معماری
خانه ---> زن خانواده ---> سهم زنان در تصميم‌سازيهاي بين‌الملی
خانواده

سهم زنان در تصميم‌سازيهاي بين‌الملی

سهم
زنان در تصميم‌سازيهاي بين‌المللي

   مهندس
زهره عطايي آشتياني

امروز
منظر كلي جهان حكايت از بحراني در موضوعات مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي دارد.  بي شك يكي از عرصه هاي اين چالش، زنان و نحوة
رسيدگي دولتها به اين قشر است، در واقع اين قشر از دهه هاي قبل تا كنون ملاك
ارزيابي ميزان عدالت و توسعه طلبي دولتها محسوب مي شوند. درخوش‌بينانه‌ترين وضعيت
به نظر مي‌رسد كه شايد بشريت از ظلم تاريخي كه نسبت به زنان روا داشته، به نوعي
رنج مي برد و درصدد جبران آن برآمده است و سعي در ايجاد آرامشي ظاهري در وجدان
بشري نسبت به اين مسئله دارد.  بي شك يكي
از عرصه هاي اين چالش، زنان و نحوة رسيدگي دولتها به اين قشر است، در واقع اين قشر
از دهه هاي قبل تا كنون ملاك ارزيابي ميزان عدالت و توسعه‌طلبي دولتها محسوب مي
شوند. هر چند كه به دليل عدم شناخت “منزلت و جايگاه”  اصلي آنان تنها توانسته است دست به يك سري  ” ترميم ها”  بزند كه اگر ابعاد مختلف چنين تغييراتي را مورد
بررسي قرار دهيم، شايد بتوان اثرات سوئي كه زواياي مختلف روحي، فكري و رفتاري آنان
چه در سطح فردي و چه در سطح اجتماعي را مبتلا كرده، شناسايي و ارزيابي نمود و در
اينصورت مفاهيمي چون توسعه، برابري و…  نيازمند
بازنگريهاي اساسي خواهد شد.

 

  شاخص‌هاي بين‌المللي در توانمندسازي زنان

يكي
از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي، حضور قشر زنان در ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي،
تعاريف و مفاهيم جديدي در قوانين بين‌المللي بود، البته بررسي مفاهيم و تعاريف در
هر يك از مراحل، نياز به ارزيابي خاستگاه توليد مفهوم دارد.  از جمله اين تعاريف دو شاخص عمده جهت حضور زنان
در روند توسعه مي‌باشد كه در گزارشهاي توسعة انساني برنامة عمران سازمان ملل (
UNDP)  مطرح گرديد.

 

الف)
شاخص توسعة جنسيتي[1](
GDI) كه از طريق محاسبة نرخ اميد به زندگي، رشد
و نسبت درآمد زنان و ميزان سوادآموزي آنان نسبت به مردان مشخص مي گردد.

ب)  شاخص توانايي جنسيتي[2](GEM)  كه ميزان دسترسي زنان به مناصب سياسي و
پارلماني و مشاغل فني و تخصصي را مورد بررسي قرار مي دهد.

هر
چند مجامع بين المللي و كشورهاي توسعه يافته سعي در محكوميت كشورهاي در حال توسعه
با استفاده از بررسي وضعيت زنان برمبناي همين شاخص ها بعنوان اهرم فشار دارند، ولي
با وجود دهها مقاوله نامه و قرار داد در موضوع زنان كه به تصويب مجامع بين المللي
رسيده نتايج پيش بيني شده در اين اسناد و موضوع «عرصه‌هاي حضور زنان» محقق نگرديد.
در مجموع وضعيت زنان در كليه كشورها با همين شاخص‌ها تفاوت چنداني با يكديگر ندارد
و با وجودي كه برخي كشورها برموفقيت خود در جهت احقاق حقوق زنان كشورشان بسيار
تأكيد مي كنند، اگر به لايه هاي عميق تر اين امكانات بنگريم زنان حتي در احقاق
حقوق خُرد كه موضوع شاخص توسعة جنسيتي(
GDI) است هم،
موفقيت چنداني كسب نكرده‌اند.

 

از
جمله مي‌توان به ميزان درآمد و شكاف عميق بين فقر و غنا كه عوارض مستقيم و تأثير
آن متوجه زنان و كودكان است اشاره نمود. همچنين طبق گزارش توسعة انساني سازمان ملل
متحد هزينة كشورهاي به اصطلاح توسعه‌يافته در زمينة محصولات معرفي چندين برابر
ميزان سرمايه‌گذاري جهت رشد بهداشتي، سوادآموزي و…  در سطح بين‌المللي است كه ذيلاً  به آن اشاره مي‌شود:

  سه نفر اول ثروتمند جهان داراي ثروتي معادل (يا
بيشتر از)  توليد ناخالص ملي مجموعة
كشورهاي ضعيف توسعه نيافته با جمعيتي معادل 600 ميليون نفر هستند.

 20%  از
جمعيت ثروتمند “جهان اوّل”  96
بار بيشتر از 20%  كشورهاي جهان سوم كسب
درآمد دارند.[3]

 

ميزان
بدهي بيست كشور حدود 5/5 تا 7/7 ميليارد دلار مي باشد كه كمتر از قيمت يك بمب افكن
فوق سرّي است.

  در سال 1998 براي هر يك دلاري كه به كشورهاي در
حال توسعه وام داده شده 13 دلار از آنان بازپرداخت شده است.

 هزينه آموزش ابتدائي تمام مردم جهان معادل 6
ميليارد دلار است؛ در حاليكه در ايالات متحده آمريكا سالانه مبلغ 8 ميليارد دلار
فقط صرف لوازم آرايشي مي شود!

 نصب تجهيزات آب آشاميدني و وسايل بهداشتي براي
همه افراد جهان، بعلاوه هزينه‌هاي متفرقه ساليانه بالغ بر 9 ميليارد دلار است، در
حاليكه ساليانه مبلغ 11 ميليارد دلار صرف خريد بستني در اروپا مي شود!

 خدمات بهداشت مواليد همة زنان در سال بالغ بر 12
ميليارد دلار است، كه موازي با آن در سال 12 ميليارد دلار عطريات در اروپا و
امريكا مصرف مي شود.

 هزينه مراقبتهاي اوليه بهداشتي و تغذيه در جهان
بالغ بر 13 ميليارد دلار است. در حاليكه در سال 17 ميليارد دلار صرف مواد غذايي در
اروپا و امريكا 35 ميليارد دلار صرف تفريح و سرگرمي در ژاپن، 50 ميليارد دلار صرف
سيگار و 105 ميليارد دلار صرف مشروبات، و 400 ميليارد دلار صرف مواد مخدر در اروپا
مي‌شود.

  سالانه 780 ميليارد دلار صرف هزينه هاي نظامي
جهان مي شود.[4]

 

روند
حاكم برجهان كه شمايي از آن براساس آمارهاي سازمان ملل متحد طرح گرديد در ذات خود
به دليل پذيرش جامعة طبقاتي، اصل قراردادن سرمايه و رشد دائم‌التزايد آن، محروميت‌هاي
اقتصادي، فرهنگي و سياسي را امري عادي تلقي مي‌نمايد. لذا احقاق حقوق فردي اقشار
مختلف مانند كسب درآمد، سلامت و بهداشت و سوادآموزي و….  براساس شاخص توسعة جنسيتي(
GDI)  زيرمجموعه‌اي از جريان
رشد سرمايه بوده و تابع معادلات اقتصادي جهان مي‌باشد. به همين جهت توسعة مصرف و
ترغيب جوامع به تنوع و توليد نيازهاي از پيش طراحي شده براي حمايت از تداوم چرخهاي
توليد صاحبان ثروت و قدرت است، از اين‌رو هزينه‌هاي صرف شده براي احتياجات اوليه
جهت ادامة زندگي انسانها قابل مقايسه با ميزان مصرف توليدات غيرضروري (لوازم آرايش.
تنوع غذايي و….) در كشورهاي سرمايه‌دار نيست.

  با چنين فاصله اي به نظر مي آيد دسترسي به حقوق
خُرد و اوليه از جمله بهداشت، آموزش و….، 
با توجه به شاخص جنسيتي توسعة (
GDI)  خارج از حيطة اقتدار دولتها بوده و نيازمند
بازنگري و تدوين سياستهايي كنترل قدرتهاي جهاني است.

 

  حضور زنان در قدرت سياسي

بنابه
ماده هفتم (شامل سه بند) و ماده هشتم (شامل يك بند) كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض كه
متناظر با شاخص ميزان توانمندسازي جنسيتي (
GEM)  مي‌باشد، 
حضور زنان در ابعاد مختلف سياسي از عمده‌ترين مسائلي است كه دولتها مي‌بايست
توجه لازم را به آن معطوف دارند.

1/2ـ  حضور سياسي آحاد زنان

هدف
بند اوّل و سوّم مادة هفتم كنوانسيون آحاد يا تودة زنان بوده كه در ابعاد سياسي به
عنوان رأي دهنده‌ مؤثر هستند. حضور در اين سطح مي‌تواند در تغيير گرايشات سياسي
جوامع دخيل باشد، در حال حاضر در اين بخش به غير از تعداد انگشت‌شماري از كشورها
كه براي زنان حق رأي قائل نيستند (از جمله كويت و عمان و امارات)، بقية كشورهاي
جهان در اين حوزه با تقدم و تأخر زماني[5] حضور زنان در اين بخش را امري پذيرفته
شده دانسته و نياز به تحميل مفاد قانوني خارج از حاكميت ملت‌ها (توسط قوانيني چون
كنوانسيون رفع تبعيض) توسط كارگزاران بين‌المللي جهت تسريع اين امر نمي‌باشد.

در
مورد بند “ج”  ماده هفت درخصوص
شركت زنان در سازمانها و انجمن‌هاي غيردولتي، مي‌توان اذعان نمود كه در كشورهاي
مختلف با رويكردهاي متفاوت فرهنگي، هميشه گرايش به سمت حركتهاي اجتماعي براي احقاق
حقوق صنفي و گروهي و حتي در بُعد وسيع‌تر تغيير در شكل حكومت‌ها چون انقلاب اسلامي
ايران و يا حركت عدالتخواهانة زنان فلسطيني وجود داشته است كه اگر چه اين گروههاي
غيردولتي نيازمند حمايت حكومتها هستند ولي تحرك آنان وابسته به نظام حاكمه نبوده،
و انگيزة اينگونه تشكل‌ها خودجوش و دروني است، لذا گنجاندن اين بند در بخشي كه
منظور حضور سياسي زنان در عرصه‌هاي قدرت است بي‌معنا مي‌باشد.

البته
ايجاد زمينه جهت فعاليت‌هاي سازماني براي زنان مي‌تواند رشد قابل ملاحظه‌اي را به
همراه داشته باشد ولي چنين هدفي در صورتي امكان‌پذير است كه پرورش سازماني زنان با
هدف عدالتخواهي باشد، نه آنكه سازمانهاي غيردولتي به دليل وابستگي فرهنگي، سياسي و
اقتصادي از سوي سازمانهاي متكفل مديريت بخش‌هاي غيردولتي چون [6]
CEDAW،  بعنوان اهرم فشار بر
برخي دولتهاي مخالف سياستهاي استراتژيك بين‌المللي عمل نمايند.

 

لازم
به ذكر است بسياري از سازمانها و انجمن‌هاي غيردولتي به دليل رسيدن به شاخص‌هاي
بين‌المللي و مطرح شدن در كنفرانس‌ها و استفاده از امكانات مالي سازمان ملل متحد
تلاش به پيوستن و اخذ سمت مشورتي از بخش‌هايي از سازمان ملل چون
CEDAW دارند در حاليكه بسياري از اهداف كميسيون رفع تبعيض سازمان ملل با
اهداف اينگونه سازمانها در تضاد ‌بوده، ولي براي پيوستن چاره‌اي به جزء انفعال در
مقابل قوانين بين‌المللي و تغيير در اهداف و انگيزش‌هاي اولية چنين سازمانهاي
غيردولتي نمي‌باشد!

2/2ـ  نخبگان و حضور در قدرت سياسي

در
سال 1995 طي سند كار پايه عمل پكن دوازده حوزة نگران كننده را در مورد زنان طرح
نمود كه مادة هفتم آن با عنوان «زنان در قدرت و تصميم‌گيري» برمشاركت زنان در پُست‌هاي
مؤثر قدرت تأكيد دارد كه هدف از اين پيشنهاد، تأثير نظرات تعيين كننده زنان و
تدبير آنان براي رعايت حقوق انساني اين قشر جهت دخالت دادن هر چه بيشتر آنان در
امور تصميم‌سازي و جهت‌دهي توسعه ملّي و ارزش‌هاي اجتماعي و تخصيص بهينة منابع
برابر با مردان بوده است. همچنين مفاد كنوانسيون رفع تبعيض از زنان برحضور نخبگان
و متخصصين زن كه هدف بند دوّم ماده هفتم و ماده هشتم كنوانسيون اين بخش از زنان
هستند، مورد توجه قرار گرفته است، و به نظر مي‌رسد وظيفة اين گروه بايد ايجاد
تغيير در معادلات سياسي و تنظيم برنامه‌هاي كلان اجتماعي باشد.

 

چنانچه
بخواهيم ابعاد مختلف چنين وظيفه‌اي را بررسي نمائيم لازم است تا به ابعاد مختلف هر
پديده اجتماعي دقت شده و طبقه‌بندي نمود چه بُعد فرهنگي، چه سياسي و چه اقتصادي
عام‌ترين طبقه‌بندي مراحلي را كه جهت دسترسي به قدرت به ترتيب اهميت مي‌توان طرح
نمود شامل مراحل ذيل باشد:

       – مرحلة توليد

       – مرحلة توزيع

       – مرحلة مصرف

البته
امروز قواعد اجتماعي اين تقسيم‌بندي را منحصر به عرصه اقتصادي مي‌نمايد، در حاليكه
با تعميم اين مراحل مي‌توان طبقه‌بندي و الويت‌گذاري موضوعات فردي و اجتماعي را
سازماندهي نمود. از جمله اين موضوعات سير توليد نياز در جوامع مي‌باشد. در روندي
كه امروزه براي توليد نياز در جوامع بشري طراحي شده است ابتدا «انگيزه» در جهت
توليد نياز (از جمله حضور زنان در قدرت)  ايجاد
مي‌شود. سپس با توجه به گسترش ارتباطات نياز توليد شده در شكلهاي مختلف توزيع و
سپس ابزارهاي ارضاء آن نياز (مانند طراحي قوانين يا محصولات) در ابعاد اقتصادي و
سياسي و فرهنگي روانه بازارهاي مصرف مي‌شود. شكل‌گيري الگوهاي فرهنگي و حتي برنامه‌ريزيهاي
استراتژيك سياسي نيز از اين روند مستثني نيستند. 

ذكر
اين نكته لازم است كه اگر چه افراد در پايان اين سير، محصولات  را در عينت ملاحظه مي‌كنند ولي در روند توليد، ”
انگيزه”  و ” فكر”  از مهمترين عوامل پيش از ايجاد محصول در روند
توليد مي‌باشند كه مراكز تحقيقاتي و پژوهشي اين وظيفه را به عهده دارند.

 

حال
چنانچه موضوع مورد نظر، يعني حضور سياسي زنان در سطح بين المللي را مترادف با “حضور
در قدرت سياسي”  بدانيم بگونه اي كه
روند توليد، توزيع و مصرف در آن جريان داشته باشد، مي توان عرصه‌هاي ذيل را در
بُعد سياسي طرح نمود:

ـ  عرصة ” مولد قدرت بودن”  و داشتن اختيار بُعد ” تصميم سازي”

ـ  عرصة ” توزيع قدرت” و اختيارات بُعد ”
تصميم گيري”

ـ  عرصة ” مصرف يا بهره وري از قدرت”  بُعد ” اجرائي”.

      در واقع اصلي‌ترين بُعد براي حضور در تصميم‌سازيهاي
بين‌المللي داشتن اختيارات اجتماعي، سازماني، صنفي و فردي بعنوان زن است كه در اين
صورت امكان حضور در تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و حتي اجرا براي زنان معنا مي‌يابد، در
حالي كه امروز در عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي نه تنها به دليل عدم‌شناخت
توانمنديها و محدوديت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و جايگاه مطلوب زن نوع حضور زنان به
سطوح اجرائي و بعضاً  در سطوح مديريت‌هاي
مياني منحصر شده است، بلكه حضور در همين سطح نازل نيز از خاستگاه جنسيتي او و حل
مشكلات اين قشر نمي‌باشد بلكه به دليل تخصص افراد در آن عرصه است لذا  تصميمات چنين زني تفاوت چنداني با يك مرد در
همان پًست سازماني ندارد و در تغيير وضعيت زنان مؤثر نخواهد بود زيرا مبناي چنين
حضوري تحقق جامعه‌اي برپاية عدالت كه تمامي اقشار بنابه فرصت‌هاي متناسب با ظرفيت‌هاي
روحي، فكري و رفتاري نيست، بلكه تنها سعي در برابري صوري در سطح اجتماعي مي‌نمايد.

3/2ـ  تطبيق مراحل حضور سياسي با شاخص‌هاي بين‌المللي

     اگر طبقه‌بندي طرح شده را با طبقه‌بندي
شوراي اقتصادي ـ اجتماعي سازمان ملل متحد طبق قطعنامه 4/1990  انطباق دهيم در مي‌يابيم درصد بسيار اندكي از
اين سهم آن هم بيشتر در بخش بهره‌وري از قدرت و سطوح اجرائي در مصادر سياسي، سهم
زنان است. اين دستورالعمل بين المللي سطوح عالي حضور سياسي زنان را در چهار بخش
تعريف كرده است.

 

سطح
اول:  رتبه وزارتي، وزيران خارجه، رؤساي
بانكهاي مركزي و دفاتر رياست جمهوري و نخست وزيري

سطح
دوم:  بطور كلي كفيل و معاونان وزير

سطح
سوم: دبيران و منشي هاي دائم در كشورهاي مشترك المنافع

سطح
چهارم:  در سير نزولي سلسله مراتب، به علت
تعداد فزاينده سطوح مياني سمت‌هاي معاونت، دبيري و مدير مسئول حوزه هاي فني و
اداري را در برمي‌گيرد.

    حال با توجه به طبقه‌بندي فوق با مفاهيم «تصميم‌سازي»
و «تصميم‌گيري» و «اجرائي»، آنچه امروز با تمام تلاش‌ها و شعارها و فشار بردولتهاي
ضعيف در مورد حضور زنان در ابعاد سياسي در جهان صورت گرفته است، اينگونه مي‌باشد:

بنظر
مي رسد، حضور سياسي زنان در بخشهاي ” تصميم سازي” (يا مولد قدرت بودن) به
نوعي ناديده گرفته شده و بيشتر جايگاه اين قشر در سطوح اجرائي و بعضاً  تصميم‌گيري لحاظ شده است، توليد كنندگان مفاهيم
بين‌المللي با تكيه برحضور زنان براي تثبيت دموكراسي، عدم حضور زنان را در جايگاه
تصميم‌سازي را به دليل حضور مؤثر آنان در سطح توزيع قدرت و مسئوليت با توجه به
تفاوت‌هاي فردي و رواني زن و مرد توجيه مي‌نمايند و حتي معدود زناني كه در سطح
تصميم‌سازي در سالهاي اخير به كار گرفته شده‌اند از جايگاه زنانه نبوده بلكه در
منزلت مردان در اين مناصب حضور يافته‌اند.

ولي
براساس آنچه گذشت مي‌توان ادعا نمود كه عدم وجود ” اختيار”  در هر سه حوزة «توليد»، «توزيع» و «بهره‌وري از
قدرت» براي زنان در عرصه‌هاي بين‌المللي به وضوح ديده مي‌شود.

البته
در كشورهاي به اصطلاح توسعه يافته به نوعي زنان و مردان در موضوعات خُرد و فردي
امكان ” انتخاب”  را دارند ولي
داشتن ” اختيار” در تعيين جهت ادارة سياسي، داشتن اختيار در تعيين موضوع
متناسب با اين جهت امري محال به نظر مي‌رسد زيرا استراتژيهاي مورد نياز جوامع توسط
كارگزاران بين‌المللي تعيين شده و در جهت منافع بخش‌هاي خاصي هدايت مي‌شود. اين
مسئله حاكي از آن است كه در موقعيت‌هاي خاص از جمله تغييرات سياسي و فرهنگي در
جهان نياز به ابزارهايي است كه در صورت لزوم بتواند در بحرانهاي اجتماعي، قواعد و
معادلات بازيهاي سياسي را با وجود اين قشر عظيم دستكاري نمايد و موجب تحقير و يا
تجليل از ملل، گروهها و حكومتهاي خاصي شود.

در
هر حال محصول نگرش‌هاي مختلف نسبت به جايگاه زن عكس‌العملهاي متفاوتي در اين قشر
ايجاد نموده است. همانگونه كه حكومت‌هاي مردسالارانه موجب تحقير و انزواي زنان و
رفتار ناعادلانه با آنان شده‌اند، استفادة ابزاري از اين قشر نيز در نظام طبقاتي و
سرمايه‌داري به انحاء مختلف اعم از استفاده از نيروي كار ارزان تا وسيله تحرك
سياسي، فرهنگي و اقتصادي شدن موجب پيدايش عكس‌العمل‌هاي شديد نسبت به قشر مردان (به
جاي موضع‌گيري نسبت به عاملان چنين تغييراتي) شده تا حدي كه گروههايي از زنان عدم‌پذيرش
مردان براي هر نوع ارتباط از شكل گروهي و قشري و فردي را هدف اصلي خود قرار داده‌اند.
البته عكس‌العمل‌هايي از اين دست، سطحي‌ترين واكنش به برخوردهاي ظالمانه‌اي است كه
حذف اختيار اين قشر را در پي داشته است در حالي كه آنان داراي توانمندي، ظرفيت‌هاي
روحي و ذهني و رفتاري قابل ملاحظه‌اي جهت پيشبرد اهداف عدالتخواهانه و سعادت
اجتماعي هستند.

هنگامي
عدالت براي زنان تحقق مي‌يابد كه اين قشر خود را نه برابر به لحاظ فيزيكي و حتي
فكري كه «متوازن» با مردان دانسته و مسئوليتهاي خود را «متناظر» با آنان ببينند در
اين حالت حضور در توليد قدرت يا تصميم‌سازي زنان معنا مي‌يابد زيرا با خاستگاه
زنانه به مسائل سياسي توجه مي‌شود و حضور زنان[7] 
بركرسي مراكزي چون شوراي امنيت اختيارات و ملاحظاتي كه نسبت به منافع زنان
و كودكان جهان مي‌توانند داشته باشند، را بوجود آورده و مانع بروز بسياري از جنگها
خواهد شد. در اين حالت است كه نحوه‌ي مديريت كشورها با سيستم طبقاتي و ناعادلانه
دگرگون شده و بجاي حضور زنان در سطح ساختارها به عنوان مصرف كننده، آنان در سطح
توليد در ابعاد تصميمات سياسي، فرهنگي و اقتصادي منزلت و شأن خود را باز مي‌يابند.
تنها با تمسك به ديدگاه ديني و توجه به تفاوتهاي جنسيتي است كه تصميمات اين قشر
ارتقاء جوامع بشري در جهت توسعة الهي و مادي، اثرگذار خواهد بود. با چنين رويكردي
پس از انقلاب اسلامي ايران تلا ش نمود تا منزلت جديدي براي زنان تعريف نموده و
آنان را از شكل ابزاري خارج نمايد لذا در بحراني‌ترين حوادث تاريخي چون انقلاب
اسلامي حضور اين قشر، هميشه هدفمند و كارساز بوده است؛ امّا پس از اين دوره بدليل
بروز جنگ تحميلي بين ايران و عراق توسط قدرت‌هاي سلطه‌گر برنامه‌ريزي و سازماندهي
امور زنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و خانوادگي در معرض آسيب قرار گرفت وخواه
ناخواه پس از مدتي اقتدار اجتماعي و هويت سياسي به شكل عيني و حقيقي جاي خود را به
مشاركت در زمينة پيشبرد جنگ داد.

در
واقع حضور تودة زنان ايران اسلامي در اين مسير خود، موجب توسعة مشاركت‌هاي سياسي،
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آنان گرديد بطوري كه براساس آمار حضور سياسي زنان در
ايران پس از جنگ تحميلي و عوارض ناشي از آن با رشد قابل توجهي روبرو شد.

           

 

 

 

——————————————————————————–

 

[1].
Gender-Related Development
Index

[2].
Gender  Empowerment Measure

[3].  United
Nation Development Program, Human Development Report 2000, Oxford University
Press, 2000
.

[4].
We, the People, the Role of
United Nations in the Twenty First Century, the Millennium Report, United
Nation, New York, 2001
.

[5].
قزاقستان حق رأي براي زنان را در سال 1994، نامبيا 1989، عراق 1980 و سوئيس 1971،
تصويب نموده است.

[6].  Convention
of Elimination of all forms of Discrimination Against Women

[7].
منظور حضور زناني با آرمانهاي عدالت خواهانه است، نه صرفاً  افرادي كه به شكل گزينشي براي اهدافي در برخي
از اين مجامع انتخاب شده اند، چه اينگونه زنان خود مصرف كننده خواهند بود، نه
توليد كننده فكري.

 

نویسنده:

مهندس
زهره عطايي آشتياني

 هيئت علمي گروه بررسي مسائل زنان

پژوهشگاه
علوم انساني و مطالعات فرهنگي

منبع
: مرکز امور زنان و خانواده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس