یک انقلاب، یک کودتا، یک تبرئه… بازگشت کرکس ها به سپهر سیاسی مصر

 یک انقلاب، یک کودتا، یک تبرئه… بازگشت کرکس ها به سپهر سیاسی مصر

در حالی که حسنی مبارک، رییس جمهور مخلوع مصر به اتهام دستور کشتار معترضان‌ مصری در سال ۲۰۱۲ به حبس ابد محکوم شده بود، امروز دادگاه تجدیدنظر، وی را از این اتهام تبرئه کرد و راه تجدیدنظرخواهی مجدد را بر روی شاکیان بست. روزی که حسنی مبارک از سمت خود استعفا کرد و مصری ها او را به محاکمه کشاندند، همگان تصور می کردند این آغازی بر راهِ بلند دموکراسی در مصر است اما سه سال پس از آن روزهای امید، امروز شرایط به گونه ای دیگر برای مصری ها رقم خورد. «مبارک تبرئه شد» این خبری بود که خیلی زود به اولین خبر رسانه های جهان تبدیل شد و این پرسش در ذهن بسیاری ایجاد که آیا مصر به عقب و روزهای پیش از انقلاب بازگشته است؟

برخلاف مردم تونس که آغازگر جریان بهار عربی بودند و هفته گذشته نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب را بدون تنش برگزار کردند، مردم مصر پس از چند سال تحمل ناآرامی و آسیب های جانی و مالی بسیار، روزهای خوبی را نمی گذرانند؛ آنها نه تنها یک کودتای نظامی را در برکنار کردن مرسی پشت سر گذاشتند بلکه امروز با صدور حکم تبرئه حسنی مبارک، خود را در نقطه آغاز می بینند. در این سال ها چه بر مصر گذشت و چرا به این نقطه رسید؟

گرچه بعد از اتفاقاتی که در سال های اخیر در مصر رخ داد، در انقلاب بودن یا نبودن اعتراضاتی که رخ داد، تردیدهایی مطرح می شود اما ما در این گزارش از عنوان انقلاب برای آن استفاده می کنیم.  شاید بتوان تظاهرات ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی در مصر را که برای حمایت از انقلاب تونس در مقابل سفارت این کشور برپا شد، اولین جرقه انقلاب مصر دانست.

در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ اعتراضات و نافرمانی هایی مدنی در مصر شکل گرفت که استعفای حسنی مبارک در ۱۱ فوریه همان سال را نتیجه داد. استعفای حسنی مبارک و واگذار کردن اختیارات به شورای عالی نیروهای مسلح توسط وی منجر به ایجاد حکومت نظامی در مصر شد. معترضان که حکومت نظامی و نخست وزیری احمد شفیق را تداوم حسنی مبارک می دانستند، با تداوم اعتراضات خود و فشار بر احمد شفیق، او را نیز مجبور به استعفا کردند.

این انتقال قدرت ها در کنار اعتراضات و راهپیمایی هایی که شخصیت ها و احزاب مختلف در آن حضور داشتند، ادامه پیدا کرد تا با برگزاری همه پرسی، در ماه مارس قانون اساسی جدیدی در این کشور رسمیت یافت. پس از آن مصر به سوی برگزاری انتخاباتی دموکراتیک با نظارت ناظران بین المللی حرکت کرد و در انتخابات ریاست جمهوری مصر که در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲ بر‌گزار شد، محمد مرسی در رقابت با احمد شفیق پیروز شد و عنوان اولین رییس جمهور مصر پس از انقلاب را به دست آورد.

محمد مرسی حدود یکسال پس از به قدرت رسیدن و در پی برخی تصمیماتی که نخبگان مصری به آن انتقاد داشتند در سوم ژوئیه ۲۰۱۳ و در پی اعتراضات گروه هایی از مردم با عنوان جنبش تمرد توسط ارتش این کشور برکنار شد.

عدلی منصور، رییس دادگاه قانون اساسی مصر تا برگزاری انتخابات به عنوان رییس جمهور موقت دولت انتقالی تعیین شد. پس از آن در کنار اعتراضات گروه اخوان و طرفدارانش به نقض روند دموکراتیک خلع رییس جمهوری که نامش از صندوق رای بیرون آمده بود، مصر خود را برای برگزاری انتخاباتی زودهنگام برای انتخاب رییس جمهور بعدی آماده کرد.

کمیسیون تدوین قانون اساسی مصر، پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را آماده کرد و به همه پرسی گذاشت. این پیش نویس نخستین گام در چارچوب نقشه‌راهی بود که ارتش برای «انتقال دموکراتیک» بعد از برکناری محمد مرسی، رییس‌جمهوری مخلوع مصر تعیین کرد. این دموکراسی از دموکراسی مورد نظر مردم مصر که یکی از اهداف انقلاب آنها را تشکیل می داد، بسیار فاصله داشت. علاوه بر این ساعاتی بعد از برکناری مرسی، خود او، محمد بدیع رییس اخوان المسلمین مصر و ۳۰۰ نفر از سران اخوان بازداشت شدند.

در دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد مرسی، رییس جمهور مخلوع مصر، وی با اتهام فرار از زندان و سپس تبانی با عوامل خارجی علیه مصر روبه‌رو شد. دادستان مصر برای این اتهام تقاضای اشد مجازات را علیه وی کرد و اعضای جنبش اخوان‌السلمین نیز به جاسوسی، کشتن نگهبانان زندان و همچنین فراری دادن زندانیان وابسته به خود از زندان‌های مصر متهم شدند.

این دادگاه یک روز پس از آن برگزار شد که شورای عالی نظامی مصر، موافقت خود را با نامزدی ژنرال عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع این کشور برای شرکت در انتخابات ابراز کرد. دادگاه مرسی در حالی برگزار شد که این اتهامات، بسیاری از مردم این کشور‌ به ویژه هواداران اخوان المسلمین را خشمگین کرده و بر شدت ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌ها در مصر افزوده بود.

عبدالفتاح سیسی، فرمانده سابق ارتش، با اکثریت مطلق آرا پیشتاز نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری مصر شد. سیسی همان کسی بود که کمتر از یکسال پیش، محمد مرسی را از کاخ ریاست جمهوری به پشت میله های زندان فرستاد.

برخی رسانه ها این پیروزی را پیروزی آسان ژنرال سیسی در انتخابات مصر و برخی دیگر بازگشت حسنی مبارکی دیگر تعبیر کردند. پس از آن نیز برخی تصمیمات سیسی، نخبگان مصری را ناامید می کرد و آنها را یاد دوره خفقان مبارک می انداخت.

از زمان روی کار آمدن سیسی، نحوه رسیدگی به پرونده حسنی مبارک نیز چرخشی آشکار پیدا کرد؛ طی این سال ها شخصیت های برجسته ای مثل ژنرال طنطاوی فرمانده و وزیر دفاع سابق ارتش مصر، عمر سلیمان رییس سازمان اطلاعات و امنیت سابق مصر، منصور عیسوی و حمود وجدی دو وزیر وزارت کشور در زمان حسنی مبارک، در دادگاه حاضر و بر بی گناهی حسنی مبارک در رویدادهای انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر شهادت دادند و این روند تا لحظه ای ادامه یافت که منابع خبری حکم تبرئه حسنی مبارک از اتهام دستور کشتار معترضان انقلابی را اعلام کردند.

حسنی مبارک، رییس جمهور مادالعمر مصر بود که عنوان یکی از سخت گیرترین دیکتاتورهای خاورمیانه را یدک می کشید و به اتهام فرمان کشتار معترضان مصری به حبس ابد محکوم شده بود اما روز شنبه-۸ آذر- دادگاه کیفری قاهره، حسنی مبارک را در «پرونده قرن» تبرئه کرد. عنوان پرونده قرن را رسانه ها به پرونده رسیدگی به اتهامات حسنی مبارک داده بودند.

این دادگاه، حسنی مبارک، فرزندانش جمال و علاء و حبیب العادلی وزیر کشور و شش تن از معاونانش را در پرونده های مربوط به قتل تظاهرات کنندگان در انقلاب ژانویه ۲۰۱۱م و همچنین پرونده صدور گاز به اسراییل تبرئه کرد.

پس از اعلام این حکم بود که فرزندان مبارک و یکی از معاونان وزیر کشور دوران وی با خوشحالی به سوی مبارک رفتند و بر پیشانی وی بوسه زدند.علیرغم تبرئه از این اتهامات، مبارک ۸۶ ساله هم اکنون در حال گذراندن محکومیت سه ساله خود به اتهام اختلاس اموال عمومی است.

انقلاب مردم مصر در پی اعتراضات تونس در راستای مبارزه با فقر، شکنجه، فساد و بیکاری آغاز شد و خیلی زود با سرنگونی حسنی مبارک، موجی از امید را در کشورهای عربی ایجاد کرد اما حذف یک رییس جمهور قانونی و روی کار آمدن یک شِبه مبارک و تبرئه یک متهم به کشتار معترضان می تواند نشانه های موفقیت مردم باشد یا پایانی بر یک انقلاب است؟

منبع: شفقنا