اجرای قانون جزیه در عصر حاضر
اجرای قانون جزیه در عصر حاضر
رسول رسولی کیا – کارشناس ارشد قرآن و سیره
اهل ذمّه یا شهروندان غیر مسلمان
امروزه کم و بیش در بیشتر کشورهای اسلامی گروه هایی از مردم زندگی می کنند که در گذشته بسیار دور به آنان «اهل ذمه» می گفتند واکنون ازآنان به «اقلیت های دینی» تعبیر می شود، این گروه ها در جامعه ما نیز زندگی می کنندودربسیاری ازاموربا ما همکاری ومشارکت دارند ودر یک کلمه آنها «هم میهن» ما هستند .
سؤال اینجاست که آیا حکومت اسلامی می تواند نظام جزیه را بر هم میهنان مذکور اجرا کند ؟ و (بصورت کلی) آیا نظام جزیه در عصر حاضر اجرا شدنی است ؟ یا به قول دکتر جمال البنا[۱](اندیشمند مصری) این نظام مربوط به زمان های قدیم بوده و دیگر اجرا نخواهد شد ؟!
ابتدا باید دو نکته را متذکر شد،
– نکته نخست اینکه همه فقهای شیعه وعده ای از فقهای اهل سنت بر این مسأله تأکید دارند که اهلیت قرارد داد ذمه (و جزیه) محدود و منحصر به اهل کتاب است و نظام جزیه قابل تسری به سایر دگر اندیشان نیست(هرچنددر مباحث پیش آن رامرجوح دانستیم).[۲]
– نکته دوم نیز این است که از پاره ای احادیث و سخنان و تعبیرهای فقها در مورد جزیه به روشنی استفاده می شود که نظام جزیه تنها در مورد شهروندان غیر مسلمان و اهل ذمه ای قابل تطبیق است که در جامعه اسلامی ومحدوده قلمروحکومت اسلامی ساکن باشند ودرروابط بین المللی وتنظیم مناسبات خارجی ازاین نظام مالی بهره گرفته نمی شود.
-صاحب جواهر در این باره چنین می گوید :جزیه وظیفه ای است مالی بر عهده شهروندان غیر مسلمان در برابر اقامتشان در حوزه و قلمرو حکومت اسلامی و جلوگیری از کشتن آنان.[۳]
-ماوردی نیز اخذ جزیه را نشانه شهروندی پرداخت کنندگان دانسته و می نویسد: بر ولیّ امر واجب است بر کسانی از اهل کتاب که داخل قرارداد مشترک ذمه می شوند جزیه بگیرد تا بدین وسیله ماندن و اقامت آنان در حوزه حکومت اسلامی مورد تأییدوتأکید قرار گیرد[۴].
@ بنابر آنچه گذشت ، مسأله ای بنام «جزیه» در روابط خارجی مسلمانان موضوعیت نداشته و فقها نیز با صراحت تمام در این باره ابراز نظر کرده اند.
@و اما نسبت به تطبیق واجرای احکام مربوط به نظام جزیه نسبت به اقلیت های دینی ساکن در کشور های اسلامی معاصر باید گفت:در عصر حاضر، با همه دگرگونی های شگرف آن، نظام جزیه قابل اجراست و می توان آن را در مسیر اداره جامعه به کارگرفت؛زیرا مقصود از تشریع واخذ جزیه، بر آوردن بخشی از هزینه های مورد نیاز دولت و هزینه آن در جهت هزینه های عمومی جامعه ،از جمله رفع نیازهای نیروهایی است که عهده دار پاسداری از جامعه و دفاع از امنیت هم میهنان آن(از جمله اقلیت های دینی) و حمایت از جان و مال و حقوق آنان می باشد[۵]
@وازآنجاکه جزیه به قول علامه قرضاوی «بدل مالی» از خدمات نظامی و حضور در میدان های نبرد است واقلیت های دینی هم درارتش ملی کشور حضور فعال داشته و در همه امورمیهن، بسان سایر هم میهنان مسلمان مشارکت دارند ، لذا بنابر مصلحت،ونظر به فلسفه تشریع جزیه،پرداخت این نوع مالیات از آنان برداشته شده است.
به دیگر تعبیر می توان گفت :دلیل عدم اجرای نظام مالی جزیه در عصر حاضر ، مشارکت اقلیت های دینی(و هم میهنان غیر مسلمان) در اداره جامعه ، دفاع از مرزهای میهن اسلامی و برقراری امنیت و آرامش است ؛ نه اینکه نظام مزبور قابلیت تطبیق واجرادر عصر کنونی را نداشته باشد .
@ علاوه براینکه اگر به تاریخ مراجعه کنیم درخواهیم یافت که در گذشته(عصر تطبیق نظام جزیه) هم، چنانچه پرداخت کنندگان جزیه، حاضر به مشارکت در امور نظامی و دفاع از میهن بوده اند ، از آنان جزیه دریافت نمی شده است .[۶]
*افزون بر موارد یاد شده ، با توجه به اطلاق زمانی دلایل تشریع جزیه ، از جمله آیه ۲۹ سوره توبه واحادیث مربوط به آن و نیز با توجه به دلایلی که تعیین مقدار جزیه را به امام مسلمین وا می گذارد ، حکومت اسلامی می تواند در صورت مشارکت اقلیت ها در پرداختن مالیات هایی همچون دارایی و عوارض های گوناگون و امور نظامی و دفاعی، آنان را از پرداخت جزیه معاف نماید .
@ وبالأخره نظر به اینکه اجرای نظام مالی جزیه در عصور گذشته ، در پاره ای موارد ،ظلم ها و بیدادگری هایی را به همراه داشته است ، می بینیم که بکارگیری اصطلاحاتی همچون اهل ذمه یا جزیه در عصر حاضر ، تداعی خاطرات تلخی را دراذهان عده ای زنده می کند، لذا(به نظرمی رسد)استعمال اصطلاحاتی مشابه ومعادل بجای آنهامانند«هم میهن و مالیات» بلامانع باشد .
– همچنان که مشابه این در عصر خلافت عمربن خطاب(رض) رخ داد، قبیله بنی تغلب که در امضای قرارداد مشترک ذمه شرکت کرده بودند از عمر خواستند که اموال دریافتی از آنان را با عنوان صدقه و خیرات یاد کند نه جزیه ، عمر که دید حساسیت آنان به اسم است نه مسمّی ،پیشنهاد آنان را پذیرفت.[۷]
البته ناگفته نماند، هستند کسانی که اصطلاحاتی همچون «اهل ذمه وجزیه»راقرآنی و مقدس و غیر قابل تبدیل و تحویل نگاه کرده واستعمال وبکارگیری آنها را تعبّداً الزامی می پندارند.!
منابع :
- مصاحبه با شبکه ماهواره ای ،الجزیره ، مورخه ۲۰/۳/۱۳۸۶ ش.
۲۱.ر.ک.(آیا جزیه ازاختصاصات اهل کتاب است ؟)،درهمین پایان نامه.
- ابن قدامه،المغنی والشرح الکبیر،ج۱۰،ص۵۶۱ .