انواع عقدهای باطل و صحیح

انواع عقدهای باطل و صحیح

دکتر وهبه زحیلی

در عصر حاضر پاره‌ای از عقد و نکاح‌ها انجام
می‌گیرند که آگاهی از حکم شرعی‌شان مطلوب است و مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱- عقد موقت

ازدواج موقت ـ هم‌چنان که پیش‌تر نیز به آن
اشاره شد ـ ‌آن است که زنی به مدت چند روز، چند ماه و یا چند سال به نکاح مردی
دربیاید. این نوع از نکاح باطل و نامشروع است. زیرا در این‌گونه نکاح هدف اصلی
همان تمتع است. و در عقود و قراردادها ملاک مفهوم آنهاست و از طرف دیگر عقد ازدواج
مشروع همان عقد دائمی است.

۲- نکاح متعه

آن است که مردی خطاب به خانمی بگوید: می‌خواهم
برای فلان مدت با تو معاشرت نمایم و زن هم موافقت خود را اعلان نماید. هم‌چنان که
پیش‌تر نیز گفته شد اجماع ـ به استثنای شیعه امامیه ـ بر حرام بودن آن است، زیرا
دوام و ماندگاری اساس مشروعیت ازدواج است.

۳- نکاح تحلیل

یا نکاح محلل نکاحی است که هدف از آن حلال
گردیدن نکاح مجدد زنی که طلاق ثلاثه او واقع شده، برای شوهری است که او را طلاق
داده است. این نوع از نکاح از نظر اکثریت قریب به اتفاق علما حرام و باطل است.
زیرا رسول خداص فرموده‌اند:

«خداوند، انجام دهنده نکاح تحلیل و کسی را
که تحلیل برای او انجام می‌گیرد مورد لعن قرار دهد».

اما از نظر شافعیه تنها زمانی نکاح محلل
حرام است که در متن عقد هدف از آن گفته شود. اما اگر در اثنای عقد راجع به آن چیزی
گفته نشود و دو طرف به صورت پنهانی در مورد آن توافق کرده باشند، ظاهر عقد صحیح
است، اما چون نیت نامشروع و ناپاکی را پنهان داشته‌اند، نیت آنها به خداوند واگذار
می‌گردد که آنها را مورد محاسبه قرار دهد.

۴- خواستگاری بر روی خواستگاری دیگران

مالکیه می‌گویند اگر کسی دختری را که توسط
دیگری خواستگاری شده و جواب مثبت دریافت کرده، خواستگاری و عقد نماید، پیش از
معاشرت با او باید او را یک طلاق بائن بدهد. اما اکثریت فقها نظرشان بر این است که
چنین ازدواجی صحیح است. زیرا اشکال آن به چیزی خارج از چهارچوب عقد برمی‌گردد و
لازم است که به خاطر آن عقد باطل شمرده شود. در واقع هم‌چون وضو گرفتن با آب غصبی
است.

۵- نکاح شغار

نکاح شغار آن است که ولّی دختری او را به
شرطی به نکاح دیگری درآورد که او هم خواهر و یا دختر خود را راضی به ازدواج با او
بنماید و این مبادله یا معامله به صورتی باشد که برای هر یک از آنها مهریه جداگانه‌ای
معین نشود، این نوع نکاح به اتفاق علما باطل است. زیرا رسول خداص از نکاح شغار نهی
فرموده است. اما حنفیه می‌گویند: اگر پس از عقد برای هر یک از آنها مهریه جداگانه‌ای
معین شود نکاح‌شان صحیح است. و آن نهی را بر کراهت تحریمی حمل می‌نمایند.

۶- نکاح پنهانی

مالکیه می‌گویند: نکاح و ازدواج پنهانی آن
است که زن و مرد و ولّی و دو نفر شاهد توافق نمایند که موضوع نکاح را از زن (الو)
او یا عده‌ای دیگر پنهان نگاه دارند. مالکیه می‌گویند چنین نکاحی اگر با هم معاشرت
نموده باشند باید به وسیله یک طلاق بائن باطل شود. و مثل باطل دانستن نکاح بدون
وجود شاهدین است. و چنانچه با هم معاشرت و هم‌بستری داشته باشند و به آن اقرار
کنند، یا چهار نفر عمل آنها را ببینند و شهادت بدهند، همانند زناکار هردوی آنها
مجازات می‌شوند. و ناآگاهی آنها از حکم آن به عنوان عذر از ایشان پذیرفته نمی‌شود. 

۷- ازدواج مدنی

ازدواج مدنی به روش غربی این است که زن و
مردی به پاسگاه پلیس مراجعه نموده و روابط خود را در دفتر آنها بدون حضور ولی و
شاهدین و بدون ایجاب و قبول صریح، یادداشت می‌کنند. این‌گونه نکاح قطعاً باطل و
نامشروع است. زیرا هدف از آن زندگی مشترک و بر دوش گرفتن مسئولیت‌های همسری نیست،
بلکه تنها کامجویی و ترویج بی‌بندوباری در مورد آن مطرح است و بس. و هم‌چنین باعث
آن می‌شود که دختر مسلمانی با مردی نامسلمان ازدواج نماید. و در عین این‌که چنین
ازدواجی حرام و باطل است. از طرف دیگر مرد در این‌گونه نکاح‌ها به هیچ‌وجه خود را
به احکام نکاح پایبند نمی‌شمارد و مخارج زندگی زن را نمی‌پردازد. و چنین کاری در
واقع خطری است که حرمت و کرامت و حقوق زن و مرد هر دو را در ارتباط با نسب و عده و
… مورد تهدید قرار می‌‌دهد.

مقابله با چنین پدیده شومی که برخی از گروه‌های
سیاسی در پی آنند که برای آن قانونی را به تصویب برسانند، بسیار ضروری است. زیرا
این کار زمینه‌ای بسیار خطرناک را برای ترویج فساد و به هم ریختن خانواده‌ها و
زندگی موقت و مشترک کسانی که از نظر دینی با هم اختلاف دارند، فراهم می‌نماید.

۸- ازدواج عرفی

نکاح عرفی نکاحی است که عقد آن توسط دو شاهد
و ایجاب و قبول در آن به صورتی که صیغه عقد توسط یک نفر روحانی یا عالم دینی دیگر
خوانده می‌شود، اما در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق یا ادارات ثبت احوال ثبت نشده
باشد. این‌گونه عقد، و نکاح و طلاق مترتب بر آن صحیح است و تمام پیامدها و احکام
شرعی عقد نکاح نیز بر آن جاری می‌شود؛ زیرا صحت عقد ازدواج، مشروط به ثبت آن در
دفاتر رسمی نیست، اما در جهان معاصر به خاطر حفظ حقوق زن و شوهر و اثبات رسمی تعلق
فرزندان به آنها و نیز معلوم بودن حق مهریه و مقدار آن، لازم است که ازدواج و عقد
در دفاتر رسمی به ثبت برسد.

۹- ازدواج مسیار

این نوع از ازدواج که اخیراً‌ در کشورهای
خلیج به طور محدود روی داده، براساس مراعات اصول و ارکان عقد و نکاح اجرا می‌شود و
در آن ایجاب و قبول، ولی و شاهد حضور دارند. اما زن در آن تعهد می‌نماید که از
حقوق نفقه و حق خود در مورد تقسیم زمان میان او و شوهرش صرف ‌نظر نماید. این نکاح
شرعاً جایز است اما مقاصد و اهداف اساسی ازدواج از قبیل آرامش و معاشرت و تربیت
اولاد در آن تحقق نمی‌یابد.

——————————————-

منبع : فقه خانواده در جهان معاصر

مولف : دکتر وهبه زحیلی

مترجم : عبدالعزیز سلیمی

انتشرارات : نشر احسان