معماری
خانه ---> فقه معاصر ---> حکم نبش قبر به خاطر مصالح عمومی

حکم نبش قبر به خاطر مصالح عمومی

حکم نبش قبر به خاطر
مصالح عمومی

سوال: از اداره
شهرداری «دبی» در امارات متحده عربی نامه ای تحت مضمون زیر به ما ارسال شده است که
: با توجه به تماس تلفنی که دیروز میان ما و شما انجام گرفت، درباره ی مشکلی که در
دبی با آن مواجه هستیم گفتگو شد. راجع به طرح و پروژه آب و فاضلاب عمومی که اکنون
در حال انجام است و مشکل به صورت زیر به حضورتان عرض گردید. که با توجه به بررسی و
گزارش مهندسین و کارشناسانی که بر این پروژه نظارت ، دارند به اتفاق بیان می
نمایند که عبور لوله های آب وفاضلاب از فلان مقبره مندرس قدیمی که عمر بیش از 20
سال دارد، ضروری می باشد و چاره ای جز عبور از آن مکان نیست و مصلحت عمومی شهر و
مردم ایجاب می کند که مسیر لوله ها از این مکان عبور نماید که در غیر این صورت
زیانهای فراوانی به بار خواهد آورد و موجب تعطیلی کسب و کار مردم می شود و
ساختمانهای شهر را مورد تهدید قرار می دهد.

از آنجا که حل این
مشکل بستگی به دستوارت دین پاک اسلام دارد، لذا خواهشمند است محبت فرمایید این
قضیه را جهت تحقیق و بررسی با عالمان دینی کشور همسایه«قطر» در میان بگذارید و ما
را از نتایج تحقیقات به عمل آمده در پرتو شریعت پاک اسلامی در این موضوع مطلع
فرمایید که «آیا» می توانیم چنین پروژه ای را با چنان وضعیتی اجرا نماییم یا نه؟

                                                                             
برادر شما، شهردار«دبی»

 

 

جواب: فاضل محترم جناب شهردار«دبی» و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته.

اما بعد: در جواب نامه
مورخ17 ربیع الاول 1290 هجری مصادف با 25/5/1970 میلادی در خصوص قبرستان قدیمی که
کارشناسان و مهندسان بر ضرورت عبور لوله های آب و فاضلاب شهر از آن منطقه اتفاق
نظر دارند، باید بگویم که تمام گزارشهای آن کارشناسان را مطالعه نمودم و از ضرر و
زیان لوله های آب و فاضلاب در غیر آن مسیر مطلع گشتم لذا پس از بررسیهای شرعی در
این مورد و بنا به آنچه در کتب شرعی بیان شده و بنا به گزارشها و کارشناسیهای
مهندسین، می توانم با توفیق خداوند مطالب زیر را به عرض برسانم.

به خاطر حفظ کرامت و
حرمت میت، اصل بر این است که نبش قبور و بیرون آوردن مردگان از آن و استفاده از
زمین قبرستان، جایز نیست مگر یک سبب و دلیل شرعی آن را اقتضا نماید. و اسباب شرعی
برای آ« موارد به چند امر بستگی دارد از جمله:

1- گذشت یک زمان
طولانی بر قبرستان تا آنجا که مشخص گردد مردگان آن مقبره کاملا” پوسیده و به
خاک تبدیل شده اند و تشخیص چنین وضعیتی به عهده کارشناسان این زمینه می باشد. با
توجه به اینکه طبیعت هر کشور و دیاری متفاوت است.

2- وقتی که میت بنا به
سببی در قبر اذیت یابد و باعث بی احترامی نسبت به او گردد؛ و آن موقعی است که مکان
قبر به خاطر آب و کثافاتی که بدان نفوذ پیدا کرده، آلوده گردد و…

3- هنگامی که حق الناس
زنده ای به خود میت و یا قبر تعلق گرفته باشد. تا جایی که فقها شکافتن شکم مرده
را، به سبب مال اندکی که عمدا” و یا اشتباها” بلعیده، اجازه داده اند و
بعضی از فقها پا را فراتر نهاده و اظهار داشته اند که به خاطر یک درهم و یا به
خاطر فروختن زمین قبر، به وسیله شفعه و امثال آن، نبش قبر انجام می گیرد.

نزد حنیفیان خارج
نمودن میت، پس از خاکسپاری جایز نیست مگر در صورتی که حق الناسی بدان تعلق گرفته
شده باشد مانند اینکه متاعی در قبر افتاده و یا اینکه کفن مرده پارچه غصبی بوده و
یا مالی اگر چه یک درهم نیز باشد، همراه میت دفن شده باشد و همچنین اگر کسی زمینی
را بخرد و در آن مرده ای را دفن نماید و سپس شریک و یا همسایه زمین به حکم شفعه آن
را به وسیله بیع به تملک خود در آورد، در این صورت مالک دوم مجاز است که میت مدفون
را بیرون آورد و یا آن را رها کند و زمین آن را در کشاورزی و یا ساختمان سازی به
کار گیرد و گفته اند که مالک دوم در باطن و ظاهر زمین حق دارداگر بخواهد می تواند
نسبت به باطن زمین از حق خود گذشت کند و گرنه می تواند حقوق ظاهر و باطن آن را
دریافت دارد.

بنابراین وقتی به خاطر
حق یک فرد آدمی چنین تصرفاتی در قبر جایز باشد، پس تصرفات در مقبره به خاطر حقوق
جمع افراد و مصالح عمومی آنان، و دفع ضرر از آنان، به طریق اولی جایز است.

4-هرگاه به چنین مقبره
ای، مصلحت عمومی و ضرورتی برای گروه مسلمانان تعلق گیرد که دستیابی بدان مصلحت و
ضرورت جز با دریافت و تصرف در زمین مقبره و یا جزئی از آن، و انتقال استخوانهای
پوسیده ی آنها، میسر نگردد این امر نیز بنا به یک قاعده کلی شرعی است که می گوید:
مصلحت عمومی مقدم بر مصلحت جزئی است و ضرر خاص به خاطر دفع ضرر عام تحمل می گردد.بنابراین
وقتی که چنین قاعده ای بر شخص زنده اجرا می گردد، تا جایی که شریعت به خاطر کندن
چاه مورد نیاز، ساختن و توسعه راه و گذرگاه عمومی، بنای مسجد و یا توسعه آن و…، که
مربوط به مصالح عمومی باشد، شخص را از ملکیت زمین، خانه و… خلع می نماید، چنین
عملی بر روی شخص مرده به طریق اولی جایز و روا می باشد؛ زیرا اگر زنده می بود،
راضی نمی شد که به خاطر او برادرانش در آزار و اذیت بیفتند. وقتی که به مطالب فوق
آگاهی یافتیم،پی خواهیم برد که با وجود و سبب، شریعت اسلامی، استفاده از چنان
قبرستانی را با شرایطی که بیان خواهم کرد جایز می شمارد:

سبب اول: وجود آبهای
کثیف و آلوده که به قبرستان نفوذ پیدا کرده باشد که به دلیل مجاورت قبرستان با
خانه ها و ساختمانهای مسکونی قبرستان مملو از آلودگیها و بوهای زشت و کریه گردد.

علامه ابن قدامه حنبلی
در کتاب«المغنی» بیان داشته است که شخصی درباره بیرون آوردن و انتقال میتی از جایی
به جای دیگر از امام احمد سوال نمود. ایشان جواب داد که اگر چیزی مانند آب و امثال
آن میت را بیازارد، جایز است. قبر طلحه عایشه نیز تغییر جا داده شده است.

همچنین از امام احمد
درباره گروهی که در بستانها و مزارع کشاورزی و جاهای بد، دفن شده باشند، سوال شد.
ایشان در انتقال آنان از آنجا به جای دیگر اشکالی ندید.

ماوردی شافعی در
کتاب«الاحکام السلطانیه»می گوید: انتقال آن از آن مکان جایز است و دیگران مانع آن
شده اند. نووی می گوید: نظر اصح قول زبیری است که در صحیح بخاری از جابربن
عبدالله-رضی الله عنهما- روایت شده که در روز احد پدرش را با مرد دیگری در یک قبر
دفن نموده بود و او می گوید: دلم راضی نمی شد به اینکه پدرم را با یک مرد دیگری در
یک قبر دفن نموده باشم. پس از گذشت شش ماه ایشان را از قبر بیرون آوردم و آن را در
یک قبر تنهایی گذاشتم.

نووی می گوید: ابن
قتیبه در «معارف» و دیگران بیان داشته اند که طلحه بن عبیدالله که یکی از عشره –
رضی الله عنهم- می باشد. دفن شده بود. دخترش، عایشه پس از گذشت سی سال ایشان را در
خواب دید، که از رطوبت و نمناکی قبر، شکایت دارد و دستور داد مکان او را تغییر
دهند. از آن پس، پاک و تمییز از قبر بیرون آورده شد و در بصره ( منزل خودش) دفن
گردید.

سبب دوم:رعایت مصلحت
عمومی شهر است که بنا به گزارش آن هشت نفر از کارشناسان خبره وجود آن مقبره برای
مردم شهر زیان و ضرر دارد و شریعت اسلام هم به رفع ضرر دستور داده است که حتی
الامکان باید از بین برود و باز یک قانون شرعی می فرماید که: ضرر خصوصی را در
برابر ضرر عمومی باید تحمل کرد، و مصلحت کمتر را فدای مصلحت بیشتر نماییم و
اینگونه قواعد از اصول مسلم شرعی است و خلافی در آن نیست.

بنابراین وقتی ابقای
قبرستان به حال خود، موجب زیان جمعی مسلمانان گردد، مصلحت زنده ها را بر مردگان
ترجیح داده و از قبرستان استفاده می نماییم و آنچه در قبرها باقیمانده به قبرستان
دیگری انتقال می دهیم.

شیخ الاسلام ابن تیمیه
در فتاوای خود بیان می دارد که معاویه در زمان خلافت خود خواست در شهر مدینه چشمه
های حمزه را جاری سازد که قبل اغز آن هیچگونه چشمه جاری در مدینه وجود نداشت. چنین
کاری اقتضا داشت که قبر شهدا را از مکان خود به مکان دیگری انتقال دهد. لذا آنان
به نبش قبور شهدا در حالی که تر و تازه بودند پرداختند و در اثنای کار بیلچه یکی
از کارگران به پای یکی از شهدای قبور برخورد کرد و چنان تازه بود که خون از پایش
جاری شد. شکی نیست که معاویه چنین کاری را در مدینه انجام داد و بسیاری از اصحاب
پیامبر خدا(ص) هم حضور داشتند و هیچ یک از آنان منکر چنین عملی نبودند. لذا چنان
عملی به اجماع محسوب می گردد. بنابراین در استفاده کردن از آن قبرستان مذکور با
شرایط زیر هیچ مانع شرعی ای نمی بینیم.

اولا”، استفاده
به جایی و یا جزئی از زمین محدود گردد که در آن از 25 سال قبل تاکنون میتی دفن
نشده باشد مگر اینکه نیاز مبرم به استفاده از غیر آن مکان باشد و یا لوله عبور آب
و فاضلاب شهر تمام قبرستان را در بر گیرد، و یا بیم آن برود که آب به قبرستان نفوذ
پیدا کند که در این صورت بهتر است تمام بقابای بدن مردگان را منتقل کنیم.

ثانیا”، کارگران
باید مواظب باشند که هنگام بیرون آوردن اعضای مردگان، استخوانهای آنان را نشکنند
که ابوداود به طریق مرفوع روایت کرده است که:

«شکستن استخوان مرده
همچون شکستن استخوان زنده است»

ثالثا”، با تمام
احترام همه استخوانهای پوسیده شده مردگان را زیر نظر خبرگان متدین، از مکان دیگری
انتقال داده و در آنجا دفن نمایند.این بود آنچه در این باره برای ما روشن و تبیین
گشت. والله ولی التوفیق.

___________________________________

منبع : دیدگاههای فقهی
معاصر

نویسنده: دکتر یوسف
قرضاوی

مترجم :دکتر احمد
نعمتی

انتشارات : نشر احسان1382

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس