آراء علما پیرامون اجماع ، حجت بودن اجماع، شیوع ادعای اجماع

آراء علما پیرامون اجماع ، حجت بودن اجماع، شیوع ادعای اجماع

نویسنده : استاد شیخ محمود شلتوت[۱] / مترجم: سید عدنان فلاحی

-آراء علما پیرامون اجماع

چیزی را به مانند این اصلی که آن را «اجماع» نامیده‌اند سراغ ندارم که به عنوان اصلی از اصول تشریع اسلام، در میان مردم مشهور گردد و لکن این چنین، نظرهای مختلف درباره‌ی آن مطرح شده باشد و مذاهب از جمیع جهات مربوط به این اصل، در آن اختلاف کرده باشند. مذاهب در مورد حقیقت اجماع، اختلاف دارند:

• گروهی از آنان میگویند: «اجماع به معنای اتفاق تمام مجتهدین امت محمد – صلی الله علیه و سلم – بر سر حکمی شرعی است که این اتفاق، در یک دوره‌ی زمانی رخ می‌دهد»

• گروهی دیگر می‌گویند: «منظور، اتفاق اکثر مجتهدین است و بس» (یعنی اتفاق همه‌ی آنها لازم نیست).

• عده‌ای نیز می‌گویند: «اتفاق دسته معینی می‌باشد و اتفاق غیر اینان، اجماع به شمار نمی‌آید» صاحبان این نظر، در اینکه این گروه معین چه کسانی هستند، اختلاف دارند. گفته شده اینان صحابه‌اند، و گفته شده: اهل مدینه، اهل بیت، ابوبکر و عمر، ائمه‌ی اربعه و …الخ

اما کسانی که رأی به اتفاق تمام مجتهدین داده‌اند، خودشان دچار اختلاف هستند:

 آیا وقوع اجماع – در این معنا – ممکن و قابل تصور است؟ یا به این علت که اجتهاد، مقیاس مشخص و مورد اتفاقی بین علما ندارد و همچنین مجتهدین در یک شهر یا کشور واحد محصور نیستند، وقوع اجماع ناممکن می‌باشد؟

ایضاً، کسانی که رأی به مکان و تصور وقوع اجماع داده‌اند، اختلاف کرده‌اند:

آیا شناخت و اطلاع از اجماع، ممکن است یا خیر؟ و از جمله‌ی کسانی که، نفی اطلاع از اجماع از او نقل شده امام احمد حنبل – رضی الله عنه – است چرا که در یکی از دو روایت نقل شده از او، می‌گوید: «هر کس ادعای وجود اجماع نماید، دروغگوست.»

کسانی که رأی به امکان شناخت و حصول اطلاع بر اجماع داده‌اند نیز، دچار اختلاف هستند:

آیا اجماع، حجتی شرعیست و عمل به آن، بر تمام مسلمانان واجب است یا اینکه حجتی شرعی نبوده و بنابراین عمل به آن واجب نمی‌باشد؟

کسانی که می‌گویند اجماع، حجتی شرعیست، خودشان دچار اختلاف هستند:

آیا حجیت اجماع توسط دلیلی قطعی ثابت شده که منکرش کافر شود یا اینکه توسط دلیلی ظنی ثابت شده و بنابراین منکر اجماع کافر نیست؟ و آیا درباره‌ی وجوب عمل به اجماع، شرط شده که خبر این اجماع از طریق متواتر به ما برسد یا اینکه نفس رسیدن خبر آن به ما کافیست ولو اینکه به وسیله‌ی اخبار آحاد باشد؟ و آیا شرط شده که متفقین بر این اجماع، به تعداد تواتر برسند یا اینکه چنین چیزی شرط نشده است؟ و آیا شرط شده که تمام متفقین شفاهاً یا کتباً بر اجماع خود تصریح نمایند یا اینکه چنین شرطی وجود ندارد و تصریح تعدادی از آنان و سماع بقیه توأم با سکوتشان، کافیست؟ …

و چنان که علما درباره‌ی حقیقت و حجیت اجماع اختلاف کرده‌اند، پیرامون احکام داخل در اجماع نیز، دچار اختلاف شده‌اند:

عده‌ای می‌گویند: اجماع در علمیات (مباحث عقاید) و عملیات (مباحث فروع) توأماً حجت است.

بعضی دیگر می‌گویند: اجماع، فقط در عملیات حجیت دارد.

و از مطالب فوق، روشن شد که فی نفسه (اثبات) خود حجیت اجماع بر مبنای دلیلی قطعی، نامعلوم است چه برسد به اینکه حکمی مشخصاً با دلیل قطعی به وسیله‌ی اجماعِ صرف به اثبات برسد و منکر این حکم کافر شود.

-شیوع ادعای اجماع درباره‌ی مسائل مورد اختلاف

باشد که اختلافات این چنینی علما درباره‌ی اجماع، پدیده‌ای شایع در کتب مردمان را روشن نماید و آن پدیده، مهر اجماع زدن بر بسیاری از مسائلی است که ثابت شده حکم این مسائل، محل اختلاف بین علماست. و این پدیده به این خاطر رخ می‌دهد که هر کسی که در مسأله‌ای اختلافی، ادعای اجماع می‌کند، در واقع این ادعای خود را براساس چیزی بنا کرده که خودش یا امامش یا گروهی که از لحاظ فکری به آنها تعلق دارد از معنای اجماع و هر آنچه برای تحقق اجماع کافیست، فهمیده‌اند.

با وجود روشن شدن علت چنین پدیده‌ای، بسیاری متأخرین از این پدیده تأثیر پذیرفته و در برابرش تسلیم شده‌اند. آنها به منظور تأیید نظرهایشان در مسائل خلافی، آن را بسط دادند: مثلاً در علم فروع: اینان درباره‌ی الزام‌آور بودن سه طلاق در یک لفظ ادعای اجماع می‌کنند، درباره‌ی حرمت گوشت اسب ادعای اجماع می‌کنند، درباره‌ی حلیت گوشت سوسمار ادعای اجماع می‌کنند و … همچنین در حوزه‌ی علم اصول: درباره‌ی عمل به خبر واحد ادعای اجماع می‌کنند[۲]، درباره‌ی برتری دادن اجماع بر نص – به هنگام تعارض این دو – ادعای اجماع می‌کنند، درباره‌ی عمل به قیاس ادعای اجماع می‌کنند. در علم کلام: اینان درباره‌ی رؤیت خداوند با چشم سر (در قیامت)، ادعای اجماع می‌کنند[۳]، درباره‌ی ظهور  مهدی و دجال و نزول عیسی ادعای اجماع می‌کنند. و به همین ترتیب سایر مسائل علمی و عملی‌ای که وجود اختلاف درباره‌ی آن ثابت شده است و (بنابراین) محل قطع و اجماع نمی‌باشند.

آنان می‌توانستند این اختلافات را با ادعای اجماع فرقه‌ای و مذهبی، مقید کنند (محدود نمایند) و لکن قصد داشتند که واژه اجماع را بر این موارد اختلافی اطلاق کنند تا با این کار، بر اندیشه مخالف، لوازمی را مترتب سازند که در میان عوام‌الناس شایع است:

مخالفت با مسیر مؤمنین، مشاقه الله و رسولش، خرق اتفاق امت… و سایر عباراتی که شخص مسلمان از (اطلاق) آنها (بر خودش) پرهیز می‌کند و هراس دارد که نزد عوام الناس با چنین تعبیراتی شناخته شود و چه بسیار مشاهده می‌کنیم که به دنبال ادعای اجماع، این عبارات را می‌آورند؛ «به مخالفت شیعه و خوارج اهمیتی داده نمی‌شود»، «به مخالفت معتزله و جهمیه، اهمیتی داده نمی‌شود» و عباراتی شبیه به این، که با این عبارات مخالفانِ (این اجماع مبهم) را می‌ترسانند و به همین خاطر بسیاری علما – با حالت خودداری از (لطمه به) شهرت دینیشان – از اظهار نظر در بسیاری از مسائلی که محل اختلاف می‌باشد امتناع کردند و این چنین، علم متوقف ماند و عقول از لذت بحث و نظر، محروم شدند و این شیوع ادعای اجماع، بین امت حائل شد و سودی به حیات عملی و علمی آن نرساند.

ابن حزم، درباره‌ی نظیر چنین کسانی که در مواضع اختلاف، ادعای اجماع می‌کنند، می‌گوید:

 «در فساد چنین پدیده‌ای همین بس که ما اینان را می‌بینیم که در بسیاری از مسائلشان که ذکر نموده‌اند، ادعای اجماع نکردند و فقط به هنگام اضطرار حجت و براهین بر لزوم ترک نظرهای فاسدشان – با حالت عناد و شرافروزی – به سوی نامیدن نظرهای خود با وصف اجماع، مایل شدند.»[۴]

-اجماع از نگاه محققین

متخصصین علماء، از حقیقت اجماعی که از اختلاف فاصله گرفته و حجتی الزام‌آور برای همگان است، پرده برداشته‌اند.

 شافعی می‌گوید: «لست أقول و لا أحدٌ من أهل العلم: هذا مجتمعٌ علیه، إلا لما تلقی عالماً أبداً إلا قاله لک وحکاهُ عن من قبله، کالظهرُ أربعٌ، و کتحریمِ الخمر، و ما أشبه هذا:

نه من و نه احدی از اهل علم نمی‌گوییم: فلان حکم مورد اجماع است؛ مگر در مورد حکمی که هر عالمی را پیدا کنی همان حکم را برای تو بگوید و ایضاً همان حکم را از پیشینیان نقل نماید مانند: چهار رکعت بودن نماز ظهر، حرمت خمر و چیزهایی شبیه به این»[۵]

و ابن حزم می‌گوید:

«ویژگی (حکم مورد) اجماع چنین است که به یقین دانسته شود هیچ اختلافی بین احدی از علمای مسلمان درباره‌ی آن وجود ندارد و یقین ما به اطلاع از این عدم اختلاف، به همان صورتی باشد که اخباری را می‌دانیم که هیچ شکی در آنها رسوخ نمی‌کند مانند: مسلمانان از حجاز خارج شدند و عراق و خراسان و مصر و شام را فتح کردند، بنی امیه مدتی طولانی حکومت کردند سپس بنی عباس حکومت نمودند، نبرد صفین و حرّه رخ داده است… و سایر مواردی که به یقین و ضرورت معلوم است».[۶]

پوشیده نیست که فحوای آنچه شافعی و ابن حزم، بیان کرده‌اند این است که اجماع وجود ندارد مگر در مواردی که بالضروره جزء دین هستند و راه علم به آنها، فقط تواتریست که مفید قطعیت و برطرف کننده‌ی شک باشد. پس این همان اجماعی می‌باشد که حجت را تمام می‌کند و صحیح نیست مورد مخالفت قرار بگیرد و شکی نیست که عمل به چنین اجماعی، در واقع عمل به خود اجماع بماهو نیست، بلکه عمل به چیزی است که جمعی از جمع دیگری دریافت کرده‌اند. در حالی که هیچ شبهه‌ای در ثبوت آن از جانب صاحب شرع وجود ندارد و اجماع در چنین موارد متواتری، چیزی نیست جز اثری از آثار ثبوت بر اساس وجه تواتر، بنابراین اجماع به خودی خود، نه مصدری برای چنین احکامی و نه دلیلی در ثبوت آنهاست و از اینجاست که علما مقرر کردند منکر حجیت اجماع کافر نیست و در همین حال، بر کسی که حکم مورد اتفاق همه‌ی مسلمانان را انکار کرده، حکم کفر زدند.

بعضی از پژوهشگران، معتقدند اجماعی که به آن ارجاع داده می‌شود و در صدر اسلام به هنگام عدم وجود نص، بر زبان جاری می‌شد با معنای این اجماعی که اصولیون مطرح کرده‌اند و به عنوان حجتی شرعی در بین مردم شایع شده، تفاوت دارد.

 عصور تقلید به منظور بستن باب اجتهاد و عصور تعصب به منظور راندن مخالفان با تضلیل و تفسیق و اتهام خروج از راه مؤمنان، بر این اجماع مصطلح تکیه کردند.[۷]‌

به موضوع مورد بحث بازگشته و می‌گوییم: کسانی که معتقد به حجیت اجماع هستند بر سر چیزی که (به واسطه‌ی اجماع محض) مورد احتجاج قرار بگیرد، اتفاق نکرده‌اند به جز در مورد احکام شرعی عملی، اما درباره‌ی امور حسی مستقل، مثل اشراط الساعه و امور آخرت، گفته‌اند:

«اجماع بر سر این مسائل – بماهو اجماع – معتبر نیست چرا که اجماع‌کنندگان، علم غیب نمی‌دانند بلکه از این حیث که این اخبار، منقول از کسی است که خداوند او را بر غیب آگاهی داده، معتبر می‌باشد؛ و این موضوع به اخبارات (آحاد یا متواتر) برمی‌گردد و حکمش را از آن جا می‌گیرد، و موارد مخصوص به امت محمد – صلی الله علیه و سلم – داخل در اجماع نیستند چرا که مجال اجتهاد در امر حسی مربوط به آینده، وجود ندارد و اگر نصی درباره‌ی آن موجود باشد، چنین اموری به واسطه‌ی آن نص، ثابت می‌شود و نیازی به اجماع هم نیست؛ و اگر نصی در این باره موجود نباشد هیچ راهی به اجتهاد درباره‌ی این امور وجود ندارد».[۸]

و بر همین اساس، تمام اخباری که از اشراط الساعه و از جمله نزول عیسی، سخن می‌گویند، به مبدأ قطعی و ظنی در بحث ورود و دلالتشان، واگذار می‌شوند و بیان این مورد، در بحث «السنه و ثبوت العقیده» گذشت.[۹]

———————————–

منبع : دانشنامه اجماع در اصول فقه / مؤلف: علی عبدالرزاق / مترجم: سید عدنان فلاحی / ناشر: نشر احسان، ۱۳۹۴

[۱] ترجمه‌ی بخشی از فصل اول کتاب الاسلام عقیده و شریعه با عنوان «الاجماع و ثبوت العقیده» (صص۶۵-۶۹) – مترجم

[۲] بر اساس آنچه اصولیون متقدم متذکر شده‌اند، درباره‌ی عمل به خبر واحد هیچ اجماعی در بین مسلمانان وجود ندارد و عده‌ای مطلقاً وجوب عمل به آن را نپذیرفته‌اند. برای مثال ر. ک. البرهان فی اصول الفقه ۱/ ۲۲۸، ۲۲۹، اصول البزدوی و شرح آن۲/ ۳۷۰، ارشاد الفحول شوکانی۱/۱۳۵ و … عده‌ای نیز برای عمل به خبر واحد، شرایط خاصی را قائل شدهاند. مثلاً بعضی علمای معتزله وجود حداقل دو راوی در هر طبقه را شرط کرده‌اند (ر.ک: اللمع فی اصول الفقه ص۷۳) حنفی‌ها خبر واحدی که به عمومیت بلوی بینجامد را رد کرده‌اند (ر.ک: اللمع فی اصول الفقه ص۷۳) از همین رو، آنها احادیث مربوط به نقض وضو به واسطه‌ی لمس عورت، بالا بردن دست‌ها به وقت رکوع و … را قبول نکردهاند (ر.ک: الاحکام آمدی۳/۱۱۲) همچنین مالکی۲ها و حنفی‌ها خبر واحد ومخالف قیاس را نمی‌پذیرند (ر.ک:اللمع فی اصول الفقه صص۷۳، ۷۴. ایضاً برای مطالعه‌ی تفصیلی درباره شروط حنفیه و مالکیه درباره‌ی قبول خبر واحد ر.ک: اصول الفقه فی نسیجه الجدید صص۴۴-۵۱) این در حالی است که شافعیان، حنبلیان و ظاهریه، به جز صحت سند و اتصال آن به نبی علیه السلام، مورد دیگری را برای عمل به خبر واحد شرط نکرده‌اند (ر.ک: اصول الفقه فی نسیجه الجدید صص۵۱، ۵۳) – مترجم

[۳] تمامی مسلمانان و نمازگزاران معتزله، خوارج، گروه‌های از مرجئه و تعدادی از زیدیه، منکر رؤیت خداوند با چشم سر هستند (ر.ک: مقالات الإسلامیین و اختلاف المصلین۱/۱۷۲) ایضاً مفسران بزرگی چون طبری و دیگران، این نظر را از کبار مفسران عهد تابعین امام مجاهد بن جبر (۱۰۴ه) ثابت می‌دانند(ر.ک: تفسیر الطبری۲۴/۷۲، ۷۳ و تفسیر الماوردی۶/۱۵۶) و … طبری و دیگران همین نظر را از صحابی عبدالله بن عمر نیز نقل می‌کنند(ر.ک: تفسیر الطبری۲۴/۷۳ و تفسیر الماوردی۶/۱۵۶) ایضاً این نظر از عکرمه مولی ابن عباس نیز نقل شده است(ر.ک: تفسیر الماوردی۶/۱۵۷) – مترجم

[۴] مراتب الإجماع (صص۱۴،۱۵)

[۵] الرساله (ص۵۳۴)

[۶] مراتب الاجماع (ص۱۶)

[۷] به آنچه صاحب تفسیر المنار در جلد پنجم، ذیل تفسیر آیه : «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» سوره نساء/۵۹ مکتوب کرده، مراجعه شود.

[۸]  التحریر

[۹]  در فصل سوم کتاب (الاسلام عقیده و شریعه): مصادر الشریعه. (توضیح مترجم: خلاصه نظر استاد شلتوت درباره‌ی ثبوت عقیده به وسیله‌ی سنت، چنین است:«نصوص علما اعم از متکلمین و اصولیون بر این امر متفقند که خبر واحد، مفید یقین نبوده و عقیده به واسطه‌ی آن ثابت نمی‌شود و محققین علما را می‌یابیم که معتقدند این (عدم افاده‌ی اخبار آحاد در عقاید) امری ضروری و قطعیست و احدی را نسزد که در این موضوع مناقشه نماید» الاسلام عقیده و شریعه ص ۵۹، ۶۰.

ایضاً: «همانا عقیده، به واسطه‌ی حدیث ثابت نمی‌شود چرا که عقیده چیزی است که ایمان به آن، طلب می‌شود و معنای ایمان، یقین جازم است.. و شروط متواتر در احادیث وجود ندارد بنابراین طبیعتشان جز افاده ظن نمی‌باشد و ظن هم، نمی‌تواند عقیده را ثابت نماید» الاسلام عقیده و شریعه ص ۵۰۴)