همسویی و جلب مشارکت گروه های سیاسی تونس رمز موفقیت حزب النهضه

 همسویی و و جلب مشارکت گروه های سیاسی تونس رمز موفقیت حزب النهضه

همسویی گروه های سیاسی فعال در تونس برای تصویب پیش نویس کامل قانون اساسی با وجود ادامه برخی تنش ها، فعالیت گروه های تروریستی و اعتراض های صنفی و مدنی علیه دولت، ثبات و امنیت بیشتری را در سال ۱۳۹۳ نوید می دهد.

دامنه ناامنی و خشونت در تونس در سال ۱۳۹۲ تا آنجا بود که گاهی برخی صاحبنظران سیاسی درباره به انحراف رفتن انقلاب سه سال گذشته این کشور هشدار دادند.

از یک سو، ترورهای سیاسی برخی شخصیت های سیاسی اوضاع را به هم ریخته بود و از سوی دیگر، اعتراض های صنفی به ویژه از سوی گروه های کارگری گره های بسیاری بر سر راه دولت می انداخت.

همچنین برخی شهرهای این کشور صحنه راهپیمایی های گسترده بود و در بیشتر آنها رد پای سلفی های تندرو دیده می شد.

البته اقدام های حزب حاکم «النهضه» برای مشارکت دادن دیگر گروه های سیاسی در اداره کشور و برگزاری نشست های هم اندیشی و صلح، خطر انحراف انقلاب را آنگونه که در مصر روی داد، از بین برد و مساله قطب بندی های سیاسی را کمرنگ تر کرد.

مجلس موسسان این کشور نیز موفق شد پیش نویس قانون اساسی را به تصویب برساند تا بار دیگر این کشور به عنوان الگویی برای کشورهای عربی که تجربه انقلاب را به خود دیده اند، مطرح شود.

** اوضاع امنیتی تونس

با وجود گذشت بیش از سه سال از انقلاب تونس، باز هم ناامنی، خشونت و اعتراض‏های مردمی و صنفی برخی روزهای این کشور را با التهاب روبرو کرد. رخدادهای دهشت افکنانه در تونس اوضاع سیاسی و امنیتی این کشور را زیر تاثیر قرار داد؛ به طوری که جریان های مخالف حزب النهضه انگشت اتهام را به سوی این حزب نشانه رفتند.

نمونه آن را در ترور هجدهم بهمن ۱۳۹۱ «شکری بلعید» هماهنگ کننده حزب ملی دموکرات تونس و یکی از رهبران مخالف دولت و گروه های سلفی، دیدیم که پس لرزه های آن در پیوند با ترور چهارم تیرماه ۱۳۹۲«محمد براهمی» هماهنگ کننده کل حزب جریان مردمی و نماینده مخالف دولت در مجلس موسسان تونس، موجی از ناآرامی های سیاسی را به راه انداخت.

پس از آن بود که بار دیگر مخالفان، النهضه را به ترور رهبران سرشناس مخالف متهم کردند اما از دید رهبران این حزب، جنبش‏های سلفی مانند «انصار الشریعه» با هدف اختلاف افکنی میان انقلابیان و از بین بردن مخالفان اصلی خود، دست به چنین اقدام هایی می زنند.

۲ ترور یاد شده در عرصه سیاسی و امنیتی تونس تاثیر بسیار بزرگی بر جای گذاشت.

همزمان با ترور براهمی شبه نظامیان تروریست هشت سرباز حاضر در مرز مشترک با الجزایر را نزدیک کوه «الشعانبی» کشتند. مقام های تونس نیز الشعانبی و پیرامون آن را منطقه نظامی اعلام و بارها به مواضع تروریست ها حمله کردند.

** قانون اساسی تونس

اگرچه پس از انقلاب تونس، برخی رخدادها در راه تصویب قانون اساسی این کشور سنگ اندازی کرد اما سرانجام ششم بهمن ماه نمایندگان جریان های گوناگون در مجلس موسسان با وجود کش و قوس های فراوان طی ۲ سال بررسی، پیش نویس قانون اساسی را تصویب کردند.

به باور بسیاری از تحلیلگران، موافقت مجلس موسسان تونس با همه مواد پیشنهادی گامی تازه برای تقویت مردمسالاری (دموکراسی) در این کشور به شمار می رود.

تصویب کامل پیش نویس از این رو دستاورد تاریخی بزرگی برای تونس است که گروه های گوناگون سیاسی و مردمی این کشور نشان دادند می توانند با به کار بستن منطق گفت و گوی تعاملی، اختلاف ها و تندروی ها را کنار گذارند.

اکنون امید آن می رود که قانون اساسی تازه، انقلاب این کشور را به سوی مناسب ترین راه هدایت کند و به آرمان ها و انتظارهای مردم از انقلاب «یاسمین» جامه عمل پوشاند.

** اوضاع اقتصادی تونس

فراز و نشیب های امنیتی تونس به سهم خود در عرصه اقتصادی هم تاثیر گذاشت. حتی برخی تحلیلگران بر این باورند که طرح های اقتصادی طی سال های پیش هیچ گونه پیشرفتی نداشتند.

در این پیوند، «بسام جمل» تحلیلگر نشریه «حریات» سودان سوم اسفند در گزارشی نوشت: شرایط سیاسی تونس در سال پیش بر وضع اقتصادی و اجتماعی این کشور هم تاثیر گذاشت و فقط اندکی از پروژه هایی که وعده داده شده بود، تحقق یافت.

به نوشته او، «بیکاری جوانان در این کشور به اوج رسیده و درهای امید به روی آنان بسته شده است. همچنین به دلیل کمبود رهبران خردمند و نیز نقش پررنگ مافیاها در طرح های اقتصادی، این طرح ها پیشرفت چندانی نداشته اند و قیمت مواد غذایی سرسام آور شده است.

وی افزود: هرگونه احتمالی درباره آینده انقلاب تونس وجود دارد. این کشور هنوز به ساحل امنیت نرسیده است اما با وجود پیچیدگی اوضاع و اشتباه و شکست برخی سیاستمداران باز هم تونس در برابر آزمون بزرگی قرار دارد.

** فرجام سخن

با توجه به اینکه قانون اساسی مهمترین مساله هر کشوری به شمار می رود می توان گفت که توافق همه جریان های فعال سیاسی تونس بر سر بندهای پیشنهادی و تصویب پیش نویس قانون اساسی، ادامه راه انقلاب در جهت درست را ممکن کرده و روح امید را بین مردم انقلابی دمیده است.

اکنون انتظار می رود تونس بتواند با برگزاری انتخابات شفاف بار دیگر خود را به عنوان الگویی برای ثبات و مردمسالاری در جهان عرب معرفی کند.

البته گرچه مردم برخی کشورهای منطقه مانند مصر پس از الهام گیری از انقلاب تونس رژیم های پیشین را به زانو در آوردند اما آنچه کم داشتند هوشیاری و پرهیز از یکجانبه گرایی احزاب پیروز انتخابات برای جلب مشارکت سیاسی و دستیابی به مشروعیت بود؛ موضوعی که دولتمردان کنونی تونس از دام آن گریخته اند.

از اصغر یوسفی / ایرنا