واکاوی نقش دین در کردستان

واکاوی نقش دین در کردستان
عبدالعزیز مولودی
در چند روز گذشته آقای مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران در مصاحبه با روزنامه‌ی کردی میدیا، دیدگاه‌های خود و نیز تغییراتی که بدنبال برگزاری آخرین کنگره حزب (کنگره ۱۴) که با شعار محوری “توسعه و عمومیت بخشیدن تلاش‌ها”، برگزار شد در برنامه‌های حزب متبوعش رویداده است را بیان کرد.
صرف‌نظر از مسائل مختلفی که در آن مصاحبه مطرح شده است، موضوع واکاوی نقش دین در کردستان و توجه واقع‌بینانه به آن با توجه به سوابق حزب دمکرات و نحوه برخورد با مقوله دین و جریانات سیاسی – دینی منطقه، مسئله‌ای بود که جا‌ی تأمل دارد.
آقای هجری در مورد تغییرات حاصله در کنگره و برای تحقق شعار “توسعه و عمومیت بخشیدن تلاش‌ها”، می‌گویند: « …. عقاید دینی که ساختار عمومی عقاید مردم در کردستان ایران را در برمی‌گیرد و در رأس آنها دین اسلام – که مردم ما پیرو و خواهان آن هستند- قرار دارد و ما می‌خواهیم آنرا حمایت کنیم. زیرا اسلام مورد نظر ما در واقع عقیده‌ای معنوی و اخلاقی بین خدا و انسان است و متفاوت است از اسلامی که به صورت ابزاری از آن استفاده می‌شود یا مورد استفاده‌ی گروه‌های افراطی مانند القاعده قرار‌می‌گیرد.» به اعتقاد من، این اظهارات نشانه‌ی تغییر رویکرد مطلق‌گرایانه‌ای است که نه تنها حزب دمکرات، بلکه همه‌ی احزاب چپ در گذشته و حال نسبت به آن موضع سلبی داشته‌اند. در این موضع گیریها تفاوت‌های موجود میان برداشت‌های مختلف از دین نادیده گرفته می‌شد. این تحلیل‌های عمدتا ایدئولوژیک، موجب بی‌توجهی ضمنی و آشکار نسبت به اصل آزادی عقاید دینی و در اکثر مواقع سوءظن نسبت به روحانیت و اندیشمندان دینی و برخی از جریانات دینی در کردستان و در مواردی حتی برخوردهای قهر آمیز بوده و هست. در این رابطه، علمای دینی کردستان علاوه بر اینکه به طور کلی در سیستم سیاسی موجود نقشی نداشته و ندارند(جز عده‌ای محدود) از سوی گروه‌های سیاسی نیز زیر فشار بودند. فشار برخی از نهادهای اداری، دستگیری و زندان برخی از روحانیون کرد، تبعید و برکناری برخی از آنها از محل زندگی و محل خدمت‌شان و….. نمونه‌هایی از آثار این مشکل در چهارچوب نظام سیاسی است. ضمن آنکه از سوی آن گروه‌ها نیز به شکل‌های مختلف مورد اتهام یا اذیت قرار می‌گرفتند. برای یادآوری تاریخ نه چندان دور یادآور می‌شوم که وقتی مرحوم ملا عبدالکریم شهریکندی، ماموستا ملا احمد عباسی‌راد، ماموستا ملا عبدالعزیز تأیید، ماموستا ملا عبدالله احمدیان و چند تن دیگر از علمای مهاباد در جریان درگیری‌های نظامی سال ۵۸ در کردستان مخصوصا در مهاباد، با صدور اعلامیه‌ای جمعی، ضمن انتقاد شدید از نحوه عملکرد نیروهای نظامی که به منطقه آمده بودند خواستار مذاکره و حل مسالمت‌آمیز مسائل منطقه از سوی دولت شدند، تا چه اندازه زیر فشار تبلیغاتی منفی احزاب سیاسی منطقه قرارگرفتند و تظاهرات خیابانی علیه آنها برگزار کردند. به زعم آنها، علمای دینی یاد‌شده از در سازش درآمده‌ و به مردم خیانت کرده بودند. درحالیکه در آن زمان و اکنون نیز اکثر صادرکنندگان اعلامیه یادشده، کمترین وابستگی را به قدرت سیاسی نداشته و ندارند در عین حال برخی از آن میان که نام تعدادی از آنها در بالا آمده است جزو علمای محترم و مورد اعتماد مردم بوده و هستند. نمونه‌ی چنین برخورد‌هایی که تعداد آن کم نبوده، دلیل قابل قبولی برای بروز برخی از تندروی‌ها در این حوزه است که متأسفانه در طول سالیانه گذشته عوارض و آسیب‌های فراوانی را متوجه جامعه‌ی کردی و فرصت‌های پیش روی آن نموده است.

آیا در آن دوران چنین رفتارها و روش‌هایی، به پیشبرد جامعه‌ی مدنی یا گسترش دمکراسی کمکی کرد؟ آیا اصولاً با هدف گسترش جامعه مدنی در یک مقیاس محلی چنین روشهایی اعمال می‌شد؟ بدیهی است که پاسخ منفی است. چرا که جو و فضای غالب در آن دوران و فضای موجود در میان اپوزیسیون کرد و چپ، انقلابی بود. در فضای انقلابی معمولاً تنها چیزی که نیروهای سیاسی به آن می‌اندیشند چگونگی بسیج بیشتر نیروها برای ادامه‌ی انقلاب است نه گسترش جامعه‌ی مدنی و دمکراسی. این روش البته تاحال نیز مورد استفادهه‌ی اپوزیسیون در خارج بوده کما اینکه در داخل نیز اصولگرایان همواره و به شکل نهادی! در پی تداوم روش‌های انقلابی بوده‌اند. اکنون که مشاهده می‌شود بازگشتی به الگوهای جامعه‌ی مدنی از سوی برخی از احزاب صورت می‌گیرد، جا دارد آنرا مورد توجه قرارداد و امیدوار بود با گسترش آن در بین اکثریت نیروهای اپوزیسیون، به اقتدارگرایان داخلی نیز از درون، برای گسترش توجه به جامعه‌ی مدنی و بسط آزادی‌های اساسی مغفول مانده فشار وارد شود تا تفکر انقلابی جای خود را به سیاست و اندیشه‌ای برای زندگی کردن، برای شاد زیستن مردم و برای تحقق حقوق برابر شهروندان فارغ از مذهب و سایر خصوصیات متمایز بشری بدهد.

سؤالی که به ذهن می‌رسد و در متن مصاحبه نیز مطرح شده، این است که آیا رویکرد جدید حزب دمکرات کردستان ایران، با سکولار بودن مشی آن حزب منافات ندارد؟ آقای هجری خود پاسخ می‌دهد که: “…. درست است، ما حزبی دینی نیستیم اما ضد دین هم نیستیم. مادامیکه مردم دیندارند و به آن پای‌بندند، ما به خواست مردم گردن نهاده، به اسلام و آئین‌های دیگر احترام می‌گذاریم و در حد توان حمایت و پشتیبانی هم می‌کنیم”. به عبارت دیگر چنین نیست که وقتی حزبی به تبعیت از لوازم دمکراسی و جامعه‌ی مدنی، جایگاه دین را احترام می‌نهد، گمان برود که اولا از اصول خود عدول نموده یا به تقویت افراط‌‌گرایی دینی پرداخته‌است. در جامعه‌ی مدنی دین(ادیان) به علت نقش نهادی و نمادینی که در هدایت اخلاق فردی و اجتماعی بر عهده دارد، عامل مؤثر تعادل روانی و اجتماعی به شمار می‌رود. در حالیکه برای ایفای این نقش، دین نیازی به قدرت سیاسی ندارد. این خواست و نیاز اخلاقی و روحی جامعه است که کارایی دین را تا این حد تضمین می‌کند نه اجبار فیزیکی دولتمردان.

توجه مجدد به نقش دین در جامعه‌ی کردی و پذیرش واقعیت برداشت‌های مختلف از اسلام و تفکیک میان روش‌های افراطی با دیدگاه‌های مسالمت‌آمیزی که در پی تخریب و ویرانی نیستند، اگرچه قدری دیر مطرح شده‌ است ولی نشان‌دهنده‌ی شکل‌گیری تغییری در نگرش کادر رهبری حزب دمکرات نسبت به مسائل منطقه است. باید در نظر داشت که در مقابل گروه اندکی که گرایش‌های افراطی از دین را دامن می‌زنند، اکثریتی از مردم قراردارند که ضمن مقاومت منفی و اظهار نارضایتی از روش‌های افراطی، در مقام شهروندی نیز از استیفای حقوق اولیه‌شان محروم بوده‌اند. اینان حق دارند مطابق اصول پذیرفته‌ی حقوق بشر و حقوق شهروندی و حتی اصول متعدد قانون اساسی، در انجام مراسم دینی خود آزاد و مورد احترام باشند.

فارغ از تجربه‌ی دولت دینی مورد انتقاد در مصاحبه‌ی یادشده، آنچه بیشتر مورد نیاز وضعیت کنونی جامعه‌ی ما است، توسعه و باز شدن افق دیدها در ورای ایدئولوژی‌های انقلابی و گسترش مدارا و تسامح در برخورد با اندیشه‌های متفاوت و بعضاً متضاد به مثابه‌ی فرهنگ سیاسی رشد یافته است. واکاوی این امر نیازمند توجه بیشتر روشنفکران و نخبگان از یک سو و گروه‌های سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ما از سوی دیگر است.

*روزنامه‌ی میدیا، شماره ۳۶۱، ۲۸ اکتبر ۲۰۰۸، ص۹ (هه‌ولێر- کردستان عراق).