توجه فقه های اصحاب به مقاصد و اهداف حدیث نه ظاهر آن

توجه فقه های اصحاب به مقاصد و اهداف حدیث نه ظاهر آن

نویسنده : دکتر یوسف قرضاوی/ مترجم: محمد آزاد شافعی – رضا اسعدی

فقهای اصحاب نیز به مقاصد شریعت توجه داشتند

برای هر پژوهشگری که آثار فقهای اصحاب(رضی الله عنهم) – مانند خلفای راشدین، ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، عایشه، معاذ و زید بن ثابت – را مطالعه کند و در فقه آنان بنگرد و به طور عمیق در آن تأمل کند، در می‌یابد که آنان علل و مصالح احکام و حکمتها و مقاصد موجود در اوامر و نواهی دین را در نظر می‌گرفتند و هرگاه در باب مسئله‌ای یا در مورد قضیه‌ای فتوی یا حکم صادر می‌نمودند، مقاصد شریعت و اهداف آن از دیدشان پنهان نمی‌ماند. آنان به خاطر حماسه‌ی دفاع از نصوص جزئی دین، مقاصد کلی را به قربانگاه بی‌توجهی نمی‌بردند. البته مرتکب عکس قضیه نیز نمی‌شدند. بلکه جزئیات را به کلیات، فروع را به اصول و احکام را به مقاصد مرتبط می‌ساختند و دور از تعصب و جمود فکری با این مسئله مواجه می‌شدند.

معاذ بن جبل برای زکات حبوبات، قیمت آن را دریافت می‌کرد

در این زمینه معاذبن جبل را می‌بینیم که پیامبر(ص) او را به عنوان معلم، قاضی و والی به یمن فرستاد و به او دستور داد که از ثروتمندان یمن زکات بگیرد و آن را میان فقرا تقسیم کند. پیامبر(ص) او را از این نهی کرد که بهترین اموالشان (از چهارپایان و حبوبات و غیره) را بگیرد بلکه زکات را شامل اموال متوسط آنان گرداند، نه بهترین مال و نه بدترین. ابوداود و دیگران نقل کرده‌اند که پیامبر(ص) به معاذ فرمود:” خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ , وَالشَّاهَ مِنَ الْغَنَمِ , وَالْبَعِیرَ مِنَ الإِبِلِ , وَالْبَقَرَهَ مِنَ الْبَقَرِ “[۱]

اما معاذ که به نص حدیث از همه‌ی اصحاب به حلال و حرام آگاه‌تر بوده است.[۲]

به ظاهر حدیث اکتفا نکرده است به گونه‌ای که زکات حبوبات را فقط از جنس آن بگیرد … او هدف نهایی از دریافت زکات را مدنظر قرار داد که عبارتست از تزکیه و پاکیزگی جان و مال ثروتمند و رفع مایحتاج مؤمنان فقیر و استعمال آن مال در نشر اسلام.

چنین رویکردی در قضیه‌ی زکات را می‌توان با توجه به نوع مصارف آن دریافت. بر همین اساس، معاذ بن جبل در اخذ قیمت جنس زکات مانعی ندید. مخصوصاً به نسبت اهل یمن که ثروت و رفاه ناشی از عدالت اسلام، آنان را به غنا رسانده بود. در حالیکه پایتخت خلافت اسلامی نیاز بیشتری به کمکهای مادی داشت. در چنین حال، اخذ قیمت لباسها و بافته‌های یمنی برای زکات پردازان آسان‌تر و برای فقرای مهاجر و غیرمهاجر در مدینه سودمندتر بود.

امام بخاری در صحیح خود این جریان را در روایتی به صورت معلق و یا صیغه‌ای قاطع ذکر نموده است. بیهقی نیز در سنن با سندی خاص از طاوس و او هم از معاذ روایت کرده که به اهل یمن چنین گفت: یک پنجم اموال و یا لباسهای خود را بیاورید تا به جای زکات از شما بگیرم زیرا برای شما آسان‌تر و برای مهاجران مدینه بهتر است.[۳]

سفیان ثوری، امام ابوحنیفه و پیروان او به این رأی تمایل داشته‌اند. از عمربن‌عبدالعزیز و حسن بصری هم نقل شده که قائل به جواز اخذ قیمت جنس به عنوان زکات بوده‌اند.

از امام احمد هم روایت شده که ایشان هم در غیر از زکات فطر، اخذ قیمت را جایز دانسته است.

رأی أرجح در گرایشات بخاری در صحیح بخاری نیز همین است. او با وجود مخالفت‌های بسیاری که با حنفی‌ها دارد، اما در این زمینه به حکم دلیل با آنان موافق است.[۴]

شریعت اسلام، مبتنی بر علل و مراعات مصالح است

یکی از مواردی که نوع نگرش چنین افرادی را مردود می‌کند آن است که جمهور علمای امت معتقدند که شریعت اسلام فقط برای محقق ساختن مصالح دنیوی و اخروی بندگان نازل شده است و کمترین بهره‌ای برای خداوند سبحان در پی ندارد، چرا که او بی‌نیاز از جهانیان است و خیر و صلاح خلایق، تنها مراد او از تشریع احکام است. پس برای هر عالمی ضروری است که برای شناخت مقاصد خدا، در ورای شریعت او، بکوشد و هیچ کس نمی‌تواند منکر وجود حکمت و مصلحت در شریعت باشد.

یکی از گفتارهای روشنی‌بخش در این باب که پیوسته علما از آن بهره می‌برند، مطالبی از امام ابن قیم است. ایشان در کتاب “اعلام الموقعین” می‌فرماید: «پایه و بنیاد شریعت حکمتها و مصالح بندگان در دنیا و آخرت است. شریعت با همه‌ی جوانبش، عدل و رحمت و مصلحت و حکمت است و هر مسأله‌ای از عدالت به ظلم و از رحمت به خشونت و از مصلحت به فساد و از حکمت به بیهودگی بگراید، جایی در شریعت ندارد هر چند با ابزار تأویل بر آن تحمیل شده باشد».[۵]

این گفتار ارزشمند را باید با چنگ و دندان بگیریم و آن را دستاویزی برای مواجهه با کسانی قرار دهیم که با استناد به ابن قیم و استادش ابن تیمیه برای خود اعتبار می‌جویند، اما روح مطلب و نوع بینش آنان را در نیافته‌اند؛ بینشی که عامل ایجاد چنین نگرشی زیبا به شریعت و اعتقاد به تغییر فتوی، متناسب با تغییر زمان و مکان و انسان و هماهنگ با مقاصد و اهداف و مصالح مورد نظر شارع است و احکامی همچون وجوب، استحباب، تحریم، کراهت و یا اباحه را در این عرصه می‌جوید.

دلایل وجوب تغییر فتوی به اقتضای تغییر لوازم وجوب آن، بسیارند و سخن از آن در این فرصت نمی‌گنجد و ما قبلاً در کتابهای دیگری به این مسئله پرداخته‌ایم.[۶]

تنها چیزی که اکنون شایان توجه و تأکید است، یکی از مطالب مورد اشاره‌ی ابن قیم است، آن مطلب عبارتست از ارتباط قضیه‌ی “تغییر فتوی” به مسئله‌ی “اثبات زیر ساخت بودن مصالح برای شریعت”. بدین معنی که اگر شرایط یک حکم تغییر کند و آن حکم قدیمی از آن پس به تحقیق مصلحت نیانجامد، باید تغییر نماید. بر این اساس باید تفکر “کلاه شرعی” که دستاویز گروهی از متأخران شده و برای انجام بعضی از امور حرام یا شانه خالی کردن از زیر بار بعضی واجبات، چاره‌جویی می‌کنند، مردود گردد.

یکی دیگر از مواردی که باید بر آن تأکید کنیم آن است که باید در ورای هر حکم شرعی، دست‌یابی به یک مصلحت، مدنظر باشد؛ چه در مرتبه‌ی ضروریات باشد یا حاجیات و یا تحسینیات که علمای اصولی این مراتب را برای تقسیم مصالح تعیین نموده‌اند. گاهی نیز تحقق مصلحت در جنبه‌ی “مفهوم مخالف” آن یعنی “دفع مفاسد” به وقوع می‌پیوندند.

امام ابو اسحاق شاطبی در “الموافقات” به شیوه‌ای نیکو از “مقاصد” سخن گفته و بخشی خاص از آن کتاب را به این مبحث اختصاص داده است که باید به آن مراجعه گردد.[۷]

در عصر حاضر نیز علامه محمد طاهر بن عاشور در این زمینه کتابی منحصر به فرد تألیف نموده و بعضی از رهیافتهای مهم در این زمینه را به نوشتار در آورده است. یکی از دانشمندان فقیه الازهر به نام “شیخ محمد مصطفی شلبی” نیز کتابی به نام “تعلیل الاحکام” تألیف کرد و به خاطر آن به مدرک “العالمیه”[۸] در سال ۱۹۴۴ میلادی دست یافت.

بسیاری از دانشمندان و محققان عصر حاضر در این زمینه مطلب نوشته‌اند و پایان‌نامه‌های مقطع دکترای بسیاری به این موضوع اختصاص داده شده است که شاید مشهورترین آنها پایان‌نامه‌ی محقق مغربی معروف، دکتر احمد ریسونی باشد. در هر حال دروازه‌ی دانش همواره گشوده است و هر مجتهدی را بهره‌ای ویژه از دانش است.

بخوانید :

جایز بودن استفاده از تصاویر عکاسی و تلویزیونی بر مبنای مصالح شریعت

————————–

منبع : پژوهشی در باب مقاصد شریعت (کندوکاوی میان مقاصد کلی و نصوص جزئی)/مؤلف: دکتر یوسف قرضاوی/ مترجم: محمد آزاد شافعی – رضا اسعدی/ ناشر: نشر احسان/۱۳۹۲

[۱] به روایت ابوداود در “الزکاه، شماره۱۵۹۹، او و منذری درباره‌ی صحت روایت مطلبی نگفته‌اند. (مختصر السنن، حدیث۱۵۳۴). ابن ماجه ر الزکاه، شماره ۱۸۱۴ و حاکم در ج۱، ص۳۸۸نیز آن را روایت کرده‌اند. حاکم این روایت را طبق شروط شیخین صحیح دانسته است. البته مشروط بر اینکه سماع عطاء بن یسار از معاذ به اثبات برسد. ذهبی می‌گوید: او را ملاقات نکرده است.

[۲] بخشی از حدیث: “أرحم أمتی بامتی ابوبکر و اشدهم فی امرالله عمر …”به روایت احمد، شماره ۱۳۹۹۰از انس، تخریج کنندگان مسند گفته‌اند: سند حدیث طبق شروط شیخین صحیح است. نسائی السنن الکبری، شماره ۸۲۴۲ و بیهقی ج۶، ص۲۱۰

[۳] به روایت بخاری، به صورت معلق در کتاب “الزکاه” باب “اخذ العرض فی الزکاه” و بیهقی در السنن الکبری، ج۴، ص۱۱۳.

[۴] نگا: فقه الزکاه، ج۲، ص۸۰۹، ص۸۱۴، چاپ مکتبه وهبه.

[۵] اعلام الموقعین، ج۲، ص۵

[۶] نگا: کتاب” عوامل السعه و المرونه فی الشریعه الاسلامیه”. طی بحث از عامل پنجم. و نگا: کتاب “مدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه” فصل تغییر فتوی، ص۲۰۰-۲۲۹

[۷] نگا: بخش دوم کتاب “موافقات” و نیز نگا: “مقاصد الشریعه الاسلامیه” اثر ابن عاشور و نگا: مَدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه” و نیز مبحث “اصول الفقه المیسر” در کتاب “تیسیر الفقه”، جلد اول، دو کتاب اخیر اثر مؤلف است.

[۸] درجه‌ای که الازهر مصر و دانشگاه قرویین تونس به دانش آموختگان خود می‌دهند. به نقل از فرهنگ «معاصر عربی – فارسی»، آذرتاش آذرنوش، مترجم