تضمین هایی برای جلوگیری از ستم در حکومت اسلا

تضمین هایی برای جلوگیری از ستم در حکومت اسلامی

استاد راشد غنوشی / مترجم: حسین صابری

اگر چنین است که قدرت به خودی خود به فساد می گراید چه ابزارها یا سازوکارهایی برای مهار کردن آن وجود دارد؟

از دیدگاه مارکسیسم حکومت صرفا" ابزاری برای سرکوب مخالفان و رسیدن به اهداف است. در دموکراسی غربی، به رغم همه دستگاه های نظارتی موجود در آن، ابتنای این نظام حکومتی بر فلسفه مادی سبب شده است معیارهایی چون لذت جویی و غرور مالی به عنوان قدرتی برتر بر همه نهادهای حکومت سایه افکند و صاحبان نفوذ و قدرت مالی از نفوذ و قدرت فراوانی بر اندیشه، زندگی و سرنوشت مردم برخوردار شوند، به گونه ای که تقریبا" حکومت به ابزاری برای برآوردن خواست های این گروه بدل شود، هرچند این امر به بهای تخریب اخلاق، جامعه، محیط زیست و همه جهان انجام پذیرد.

اما در حکومتی اسلامی، هدف، فراهم آوردن فضایی آکنده از آزادی، عدالت، پاکی و تعالی معنوی و مادی برای بیشترین شمار ممکن از مردم است، به گونه ای که همگان فرصت یابند خدای سبحان را بشناسند و بپرستند و نیروهای موجود در جهان هستی را در راستای منافعی چون آشنایی هرچه بیشتر ملت ها با همدیگر و تعالی آنها و همچنین برخورداری همگان از نعمت های این جهان و برکت های پیشرفت جهانی به خدمت گیرند.

اکنون باید پرسید با چنین تفسیری، به ویژه با توجه به این که در تاریخ بشر نمونه های فراوانی از جنایت ها و دیکتاتوری ها صورت پذیرفته که خود را به نام دین توجیه کرده و امیدها و آرزوهای مردم را برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و عدالت، به نام اسلام خفه کرده اند، چه تضمین هایی برای جلوگیری از انحراف حکومت اسلامی و درغلتیدن آن به ستم وجود دارد؟

جستار حاضر در این باره چند نکته را یادآور شده است:

۱- پذیرفته شود که مشروعیت برتر در حکومت از آن خداوند است، این مشروعیت در شریعت او تجلی می یابد و امت اسلامی- نه یک فرد از آن، نه یک مؤسسه و نه یک گروه – در این باره جانشین خداوند است. این نگرش، قیود و محدودیت هایی را برای قدرت قانونگذاری حکومت، به ویژه در عرصه مسائل مالی، حقوق انسان ها و سیاست های داخلی و خارجی حکومت ایجاب می کند و از دیگر سوی به طور اصولی این حق را به امت جانشین یا صاحب قدرت اصلی نظارتی بر حکمرانان می دهد که بر رفتار و عملکرد حکمرانان نظارتی مستمر داشته باشد، چونان که فراتر از آن، این امر را نه یک حق بلکه یک تکلیف برای امت می داند.

۲- پذیرفته شود که عقد نیابت یک قرارداد وکالت خاص است. این امر سبب می شود نایب مردم یا به دیگر سخن نماینده مجلس شورا، بدین اعتبار که نه فقط نماینده گروهی خاص بلکه نماینده همه امت است، تحت نظارت و حاکمیت همیشگی مردم باشد و بداند که پیوسته موظف به حساب پس دادن به مردم است و در معرض سلب اعتماد قرار دارد.

۳- شرط شود که حکمرانان از مردم فاصله نگیرند، قدرت مالی را در کنار قدرت سیاسی از آن خود نکنند و در میان مردم و در سطح متوسط ملت زندگی بگذرانند.

۴- نظامی اقتصادی شکل گیرد که عدم تمرکز ثروت، توزیع ثروت و افزودن بر شمار مالکان را تضمین کند. نظام تقسیم ارث در اسلام و نظام زکات و حقوق مالی واجب که موجب اتکای امت به خود و رهایی از دنباله روی حکومت می شود از جمله سازوکارهایی است که اسلام در این باره اندیشیده است.

۵- نظامی اجتماعی شکل گیرد که بر ارزش کار تأکید کند، ملکیت خصوصی را به رسمیت بشناسد و برای تهیدستان حقی در دارایی ثروتمندان قائل باشد. در ای میان، ایجاد سازوکاری که در آن اموال زکات که خود ثروت فراوانی را تشکیل می دهد در کنار صدقات در سرمایه گذاری ها به کار گرفته شود می تواند فقر را از میان ببرد و موجب افزایش شمار مالکان، کاستن از شمار مزدگیران، تقویت قدرت جامعه، استقلال جامعه از حکومت و سنگین تر شدن کفه ی­ تعادل به سود آن شود.

۶- نظامی برای تعلیم و تربیت شکل گیرد که دانش و آگاهی را می گسترد، راه های به دست آوردن را آسان می کند و سلطه حکومت را بر اندیشه و جان مردم از میان برمی دارد. در این میان اگر مسجدها مسئولیت خود در بخش تعلیم و تربیت را به انجام رسانند و استقلال آنها از حکومت نیز تضمین شود خواهند توانست به دانشگاه ها و مراکز آموزشی مردمی بدل شوند، از نفوذ حکومت و همزمان از بار مسئولیت آن بکاهند و از سویی دیگر جامعه مدنی را تقویت کنند.

۷- نظام تعدد احزاب ایجاد شود. به دلایل فراوانی از جمله آن که این نظام از طریق استعمارگران غربی به سرزمین های وارد شده و بسیاری از احزاب دنباله رو این استعمار بوده اند و با غفلت از منافع مالی امت به درگیری های حاشیه ای مشغول شده اند و کار بدان جا رسیده که برخی از کشورها در چهارچوب نظام تکثرگرای صوری در آستانه نابودی قرارگرفته اند فاصله زیادی میان نظام حزبی تکثرگرا و روح اسلامی پدید آمده است.

۸- نظامی اداری مبتنی بر حکومت های محلی«شوراها و اتحادیه ها» ایجاد شود و عمده اختیارات حکومت مرکزی در اختیار شوراهای مردمی قرار گیرد؛ چه، تجربه امت در برخورد با استبداد در اشکال مختلف آن این باور را پدید آورده است که نظام تکثرمدار و توسعه نفوذ حاکمیت شوراهای محلی، در رشد مشارکت سیاسی، تجلی بخشیدن به خواست و اراده ملت، تقویت قدرت جامعه در برابر قدرت حکومت و همچنین دفع استبداد و خودکامگی و سرانجام بسیج امت برای پس راندن هرگونه تجاوز خارجی نقش و اهمیت فراوانی دارد. البته، اغلب اندیشمندان اسلامی بدین گرایش دارند که نظر به ماهیت خاص عقیدتی حکومت اسلامی و با توجه به این که همین عقیده جوهره ی نظام عام حکومت را تشکیل می دهد می بایست آزادی عمل این شوراها به این محدود شود که از عقیده امت فراتر نرود و نظام عام و امنیت عمومی را تهدیدنکند؛ چراکه حکومت اسلامی با تکیه بر اسلام و برای خدمتگزاری آن و همچنین پاس داشت منافع مردم ایجاد شده است و بنابراین نباید وسایلی که در این نظام به کارگرفته می شود اصل ماهیت و اهداف آن را ابطال کند.

___________________________

آزادی های عمومی در حکومت اسلامی

نویسنده: راشد غنوشی

مترجم: حسین صابری

انتشارات : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی-۱۳۸۱