اندیشه
شورا و اثبات سازگاری اسلام و دموکراسی
شورا و اثبات سازگاری اسلام و دموکراسی
نویسنده:منصور میراحمدی
اگرچه تلاش برای اثبات سازگاری اسلام و دموکراسی، تلاشی دیرپا در تاریخ تفکر اسلامی است، مراجعه به شورا و استفاده از آن برای این هدف، عمدتا" به نیمه دوم قرن بیستم برمی گردد. در حالی که برخی از اندیشمندان مسلمان همچون بن نبی با مراجعه به قرآن و سنت و تأکید بر اصول ارزشی واخلاقی اسلام، به اثبات سازگاری اسلام با دموکراسی به عنوان یک نظام اخلاقی و اجتماعی می پردازند، در امتداد این جریان، در اثبات سازگاری اسلام و دموکراسی توجه خاصی به شورا صورت می گیرد. در قرن بیستم، در فرایند برجسته سازی مفاهیم و آموزه های دینی، برجسته سازی شورا با رویکرد سیاسی مورد توجه قرار می گیرد.
بی تردید، ابوالاعلی مودودی در این زمینه از جایگاهی بالا برخوردار است. وی در آثاری متعدد با ارجاع به شورا تلاش می کند سازگاری اسلام و دموکراسی را ثابت کند، مودودی در کتاب معروف خود خلافت و ملوکیت، کلیه ی امور حکومت اسلامی را، از تأسیس و تشکیل گرفته تا انتخاب رئیس کشور و اولی الامر، تا امور تشریعی و انتظامی، براساس مشورت در میان اهل ایمان می داند. از نظر وی، هم تأسیس حکومت با شوراست و هم انتخاب حاکم و هم قانونگذاری. از این رو شورا از اهمیت زیادی برخوردار است. مودودی شورا را یکی از قواعد اساسی حکومت اسلامی معرفی می کند که در آن نظام حکومت از طریق مشورت باید به پیش رود. وی در ارائه ی استدلال بر مدعای خود علاوه بر آیات شورا، به سیره ی خلفای راشدین اشاره می کند و می نویسد:
خلفای راشدین در مورد انتظام و قانون ساری، کاری را بدون مشورت با اشخاص و ذوات اهل الرأی انجام نمی دادند.
مودودی براساس میزان اهتمام به شورا و مشورت، قضاوت و خلافت و ملوکیت را توضیح می دهد و بر این باور است که اساس خلافت بر شوراست، در حالی که ملوکیت و پادشاهی براساس زور و وراثت استوار است. وی می کوشد این مطلب را با بررسی تاریخی درباره ی تاریخ خلافت و ملوکیت ثابت کند.
مودودی در کتاب دیگر خود به نام تئوری سیاسی اسلام، به تجزیه و تحلیل علمی نظریه ی اسلام می پردازد و رابطه ی اسلام و دموکراسی را مورد بررسی قرار می دهد. مباحث این کتاب، به خوبی رویکرد مودودی را نمایان می سازند: سازگاری اسلام و دموکراسی. مودودی مهم ترین تفاوت نظام سیاسی اسلام و دموکراسی را در این می داند که در دموکراسی، سرانجام حاکمیت با مردم است و وضع قانون با آنهاست، در حالی که در اسلام چنین چیزی وجود ندارد. از این رو، حکومت اسلامی دموکراتیک نیست، بلکه می توانیم به اعتقاد مودودی آن را تئودموکراسی بنامیم. به گفته ی وی:
این نظام حکومتی را تئودموکراسی…یا حکومت خدا بر مردم و یا به عبارتی حکومت دموکراتیک الهی می نامیم، زیرا در این نوع حکومت به مسلمانان یک حاکمیت محدود عمومی تحت نظارت خداوند داده شده است.
بنابراین از نظر مودودی از این جهت که کلیه ی مسائل مربوط به کیفیت اداره و اجرا و مسائلی که راجع به آن دستور صریحی در شریعت الهی وجود ندارد، توسط اجماع عقیده در میان مسلمانان حل و فصل می شود، طرز حکومت اسلام،دموکراسی است. اما به هر حال دموکراسی غربی تفاوت هایی دارد. از این رو، اسلام با مودودی در توضیح ماهیت دموکراسی در اسلام بر سه نکته تأکید می کند:
-
جامعه ای که در آن همه ی افراد خلیفه اند و حقی مساوی برای شرکت در خلافت دارند، نمی تواند هیچ گونه تقسیم طبقاتی یا تفاوت خونی و یا موقعیت اجتماعی را تحمل کند. در چنین جامعه ای همه ی افراد از موقعیت و شرایط مساوی برخوردارند.
-
در چنین جامعه ای هیچ فردی و یا هیچ گروهی از افراد رنج وجود تمایز خونی، موقعیت اجتماعی و یا حرفه ای را که ممکن است به هر صورت رشد استعدادهای فردی او را به تعویق اندازد و یا مانع تکامل شخصیت او شود، متحمل نخواهد شد. همگان از فرصت های مساوی برای پیشرفت برخوردار خواهند بود.
-
در چنین جامعه ای محلی برای دیکتاتوری یک فرد یا گروهی از افراد وجود ندارد. زیرا در این اجتماع هر کسی خود، خلیفه نیز هست.
بنابراین از نظر مودودی، شورا و نیابت عامه(خلافت) جایگاهی برای حکومت در اسلام ترسیم می کند که در آن دموکراسی حقیقی یافت می شود. در این دموکراسی، به عقیده ی مودودی، رابطه ی فرد و جامعه به گونه ای تنظیم شده است که نه بر شخصیت فرد نقصان یا فسادی تحمیل شود و نه فرد مجاز است قید خود را تا بدان حد افزایش دهد که مضر به حال جامعه شود.
راشد الغنوشی(۱۹۴۱)، از جمله نوگرایان دینی دیگر است که در نیمه ی دوم قرن بیستم، با تأکید بر اصل شورا سازگاری اسلام و دموکراسی را توضیح می دهد. وی در کتاب الحریات العامه فی الدوله الاسلامیه، چنین هدفی را دنبال می کند. وی با اشاره به فراگیر بودن اصطلاح دموکراسی و شمول آن نسبت به نظام های سیاسی متعددی، دو مفهوم مشخص برای دموکراسی نام می برد:
-
نظام حکومتی
-
مجموعه ای از نهادها که مأموریت آنها برآوردن دو نیاز بنیادین است:
-
توانایی احراز خواست حقیقی اکثریت ملت در این باره که چه کسی آنان را نمایندگی کند و چگونه بر آنان حکم براند. این خود به معنای آزادی تشکیل احزاب، حق انتخاب، و رأی گیری آزادانه است.
-
فراهم آوردن ابزارهایی لازم که انجام عملی خواست های انتخاب کنندگان را از سوی نمایندگان، تأمین کند و به مردم این امکان را بدهد که در صورت اخلال به این وظیفه کسانی دیگر را جایگزین این نمایندگان سازند. این نیز به معنای ایجاد سازوکارهایی برای نظارت بر حکومت و انتقال مسالمت آمیز قدرت به شیوه های سامان یافته است که خود، بی گمان، بزرگ ترین دستاورد دموکراسی و جوهره ی آن به شمار می رود.
-
همان طور که ملاحضه می شود، در اندیشه ی غنوشی، دموکراسی به مفهوم یک نظام اخلاقی و اجتماعی در نظر گرفته نمی شود، بلکه به عنوان یک نظام حکومتی متشکل از نهادهای خاص تلقی می شود. به همین دلیل غنوشی، در فرایند برجسته سازی، مفاهیم و آموزه های متناسب با یک نظام حکومتی را انتخاب می کند. وی در این راستا، درصدد نشان دادن این امر است که چگونه اسلام می تواند به کمک اندیشه ی سیاسی خود، هم نظام دموکراسی غربی را در برگیرد و نقاط مثبت آن را برای بشر و برای مسلمانان حفظ کند و هم از رهگذر اصل اسلامی شورا، یعنی، مشارکت امت درحکومت، سرچشمه گرفتن حکومت از اراده ی مردم، و نظارت و قیومیت مردم بر حکم رانان و به برکت تبدیل این اصل از مجموعه ای اندرز اخلاقی و مبانی عمومی به نظامی عملی برای حکومت، این تجربه ی بشری را پربارتر کند و واقعا" بر آن بیفزاید. بنابراین از نظر غنوشی، با تکیه بر اصل شورا می توانیم نظامی عملی برای حکومت طراحی کنیم که در آن بر تجربه های بشر در دموکراسی غربی بیفزاییم. براین اساس اصل شورا دیگر نه به عنوان مجموعه ای از اندرزهای اخلاقی، که به عنوان یک الگوی نظام سیاسی نگریسته می شود. چنین نگاهی به شورا و دموکراسی، نگاهی جدید تلقی می شود. این نگاه است که بر اساس آن، تمایز جوهری میان شورا و دموکراسی انکار می شود.
راشد الغنوشی بر اساس آنچه گذشت، به طرح شورا و جایگاه آن در حکومت اسلامی می پردازد. از نظر وی، شورا در کنار نص دو رکن اساسی و مبانی حکومت اسلامی را تشکیل می دهند. مقصود از نص، این است که اسلام در بردارنده ی نظامی برای حکومت است که از جانب خداوند مقرر شده است و قرآن و سنت، قوانین و مقررات آن را بیان کرده اند و سپردن داوری و حکومت به آن و پذیرفتن آن ، مرز میان کفر و ایمان است. بنابراین، نص به عنوان یکی از مبانی حکومت اسلامی، بر مشروعیت الهی حکومت و مرجعیت سنت و قانون الهی در آن دلالت می کند. به گفته ی وی:
نخستین و بنیادی ترین سرچشمه ی مشروعیت هر حکمرانی، در نظریه ی سیاسی اسلام از آن ناشی می شود که حاکم قراردادن شرع الهی را بی هیچ منازعه ای و با تمایل به شریکی برای آن، به طور کامل بپذیرد.
بنابراین، از نظر غنوشی، نص مبانی مشروعیت نظام سیاسی اسلامی است. مشروعیت نظام سیاسی اسلامی برپایه ی نص ویژگی خاصی برای حکومت اسلامی فراهم می آورد. به اعتقاد غنوشی، حکومت اسلامی بر این اساس صرفا" حکومت قانون نیست، بلکه حکومت «قانون عادلانه» است و آن قانونی است که مبانی آن را نه اکثریت، نه طبقه ی حاکم، و نه توده ها وضع کرده اند تا بتوانیم آن را به جانبداری متهم کنیم، بلکه خداوند، پروردگار جهان و جهانیان این مبانی را مقرر فرموده است.
غنوشی، سپس با اشاره به انتخاب مجریان قانون الهی از سوی مردم، پزوهش این قانون را در قالب نظام شورایی توضیح می دهد. شورا در اندیشه ی غنوشی فراهم کننده ی زمینه های مشارکت مردم است. به عقیده ی غنوشی این مشارکت برای امت، نه فقط یک حق که وظیفه ای شرعی است؛ چرا که شورا پرچم و نهاد حکومت اسلام و امت اسلامی است. غنوشی براین اساس، حکومت اسلامی را حکومت شورا می داند و مشروعیت این حکومت برپایه ی اصل شورا قرار می گیرد، و مهم ترین مبنای شورا و حکومت شورایی در اندیشه ی غنوشی «اصل خلافت انسان» است. شورا از نظر وی تنها یک حکم فرعی از احکام دین نیست، بلکه اصلی از اصول دین و مقتضای سنت خلافت انسان؛ یعنی، بازگشتن قدرت ربانی به بندگانی است که با خداوند پیمان عبادت و بندگی بسته اند. بنابراین مقتضای اصل خلافت انسان بر روی زمین از ناحیه ی خداوند، پژوهش شوراست. شورا حکومت اسلامی مبتنی بر مشارکت، تعاون، و مسئولیت انسان است که خداوند به انسان عطا کرده است.
شورا با توجه به آنچه گذشت، با فراهم ساختن زمینه های مشارکت، جایگاه والایی برای امت در حکومت اسلامی به رسمیت می شناسد. شورا مشارکت امت را در زمینه هایی مختلف پژوهش می بخشد. راشد الغنوشی، زمینه های مشارکت از طریق شورا را در چهار زمینه ی قانون گذاری، سیاسی، اقتصادی، و تربیتی توضیح می دهد. در این چهار زمینه، شورا با به کارگیری ظرفیت ها و سازوکارهایی، مشارکت مردم را پژوهش می بخشد. در بخش پایانی فصل حاضر، سازوکارهای مورد نظر غنوشی برای پژوهش مشارکت مردم و شورا توضیح داده می شوند.
با توجه به آنچه گذشت، دیدگاه غنوشی درباره ی شورا و جایگاه آن در نظام سیاسی آشکار می شود. از نظر وی، شورا تضمین حق حاکمیت مردم است که در کنار نص، به عنوان عرصه ی ظهور حق حاکمیت الهی، بنیان های حکومت اسلامی را تشکیل می دهند. بر این اساس، حکومت اسلامی، به اعتقاد غنوشی، یگانه حکومتی است که هم حکومت خدا و هم حکومت مردم و به دیگر سخن، هم حکومت نص و هم حکومت شوراست. بر این اساس، رویکرد غنوشی به شورا آشکار می شود. غنوشی در طرح نظریه ی شورا، اثبات سازگاری اسلام و دموکراسی را دنبال می کند، برمبنای شورا به نظام سیاسی اسلامی دموکراتیک می رسد.
ایده ی سازگاری اسلام و دموکراسی با طرح شورا، در برخی دیگر از متفکران نوگرای مسلمان نیز دیده می شود. محمد حسن الامین نیز با چنین رویکردی به شورا نگاه می کند. وی نظام دموکراسی را نظام آزادی می داند که در آن آزادی از معنای محض آن به جامعه ی اسلامی انتقال یافته است. از این رو، دموکراسی یکی از مهم ترین دستاوردهای بشری است که بشر در آن توانسته است آزادی خود را حفظ کند. به عقیده ی محمد حسن الامین، پس هنگامی که دموکراسی به این معنی دستاوردی بشری است، بنابراین اسلام، گرفتن آن را منع نمی کند، اگر نگوییم که اسلام به گرفتن جدی دستاوردهای دموکراسی دعوت می کند؛ چرا که این امر با آنچه که اسلام بر اساس شورا به آن دعوت می کند ارتباطی تنگاتنگ دارد. بنابراین از نظر امین، با تکیه بر اصل شورا می توانیم سازگاری اسلام و دموکراسی را ثابت کنیم.
محمد حسن الامین براین اساس به توضیح رابطه ی شورا و دموکراسی می پردازد. وی با مراجعه به آیات قرآن، نظریه ی وجوب شورا را مطرح می کند. به گفته ی وی:
زبان قرآن کریم [در آیات شورا] یک زبان قاطع است : (وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ) و (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ). جمله ی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ، جمله ی خبری است و این وجه در بلاغت بالاترین شکل الزام آور است، یعنی اینکه شورا یک امر قطعی است، در نتیجه نمی توان این کلام را بر استحباب حمل کرد؛ یعنی، هرگاه خواستی مشورت کن یا هرگاه حاکم خواست مشورت کند و هرگاه نخواست مشورت نکند. در امر، مفهوم الزام وجود دارد.
محمد حسن الامین، سپس به انعطاف پذیری شورا نسبت به شرایط زمانی و مکانی می پردازد. به عقیده ی وی، به کارگیری شورای اهل حل و عقد در دوران پیامبر(ص) متناسب با زمان وی بوده است و از این رو، شکل شورا قابل تغییر است. براین اساس، شورا در دوران معاصر نیز نیازمند به کارگیری ابزارها و سازوکارهای مناسب و متناسب است. از نظر وی، دموکراسی مناسب ترین سازوکار شورا در دوران معاصر است. به گفته ی وی:
براین اساس چگونه می توان بین اصطلاح شورا و اصطلاح دموکراسی جدا کرد؟ پس هنگامی که با نظر دقیق به این مطلب برسیم که شورا بر حاکم اسلامی الزام آور است، واینکه هنگامی که او بخواهد شورا را در جهان پهناور اسلامی پیاده کند باید برای آن سازوکار دقیق و گسترده ای تأسیس نماید، و این سازوکار آیا ممکن است با آنچه که امروزه، نظام دموکراسی نامیده می شود، متفاوت باشد؟
بنابراین، نخست اینکه دموکراسی یک دستاورد بشری است و دوم، شورا واجب و الزام آور است، سوم، پژوهش شورا مستلزم به کارگیری سازوکاری مناسب است و چهارم، دموکراسی به عنوان دستاوردی بشری، مهم ترین سازوکار پژوهش شورا در دوران معاصر است.
———————————–
منبع: اسلام و دموکراسی مشورتی /نویسنده:منصور میراحمدی / انتشارات: نشر نی -۱۳۸۴
منبع: اسلام و دموکراسی مشورتی /نویسنده:منصور میراحمدی / انتشارات: نشر نی -۱۳۸۴
با سلام
دوست عزیز چرا فقط بلدید توهین بکنید این نوشته از نظرات برخی علمای اسلامی نقل قول رکده است .
تازه اگر واقعا شما می توانید خلاف حرف آنها را اثبات کنید یک مقاله در این مورد بنویسید .
چرا الکی جوش می اورید ؟؟؟؟
ضمنا حداقل یکبار مقاله را دقیق بخوان چون نویسنده نخواسته این امر را اثبات کند کافی است این جمله را که پایان و تقریبا نتیجه مطلب هست با چشم باز میخوندی :
دموکراسی به عنوان دستاوردی بشری، مهم ترین سازوکار پژوهش شورا در دوران معاصر است.
گفته سازوکاری برای شورا هست نه اینکه با شورا یکی است یا برابری می کند .
لطفا باز جوش نیارید اگر حرفی داری در مقاله ای برای نوگرا بفرست حتمت می زارندش چون پیداست اونا مثل شما تنگ نظر نیستند
موفق باشی
والله شما از فهم اسلام بهره ای نبرده اید.
به هر زوری که هست می خواهید دموکراسی را با شوری هم معنی جلوه دهید در حالی که مفهوم این دو کلمه از زمین تا آسمان با هم تفاوت دارد.
خلفای راشدین کجا برای اجرای احکام اسلام گفتند بستگی به رأی اکثریت دراد و اگر اکثریت مردم چیزی غیر از حکم خداوند را طلب کردند ما هم آن را اجرا می کنیم؟!
والسلام علی من اتبع الهدی و خاف عواقب الردی.