معماری
خانه ---> اندیشه ---> قاعدۀ سد ذرائع و ارتباطش با فقه اولویات

قاعدۀ سد ذرائع و ارتباطش با فقه اولویات

قاعدۀ سد ذرائع و ارتباطش با فقه اولویات

نویسنده : مجدی الهلالی / مترجم: مجتبی دوروزی

استاد جمیل بن مبارک می گوید:

ذریعه از لحاظ لغوی یعنی وسیله، یا به عنوان وسیله به کار بردن چیزی را؛ برای رسیدن به مقصدی.

بنابراین وسیله در حد ذات خود مصلحتی است، اما گاهی همین وسیله به هدفی حرام می انجامد و بدان خاطر از آن منع می شود و این معنی« سد ذرائع » است. و این قاعده ای است که اصولیون آن را استنباط نموده اند مبنی بر اینکه: شریعت حکم اهداف را بر وسایل نیز جاری می سازد.

بدین ترتیب اگر وسیله ای منجر به انجام کاری حرام گردد آن وسیله نیز حرام است همچنان که اگر وسیله ای منجر به انجام کاری واجب گردد آن وسیله نیز واجب است.

عمل فحشا و زنا حرام است، سپس هرآنچه منتهی به زنا گردد حرام است، بدین خاطر شارع خلوت میان زن و مرد بیگانه و نامحرم را حرام گردانیده هم چنان که نگریستن مرد به اندام های محرک زن را حرام گردانیده است. این تحریم، تحریم وسایل است زیرا اگر این موارد حرام نمی شد هر کدام وسیله می شدند جهت افتادن در وادی زنا. انجام فرائض نیز واجب است… سپس هر وسیله ای که سبب انجام این فرایضه گردد به همراه آن واجب می گردد.

بنابراین مفسده ممنوع است، همچنین هرآنچه موجب وقوع آن گردد ممنوع است، و مصلحت، مطلوب و مورد نیاز است و هر آنچه موجب وقوع آن گردد، آن هم مطلوب و مورد نیاز است.

از این دو رهیافت چنین نتایجی حاصل می شود« سد ذرائع » و «فتح ذرایع» هر وسیله ای که منجر به حرامی شود باید آن را سد کرده و جلویش را گرفت، و وسیله ای که منجر به واجبی گردد باید راه را برایش گشود.

حسین حامد می گوید:

اگر به کاری، به خاطر جلب مصلحتی یا دفع مفسده ای اجازه داده شود اما در همان حال وسیله ای شود برای از بین رفتن مصلحتی مهمتر، یا رخ دادن ضرری بزرگتر، شارع از انجام این کار منع می کند آن هم به خاطر کسب مصلحتی که خیر بیشتری در بر دارد و یا به خاطر دفع ضرر بزرگتر.

( به عنوان مثال) شرع پذیرش هدیه را به خاطر در برداشتن مصلحتی همچون ایجاد انس و الفت میان مسلمانان اجازه داده است اما در همان حال حاکم، قاضی و هر آنکه مسئولیتی عمومی را در اختیار دارد را از پذیرش هدیه منع نموده است، زیرا هدیه وسیله ای برای برآوردن نیاز هدیه دهنده است و بدین طریق می خواهد تا حکمی یا قضاوتی به نفع او صادر شود.

همچنین… امر به معروف و نهی از منکر، کاری واجب است، اما گاه ضرورت ایجاب می کندتا به خاطر سد ذریعه آن را ترک نمود، همچون زمانی که نهی از منکر سبب بروز منکر شدیدتری گردد. انکار منکر امری واجب است زیرا دفاع از شریعت خداوند است، اما اگر در بعضی حالات انکار منکر سبب منکر بزرگتری شده که غضب خداوند را در پی داشته و منجر به مفسده ای بیشتر از منکر اول می شد، در اینجا حکمت شرع چنین اقتضا می کند که آن منکر را به حال خود رها کرد، زیرا کارها در شریعت بر اساس سرانجامشان مورد بررسی و دقت قرار می گیرند، گاه کاری مصلحتی را در ذاتش در بر دارد اما سرانجامش موجب مفسده ای است، در این حال از انجام آن ممانعت به عمل می آید، مانند همین مثال ما. و گاه کاری در ذاتش در بر دارندۀ مفسده ای است اما در نهایت منجر به مصلحتی (بزرگتر) می گردد در این هنگام انجامش مباح (و گاه واجب) است.

————————————-

منبع: فهم اولویت ها در اسلام / مؤلف: مجدی الهلالی / مترجم: مجتبی دوروزی / نشر احسان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس