دولت مدنی، گامی به سوی گذر از خودکامگی و تحقق مقاصد شریعت
دولت مدنی، گامی به سوی گذر از خودکامگی و تحقق مقاصد شریعت
نویسنده: دکتر جاسر عوده؛ استاد مقاصد الشریعه در دانشکده‌ی پژوهش‌های اسلامی در «دوحه»
دکتر جاسر عوده تحصیل‌کرده‌ی مصری و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان و یکی از رهبران تفکر مقاصدی در کتاب جدیدش بر این باور است که رخدادهای میهن عربی از سال ۲۰۱۱ نشان داد که تغییر مطلوب ناگزیر باید از تغییر شخصیت انسان و تغییر ساختار دولت آغاز شود و اصلاحات سیاسی جزئی که پس از هر انقلابی در رأس قدرت ایجاد می‌شود بدون اصلاحات هم‌زمان در بخش‌های آموزش، اخلاق، فرهنگ و جامعه و پاسداری از این تغییرات امکان‌پذیر نیست. اینجاست که مؤلف نیاز شدیدی به انقلاب فکری و اخلاقی و فرهنگی در جامعه احساس می‌کند تا بر پایه‌ی آن نهادهای مدنی ایجاد شود که ادامه‌ی هر نوع تغییر سیاسی حقیقی را تضمین می‌کند.
وی در کتاب خود تحت عنوان “دولت مدنی… گامی به سوی گذار از خودکامگی و تحقق مقاصد شریعت” نه تنها به نقد رژیم‌های حاکم می‌پردازد بلکه به کاستی‌های موجود در مفهوم دولت هم می‌پردازد. دولت عربی در بسیاری اوقات به سیستم‌های منظمی اطلاق می‌شود برای خدمت به گروه‌هایی با منافع مشخص و قبایل مشخصی که ثروت و قدرت را انباشته کرده‌اند یا طبقه‌ی معینی از نظامیان که در برخی از کشورها قدرت را قبضه کرده‌اند. به همین خاطر معتقد است که باید در تقسیم‌بندی مرزی کشورهای عربی بر اساس نقشه‌ی سایس پیکو تجدید نظر کرد زیرا این مرزبندی منافع مشترک سرنوشت‌ساز و حتی اخلاق و ارزش‌ها را در تعامل کشورهای عربی با هم‌دیگر از بین برده است.
در این خصوص نویسنده از تعامل با مفهوم کنونی دولت از این جهت که مفهومی طبیعی و غیر قابل بازتعریف و تغییر باشد مخالف است و بر این باور است که نباید انسان عرب و مسلمان را در داخل رژیم سیاسی و میهنی موقت که زاده‌ی چند دهه‌ی گذشته است تعریف کرد.
از نگاه نویسنده تفاوت زیادی میان میهن و کشور وجود دارد؛ گرایش انسان به میهن یک گرایش فطری و اصیل است اما بدطینتان گرایش ملی را سیاسی کرده‌اند و آن را در موازات با گرایش به حکومت معینی قرار داده‌اند که زیر سلطه‌ی رژیم سیاسی مشخصی جای گرفته است.
از نگاه عوده گذر از یکه‌تازی نظامی و امنیتی عرصه‌ی سیاسی و انحصار ابزار خشونت در دولت‌مردان و خلط قدرت اجرایی، قضایی، قانونی، رسانه‌ای و جامعه‌ی مدنی و در مواردی خلط قدرت سلاح حکومتی و سلاح ستیزه‌جویان، در ساختار دولت مدنی و کثرت‌گرا نهفته است.
در این راستا اصطلاح “دولت مدنی با مرجعیت مقاصدی” تداعی می‌شود و مدنیت تفسیری برای رهایی از خودکامگی نظامی و قبیلگی می‌شود؛ سپس ایجاد ساختاری کثرت‌گرا که تمام جریان‌های سیاسی، حرکت‌ها و هیأت‌های مدنی را شامل می‌شود و اولویت را به سیاست‌هایی می‌دهد که در خدمت منافع عمومی و تحقق عدالت اجتماعی باشد. اما مرجعیت مقاصدی به اصول و ارزش‌ها و اهدافی تفسیر می‌شود که در درون مقاصد شریعت اسلامی وجود دارد.
نویسنده بر قدرت اسلام به عنوان برنامه‌ی زندگی، اندیشه‌‌ی انسانی و هویت فرهنگی تأکید می‌کند و از نگاه او اسلام می‌تواند به لحاظ انقلابی یا تدریجی، در سطح عربی، اسلامی یا جهانی در آگاهی‌‌بخشی و اصلاحِ مطلوب مؤثر باشد.
نویسنده در عین حال خاطر نشان می سازد که شکاف بزرگی میان فهم سیاست شرعی مندرج در کتاب‌های پیشین و میان واقعیت مسلمانان متمدن و سیاسی امروزی وجود دارد و این چیزی است که از نگاه او به نیازمند تجدید نظر است تا بتوانیم مسایل روز را با رویکردی اسلامی و اخلاقی بررسی کنیم. زیرا اصطلاحات سیاسی اسلامی ما هم‌چنان در مفاهیمی مانند دار الاسلام، اهل حل، عقد بیعت، اهل ذمه، خوارج و گروه‌هایی که در طول تاریخ به وجود آمده‌اند دور می‌زند.
دکتر عوده شیوه‌ی تحت اللفظی در استدلال به نصوص شرعی را به باد انتقاد می‌گیرد زیرا این شیوه بیشتر مستمسک کسانی است که از ریشه با کثرت‌گرایی سیاسی مخالفند؛ زیرا این کار رویکردی را تقویت می‌کند که با مقاصد و ارزش‌های شریعت به عنوان یک مرجع و فلسفه هم‌خوانی ندارد و این شیوه‌ای است که نویسنده آن را یک ضرورت فکری و اجتماعی تلقی می‌کند تا به کثرت‌گرایی حقیقی و پایدار دست یابد نه عارضی و موقتی.
در این زمینه عوده معتقد است نصوص شرعی واضح و روشنی در قرآن و سنت وجود ندارد که ویژگی‌های یک نظام سیاسی اسلامی یا مکانیزم‌های آن را مشخص کند و مقصود شرعی از این سکوت تشریعی آن است که میدان برای اجتهاد نوین باز باشد تا هر کس نظر خود را فراخور تجربه‌ی ویژه‌ی خود و آگاهی کلی از روند رخدادهای سیاسی حال و گذشته بنا نهد. عوده روش توجیهی در تعامل با واقعیت سیاسی را نمی‌پذیرد مانند کسانی که مقصد اسلام را به سوسیالیسم تعبیر می‌کنند و از شورا به عنوان نظام دموکراتیک نام می‌برند. او در عین حال می‌گوید ضرورتا مخالف نظام دموکراتیک نیست بلکه با روش توجیهی مفاهیم و نظام‌ها مخالف است؛ یعنی مخالف آن است که این‌ها را حقایقی فرض کنیم که پیشتر وجود داشته‌اند و باید نصوص اسلام را بر اساس آن‌ها تأویل کنیم نه ساز و کارهایی صرف برای اهدافی که ممکن است در آینده با وسایل بهتری به آن دست یابند.
نویسنده در باب خطر روش توجیهی مثالی از کتاب “احکام السطانیه” ماوردی می‌آورد: این کتاب از واقعیت آغاز کرده است نه از اصول شریعت و گاهی توجیهاتی در حمایت از نظام امارت در زمان خود می‌آورد؛ حکومت قبیله‌ای و موروثی عباسیان را می‌پذیرد و نصوص کتاب و سنت را در راستای حکومت آنان تأویل می‌کند و به خلیفه حق “خودکامگی” می‌دهد. با وجود آن که اجتهادات ماوردی در زمان و شرایط خود بوده است اما اکنون به عنوان مرجعی اسلامی و اساسی در سیاست شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در عین حال افکار او با عدالت اجتماعی و مدیریت صحیح سازگار نیست و در آن گردش مسالمت آمیز قدرت و حاکمیت قانون در درجه‌ای که در دوران معاصر مورد قبول است وجود ندارد.
نویسنده به اقتباس از نظام دموکراتیک غربی بسنده نمی‌کند بلکه قایل به بررسی دقیق مفاهیم و نظام‌هاست و این که باید در میان امت اسلامی آگاهی کافی برای شناخت آن‌چه می‌گیرد یا رد می‌کند وجود داشته باشد تا بتواند مقاصد شریعت اسلامی را پاس دارد.
نویسنده به “مشکل فتاوای سیاسی” می‌پردازد و به نوگرایی در تفکر اسلامی در عرصه‌ی خطابه از حلال و حرام و مصلحت و مفسده و سر و ناسره فرا می‌خواند و آن را در کار سیاسی اولویت می‌دهد تا چیزی را که از دین نیست به آن تحمیل نکنیم. به همین خاطر شایسته نیست مفتی در راستای مثلا تأسیس یک حزب یا مشارکت در تظاهرات معین یا شرکت در انتخابات معین یا امضای بیانیه‌ی مشخص یا رأی دان به نفع کاندیدای خاص، فتوای وجوب یا حرمت صادر کند تا نه در نزد خدا گناه‌کار شمرده شود و نه سزاوار مجازات اخروی گردد.
در راستای نقد فتاوای سیاسی، نویسنده خلاف فقهی در باب الزامی بودن یا تعلیمی بودن شورا را به میان می‌آورد و بر این باور است که واقعیت سیاسی معاصر و ساختار کشورها با اختلاف اشکال آن، این احتمال را نمی‌دهد که شورا یکی از مندوبات یا واجبات باشد بلکه پایه و اساس یک نظام است و باید لایحه‌ها و قوانین در سطوح گوناگون برای تحقق آن تفسیر و نتظیم شود.
نویسنده بر این باور است که شرکت دادن نهادهای اجتماعی در سیاست باعث ایجاد کثرت‌گرایی سیاسی به جای کثرت نخبگان یا چندی از افراد ذی‌نفع می‌شود و مسؤولیت پیشرفت و توسعه را بر عهده‌ی امت قرار می‌دهد و در عین حال است از انحصار قدرت در دست دولت می‌کاهد و نیز تنوع مدنی را تا حد امکان گسترش می‌دهد.
نویسنده می‌گوید: منظور از اصول سیاسی، معانی و مصالح است نه الفاظ خالی از دلایل جزئی؛ اگر چه قرآن و حدیث باشد. تکرار وقایع تاریخی یک الزام شرعی نیست بلکه مهم صلاحیت حکم در پاسداری از نظم کلی و تحقق مصالح مردم و مقاصد عالی شریعت است. در غیر این صورت اگر در زمان معاصر حاکم کوچک‌ترین توجیهی برای خودکامگی و بی‌توجهی به نظر مردم داشته باشد، چگونه عدالت به دست می‌آید یا نظام کشور سامان می‌گیرد؟
دکتر عوده خواستار کثرت‌گرایی به معنای کلی بر اساس توانمندسازی احزاب مدنی است و در این زمینه با تعریفی که سیاست را با حکومت عجین می‌کند موافق نیست زیرا انحصار قدرت در دست دولت‌مردان کار ناشایستی است که با مقاصد شرع و مصالح امت سازگاری ندارد.
به جای این انحصار، نویسنده به بازتدوین مفهوم سیاسی فرا می‌خواند تا نیروهای مردمی و مدنی را نیز شامل شود و با این کار در توانمندسازی امت که یک اصل است نقش خواهد داشت و قدرت لازم را به افراد و نهاد خواهد داد تا قدرتی بالاتر از قدرت موکلان آنان در دایره‌ی قدرت به وجود آید و به این ترتیب نقش احزاب دولتی در مدیریت کلان یعنی در مسایلی چون دفاع و امنیت و نظم عمومی خلاصه می‌شود؛ یعنی کشور به “کشور کوچک” تبدیل می‌شود و این کار به باور نویسنده دروازه‌ی رشد و توسعه‌ی تشکیلات و نهادهای اجتماعی را می‌گشاید و فضای بازتری برای فعالیت‌های عمومی قرار می‌دهد بدون این که هیچ گونه هزینه‌ای در فعالیت‌های انتخاباتی متحمل شود؛ امری که گاه باعث می‌شود احزاب دولتی از برخی از اصول خود برای جلب رضایت توده‌ی رأی‌دهندگان یا ایجاد بلوک‌های مادی ضعیف چشم‌پوشی کنند.
منبع : اصلاح وب
