اینترپل نام قرضاوی را از لیست افراد تحت تعقیب خود حذف کرد

اینترپل نام قرضاوی را از لیست افراد تحت تعقیب خود حذف کرد

پلیس بین‌الملل (اینترپل) نام یوسف قرضاوی، رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان را از لیست افراد تحت تعقیب خارج کرد. دفتر همکاری‌ بین‌المللی وزارت دادگستری مصر نیز در این خصوص از اینترپل توضیح خواست. اینترپل طی بیانیه‌ای اعلام کرد که نام قرضاوی از لیست تحت تعقیب اینترپل خارج شده است.

در این بیانیه آمده است: تمامی مصری‌هایی که بنا به درخواست مسؤولان کودتا نامشان در این لیست قرار داشت به جز یک مخالف (که نامش ذکر نشد) پس از روشن شدن شرایط فعلی مصر، پرونده‌هایشان مختومه شد.

پیش از این اینترپل نام قرضاوی را در سایت خود به عنوان یک چهره تحت تعقیب به اتهام دزدی، غارت، سوزاندن اموال عمومی و کشتار منتشر کرده بود، مشخص شد که تمامی این اتهامات ساختگی بوده‌اند.

این سازمان در ادامه بیانیه خود تصریح کرد: اینترپل پس از نامه‌نگاری‌ها و بحث‌های متعدد بیشتر در جریان حوادث جاری در مصر قرار گرفت و تمامی اسامی که بنا بر درخواست مسؤولان مصری در لیست قرار گرفته بودند، به جز یک مخالف پرونده‌هایشان را کنار گذاشت چراکه روشن شد اتهامات وارده علیه آنها تنها پوششی بر اتهامات سیاسی صرف بودند که حول محور مخالفان مسؤولان می‌چرخید.

محمد جمیل، رئیس سازمان عربی حقوق بشر با استقبال از حذف نام قرضاوی از لیست اینترپل گفت: آنچه رخ داد به منزله شکست دولت مصر بود که به دنبال کشتار مصری‌ها، بازداشت‌های اجباری و آدم‌ربایی‌ها، اعتراف گیری زیر شکنجه‌های سخت و درخواست برای دریافت علامت قرمز از اینترپل برای مخالفان دولت بود.

جمیل افزود: بسیاری از کشورها و به صورت مشخص امارات در درج نام قرضاوی در لیست اینترپل دست داشتند و با درج نام وی در این لیست، شادی و سرور محافل رسانه‌ای امارات و سپس مصر و دیگر کشورها را فرا گرفت. اما این شادی طولی نکشید و حقیقت آشکار شد.

در مقابل دفتر همکاری‌ بین‌المللی وزارت دادگستری مصر در نامه‌ای از اینترپل برای شرح حذف نام چهره‌هایی چون یوسف قرضاوی، وجدی غنیم و عاصم عبدالماجد از لیستش و حذف علامت قرمز از کنار نام آنها توضیح خواست.

منابع امنیتی وزارت کشور مصر از حذف نام قرضاوی ابراز تعجب کرده و اظهار داشتند: دستگاه امنیتی و وزارتخانه، رایزنی‌ها و تماس‌ها با اینترپل را جهت بررسی علل و ابعاد مختلف این مساله و بازنگری طرف‌های مربوطه در وزارت کشور و وزارت دادگستری مصر برای درج مجدد نام قرضاوی در لیست اینترپل آغاز کرد.

این منابع تاکید کردند: هرگز هیچ فرد تحت تعقیبی رها نخواهد شد و پیگرد تمامی رهبران اخوان المسلمین که در تخریب کشور دست داشته‌اند، از تمامی راه‌های قانونی ادامه خواهد یافت.

منبع: ایسنا