معماری
خانه ---> خبر های جدید ---> قانون اساسی مورد نظر حزب حاکم ترکیه
قانون اساسی مورد نظر حزب حاکم ترکیه و نگرانی های اپوزیسیون نوشته : فواد روستایی رجب طیب اردوغان تأکید کرده است که برای نیل به این هدف به دنبال اجماع و توافق با احزاب اصلی مخالف دولت، رسانه ها، سازمان های غیر دولتی، دانشگاهیان و هرکس دیگری خواهد بود که حرفی برای گفتن دارد اما اپوزیسیون از آن بیم دارد که با برقراری نظامی که در آن قدرت اجرائی به شخص رئیس جمهوری منتقل شود اردوغان این قدرت را هر چه بیشتر در دست های خود متمرکز سازد.

قانون اساسی مورد نظر حزب حاکم ترکیه

قانون اساسی مورد نظر حزب حاکم ترکیه و نگرانی های اپوزیسیون

نوشته : فواد روستایی

اصلاح قانون اساسی ترکیه یا تدوین قانون اساسی جدیدی برای این کشور یکی از اهداف اعلام شدۀ رجب طیب اردوغان، نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعۀ این کشور، بوده و اردوغان پیش از برگزاری انتخابات قول داده است که در اجرای این طرح "بلندپروازانه" با همۀ احزاب رایزنی و تبدال نظرکند و به حرف و نظر همه گوش دهد.
رجب طیب اردوغان در آستانۀ انتخابات پارلمانی دیروز، انتخاباتی که پیروزی چشمگیر حزب او را در پی داشت، تأکید کرده بود که حزب تحت رهبری او برای نیل به این هدف به دنبال اجماع و توافق با احزاب اصلی مخالف دولت چه در داخل و چه در خارج از پارلمان، رسانه ها، سازمان های غیر دولتی، دانشگاهیان و هرکس دیگری خواهد بود که حرفی برای گفتن دارد.
باید یادآوری کنیم که این طرح حزب عدالت و توسعه نگرانی هائی را در محافل اپوزیسیون بر انگیخته است چرا که اپوزیسیون از آن بیم دارد که با برقراری نظامی که در آن قدرت اجرائی به شخص رئیس جمهوری منتقل شود اردوغان این قدرت را هر چه بیشتر در دست های خود متمرکز سازد.
در حال حاضر رئیس جمهوری را پارلمان ترکیه انتخاب می کند و نخست وزیر است که قدرت اصلی را در دست دارد.
هم اکنون نیز اپوزیسیون با استناد به زندانی بودن ده ها روزنامه نگار، محدودیت های اعمال شده در مورد اینترنت و فروش نوشابه های الکلی انگشت اتهام را به سوی قدرت حاکم را نشانه رفته است.
با وجود این به گفتۀ بولنت آرنیچ، معاون نخست وزیر و مرد نیرومند حزب عدالت و توسعه، قانون اساسی جدید دارای دو ویژگی اصلی "شفافیت بیشتر" و "کوتاه تر و با مواد کمتر" خواهد بود و به جای قانون اساسی کنونی که متنی "دولت محور" و "خودکامه" و کار "نخبگان" است یک قانون اساسی با "سمت گیری مردمی" خواهد بود.
بنا بر ادعای بولنت آرنیچ، قانون اساسی جدید "آزاد از هرگونه ایدئولوژی" بوده و مخاطب آن آحاد ملت "بدون توجه به نژاد و مذهب" آنان خواهد بود.
"اعطای خودمختاری بیشتر به دانشگاه ها"، "محدود کردن مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس"، "پایان دادن به امتیازهای دادگاه های ویژه" (از جمله دادگاه های نظامی)، "ارتقاء آزادی مطبوعات و کاستن از محدودیت های رسانه ها"، "استقلال رسانه ها" و بالاخره "سازگاری با معیارها و موازین اتحادیه اروپا" از دیگر ویژگی های قانون اساسی جدید از نظر معاون نخست وزیر ترکیه و مرد نیرومند حزب عدالت و توسعه است.

منبع : صدای فرانسه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس