بیانیه اتحاد جهانی علمای اسلام خطاب به سازمان ملل درباره حقوق زن

اتحاد جهانی علمای مسلمین در بیانیه ای مطبوعاتی از سازمان ملل درخواست کرد به تنوع ادیان و فرهنگ ها احترام گذاشته و این مسئله را در توافقات و قطعنامه های جهانی مربوط به زنان و کودکان در نظر داشته باشد.

به گزارش مفکره الاسلام، در بیانیه ضمن محکوم کردن خشونت در قبال زنان و کودکان، از سازمان ملل خواسته شده در این زمینه مصطلحات و تعاریف دقیق تری ارائه کند، و به دولت های اسلامی توصیه شده است موضع یکسان و متحدی در این باره اتخاذ کنند.

متن بیانیه به این شرح است:

الحمد لله، والصلاه والسلام على محمد رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

اتحاد جهانی علمای مسلمین که در عمل نماینده اکثریت علمای جهان اسلام است، وضعیت و شرایط زنان و حقوق آنان را در جهان به شکل عام و در جهان اسلام به شکل خاص با دقت دنبال می کند، و معتقد است حصول عدالت و اعطای حقوق طبیعی زن، پیشرفتی حقیقی برای جامعه ای است که از دو عنصر اساسی، زن و مرد، تشکیل می شود.

و بر مبنای همین نگاه است که اسلام از صبحگاه ظهور خود، در چارچوب ایجاد تکامل و توازن و توزیع مسئولیت ها و برای تحقق سعادت و انسجام داخلی خانواده که سنگ بنای جامعه ای سالم است، توجه ویژه ای به حقوق زن داشته است.

اما اتحاد جهانی علما اخیرا ملاحظه کرده است که برخی همایش ها و حرکت های بین المللی به سمتی گرایش پیدا کرده اند که در عمل به فروپاشی و بی ثباتی خانواده منجر می شود و به اساس خانواده ها ضربه می زند. سپس این تصمیم گیری ها تبدیل به توافق نامه های بین المللی رسمی می شود و بر اساس آن بر دولتها و جوامع اسلامی فشار وارد می شود، در حالی که این توافق نامه ها اساسا با تفکرات و عقاید و قوانین ملتها و شریعت اسلامی عظیمشان همخوانی ندارد.

در اجلاس آینده این سازمان از تاریخ ۴ تا ۱۵ مارس ۲۰۱۲، قرار است قطعنامه ای مطرح شود که عنوان آن “از بین بردن تمامی حالت های خشونت بر ضد زنان” است، و اگر چه اسلام نیز با هر گونه خشونت بر ضد زنان مخالف است، اما بر اساس مفاد این قطعنامه، تمامی تفاوت های بین زن ومرد(حتی تفاوت های طبیعی) در نقش آفرینی و در مقابل قوانین، برداشته خواهد شد.

اگر این قطعنامه تصویب شود، در نتیجه آن سازمان ملل باید تمامی موارد زیر را نوعی خشونت بر ضد زن و قابل پیگرد و مجازات بداند:

۱. اختصاص دادن وظایف مادری به زن و مجانی دانستن این وظایف که باعث تضعیف زن در داخل خانواده و تقویت مرد به دلیل اشتغال و در اختیار داشتن درآمد می شود.(از نظر سازمان ملل)

۲. قیمومت مرد در خانواده که نوعی اجبار و خشونت بر علیه زن به شمار خواهد رفت.

۳. تمامی تفاوت هایی که شریعت اسلامی برای توازن نقش زن و مرد در خانواده بین آنها قائل شده است، مانند: قوانین ازدواج و طلاق و تعدد زوجات و عده و مهریه و میراث و … .

۴. حق مرد در داشتن ارتباط جنسی با همسرش. چرا که از نظر سازمان ملل هرگاه رابطه جنسی زن و شوهر تنها بر اساس میل مرد و بدون رغبت زن باشد، این ارتباط تجاوز جنسی به شمار می رود و حتی اگر مرد همسرش را بدون رضایت وی لمس کند، همسرش را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است! تمامی این موارد از نظر سازمان ملل تحت عنوان خشونت جنسی قرار می گیرد.

۵. محدودیت های موجود در آزادی های جنسی زنان و دختران، و عدم قبول آزادی زن در استفاده از جسم خود، و ممنوعیت تغییر جنسیت(در واقع تمامی قوانینی که زنا و همجنس گرایی را مجازات می کنند).

۶. داشتن حق ولایت در ازدواج دختر.

۷. ممنوعیت ارائه ابزارهای جلوگیری از بارداری و ممنوعیت سقط جنین به عنوان ابزاری برای خلاصی از بارداری ناخواسته.

۸. ازدواج دختر در سن کمتر از ۱۸ سال.

۹. عدم پذیرش نسب شرعی برای فرزندان نامشروع(نسبت دادن فرزند به زناکار).

براین اساس قطعنامه جدید تمامی موارد زیر را که مخالف شریعت اسلام است اجباری می کند:

۱. جایگزینی سرپرستی در خانواده با شراکت محض و تقسیم کامل وظایف خانواده بین زن و مرد(حمایت مادی، تربیت فرزندان، خانه داری).

۲. تساوی کامل در قوانین ازدواج (لغو تعدد زوجات، عده زن، رضایت ولی برای ازدواج، مهریه، حمایت مادی مرد از خانواده، و همچنین آزادی ازدواج مسلمان با غیر مسلمان و …).

۳. برابری در ارث.

۴. گرفتن حق طلاق از مرد و اعطای آن به دادگاه و تقسیم کامل اموال پس از طلاق.

۵. اعطای حق شکایت زن از مرد به اتهام تجاوز یا آزار جنسی، و برابری کامل مجازات آن با مجازات تجاوز یا آزار جنسی یک فرد غریبه به زن!

۶. اعطای تمامی آزادی های جنسی به دختر، به اضافه اعطای اختیار تعیین جنس خود و جنس شریک زندگی(آزادی در تغییر جنسیت و همجنس گرایی)، و بالا بردن سن ازدواج تا ۱۸ سالگی.

۷. تامین و عرضه وسایل جلوگیری از بارداری برای نوجوانان و آموزش چگونگی استفاده از آن، و آزادسازی سقط جنین(تحت عنوان حقوق جنسی و بارداری).

۸. برابری زناکار و پدر شرعی و  تساوی کامل در حقوق و مسئولیت ها بین فرزند نامشروع و فرزندان قانونی و شرعی.

همچنین در همان جلسه، اجرای قطعنامه “تقسیم کامل وظایف خانواده بین زن و مرد” پیگیری خواهد شد، که معنای آن تقسیم کامل همه مسئولیت های خانواده بین زن و مرد است، و با این مفهوم، قیمومت مرد در خانواده که از ستون های اصلی آن حمایت کامل مالی مرد از خانواده است از بین خواهد رفت.

همچنین قوانین و تصمیم گیری های دیگری نیز به پیشنهاد بعضی دولت ها تصویب خواهد شد، که غالبا مفاهیم مشابهی دارد، و مهمترین آنها برابری جنسیتی و دفاع از حقوق زن است. بسیاری از این پیشنهادات که معمولا از سوی آمریکا و دولت های اروپایی و ژاپن مطرح می شود نیازمند بررسی و پژوهش دقیق است، تا حکومتهای دیگر بدون اطلاع کافی مجبور به امضای آن نگردند.

و از همه خطرناک تر، فشار مداوم سازمان ملل بر حکومت ها برای لغو استثنائات و تبعیت از این قطعنامه ها هنگام امضای آن است، که به نوعی تسلط و سیطره حکومت بر کشورش را خدشه دار می کند. همچنین فشار بسیار سازمان ملل به حکومت های اسلامی برای امضای پروتکل الحاقی قطعنامه سیداو که به سازمان ملل اجازه می دهد مستقیما در امور داخلی کشورها دخالت کرده و در صورت وجود قانونی که بین زن و مرد تفاوتی قائل می شود و از دیدگاه سازمان ملل قانونی تبعیض آمیز است، دولتها را به دادگاه جرائم بین المللی ارجاع دهد. به این ترتیب سازمان ملل علنا و به وضوح در حال مبارزه بر علیه شریعت اسلام است.

در چنین شرایطی، اتحاد جهانی علمای مسلمین بر نکات زیر تاکید می کند:

اولا: اتحاد علمای مسلمین از سازمان ملل درخواست می کند از اخلاقیات و قوانینی که در ادیان سماوی (و از جمله آخرین آنها یعنی اسلام) آمده است پاسداری نماید، تا امنیت و صلح بین المللی به مخاطره نیفتد.

ثانیا: اتحاد از دولت های اسلامی درخواست می کند با موضع گیری متحد و یکپارچه، هر قانون مخالف با شریعت اسلام و دیگر ادیان سماوی را نپذیرند، اعم از قطعنامه ها و کنوانسیون های پیشین، یا قطعنامه هایی که در دست بررسی و یا در حال تصویب است.

ثالثا: اتحاد جهانی علمای مسلمین به تمام هیئتهای دولتی شرکت کننده توصیه می کند به تمایل ملتها برای التزام به شریعت اسلامی به عنوان قانون احترام بگذارند، و در مورد قطعنامه ها محتاط باشند و بدون بررسی لوایح جدید را امضا نکنند. اتحاد همچنین از آنان می خواهد هرگونه قانون مخالف با شریعت اسلام در اجلاس ۵۷ مربوط به حقوق زنان را نپذیرند، و استثنائات و تبصره های موجود در کنوانسیون های گذشته برای دولت های اسلامی را به حال خود گذارند، و پروتکل های الحاقی کنوانسیون های بین المللی را بدون مشورت با علمای کشور خود و موسسات اسلامی امضا نکنند، تا هویت ملت ها و اقتدار حکومت های اسلامی حفظ شود.

{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ} [سوره یوسف -۲۱].

{خدا بر کار خود چیره و مسلّط است، ولی بیشتر مردم (خفایای حکمت و لطف تدبیرش را) نمی‌دانند}.

دکتر علی قره داغی

دکتر یوسف قرضاوی