خانه ---> اندیشه ---> ضوابط تشخيص مصلحت در شريعت
دعوت جمعی
دعوت جمعی

ضوابط تشخيص مصلحت در شريعت

ضوابط تشخيص مصلحت در شريعت

نویسنده: شهيد فارق فرساد

قرضاوي- حفظه الله تعالي- از امام ابن قيم – عليه الرحمه- و ديگر محققين نقل مي كند كه:احكام الهي براي متحقق ساختن مصالح بندگان در دنيا و آخرت، تشريع شده اند و هر حكمي كه بجاي تامين مصلحتي، حامل مفسده اي باشد؛ يا بدون حكمت و فايده، عبث و بيهوده باشد، ربطي به شريعت الهي ندارد، اگرچه با سوء تاويل و توجه به شريعت هم چسپانده شود. مرحوم كاك احمد- رحم‍‍ة الله و انعم عليه مع النبين و الصديقين و الشهدا و الصالحين- در حاشيه اين مطلب نوشته اند:(والايات الدالة علي ذلك كثيرة). آياتي كه بر اين مطلب دلالت مي كند فراوان است.

توجه به اين مهم در دو جا بسيار ضروري و موثر است:

1-در وقت اجرا و تطبيق حكمي از كتاب يا سنت. چه فراوان ديده شده كه اجرا و تطبيق حكمي به علت بي توجهي به مسائلي كه زمينه ساز مصالح مورد نظر شرع مي باشد، مانند: زمان مناسب، مكان مناسب، زمينه سازي قبلي، مراحل مختلف اجرا(اگر حكم تدريجي است)، رعايت اولويات، عرف و عاداتي كه شرعا” معتبر هستند، زمان بندي براي رسيدن به نتيجه و تحقق مصالح مطلوب،اهليت افرادي كه حكم را تطبيق مي كنند،و نه تنها تامين كننده مصلحت مورد نظر نبوده، بلكه گاه عبث و بي فايده و گاه مفسدآور بوده است.

روشن ترين مثال براي اين موردكه با وظايف ما ارتباط هميشگي دارند، اجراي حكم منصوص (دعوت الي الله) و (تبليغ رسالات الله) است. يا چيزي كه الان بيش از اين هم مطرح است:مساله تزكيه و پرورش اخلاقي. يا يكي از جزئيات مندرج در مساله تزكيه:0اخاء اخلاقي). ببينيد كه بي توجهي به بعض يا كل موارد فوق الذكر، در بعضي تطبيقات، چه آثار و نتايجي در بر داشته است.

2-در وقت شور و برسي جمعي،و تصميم گيري و برنامه ريزي بر اساس(مصلحت). اين كار اگرچه گاه بيش از حد ساده مي نمايد،اما براي كساني كه بخواهند طبق ضوابط شرعي مصالح اقدام كنند،و متوجه باشند كه هر راي و تصميم آنها مسوليت شرعي دارد،هميشه ساده نيست و بلكه گاهي بسيار مشكل است. من خود،كاك احمد را ديده ام كه درجواب مصلحت خواهي فردي از مسلمانان،بيش از بيستو چهار ساعت عميقا”در حال فكر كردن بود.و خودم از ايشان شنيدم كه تشخيص مصلحتدو شرط لازم و ضروري دارد:1-علم 2-دلسوزي .

هنگامي كه برمبناي مصلحت تصميمي گرفته مي شود و به كاري امر مي شود،(آمر) بايد موارد زير را كاملا” در نظر داشته باشدو درصورتي كه از وي توضيح خواسته شد بتواند آن را بدون ابهام تشريح كند:

اول: متعلق مصلحت. يعني تصميم و امر آمر،مربوط به تامين مصلحت كدام يك از موارد شش گانه (دين،نفس،نسل،عقل،عرض،مال) مامور يا مامورين يا مصلحت خواهان مي باشد؟

اصوليون با استقراء جزئيات و تامل در حكمت احكام شرعي گفته اند كه:احكام الهي براي تامين مصالح بندگان خدا در موارد شش گانه فوق- كه همه مصالح را در بر مي گيرد- تشريع شده است. مثلا” براي حفظ دين و مصالح ديني،دعوت،جهاد بخاطر حمايت از ارزشهاي عقيدتي، واجب شده؛ به صبر در مقابل ايذاء فرمان داده شده، ارتداد حرام گشته،وهكذا. براي تامين مصالح نفس،قتل بغير حق حرام گشته،قصاص تشريع شده،خودكشي منع شده،دستورهايي براي حفظ و سلامت جسم صادر شده،و از اين قبيل.و براي حفظ نسل،نكاح تشريع شده،زنا و ديگر خبائث ممنوع شده،حدود و عقوباتي براي مرتكبين وضع شده،و امثال اين. براي حفظ عقل،مسكرات و خبائث مزيل عقل حرام شده. براي حفظ عرض و شخصيت مردم،قذف حرام شده،براي مرتكبش حد تعيين شده. و موارد ديگر. براي حفظ مال- كه قوام مجتمع است-انواع بيوع ومعاملات با شروطي مباح شمرده شده،ربا و كنزحرام گشته،اكل اموال به باطل نهي شده،و امثال ذلك.

حال هر مصلحت ديگري كه موجب تصميم و برنامه اي مي شود،بايد معلوم باشدكه به كدام يك از موارد شش گانه تعلق دارد(منظور اين نيست كه يك حكم يا برنامه در آن واحد نمي تواند تامين كننده چند مصلحت باشد)

دوم: نوع مصلحت. يعني پس از روشن شدن متعلق مصلحت بايد ديد كه تامين اين مصلحت ضروري است يا حاجي يا تحسيني؟

مراد از ضروري اين است كه بدون تامين آن مصلحت،متعلق آن تحقق نمي يابد يا از دست مي رود. اما تامين حاجيات براي رفع عسر و حرج است. و تحسينيات، هر چيزي كه بعد از اين دو مطرح باشد.مثالي مطلب را روشن مي كند:فردي مي خواهد اتاقي بسازد. درست كردن چهار ديوار و يك سقف ويك در ورودي و خروجي ضروري است،زيرا بدون هركدام از آنها اتاقي وجود ندارد. درست كردن پنجره براي رفع عسر و حرج استو بدون آن هم مي توان اتاق داشت،ولي استفاده از آن بدون پنجره با سختي و تنگنا روبرو است. سفيدكاري و رنگ در و پنجره در محدوده مصالح تحسيني است.(براي طبقه بندي مشاغل هم مي توان از اين تقسيم بندي استفاده كرد.)

سوم: دامنه تاثير كمي. مراد آن است كه اين تصميم،مصلحت موردنظر را براي چه تعدادي از افراد تامين مي كند؟فرد،جمع،اقليت،اكثريت،همه،حاضران،آيندگان و…؟

چهارم: دامنه تاثير كيفي. يعني اگر مجموعه مصلحت يك متعلق كه بايد تامين شود،مثلا” ده واحد،يا هر مقياس ديگري باشد،اين تصميم يا برنامه،چه حجمي از اين مقياس را تامين مي كند؟ در كتب اصول از دامنه تاثير كيفي به عمق تعير شده است.

پنجم: مدت زمان ايجاد اثر. يعني عمل به تصميم آمر يا برنامه برنامه ريز،پس از چه زماني مصلحت عامل را تامين مي كند؟

ششم: مدت زمان بقاء اثر. يعني پس از ايجاد اثر،زمان اين اثر تا كي باقي است؟به تعبير ديگر مصلحتي موقت است يا دائمي؟كوتاه مدت است يا بلند مدت؟مربوط به همين حيات است يا تا حيات ابدي امتداد مي يابد؟

هفتم: ارزش علمي تشخيص در هركدام از موارد فوق،و در نتيجه گيري نهايي. يعني مصلحت انديشان بايد در وقت تشخيص هركدام از موارد اول تا ششم و در نتيجه گيري و جمع بندي نهايي تعيين كنند كه راي و نظرشان موهوم است يا مشكوك يا مظنون يا مقطوع؟

با توجه به مجموع اينهاست كه مي شود صورت واقع قضيه را بدرستي فهميدو بعد در كنار ادله تفصيلي و ديگر اصول مذكور در اصول الفقه و قواعد فقهي و عمومات كتاب و سنت،حكم يا استحباب يا اباحه جلب مصلحتي يا دفع مفسده اي را استنباط كرد.(هنگامي كه بر مبناي تشخيص مفسده يا مضرتي به تصميم،و نهي از كاري اقدام مي شود،باز هم بايد به موارد هفتگانه فوق توجه داشت. اما اين بار سوالها اينچنين مطرح مي شوند:1-متعلق مفسده كدام است؟ 2-اين مفسده با چه نوع مصلحتي تعارض مي يابد:ضروري يا حاجي يا تحسيني؟ 3-دامنه كمي دفع مفسده كدام است؟ 4-دامنه كيفي و عمق دفع مفسده كدام است؟ 5-اين تصميم تا چه زماني اثرش ظهور ميابد؟ 6-تا كي ادامه خواهد داشت؟ 7-ارزش علمي و نتيجه گيري نهايي كدام است؟

ممكن است كسي بگويد:در خيلي از موارد نمي توان نظر قاطع داد،و مثلا”در بررسي دامنه تاثير كيفي يا مدت زمان ايجاد اثر و بقاي آن،گاه مطلب بسيار مبهم است.

در جواب مي گوييم: و همين مطلب است كه تشخيص دهنده مصلحت را ملزم مي سازد كه حكم خود را چون حكم خدا و رسول (ص) نپندارد.و مخالف آن را خارج از دين و فاسق و ناملتزم و…. تصور نكند.و نيز توجه به همين ضوابط است كه نمي گذاردهمينطوري و از روي خرص و تخمين حرف بزنيم.مثلا”تعيين ارزش علمي تشخيص ها و تصميم ها،ما را از بليه كه گاه بخاطر مصالح موهم،مصالح مقطوع را از دست داده ايم،نجات مي دهد.و توجه به همين واقعيت ها است كه اجازه نمي دهد براي بيشتر مصلحت ها حكم(وجوب)قائل شد.و فقط با توجه به چنين ضوابطي است كه راي مستدل و مبتني بر بينه در ميان آرا ء بي دليل و مجتث نمايان مي شود (ليهلك من هلك عن بينه و يحيي من حي عن بينه).

وحال بعد از اين مختصر به تبين بعضي از احكام مربوط به مساله مي پردازيم:

1.وقتي با رعايت ضوابط هفتگانه اي كه ذكر شد،مصلحتي تشخيص داده شد و با هيچ مصلحت ديگري تعارض نداشت،حكم آن چه وجوب يا ندب يا اباحه باشد،جريان مي يابد.

2.در تعارض مصالح و منافع،اگر متعلق مصالح واحد بود،و تعارض در يكي از موارد دوم تا هفتم بود،مصلحت ضروري بر حاجي و تحسيني و حاجي بر تحسيني،و مصلحت جمع و اكثريت و كل بر فردو اقليت و بعض،و مصلحت عميق و با كيفيت بر سطحي و ظاهري،ومصلحت نزديك بر دور،ومصلحت دائمي و بلندمدت بر موقت و كوتاه مدت،و مصلحت مقطوع بر مظنون و مشكوك وموهوم،و مظنون بر مشكوك و موهوم ،و مشكوك بر موهوم مقدم است.

3.در تعارض مصالح و منافع،اگر متعلق مصالح متعدد بود،صرف نظر از موارد دوم تا هفتم،اصل بر آن است كه:تقديم و تاخير بر اساس ترتيب مذكور در شماره اول صورت گيرد.اولا”آياتي مانند «يقاتلون في سبيل الله،‌جاهدوا في سبيل الله بااموالكم و انفسكم،» يا« ‏قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ‏» و تحمل كلماتي مانند مجنون،ساحر،كذاب،مفتري،و… از طرف پيغمبران،نشان مي دهد كه وقتي مصلحتي ديني واجب شد،مي توان بخاطر آن،مضراتي را در محدوده نفس،نسل،عقل،عرض،مال،تحمل نمود. پس نتيجه مي گيريم :وقتي مصالح دين يا مضارو مفاسدي در متعلقات پايين تر از خودش تعارض مي يابد،مقدم مي شود به طريق اولي در تعارض با مصالح متعلقات پايين تر از خودش مقدم است؛زيرا دفع مفسده بر جلب منفعت مقدم است.و ما مضرت را تحمل مي كنيم؛پس به طريق اولي از مصلحت و منفعت چشم پوشي مي كنيم.

ثانيا” آياتي مانند «وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» تقدم عرض را بر مال نشان مي دهد.

ثالثا” در صورت حيات فرد با توانايي توليد نسل،عقيم ساختن وي واجب است. يا فرد مي تواند ازدواج نكند،ولي نمي تواند خودكشي كند. يا در صورت تعين مداوابا مسكر،براي حفظ صحت ضروري،اين كار ضروري است . در اكراه فرد بر زنا يا قذف يا ضايع ساختن مال با مهددبه (قتل نفس)شكي در افسد بودن قتل نيست. وقتي مصلحت با مفسده يا مفسده با مفسده تعارض مي يابد. جائز است كه مفاسد و مضراتي مربوط به متعلقات پايين تر از نفس تحمل شود،به طريق اولي جائز است كه در تعازض مصالح،از مصالح پايين تر چشم پوشي شود.

4.در تعارض مصالح و مفاسدو منافع و مضار-صرف نظر از موارد هفتگانه-اصل بر آن است كه:دفع و رفع مفسده و مضرت بر جلب مصلحت و منفعت مقدم است « ‏بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‏، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ‏فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ‏، ‏إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏ » (زيرا عبادت موضع انسان موحد است در برابر مالك يوم الدين،ولي استعانت موضع اوست در مقابل خداي الرحمان الرحيم،به همين دليل اول موضع عبادت بيان شده)

5.در تعارض مصالح و مفاسد،اگر متعلق واحد بود و تعارض در يكي از موارد دوم تا هفتم بود،ضوابط ترجيح همان است كه در شماره 2 آمده

6.در تعارض مصالح و مفاسد،و منافع و مضار،اگر متعلق متعدد بود،اصل بر آن است كه تقديم و تاخير بر اساس تربيت مذكور در شماره اول صورت گيرد. يعني:مثلا”دفع مفسده اي كه به دين برمي گردد بر جلب منفعتي اقتصادي مقدم است. يا جلب مصلحتي ديني با وجود تحمل ضرر مادي يا جاني ارجحيت دارد.

7.در تعارض مفاسد و مضار با هم،كه از ارتكاب يا تحمل از طرفين تعارض چاره اي نباشد،طبق توضيحات موارد هفتگانه با ارتكاب اخف المفسدتين،يا تحمل اهون الضررين،افسد،يا اشددفع مي شود: « قَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، ‏أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا‏، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا» و ده ها آيه ديگر.

8.ازاله مفسده يا ضرر _ هرچند بزرگ باشد _ اگر به مفسده يا ضرري مانند خودش يا بزرگتر منجر شود ممنوع است.

بخوانید :

مفهوم دین و شریعت

اولویت اهداف و مقاصد بر ظواهر در دعوت و عبادت

معنی و مفهوم شریعت و مقاصد شریعت چیست ؟ ( برای فهم صحیح دین ضروریست )

——————————

منبع:مجموعه مقالات دفتر اول / مولف: شهيد فارق فرساد / انتشارات:تهران عابد 1382 / تنظيم براي نوگرا: باران

۲ نظر:

  1. ناشناس

    با سلام. سال نو را به شما و تمامی برادران و خواهران ایمانی ام تبریک عرض می کنم. امیدوارم که حالتان خوب باشد. از صمیم قلب شما را دوست دارم کاک (عزیز گیان) از خداوند برایتان توفیق روزافزون در دنیا و سربلندی آخرت را خواسته و خواهانم.
    این مطلب بسیار جالب و خواندنی بود. دست مریزاد….
    برادر شما امید مقدس

  2. ناشناس

    و علیکم سلام
    کاک امید گیان زور سپاستان ئه که م
    ئا وه تاخوازی سه ربه رزی و سلامه تیتانم له په نای خوادا .
    برات عه زیز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *