بیانیه‌ی پایانی نشست دوم کنگره‌ی سوم جماعت دعوت و اصلاح ایران
بیانیه‌ی پایانی نشست دوم کنگره‌ی سوم جماعت دعوت و اصلاح ایران
۱۳۹۲/۰۷/۱۹
بسم الله الرحمن الرحیم
دومین نشست کنگره‌ی سوم جماعت دعوت و اصلاح ایران در شرایطی برگزار می‌شود که در عرصهی داخلی، گفتمان مردمسالاری، با انعطاف نسبی نهادهای تعیین‌کننده حاکمیت و استقبال معنی‌دار و پردامنه شهروندان، مجال بروز مجدد یافته است و افق مدیریت کشور بر مبنای مشارکت شهروندان و اراده‌ی ملت روشن‌تر از گذشته خودنمایی می‌کند. در کنار بازگشت روحیه‌ی امید و نشاط به عموم جامعه، غلبه یافتن گفتمان حقوق شهروندی و اشارات واضح و مستقیم به مطالبات اقوام و مذاهب و آرایش جغرافیایی آرای رئیس‌جمهور منتخب، نتایج این دوره از کارزار سیاسی را برای هویت‌های پیرامونی – قومی و مذهبی- اهمیت مضاعف بخشیده است؛ بر همین اساس، تدوین رویکرد آینده‌ی فعالان مدنی این حوزه، مبنی بر یافتن نقاط هم‌پوشانی و هم‌افزایی با نیروهای سیاسی و مدنی تأثیرگذار در سطح ملّی، به منظور حفظ و تداوم فرصت کنونی و استفاده حداکثری از آن و پیگیری وعده‌های تیم پیروز انتخابات خرداد ۹۲ از ضرورتی حیاتی و فزاینده برخوردار است.
در عرصهی خارجی، تحولات کشورهای عربی با رویه‌های متفاوتی در حال پیگیری است. در این میان، روند تحولات مصر و سوریه از پیچیدگی بیشتر و نیز تأثیرگذاری عمیق‌تری در محیط اقلیمی و جهانی برخوردارند. در پرتو وضعیت ناهنجار پس از کودتای خونین ارتش و شکست‌خوردگان پنج انتخابات دموکراتیک پی‌درپی مصر با چراغ سبز غرب و همراهی برخی کشورهای عربی در ۳ جولای ۲۰۱۳ و نیز افق مسدود بحران سوریه، رژیم اشغالگر قدس، تهدیدات خود را جدی‌تر از همیشه علیه هویت فلسطین و مقدسات اسلامی آن – به‌ویژه قبله‌ی اول مسلمین- آشکار می‌کند و با استمرار سیاست شهرک‌سازی در پی تثبیت هرچه بیشتر هویت نامشروع خویش و بلعیدن باقیمانده‌ی خاک فلسطین است.
در این میان تجربه ارزشمند اسلامگرایان ترکیه نیز، که در طول یک دهه حکمرانی، در پرتوسیاست‌های منعطف و واقع‌بینانه حزب حاکم عدالت و توسعه، دستاوردهای چشمگیری در هر دو عرصهی داخلی و خارجی کسب نموده‌اند، شایسته توجه است؛ اگرچه این تجربه هر از گاهی با بحران‌های کوچک و بزرگ مواجه می‌شود، اما به نظر می‌رسد حل و فصل مسأله‌ی تاریخی کردها در ترکیه، می‌تواند کارنامه‌ی دستاوردهای اسلامگرایان آن کشور را کامل‌تر نماید.
در این برهه‌ی حساس و پیچیده‌ی تاریخ منطقه، بحران سوریه هر روز فاجعه‌بارتر و حرمت خون شهروند سوری به طور روزانه و مکرر پایمال می‌شود. متأسفانه علاوه بر عدم انعطاف حاکمیت، دخالت‌های بازیگران منطقه‌ای و جهانی به طور فزاینده‌ای بر عمق و پیچیدگی وضعیت بحرانی سوریه می‌افزاید و در این شرایط به نظر می‌رسد مدیران جدید سیاست خارجی کشورمان بتوانند با اتخاذ رویکردی متفاوت نقش تاریخی خود را با استفاده از نفوذی که به لحاظ تاریخی بر زمامداران سوریه دارند، در خروج این کشور از وضعیت کنونی ایفا نمایند.
بازنگری روابط کشورمان با جهان بر مبنای منطق دیپلماسی و ملاحظه‌ی واقع‌نگرانه اثرپذیری امنیت و توسعه کشور از معادلات بین‌المللی، تحول سازنده‌ای است که تداوم هوشیارانه‌ی آن می‌تواند دستاوردهای مثبتی در حوزه‌های گوناگون به‌بار آورد.
کنگره با عنایت به مبانی فکری و ملاحظات عملی برآمده از درک پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی، محوریت اعتدال و واقع‌نگری در مشی جماعت را تأیید و ضرورت تداوم آن را مورد تأکید مجدد قرار می‌دهد. اگر چه پرورش فرد و خانواده‌ی مسلمان اصلی‌ترین رکن فعالیت جماعت است، اما اجتماعی بودن فرآیند تربیت و جامعیت هدف تربیت اسلامی، از یک سو و تعامل ساختارها و فرهنگ از سوی دیگر، پرداختن به تدارک و بهسازی ساختارهای اجتماع را نیز الزامی می‌کند. در عین حال، تدریجی بودن ماهیت تحولات فرهنگی و خطر مسخ اهداف والا در اثر نسنجیدگی روش‌ها، مستلزم دقت فراوان در انتخاب روش‌ها و پرهیز از شیوه‌های ساده‌انگارانه و شتاب‌زده است؛ مراعات توازن در تلاش تربیتی و فعالیت سیاسی و پرهیز از دوگانه‌های افراط و تفریط همچون: تقدیس تشکیلات و نفی سازماندهی، تکفیر مسلمین و مؤمن پنداشتن ملحدین، عقل‌گرایی محض و عقل‌ستیزی و … نمونه‌هایی از لوازم عملی رویکرد اعتدالی است که شرط لازم سلامت و ماندگاری هر اندیشه و مکتبی می‌باشد.
کنگره پس از بررسی فعالیت‌های انجام‌گرفته‌ی جماعت در دو سال و نیم گذشته، اصول راهبردی زیر را مورد تأکید قرار داده و پایبندی همه‌‌ی اعضا به آن را ضروری می‌داند:
۱- اهتمام به آزادی، حقوق بشر و دموکراسی؛
۲- تأکید بر فرهنگ کار جمعی و فعالیت سازمانی؛
۳- تعمیق گفتمان دگرپذیری و رواداری؛
۴- تفکر سیستمی، کلان‌نگر و همه‌جانبه؛
۵- نگرش فعالانه به جای منفعلانه به افکار عمومی؛
۶- نقد و تفکر خودانتقادی؛
۷- ارایه‌ی خدمات اجتماعی به جامعه؛
۸- تأکید بر هویت ایرانی جماعت.
کنگره نظر به تحولات جهانی و داخلی مورد اشاره و در پرتو مبانی فکری و ارزش‌های بنیادین مندرج در مرامنامه‌ی خویش، اهتمام به موارد زیر را لازمه‌ی وفاداری به رأی تحوّل‌خواهانه و معنادار اکثریت ملت بزرگ ایران به دولت یازدهم می‌داند:
۱- ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی، مقتضی اهتمام به مسائل مسلمانان و نقش‌آفرینی معطوف به ترمیم جایگاه آنان در عرصهی بین‌المللی است. بهسازی روابط با کشورهای اسلامی و مخصوصاً همسایگان، گذشته از وجوب قرآنی و الزام شعارهای اولیه‌ی انقلاب، راه هموارسازی توسعه‌ی داخلی از طریق تأمین اعتماد و امنیت منطقه‌ای است.
۲- به رغم طرح شعارها و وعده‌های نویدبخش مبنی بر مشارکت دادن اقوام و مذاهب در مدیریت کلان کشور، متأسفانه تاکنون شاهد اقدام عملی در این زمینه نبوده‌ایم و امتناع دولت تدبیر و امید از مشارکت دادن نیروهای اهل سنت در ترکیب کابینه‌ی یازدهم، خوش‌بینی اولیه‌ی این بخش از ملت را کاهش داده است؛ انتظار می‌رود در فرصت باقی‌مانده، با اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص، امیدهای تضعیف شده، ترمیم و بازسازی شوند.
۳- آزادی جمعی از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی، امر مبارکی است که از طریق بازآفرینی فضای آشتی و انسجام، زمینه‌ی اجرای موفق برنامه‌های دولت را فراهم می‌کند و جایگاه بین‌المللی نظام را نیز ارتقا می‌بخشد؛ در این میان، اهتمام به وضعیت زندانیان اهل سنت، به‌ویژه ۲۶ جوان کُرد و بازنگری احکام آنها بهانه را از دست بدخواهانی که به دنبال گسترش فرقه‌گرایی در میان مسلمانان هستند، خواهد گرفت. بی‌تردید دست‌های پنهان و آشکار فراوانی در پی شعله‌ور کردن جنگ مذهبی در منطقه هستند و بر این مبنا رسالت جماعت و دیگر گروه‌های فکری و دلسوزان شیعه و سنی، غالب کردن نگاه انسانی بر نگاه مذهبی و ترسیخ مفهوم راهبردی تسامح و دگرپذیری در همه تلاش‌های فکری است.
۴- چنانکه بارها اعلام و آزموده شده است طرح شعارهای برابرگرایانه و آزادی‌خواهانه، بدون تغییر عملی وضعیت موجود، ثمره‌ای جز تشدید یأس در میان اقلیت‌ها و گروه‌های غیر حاکم ندارد؛ تلاش عملی برای بهبود وضعیت موجود و بهره‌مند‌سازی موزون اقوام و مذاهب از قدرت، ثروت، رسانه و فرصت‌های اجتماعی، نشانه پایبندی به قانون اساسی و در راستای تحقق شعارهای دولت است. از این‌رو، رفع محدودیت‌ها و تضییقات گزینشی، مشارکتِ اهل سنت در رسانه‌ها و تریبون‌های ملّی و اصلاح منابع آموزشیِ خلاف همگرایی را خواستاریم.
۵- گسترش نهادهای مدنی یکی از شعارهای اصلی دولت تدبیر و امید بوده است و تأکید بر این شعار، نشانه درک لوازم حکمرانی سالم و توسعه کشور است؛ بسترسازی برای همسوشدن تدریجی دیدگاه‌های نخبگان جامعه از طریق ترویج تشکل‌ها و استفاده از آرا و رهیافت‌های آنها، رمز توسعه کشور است. جماعت امیدوار است این شعار در عرصه عملی تحقق یابد و حق قانونی تحزّب و تشکل، با درایت و جدیت لازم هرچه سریعتر احیا گردد.
در پایان ضمن آرزوی توفیق برای خادمان کشور و ملت، آرزومندیم با تدابیر سنجیده و اراده جدی دولت یازدهم، فصل نوینی از تعالی و توسعه کشور گشوده شود و ملت ایران با بهره‌مندی از امنیت و رفاه و آزادی، سیر تکاملی خویش را با کامیابی ادامه دهد.
