اندیشه
شورا و اثبات ناسازگاری اسلام و استبداد
شورا و اثبات ناسازگاری اسلام و استبداد
نویسنده: منصور میر احمدی
طرح نظریه ی شورا در جریان اصلاح طلبی دینی با چنین هدفی صورت گرفته است. مطالعه ی تاریخچه شکل گیری این جریان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در جهان اسلام، نشان می دهد که اندیشمندان نوگرای مسلمان در اثبات ناسازگاری اسلام و استبداد از برجسته ساختن عناصر و آموزه هایی از سنت فکری اسلامی، به ویژه شورا، استفاده می کنند.
سید جمال الدین اسد آبادی، آغازگر جریان اصلاح طلبی دینی، مشکلات اصلی جهان اسلام را استعمار و استبداد می دانست و از ضرورت برقراری وحدت امت اسلامی و کشورهای اسلامی برای مقابله با استعمار، و تأسیس حکومت مشروطه برای مبارزه با استبداد سخن می گفت. دیدگاه های اجتماعی – سیاسی سید جمال الدین را، براین اساس، می توانیم در دو نکته ی کوتاه خلاصه کنیم:
۱. همه ی سرزمین هایی که مسلمانان در آن ها سکوت دارند باید از سیطره ی استعمار آزاد و مسلمانان برای رویارویی با توسعه طلبی استعمارگران اروپایی متحد شوند؛
۲. در کشورهای اسلامی باید نوعی از انواع حکومت مشروطه برقرار شود.
بنابراین، سید جمال الدین بسیاری از گرفتاری های جهان اسلام را ناشی از خودکامگی فرمانروایان می داند و در برابر، بر ضرورت تأسیس پادشاهی مشروطه تأکید می کند. به اعتقاد وی، خودکامگی در حاکمیت مطلق نهفته است، در حالی که عدالت، در قدرت ضوابط جای دارد. سید جمال الدین از این زاویه به طرح شورا می پردازد، به خدیو توفیق توصیه می کند، و می گوید:
با اداره ی شورایی کشور، مردم را جذب کنید و اجرای انتخابات نمایندگان مردم را فرمان دهید. زیرا وظیفه ی آنان تدوین و اجرای قوانین به نام شما و طبق اراده ی شما خواهد بود. این موضوع بیش از هر چیز دیگر به تحکیم تاج و تختتان کمک خواهد کرد.
هر چند سید جمال الدین در کنار مبارزه با استعمار بر مبارزه بر استبداد نیز تأکید می کرد، اما بی تردید در اندیشه ی وی، استعمار از اهمیت بیشتری در مسئله ی انحطاط و عقب ماندگی جهان اسلام برخوردار بود. در حالی که به نظر می رسد. در اندیشه ی محمد عبده، شاگرد سید جمال الدین، این رابطه برعکس می شود. به گفته ی برخی از نویسندگان عرب، محمد عبده، که بخش نخست زندگی اجتماعی اش را به همکاری نزدیک با سید جمال الدین گذراند و متعهد به اهداف مبارزه با استعمار و نیل به وحدت مسلمانان بود، در سال های آخر عمرش متقاعد شده بود که تهدید اساسی که امت با آن مواجه است در درون مرزهایش قرار دارد. از این رو، برخلاف سید جمال الدین که با رویکرد سیاسی به اصلاح جامعه ی اسلامی مبادرت می ورزد،عبده، بر تقدم اصلاح فرهنگی تأکید می کند. به همین دلیل عبده، با طرح این پرسش که علل عقب ماندگی و انحطاط (جمود) مسلمانان کدام اند؟ در پاسخ به دو منبع انحطاط اشاره کرد: سیاست بد، و انحطاط و زوال فکری. سیاست سرکوب و خود خواهی مسئول انحطاط مسلمانان بود و نیز انحراف از اصول اسلام. وی براین اساس ، به ضرورت اصلاح فرهنگی جهت هموار کردن اصلاحات سیاسی باورداشت. از نظر عبده، جامعه ی اسلامی هنوز آمادگی اصلاحات سیاسی را ندارد و بدین منظور ابتدا لازم است اصلاحات فرهنگی لازم انجام گیرد. همان طور که حمید عنایت به درستی اشاره می کند:
شیوه ی فکر و داوری سیاسی او در همه حال محافظه کارانه و اعتدالی بود. به نظر او برای مردم که گرفتار بی سوادی و از آن مهم تر نادانی بودند، تربیت اخلاقی و آمادگی فکری باید بر مبارزه ی سیاسی مقدم باشد. راه رفع مفاسد اجتماعی نیز نه جهش و اقدام قاطع انقلابی، بلکه اصلاح تدریجی است.
بدین ترتیب، عبده، در اندیشه ی خود به تمهید بنیان ها و آموزه هایی می پردازد که جریان اصلاح طلبی دینی پس از وی براساس آنها، به طرح نظریه ی شورا برای مبارزه یا استبداد می پردازد. محمد رشید رضا، شاگرد برجسته ی عبده، پیش از هر کس، از اندیشه های عبده در این راستا بهره می برد.
محمد رشید رضا که بازسازی نظریه ی خلافت را در قالب حکومت اسلامی دنبال می کند، ابتدا عوامل بروز انحراف در خلافت اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد. به عقیده ی وی، پس از عهد خلفای راشدین، خلافت آرمانی به سلطنت گرایید، وی بر این باور است که معاویه در این راستا دو بدعت گذارد؛ نخست اینکه، حکومت و حکم رانی را براساس قوه ی عصبیت(قوه قبیله ای) بنا کرد و دوم اینکه خلافت را به میراثی بدل کرد که از پدر به فرزندش منتقل می شد. در کنار این عامل، رشید رضا فساد علما و دست نشاندگان آنها را در برابر حکام، یکی از علل عمده ی انحراف و تباهی خلافت و تبدیل آن از صورت آرمانی عهد خلفای راشدین به وسیله ای در خدمت پست ترین مطامع مستبدان و قلدران می شناسد که در طول تاریخ اسلام، استبداد را به صورت هنجار عادی حکومت در آورده اند.
رشید رضا، در تلاش برای اثبات ناسازگاری اسلام و استبداد، با مراجعه به اصل شورا، بر اصل حاکمیت مردم تأکید می کند. وی در این راستا، ابتدا اسلام را دین آزادی معرفی می کند، به اعتقاد وی، اسلام دین آزادی و استقلال است و انسان را تکریم کرده و شأن و منزلت او را با آزاد ساختن او از عبودیت غیر خدا بالا برده است. اطاعت، مختص خداوند است و پیامبران تنها مرشد و معلم انسان ها هستند و بر انسان ها سیطره ای ندارند. بدین ترتیب تأکید بر آزادی انسان، در راستای تمهید مبانی نظری لازم برای طرح شورا صورت می گیرد. رشید رضا علاوه بر این، امکان وضع قوانین از جانب انسان را نیز مورد توجه قرار می دهد. به عقیده ی وی، در حکومت اسلامی لازم است احکام مورد نیاز حکومت برای اقامه ی عدل در میان مردم، و حفظ امنیت و نظم و صیانت سرزمین ها و مصالح امت، و دور کردن فساد و تباهی از آن ها وضع و استنباط شوند و این احکام با تغییر زمان و مکان و وضعیت و شرایط دینی و مدنی مردم، تغییر پیدا می کنند.بنابراین رشید رضا، امکان وضع قوانین از سوی بشر را با وجود شریعت می پذیرد، چرا که به عقیده ی وی، قوام حکومت مدنی بدون قانونگذاری امکان ندارد. بدین ترتیب، مبانی نظری شورا در اندیشه ی رشید رضا، آزادی بشر و امکان وضع قوانین از سوی وی است. رشید رضا براساس این دو مبنای مهم، به طرح نظریه ی شورا می پردازد و از این طریق ناسازگاری اسلام و استبداد را ثابت می کند.
رشیدرضا، شورا را واجب و همچنین الزام آور می داند. همان طور که گذشت، از نظر وی، مشورت درباره ی هر چه که نصی از خدا و سنت رسول نداشته،اجماع صحیحی بر آن نبوده، و یا نص اجتهادی غیر قطعی داشته باشد بر حاکم اسلامی لازم و ضروری است. بنابراین در اندیشه ی رشید رضا، شورا بر حاکم واجب است و عمل به رأی فردی بدون مشورت با مسلمانان برای حاکم جایز نیست. وی همچنین، تصمیمات شورایی را که بر مبنای رأی اکثریت است، بر حاکم الزام آور می داند. وی در تفسیر المنار، ضرورت عمل به رأی اکثریت را این گونه مستدل می سازد که عموم مردم بیشتر اوقات کمتر از یک نفر دچار اشتباه می شوند و خطر واگذاری امور امت به یک نفر شدیدتر و بزرگ تر است. با توجه به این عبارت، می توانیم به یکی دیگر از مبانی نظری شورا از نظر ایشان اشاره کنیم: مصالح عمومی. از نظر وی، شورا تأمین کننده ی مصالح عمومی مردم است و از این رو ضرورت دارد. وی ذیل آیه ی (وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ)آل عمران/۱۵۹
با اشاره به مفهوم «الامر»(سیاست امت)، شورا را واجب می داند و در توضیح هماهنگی آن با مصالح عمومی مردم می نویسد:
[شورا واجب است] و اگر چه مردم در آن دچار اشتباه شوند، زیرا تمامی خیر و خوبی در تربیت آنها بر عمل کردن به مشورت است نه عمل به رأی رئیس، و اگرچه رأی او صحیح باشد، چرا که در این امر منفعتی است برای آن ها در آینده ی حکومت شان اگر این اصل و رکن عظیم(مشاوره) را به پا دارند… و خطر واگذاری امر خود به یک نفر بزرگ تر و شدیدتر است.
بنابراین، آزادی بشر و امکان وضع قوانین از سوی وی و ضرورت رعایت مصالح عمومی مردم، مهم ترین مبانی و بنیان های نظری شورا در اندیشه ی رشیدرضا است.
ایده ی طرح شورا در راستای اثبات ناسازگاری اسلام با استبداد و تلاش برای یافتن سازوکارهای مناسب برای حل مشکل استبداد، در ایران نیز در دوران مشروطیت تداوم یافت. ناکارآمدی نظام سلطنتی مطلقه در ایران، که شکست ایران در جنگ های دوگانه با روس نشانه و نمود آن تلقی شد، پرسش از علل و عوامل زوال و انحطاط دولت سلطنتی را به مهم ترین پرسش سیاسی و فکری این دوران بدل کرد. شکست اقدامات اصلاحی عباس میرزا به ویژه در بخش ساختار نظامی، و امیر کبیر در بخش ساختار فرهنگی و آموزشی، ساخت استبدادی سلطنت قاجار را به مثابه مهم ترین عامل زوال و عقب ماندگی مطرح ساخت و تلاش های فکری اندیشمندان،این دوران را به سوی چگونگی اصلاح این ساختار سوق داد.
بدین ترتیب تأکید بر اصل شورا در جهت اصلاح ساختار استبدادی سلطنت، در این دوران، از سوی برخی از نوگرایان دینی با چنین هدفی صورت می گیرد. بی تردید، تلاش فکری نائینی در این بین از همیت بسیار زیادی برخوردار است. نائینی پس از اشاره به ضرورت سلطنت و سیاست در هر جامعه، حفظ نظامات داخلیه ی مملکت و تحفظ از مداخله ی اجانب را دو اصل حاکم بر این سلطنت می داند. وی سپس سلطنت را به دو قسم تملیکیه و ولایتیه تقسیم می کند و، قسم دوم را که براساس مصالح نوعیه شکل گرفته است، محدود و مقید و در نتیجه معتبر می داند. در حالی که در سلطنت تملیکیه،با مملکت و اهلش همانند مالکین نسبت به اموال شخصیه ی خود معامله می شود. در ولایتیه مالکیت و قاهریت و فاعلیت مایشاأ نیست و اساس سلطنت بر وظایف و مصالح نوعیه متوقف، مقید، و مشروط است. نائینی سلطنت ولایتیه را از باب ولایت و امانت می داند و برای جلوگیری از وقوع استبداد در این سلطنت، بر ضرورت نظارت تأکید می کند. به گفته ی وی:
چون حقیقت این قسم از سلطنت… از باب امانت و مانند سایر اقسام ولایات و امانات به عدم تعدی و تفریط متقوم و محدود است، پس لامحاله حافظ این حقیقت و مانع از تبدلش به مالکیت مطلقه و رادع از تعدی و تفریط در آن مانند سایر اقسام ولایات و امانات به همان محاسبه و مراقبه و مسئولیت کامله منحصر.
نائینی پس از معرفی اصل عصمت به عنوان مهم ترین عامل جلوگیری از استبداد، با اشاره به در دسترس نبودن فرد واجد این شرط در دوران غیبت، جلوگیری از استبداد در سلطنت را مبتنی بر دو اصل می داند:
نخست: مرتب داشتن دستوری که به تحدید مذکور و تمیز مصالح نوعیه ی لازمه الاقامه از آنچه در ان حق مداخله و تعرض نیست…و چون دستور مذکور در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله ی رسایل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات و نحو هما و اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آن است، لهذا نظامنامه و قانون اساسی اش خوانند.
دوم: استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله به گماشتن هیئت مسدده و رادعه نظاره از عقلا و دانایان مملکت و خیر خواهان ملت.
حکومت ولایتیه براساس دو رکن قانون و مراقبه، از نظر نائینی، همان سلطنت مشروطه است که نائینی به اثبات مشروعیت آن می پردازد. نائینی حفظ محدودیت سلطنت اسلامیه را متفق علیه امت و از ضروریات اسلام و از اعظم نوامیس دین، و در صورت تخطی از آن، مقابله با آن را ضروری می داند. نائینی علاوه بر ابتنای سلطنت مشروطه به سیاست امور نوعیه ی امت، به تدارک مبنایی دیگر می پردازد. از نظر وی، اصل شورا و مشورت در اندیشه ی اسلامی، از بنیان های چنین نظامی است.
به گفته ی نائینی:
حقیقت سلطنت اسلامیه عبارت از ولایت بر سیاست امور امت و همین طور ابتناء اساسش هم نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت بر مشورت با عقلای امت که عبارت از همین شورای عمومی ملی است.
نائینی شورویه بودن سیاست و سلطنت را با مراجعه به برخی از آیات توضیح می دهد.وی در توضیح مفهوم آیه ی:
(وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ)آل عمران/۱۵۹
می نویسد:
و دلالت آیه ی مبارکه که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلای امت مکلف فرموده اند بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است، چه بالضروره معلوم است مرجع ضمیر نوع امت و قاطبه ی مهاجرین و انصار است، نه اشخاص خاصه…و دلالت کلمه ی مبارکه ی فی الامر، که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است بر اینکه متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره کلیه ی امور سیاسیه است، هم در غایت وضوح و خروج احکام الهیه عز اسمه از این عموم از باب تخصص است، نه تخصیص.
بنابراین، از نظر نائینی، هم مشورت با تمامی امت مقصود آیه است و هم تمامی امور سیاسی را در برمی گیرد و در هر حال، این مشورت امری واجب است. وی همچنین به آیه ی :
(وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ)شوری/۳۸
اشاره می کند. از نظر وی، اگرچه این آیه به خودی خود بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد، لکن دلالتش بر آنکه وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع برگزار شود، در کمال ظهور است. وی در ادامه به سخنان پیامبر(ص) و امام علی(ع) نیز اشاره و براساس آن ها وجوب شورا و مشورت را مستدل می کند.
بنابراین، نائینی از قاعده ی شورا اساس و بنیانی را برای طرح حکومت اسلامی فراهم می سازد و در نتیجه نتایج و آثاری که بر شورا مترتب می شود، بر این نوع حکومت نیز مترتب می شود. نظام سیاسی اسلامی بدین ترتیب الزامات نظام شورایی را با خود به دنبال دارد و شورا و قواعد حاکم بر آن در سطوح مختلف این نظام از جمله در ساختار آن حاکم می شود. ساختار نظام سیاسی مورد نظر نائینی، براین اساس شورایی می شود و تصمیم گیری در آن بر مبنای شورا صورت می گیرد. از این رو، در اندیشه ی نائینی رأی اکثریت نیز مطرح می شود .
با توجه به آنچه گذشت، می توانیم بگوییم که نخستین رویکرد اندیشمندان مسلمان در دوران جدید به شورا، رویکرد استبداد ستیزی است. از نظر آنان می توانیم با مراجعه به اصل شورا و بازسازی آن، موجبات تأسیس حکومت غیراستبدادی را فراهم سازیم. از این رو نوگرایان مسلمان، تحت تأثیر حکومت های مشروطه ی غربی، درصدد طراحی نظام سیاسی مشروطه بر مبنای سنت فکری اسلامی برآمدند که شورا در این میان از اهمیت زیادی برخوردار می شود. بنابراین، همان طور که رضوان سید اشاره می کند، مسئله ای که این نوگرایان مسلمان به آن توجه کردند، در حقیقت، تنها وجود شورا در تجربه ی تاریخی امت و در قرآن کریم نبود، بلکه علاوه بر آن، در حکومت قانونی اورپایی نیز یافت می شد؛ حکومتی که به عقیده ی آنها راهی برای فرار از استبداد است و موجب آزادگی و پیشرفت می شود.
——————————-
منبع: اسلام و دموکراسی مشورتی / نویسنده: منصور میر احمدی / انشارات: نشر نی-۱۳۸۴