الخروج للمناصره فرض عین
وتوالت بیانات العلماء والدعاه فی لیبیا لدعم المتظاهرین وحریه الشعب اللیبی فی اختیار مصیره وکان أبرزها دعوه الشیخ الدکتور الصادق الغریانی أحد المرجعیات الدینیه الکبیره فی لیبیا التی دعا فیها قاده الجیش وزعماء القبائل اللیبیه للوقوف فی وجه النظام ونصره المتظاهرین.
وقال خلال مداخلته على قناه الجزیره الفضائیه ۲۰-۲-۲۰۱۱ "على طرابلس وکل المدن اللیبیه أن تخرج خروجاً واحداً احتجاجاً حتى تتوقف هذه الدماء، فرض عین على کل مسلم أن یقوم بما یمکنه أن یساعد فی إیقاف هذه الدماء التی تسیل".
وفی بیان أصدره الصادق الغریانی فی ۱۹-۲-۲۰۱۱ حذر فیه من الانزلاق لحمام الدماء وإحیاء الخلافات القدیمه بین القبائل اللیبیه وقال "من أعان على ذلک أو تسبب فیه أو سکت عنه وهو یقدر رعلى منعه فسیلحقه إثمه وإثم من قام به على مر الأجیال".
وأضاف "هذا الإثم العظیم والعذاب الغلیظ لیس فقط على من باشر القتل بنفسه، بل هو لکل من أعان علیه ولو بشطر کلمه أو قدر على منعه ولم یفعل".
ودعا کبار السن والعقلاء والآباء لأن یتبرؤوا تبرءاً صریحاً من کل من لا یسمع لهم ویطیع ویکفوا عن دعوى القبلیه أو یتصدى قتل الأبریاء سواء کان من المدنیین أو العسکریین وقال "فمن قتل قاصداً للقتل کان فی غضب الله ومن خرج مسالماً لا یرید قتلاً أو قُتل فی بیته فعسى الله أن یکتبه فی الشهداء".
من جهه أخرى أکدت جمعیه علماء الشریعه بلیبیا أن مشروعیه العقید معمر القذافی قد سقطت شرعیاً وشعبیا وأخلاقیاً.
ودعت فی بیانها الأحد ۲۰-۲-۲۰۱۱م المذیل بتوقیع الشیخ نصر سعید عقوب إلى محاکمه العقید معمر القذافی محاکمه عادله "لیکون عبره لکل مجرم وسفاح".
وطالب البیان کافه أبناء وبنات لیبیا وکل القبائل والعائلات اللیبیه والقوات المسلحه وشرفاء الأجهزه الأمنیه بالوقوف صفاً واحداً والتلاحم مع أبناء وطنهم المطالبین بالحیاه الکریمه والعیش الکریم وبالحریه والکرامه والعداله الاجتماعیه ورفع قیود القهر وأغلال الظلم وکافه صور الاستبداد والطغیان.
وحمل بیان جمعیه علماء الشریعه بلیبیا النظام المسئولیه الکامله "عن کل ما جرى ویجری من مجازر وإجرام بحق مواطنی لیبیا العزل" وحملت شخصیاً "العقید معمر القذافی شخصیاً وأبنائه والمحیطین به المسئولیه عن أنهار الدم التی تتدفق وتسیل بغزاره فی کافه مدننا اللیبیه وخاصه فی مدینه بنغازی".
وکانت رابطه علماء أهل السنه طالبت بإیقاف الکتائب الخاصه التی تقوم بإطلاق الرصاص الحی على المتظاهرین المدنیین والإفراج الفوری عن کل المعتقلین الذین اعتقلوا على ذمه الأحداث إلى جانب السماح للمواطنین بالتظاهر السلمی للمطالبه بحقوقهم بدون تخویف وترهیب.
وأکدت الرابطه فی بیانها ۱۸-۲-۲۰۱۱ على "احترام حق الشعب فی تقریر مصیره"، ودعت جمیع الأمناء فی اللجان المعنیه بالأمن العام والخاص فی لیبیا "أن یصدروا الأوامر وبشکل قاطع بمنع استخدام القوه ضد العزل الأبریاء وأن یأخذوا على ید کل من خالف ذلک، فإن لم یفعلوا فإنهم شرکاء فی جریمه القتل وسیتحملون المسئولیه الکامله أمام الله عن کل قطره دم تراق من دماء أبناء الشعب اللیبی العزیز".
