عصام الاسلامبولی: احکام اعدام ضد اخوان المسلمین عجولانه و غیرقابل اجراست

عصام الاسلامبولی: احکام اعدام ضد اخوان المسلمین عجولانه و غیرقابل اجراست

عصام الاسلامبولی کارشناس حقوقی و قانون اساسی مصر در زمینه احکام اعدام صادره ضد اخوان المسلمین گفت: دادگاه مصر در صدور این احکام بسیار شتابزده عمل کرد و این احکام هیچ توجیه حقوقی و قانونی ندارد.

وی که در گفتگوی ویژه با شبکه تلویزیونی العالم سخن می گفت در پاسخ به این سئوال که «ارزیابی شما از نظر حقوقی در زمینه این نوع احکام و مغایرت آن با آزادی چیست؟» تصریح کرد: احکام صادره به اعدام ۳۹ نفر از اخوان المسلمین یا اتهاماتی که به آنها زده شد در حقیقت هیچ توجیه قانونی و حقوقی ندارد .

دادگاه در ۲۵ مارس حکم صادره را به مفتی ارائه داد و مفتی نظر خود را اعلام کرد و باعث کاهش احکام صادره شد.

این در حالی است که دادگاه قانونی و حقوقی و عادلانه از نظر بین المللی و داخلی به چند مورد نیاز دارد: باید اتهام مشخص شود و باید متهم دلایل این اتهام را بداند و دادگاه باید به اظهارات شاهدان تایید کننده و شاهدان نفی کننده این اتهام گوش دهد.

پس از آن دادستانی کل باید آنها را بررسی کند و پس از آن به دفاع متهم گوش کند.

همه این مسائل طی بیست و چهار ساعت انجام شد و این یعنی مغایر با قواعد عادلانه و منصفانه در دادگاههای جهان است .

بنابراین این حکم فاقد دلایل قانونی و حقوقی است حتی بعد از اینکه این احکام صادره به مفتی ارسال شد و تعداد محکومان به اعدام کاهش یافت باز هم تدابیر اخذ شده در دادگاههای مصری نقص حقوی و قانونی دارد.

سخن من درباره اینکه چه تعداد محکوم به اعدام شده اند نیست بلکه می گویم چرا باید دادگاهی همه مسائل حقوقی و قانونی را رعایت نکند؟.

مجری پرسید: «پس چگونه این احکام با روشهای باطل و غیر قانونی صادر شد ؟ عصام الاسلامبولی پاسخ داد: این دادگاه از سه قاضی برخوردار است که با هم مشورت می کنند و باید خبره لازم را داشته باشند.

بنابر این دادگاه شتابزده عمل کرد و باید مقداری صبر می کرد و حق دفاع متهان از خود را به آنها می داد .

پس اگر همه آنها را نیز به اعدام محکوم می کرد باید دلایل قانونی داشته باشد .

وی در پاسخ به این سئوال که «این احکام صادره چه تاثیری بر مردم مصر خواهد گذاشت؟» گفت: من قبل از اینکه این سئوال را پاسخ بدهم ابتدا باید مواردی را توضیح بدهم اولا ما به دنبال کودتا نیستیم و ما انقلاب کردیم ثانیا احکام صادره دوتا حکم نیست بلکه یک حکم است و ابتدا صادر شد و به تایید مفتی مصر رسید.

اما در پاسخ به سئوال شما می توان گفت مردم مصر دو قسمت شده اند برخی ها می گویند این احکام ضروری بوده و عادلانه است و متهمان به این اقدامات تروریستی در مصر مستحق این احکام صادره هستند اما قسمت دوم معتقدند این حکم بسیار شتابزده صادر شد بلکه دادگاه می خواهد با شدیدترین اندازه ممکن از گروه اخوان المسلمین انتقام بگیرد.

البته شایان ذکر است که بالاخره این حکم به اجرا درنخواهد آمد. زیرا ما دو نوع احکام حضوری و غیابی داریم.

بیشترین تعداد احکام صادره غیابی است زیرا متهمان آنها غایب بودند و در دادگاه حاضر نبودند زیرا تنها حدود یکصد و سی متهم در دادگاه حضور داشتند این در حالی است که این احکام ضد حدود ششصد نفر صادر شده است . بنابراین در احکام غیابی صادر شده به متهمان این اجازه داده می شود که دوباره به احکام اعتراض کنند و دوباره با حضور در دادگاه حکم حضوری صادر شود. اما آن صد و سی نفر حاضر در دادگاه هم حق دارند که اعتراض به این احکام داشته باشد و دادستانی کل باید در این احکام بازنگری کند و دوباره آن را بررسی کند . بلکه هر حکم اعدامی که صادر شود حتما باید دادستانی کل دوباره آن را بررسی کند حتی اگر متهم نخواهد آن را دوباره بررسی کند.