بهمن بی عدالتی بر شانه های کولبران
بهمن بی عدالتی بر شانه های کولبران
نویسنده: صلاح الدین خدیو
فجایع انسانی فربه تر از مرزهای زبانی و نژادی و قومی و مذهبی هستند.
فاجعه هنگامی که رخ می دهد، با زبانی تلخ تمام بشریت را مخاطب قرار می دهد.
از این حیث فرقی نیست بین فاجعه پلاسکو و سیل بلوچستان و آوار شدن بهمن روی کولبران کردستان.
فاجعه بزرگتر اما زمانی رخ می دهد که قهر طبیعت با کولبران را شایسته همدردی بدانیم ولی شلیکهای کور و گاه و بیگاه به جان کولبران را قانونی بنامیم.
اگر پلاسکو نماد فروریزی تجدد و بیماری ساختارها بر بستر یک شهر سست بنیاد است، کشتار کولبران نشانه انحطاطی بزرگتر است.
پوکیدن روح قانون و حفظ پوسته ی ظاهری آن که در زرورق دروغ و ریاکاری پیچیده شده، نمونه انحطاطی است که مرگ کولبران را توجیه می کند.
قانون همان ” یک کلمه ” مستشارالدوله تبریزی است که دستکم از عهد مشروطه فانوس دریایی ایرانیان برای گذار از امواج سهمگین عقب ماندگی و خودکامگی است.
دریغا که این یک کلمه هنوز حلقه مفقوده و اسم شب رهایی مانده است.
پژوهشگرانی که عهد پهلوی اول را برمی رسند، سال ۱۳۱۲ به بعد را نقطه گذار به اوج خودکامگی و پشت کردن به آرمانهای مشروطه می دانند.
یکی از شاخصها برای این داوری جایگاه قانون و میزان احترام به آن در میان ارباب قدرت است.
تا قبل از این تاریخ تجهیزات و تدارکات ارتش نونوارشده از اسکله های معین وارد و هفته ها و ماهها در انتظار تشریفات قانونی برای ورود به کشور می ماند.
رفته رفته ضرورت تسریع در امر و پیشگیری از مقررات دست و پاگیر، اسکله های اختصاصی را پیش کشید و ورود آزادانه و دور از چشم قانون کالاها باب شد.
تاریخ معاصر راوی دوره های قبض و بسط قانون و قانونگرایی است.
هر زمان قانون بر صدر بوده، مملکت در راه آسایش و ترقی افتاده و هر گاه نیز بر حضیض افتاده، کشور و ملت از آسیبهای آن درنمانده است.
بدترین حالت آن است که قانون به ابزاری در دست فرادستان تبدیل و علیه فرودستان استفاده شود.
درد آور است که در میان انبوه بی قانونیها، کولبران کرد متهم اصلی نقض قانون شوند.
چرا که برای تامین قوت لایموت، مرزهای ” ملی ” را درنوردیده و مرتکب عمل غیرقانونی می شوند.
این بینوایان بر اساس قانون عرفی چند ده ساله ای عمل می کنند که برساخته دهها سال حاشیه نشینی آنان است.
تیر غضب دولت ملی اما بر قلب و جانشان می نشیند تا اهمیت قانون موضوعه را یادآور شود.
قانون و دولت ملی در ایران همزادند. با دولت ملی قانون موضوعه جای قانون شرع و اجتهاد در خیرات مشترک را گرفت.
زیربنای قوانین موضوعه، قراردادی بنام قانون اساسی است. طرفین این قرارداد حکومت و ملت هستند.
آیا طرف دیگر قرارداد حقوق اساسی این کولبران برای توسعه برابر محل زندگی و امکان بهره مندی از فرصتهای اشتغال و استخدام را فراهم کرده است؟
آیا قانون منع ورود کالا بدون تشریفات گمرکی برای سایرین نیز رعایت می شود؟
آیا قاچاقچیان عمده، اسکله داران، صاحبان و کاسبان مجوزهای پیله وری نیز همچون کولبران نواخته می شوند؟
آیا میزان خسارتی که از رهگذر کولها بر اقتصاد ملی وارد می شود، محاسبه شده است؟
اگر این محاسبه انجام شده آیا این رقم با فساد ایجاد شده از طریق مجاری غیررسمی ولی در حصین امنیت قاچاق مقایسه شده است.
آیا از امکان بهره مندی از ثبت قانونی تجارتشان به یکسان بهره مندند؟
کار جوهر انسانیت است و انسان از طریق کار با طبیعت داد و ستد می کند.
کولبران از این لحاظ در جایگاه اخلاقی رفیعتری از سایرینی ایستاده اند که کار نمی کنند ولی دست در جیب ملت کرده اند.
حق منشا قانون است. منشا حق نیز یا به زعم لیبرالها طبیعت است و یا به باور مسلمانان جعلیات شارع.
کشتار کولبران هرگز برحق نیست، حتی اگر هزار بار شکل قانونی پیدا کند.
درست مانند کارل مارکس که میگفت سانسور مطبوعات مانند بردگی ناحق هست، حتی اگر هزار بار به شکل قانون در آید.
قانونی که در مرحله اجرا تا سطح منافع خصوصی ویژه خواران و دانه درشتها تنزل می یابد، با جوهر دولت و اصل مرجعیت آن منافات دارد وفاقد قداست قانون است.
باشد که این بهمنها بر سر وجدانها نیز آوار شود و درکمان از عدالت و برابری را دگرگون نماید.
https://t.me/kurdname1
