اقسام سنت به اعتبار ماهیت و سند

اقسام سنت به اعتبار ماهیت و سند

نویسنده: دکتر سالم افسری

سنت در لغت به معنای روش معمول و متداول است خواه نیک باشد یا بد. اما در اصطلاح اصولیین عبارت است از اقوال و افعال و تقریرات پیامبر(ص) از این جهت که مصدر تشریع و قانون گذاری است که با توجه به این تعریف سنت به سه گونه تقسیم می شود: ۱- سنت قولی ۲- سنت فعلی ۳- سنت تقریری.

بند اول: سنت قولی

سنت قولی عبارت از اقوال و سخنانی است که که پیامبر(ص) در مناسبت های مختلف بر زبان جاری کرده است. مانند (نضر الله امرء ا” سمع مقالتی فوعاها فاداها کما سمعها).

بند دوم: سنت عملی

سنت عملی عبارت از افعال و اعمالی است که از پیامبر(ص) در مقام تشریع و بیان احکام صادر شده است مانند نماز خواندن و انجام مناسک حج.

اصولیون افعال پیامبر را به شش نوع تقسیم کرده اند:

۱.افعالی که به عنوان یک انسان از پیامبر(ص) صادر شده است مانند: خوردن، خوابیدن، نشستن و موارد دیگر که اینگونه افعال از نظر اکثریت بر اباحه دلالت دارد اما برخی به استحباب تاسی کردن از پیامبر در اینگونه افعال نظر داده اند.

۲.افعالی که فقط به پیامبر(ص) اختصاص دارد مانند: جواز ازدواج با بیش از چهار زن یا وجوب شب زنده داری که احکام این افعال شامل امت نمی شود.

۳.افعالی که در مقام بیان مجمل صادر شده است مانند: اقامه ی نماز توسط پیامبر(ص)که مبین قول پروردگار:(و اقیموا صلاه ) بقره/ ۴۳ یا قطع از مچ دست که مبین آیه شریفه( و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیها) مائده/ ۳۸ است. این افعال به خاطر وجوب تبلیغ بر پیامبر(ص) دلیل به شمار می آیند و حکم شان حکم مبین است.

۴.فعلی که میان جبلی یا شرعی بودن مردد است مانند سواره به حج رفتن یا جلسه استراحت که از نظر برخی دانشمندان اصول بر افعال جبلی حمل می شود زیرا اصل عدم تشریع است و از نظر برخی دیگر بر افعال شرعی حمل می شوند زیرا پیامبر برای بیان شریعت مبعوث شده است.

۵.افعالی که حکم آنها به وسیله نص یا قرینه دیگری معلوم باشد که در این باره دیدگاه های مختلفی وجود دارد از جمله آنکه: الف) حکم امت نسبت به اینگونه افعال همان حکم خود پیامبر(ص) است مگر آنکه دلیلی بر اختصاص آن افعال بر پیامبر(ص) وجود داشته باشد.

ب) فقط در عبادات حکم امت مانند حکم پیامبر (ص) است.

۶.افعالی که حکم آنها مجهول است که در این باره چند رای وجود دارد:

الف)بر وجوب حمل می شوند.

ب) بر ندب دلالت دارند.

ج) بر اباحه حمل می شوند.

د) اگر قصد قربت وجود داشته باشد بر اباحه حمل می شود و گرنه بر اباحه حمل نمی شود.

ذ)توقف تا آنگاه که دلیلی بر یکی از موارد پیشین وارد گردد.

فقها با اینکه درباره مشروعیت نماز عید اتفاق نظر دارند اما آنان در اثر اختلاف در حکم فعل پیامبر(ص) درباره حکم نماز عید اختلاف کرده اند و چند رای ابراز داشته اند:

رای اول: نماز عید سنت است. این رای جمهور از جمله امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفه بنا به یک روایت است.

رای دوم: نماز عید واجب عینی است. این رای صحیح در مذهب حنفیه است.

رای سوم: نماز عید فرض کفایی است. این رای احمد بنا به یک روایت و برخی از حنفیه است.

علت اختلاف نظر فقها در این مساله فقهی اختلاف آنان درباره حکم فعل پیامبر(ص) است که آیا فعل پیامبر (ص) در نماز عید را بر وجوب باید حمل کرد یا بر استحباب؟

طرفداران رای اول درباره سنت بودن نماز عید به احادیث پیامبر(ص) استدلال کرده اند از جمله این حدیث پیامبر است که شخص اعرابی به نزد پیامبر آمده و سوال کرده است: ای پیامبر نمازی که خداوند بر من واجب کرده کدام است؟ پیامبر (ص) گفت: نماز های پنج گانه؛ مگر آنکه داوطلبانه نماز بخوانی. این حدیث بیانگر این است که نماز های واجب همان نماز های پنج گانه است و مازاد بر آن، سنت و داوطلبانه است. دیگر آنکه نماز عید دارای رکوع و سجود است و با این حال اذان برای آن تشریع نشده است که این خود بر عدم وجوب آن دلالت دارد مانند: نماز کسوف و استسقاء

اما قائلان به وجوب عینی نماز عید گفته اند که خداوند متعال فرموده است(فصل لربک وانحر)کوثر/ ۲ و مراد از نماز مذکور در این آیه، نماز عید است که خداوند به آن دستور داده است و دستور خداوند هم افاده وجوب می کند. دیگر آنکه پیامبر(ص) نسبت به خواندن نماز عید مواظبت داشته و آن را نیز قضا کرده است و قضا کردن آن توسط پیامبر(ص) بر وجوب دلالت دارد.

اما طرفداران رای سوم گفته اند از آنجایی که پیامبر(ص) و یارانش با مداومت و محافظت بر نماز عید بر خلاف احادیث دال بر نفی وجوب مازاد بر نماز های پنج گانه عمل کرده اند پس آن فراتر از سنت و پایین تر از فرض عین است و بنا براین باید آن را بر فرض کفائی حمل کرد.

از میان این اقوال، رای جمهور یعنی سنت موکد بودن نماز عید راجح است زیرا مواظبت پیامبر بر نماز عید و قضا کردن آن توسط آن حضرت بر بیش از سنت بودن نماز عید دلالت ندارد و مواردی که پیامبر(ص) مواظب آنها بوده و حتی آنها را قضا کرده بسیار اند. مانند دو رکعت سنت نماز فجر که هرگاه فوت می شد پیامبر(ص) آن را قضا می کرد و با این حال هیچ کس به وجوب آن معتقد نیست.

بند سوم: سنت تقریری

تقریر در لغت به معنای ثابت نگه داشتن یک شیء در یک مکان و جابه جا نکردن آن به جای دیگر است. اما در اصطلاح عبارت است از سکوت پیامبر (ص) در برابر قول یا فعل یارانش، خواه آن قول یا فعل در حضور آن حضرت انجام گرفته باشد یا در غیاب او، اما به سمع و اطلاعش رسیده است.

فقها و اصولییون درباره ی حجت بودن تقریرات پیامبر(ص) و به شمار آوردن آن به عنوان بخشی از سنت، اتفاق نظر دارند. زیرا سکوت پیامبر(ص) و مخالفت نکردن در معنای به رسمیت شناختن آن فعل یا قول و دلیل بر جواز آن است.

دانشمندان اصول برای صحت تقریر ،شروطی به شرح زیر در نظر گرفته اند:

۱.پیامبر(ص) از آن فعل یا قول اطلاع پیدا کند. ۲.پیامبر(ص) استطاعت انکار را داشته باشد. ۳.شخص تایید شده مسلمان و فرمان بردار شرع باشد زیرا تقریر و تایید کافر بر رفع حرج از فعل یا قول دلالت ندارد. ۴.شخص تایید شده از کسانی نباشد که انکار موجب گستاخی بیشتر او شود. ۵.آن فعل قبل یا بعد از وقوع مورد انکار پیامبر واقع نشده باشد به گونه ای که به عنوان شرع ثابت و حکم راسخ غیر قابل تقریر یا نسخ قلمداد گردیده است زیرا در این حالت اگر کسی با آن مخالفت کند و پیامبر(ص) سکوت اختیار کند، سکوت پیامبر بر حجیت آن مخالف دلالت نمی کند به دلیل آنکه ممکن است پیامبر به بیان پیشین اکتفا کرده یا آنکه در فاعل عذر خاصی دیده است و احتمالات دیگری که مانع سرایت دادن حکم به غیر فاعل می گردند.

از جمله اختلافات فقهی ناشی از اختلاف درباره تقریرات پیامبر(ص) اختلاف فقها درباره مساله خوردن گوشت اسب دو رای دارند: برخی گفته اند که خوردن گوشت اسب مباح است و به احادیث پیامبر(ص)، از جمله حدیث اسماء دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنهما که گفته است:( در دوران پیامبر(ص) اسبی را سر بریدیم و آن را خوردیم.) استدلال کرده اند. این رای امام شافعی، ابو یوسف و محمد است. اما از نظر برخی دیگر فقها خوردن گوشت اسب مکروه است. این رای امام ابو حنیفه و امام مالک است. در مذهب حنفی درباره نوع کراهیت اختلاف کرده اند و صحیح در مذهب آنان کراهت تحریمی است. این گروه از فقها برای تایید رای خود به آیه( الخیل و البخال و الحمیر لترکبوها و زینه) نحل/ ۸ استناد کرده و گفته اند در این آیه اسب بر سبیل منت نعمت ذکر شده و خوردن گوشت اسب والاترین منافع آن است و خداوند حکیم منت نهادن به امر والا را وا نمی نهد و به امر مادون تر از آن منت نمی گذارد. دیگر آنکه اسب ابزار ترساندن دشمن است و بنا بر این خوردنش از باب احترام نهادن به اسب مکروه است.

استدلال این گروه از فقها بدین شیوه رد می شود که آیه مورد استدلال مکی است. حال آنکه خوردن گوشت اسب شش سال پس از هجرت از مکه اتفاق افتاده است و اگر آیه مذکور بر منع خوردن گوشت اسب دلالت می کرد پیامبر(ص) خوردن گوشت اسب را اجازه نمی داد. دیگر آنکه این آیه صراحت در منع خوردن گوشت اسب ندارد حال آنکه حدیث پیشین بر جواز خوردن گوشت اسب صراحت دارد و عمل کردن به صریح سزاوارتر است. و بنا بر این رای جمهور بخاطر قوی بودن دلایل شان راجح است.

اقسام سنت به اعتبار سند

سنت نبوی به اعتبار سند به دو گونه تقسیم می سود: ۱ – سنت متصل ۲ – سنت منقطع

سنت متصل حدیثی است که سلسله راویان تا شخص پیامبر(ص) ذکر شده و هیچ یک از آنها از سند نیفتاده باشد.

سنت منقطع یا غیر متصل حدیثی است که در سندش انقطاع وجود دارد و یک یا چند راوی از سند افتاده باشد.

_________________________________

منبع: اسباب اختلاف در فقه اسلامی / مولف: دکتر سالم افسری /ناشر: آراس ۱۳۹۱

تنظیم برای نوگرا: باران.