مطالبات اهل‌سنّت و مسؤولان استان کرمانشاه
مطالبات اهل‌سنّت و مسؤولان استان کرمانشاه
نویسنده: سید علاالدین حیدری
این سال‌ها و این روزها بحث مطالبات اهل سنت تبدیل به یکی از دغدغه‌های جدی فعّالان و دلسوزان اهل سنت گردیده است. اهل سنت ایران، سابقه درخشان خود را در همراهی و همدلی در تمام عرصه‌های انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت نموده و جای تردیدی در این زمینه باقی نگذاشته‌اند. حمایت قاطع اهل سنت از دکتر روحانی بیانگر همراهی با نظام و امید به بهبود اوضاع و توجه به مطالبات، با توجه به رویکرد ایشان نسبت به اقوام و مذاهب ایرانی بود.
مطالبات اهل سنت یعنی همان حقوق شهروندی که هر ایرانی بعنوان ایرانی آنها را حق خود می‌داند و باید به آنها دست یابد.
در رأس این مطالبات مطالبه قانونی «بکارگیری نیروهای شایسته اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی کشوری، استانی و منطقه‌ای» است که متأسّفانه سال‌هاست که مغفول مانده است.
اهل سنت استان کرمانشاه با جمعیتی بالغ بر ۳۰% جمعیت استان و سابقه بسیار درخشان در همراهی با نظام و انقلاب از این قاعده مستثنی نبوده و متأسّفانه علی‌رغم تمام همراهی‌ها، هنوز شاهد بی‌توجهی به نخبگان اهل سنت استان هستیم.
سؤال اساسی ما از مدیران استان بطور عام اینست که چرا شایستگان ما را نمی‌بینید؟ و چرا به این جمعیت چشمگیر توجهی نمی‌نمایید؟
مدّت‌هاست بدنبال این پاسخ هستیم ولی همچنان قانع نشدیم.
دولتمردان و نیز مدیران استان کرمانشاه متوجه باشند که عملکرد آنها در بی‌توجهی به نیروهای توانمند و متعهّد اهل سنت باعث ایجاد سه فرضیه در اذهان عمومی گردیده است؛ سه فرضیه شکل گرفته در جواب به سؤال «چرا شایستگان ما در مدیریّت‌ها بکارگرفته نمی‌شوند؟» اینها هستند که لازم است مطرح و مورد تحقیق و ارزیابی قرار بگیرند.
۱- عدم بکارگیری نیروهای اهل سنت ناشی از موانع قانونی و نیز سیاستهای کلان نظام است
۲- حذف نیروهای اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی منطبق بر استراتژی و نظر مراجع امنیتی نظام است.
۳- این بی‌توجهی‌ها ناشی از بی‌تدبیری و کج‌اندیشی مدیران بوده و فاقد هرگونه وجاهت قانونی و پشتوانه برنامه‌ای نظام است و بالعکس برخلاف سیاستهای نظام و منافع ملّی است.
حال ما به برّرسی این سه فرضیه می‌پردازیم.
■ پاسخ به فرضیه اول:
۱- با بررسی اصول (اول، دوم، سوم، دوازدهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم) قانون اساسی و نیز بیانات حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظّم رهبری، رئیس جمهوری و نیز بزرگان نظام در مورد برادری و برابری شهروندان ایرانی و اهل سنت و اهل تشیّع، به ابطال این فرضیه که عدم بکارگیری شایستگان اهل سنت ناشی از سیاستهای نظام و موانع قانونی است خواهیم رسید و مرقومه اخیر رهبری در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید و نیز دستورات اکید رئیس جمهور به دولت در مورد بکارگیری نیروهای اهل سنت، مؤیّد بطلان فرضیه بوده و اتّفاقاً عدم استفاده از اهل سنت یعنی نادیده گرفتن قانون، بی‌توجهی به نظرات رهبری و سیاستهای نظام است.
■ پاسخ به فرضیه دوم:
۲- در پاسخ به فرضیه دوم یعنی «نادیده گرفتن اهل سنت، تبعیت از استراتژی امنیتی جمهوری اسلامی و پیروی از تحلیل مراجع امنیتی است» باید گفت که این فرضیه نیز با توجه به دلایل ذیل مردود می‌باشد.
اوّلاً: بستر تمام سیاستهای امنیتی،«قانون و تبعیت از سیاستهای کلان نظام و منویات مقام معظم رهبری و برنامه‌های دولت» است. با توجه به این اسناد بالادستی و نیز متون قانونی و… سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند ورای این اسناد و مخالف با فرامین رهبری و نظر بزرگان نظام تدوین و برنامه‌ریزی شوند.
دوّماً: بر اساس تمام نظریه‌های امنیتی و نیز لزوم حفظ وحدت و همدلی در تمام آحاد جامعه و الزام به افزایش همگرایی در میان ملت بزرگ ایران و تأثیر مستقیم مشارکت همه مردم در سیستم سیاسی بر این فاکتورهای ذکر شده، سیاستهای امنیتی نمی‌تواند بر حذف جمعیت، گروه، مذهب و یا قوم خاصی بنا نهاده شوند. بر عکس تأکید و الزام سیاستهای مبتنی بر امنیت پایدار ملّی نظام جمهوری اسلامی بر مشارکت و سهیم بودن همه ایرانیان معتقد و متعهد به نظام، در همه سطوح مدیریتی دارد.
سوّماً: حذف و ایجاد محدودیت بر اهل سنت با توجه به سابقه وفاداری، تعهّد و ایثارگری‌های اهل سنت فاقد توجیه امنیتی بوده و هیچ‌وقت نگاه‌ها به ما نگاه تهدیدمحور نبوده و نخواهد بود. بلکه بالعکس، فرصت‌محور بوده و از پشتوانه قوی قانونی و تحلیلی برخوردار است.
■ پاسخ به فرضیه سوم:
۳- با توجه به ابطال فرضیه‌های اول و دوم و واقعیت موجود نیروهای اهل سنت در استان کرمانشاه می‌توان به اثبات فرضیه سوم حکم داد. با توجه به اینکه توجه به حقوق اهل سنت و رفع تبعیض از ما و نیز لزوم بکارگیری شایستگان اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی از پشتوانه قانونی، نظری و رویکرد وحدت‌مدارانه بزرگان نظام و همچنین تحلیل‌های امنیّت ملّی پایدار و الزامات امنیتی فرصت‌محور است و نیز با توجه به ضرورت‌های منطقه که بر الزام همگرایی و انسجام ملّی تأکید دارد، می‌توان نتیجه گرفت که فرضیه سوم یعنی «عدم بکارگیری نیروهای شایسته و توانمند اهل سنت ناشی از بی‌تدبیری و کج‌سلیقگی مدیران می‌باشد.» و این بی‌توجهی و عدم مشارکت دقیقاً بر خلاف سیاست‌ها و استراتژی نظام جمهوری اسلامی می‌باشد و لزوم بازبینی و بازنگری در عملکرد مدیران کشوری و استانی را در این زمینه لازم و ضروری می‌نمایاند.
اگر مدیران استان نسبت به بکارگیری و استفاده از شایستگان اهل سنت در مدیریّت‌ها تجدید نظر نکنند و یا توجهی به این مسئله ننمایند، از نظر ما قابل اغماض نبوده و قطعاً عملکرد آنها در محضر تاریخ و از منظر مصلحت‌های کشور مورد قضاوت خواهند بود.
عملکرد ضعیف و اهمال در این زمینه به منزله سرپیچی از قوانین موضوعه کشور، فرامین رهبری، سیاستهای دولت و بایدها و نبایدهای امنیتی کشور بوده و اگر نسبت به وضعیت موجود تجدید نظری صورت نگیرد و یا اقداماتی عملی در راستای سیاستهای مورد اشاره اجرایی نگردند و پاسخگویی به این مطالبه اهل سنت در دستور کار جدّی قرار نگیرد، قطعاً بعنوان دلسوز و دغدغه‌مند این حوزه، گزارش فصلی خود را به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر ریاست جمهوری، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، وزیر کشور و استاندار کرمانشاه ارسال نموده و در این مورد پیگیری‌های لازم را بدلیل لزوم حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملّی و اسلامی و نیز بالا بردن ضریب امنیّت پایدار ملّی کشور و همچنین بمنظور جلوگیری از آسیب‌ها و تهدیدات دشمنان ناشی از این اهمال‌کاری سلیقه‌ای و غفلت مدیران انجام خواهیم داد.
امید است که همه ما بتوانیم در راستای سربلندی ایران اسلامی به وظایف و تکالیف خود جامه عمل بپوشانیم!
