الدوله الإسلامیه ورجال الدِّین – دوله مدنیه مرجعیتها الإسلام.. کیف؟

الدوله الإسلامیه ورجال الدِّین – دوله مدنیه مرجعیتها الإسلام.. کیف؟

د. یوسف القرضاوی *

مما یلزم مما اتفق علیه العلمانیون من حرمان الإسلام من حق إقامه دوله: ما نفَّقوه من مزاعم حول طبیعه هذه الدوله المرجوه، فقد تقولوا علیها الأقاویل، وصوروها تصویرا ملیئا بالأخیله والتهاویل.

قالوا إنها دوله (دینیه) ویعنون بالدِّینیه: أنها دوله کهنوتیه، تتحکم فی أهل الأرض باسم السماء، وتتحکم فی دنیا الناس باسم الله، ویدعون أن (حاکمیه الله) التی قال بها داعیان کبیران من دعاه العصر: أبو الأعلى المودودی فی باکستان، وسید قطب فی مصر: توجب أن تکون هذه الدوله دینیه. کدوله الکنیسه الأوربیه فیما سمی: (العصور الوسطى).

وهذه الدوله فی رأیهم، إنما یملک زمامها (رجال الدِّین) الذین لیس لأحد غیرهم أن یفسر الدِّین أو یصدر الأحکام، وهم یفسرون الدِّین من منطلق الجمود والأفق الضیق، ویرجعون إلى الأوراق القدیمه، ولا ینظرون إلى الآفاق الجدیده.

 

وهذه کلها دعاوى ما أنزل الله بها من سلطان، ولا قام علیها برهان.

فالحق أن الدوله الإسلامیه: دوله مدنیه، ککل الدول المدنیه، لا یمیزها عن غیرها إلا أن مرجعیتها الشریعه الإسلامیه.

ومعنى (مدنیه الدوله): أنها تقوم على أساس اختیار القوی الأمین، المؤهل للقیاده، الجامع لشروطها، یختاره بکل حریه: أهل الحل والعقد، کما تقوم على البیعه العامه من الأمه، وعلى وجوب الشورى بعد ذلک، ونزول الأمیر أو الإمام على رأی الأمه، أو مجلس شوراها، کما تقوم کذلک على مسؤولیه الحاکم أمام الأمه، وحق کل فرد فی الرعیه أن ینصح له، ویشیر علیه، ویأمره بالمعروف، وینهاه عن المنکر. بل یعتبر الإسلام ذلک فرض کفایه على الأمه، وقد یصبح فرض عین على المسلم، إذا قدر علیه، وعجز غیره عنه، أو تقاعس عن أدائه.

 

إن الإمام أو الحاکم فی الإسلام مجرد فرد عادی من الناس، لیس له عصمه ولا قداسه. وکما قال الخلیفه الأول: إنی ولیت علیکم ولست بخیرکم[۱]. وکما قال عمر بن عبد العزیز: إنما أنا واحد منکم، غیر أن الله تعالى جعلنی أثقلکم حملا[۲].

 

هذا الحاکم فی الإسلام مقید غیر مطلق، هناک شریعه تحکمه، وقیم توجهه، وأحکام تقیده، وهی أحکام لم یضعها هو ولا حزبه أو حاشیته، بل وضعها له ولغیره من المکلَّفین: رب الناس، مَلِک الناس، إله الناس. ولا یستطیع هو ولا غیره من الناس أن یلغوا هذه الأحکام، ولا أن یُجمِّدوها. ولا أن یأخذوا منها ویدعوا بأهوائهم. وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً [الأحزاب:۳۶].

 

وهناک أمه هی التی اختارت هذا الحاکم، وهی التی تحاسبه، وتقومه إذا اعوج، وتعزله إذا أصر على عوجه، ومن حق أی فرد فیها أن یرفض طاعته إذا أمر بأمر فیه معصیه بیّنه لله تعالى. بل من واجبه أن یفعل ذلک، إذ لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق. وفی الحدیث الصحیح المتفق علیه: "السمع والطاعه حق على المرء المسلم فیما أحب وکره، ما لم یؤمر بمعصیه، فإذا أمر بمعصیه فلا سمع ولا طاعه"[3]، والقرآن الکریم حین ذکر بیعه النساء للنبی، وفیها طاعه النبی وعدم معصیته: قید ذلک بقوله: وَلا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ [الممتحنه:۱۲]. هذا وهو المعصوم المؤید بالوحی، فغیره أولى أن تکون طاعته مقیده.

 

ولم نر أحدا من الخلفاء فی تاریخ الإسلام، أضفى على نفسه، أو أضفى علیه المسلمون: نوعا من القداسه، بحیث لا ینقد ولا یُقَوَّم، ولا یؤمر ولا ینهى.

 

بل تراهم جرَّأوا الناس على أن ینصحوهم ویقوّموهم، کما قال أبو بکر فی أول خطبه له: إن أحسنت فأعینونی، وإن أسأت فقوِّمونی. أطیعونی ما أطعت الله فیکم، فإن عصیته فلا طاعه لی علیکم[۴].

وکان عمر یقول: مرحبا بالناصح أبد الدهر. مرحبا بالناصح غدوا وعشیا[۵]. وقال قولته المعروفه: من رأى منکم فی اعوجاجا فلیقومنی[۶].

أتمثل هذه الدوله -وهذا منهاجها، وهؤلاء أفرادها- دوله دینیه تحکم بالحق الإلهی؟ أم هی دوله یحکمها بشر غیر معصومین، تقیدهم شریعه الله، وتراقبهم الأمه، وتحاسبهم، وتعتبرهم أجراء عندها کما قال أبو مسلم الخولانی لمعاویه[۷]. وقد نظم ذلک أبو العلاء بقوله:

ثمُلَّ المقامُ فکم أعاشرُ أمـــهً       أمرَتْ بغیر صلاحِها أمراؤها

ظلموا الرعیه واستجازوا کیدَها       وعدَوْا مصالحها وهمُ أُجَراؤها

 

وقولنا: إن الدوله الإسلامیه دوله مدنیه، قاله من قبلنا الإمام محمد عبده فی رده الشهیر على فرح أنطون فی کتابه الأصیل المعروف: (الإسلام والنصرانیه مع العلم والمدنیه). قال الأستاذ الإمام:

 

(إن الإسلام لم یعرف تلک السلطه الدِّینیه … التی عرفتها أوربا … فلیس فی الإسلام سلطه دینیه سوى سلطه الموعظه الحسنه، والدعوه إلى الخیر، والتنفیر عن الشر … وهی سلطه خوَّلها الله لکل المسلمین، أدناهم وأعلاهم … والأمه هی التی تولی الحاکم … وهی صاحبه الحق فی السیطره علیه، وهی تخلعه متى رأت ذلک من مصلحتها، فهو حاکم مدنی من جمیع الوجوه. ولا یجوز لصحیح النظر أن یخلط الخلیفه، عند المسلمین، بما یسمیه الأفرنج (ثیوکرتیک)، أی سلطان إلهی … فلیس للخلیفه -بل ولا للقاضی، أو المفتی، أو شیخ الإسلام- أدنى سلطه على العقائد وتحریر الأحکام، وکل سلطه تناولها واحد من هؤلاء فهی سلطه مدنیه، قدرها الشرع الإسلامی … فلیس فی الإسلام سلطه دینیه بوجه من الوجوه … بل إن قلب السلطه الدِّینیه، والإتیان علیها من الأساس، هو أصل من أجَلِّ أصول الإسلام؟!)[۸].

 

لکن نفی (الوصف الدِّینی) -أعنی الکهنوتی والثیوقراطی والحکم بالحق الإلهی بواسطه طبقه بعینها- لا یعنی نفی (الوصف الإسلامی) عنها. فهی دوله (مدنیه) مرجعیتها الشریعه الإسلامیه.

 

وذلک (لأن الإسلام -کما یقول الأستاذ الإمام: دین وشرع، فهو قد وضع حدودا، ورسم حقوقا … ولا تکتمل الحکمه من تشریع الأحکام إلا إذا وجدت قوه لإقامه الحدود، وتنفیذ حکم القاضی بالحق، وصون نظام الجماعه … والإسلام لم یدع ما لقیصر لقیصر، بل کان شأنه أن یحاسب قیصر على ما له، ویأخذ على یده فی عمله … فکان الإسلام: کمالا للشخص … وألفه فی البیت … ونظاما للمُلک)[۹].

 

الدوله الإسلامیه ورجال الدِّین

ومن الأوهام المعششه فی کثیر من الأذهان والتی یروجها دعاه العلمانیه: أن الدوله الإسلامیه هی دوله المشایخ ورجال الدِّین. وربما اقتبسوا هذه الصوره من حکم الکنیسه الغربیه قدیما، وهو الحکم الثیوقراطی المعروف. وربما ذکر بعضهم دوله الملالی وآیات الله وحجج الاسلام، فی الجمهوریه الإسلامیه فی إیران.

وقیاس الإسلام على المسیحیه قیاس باطل من أساسه، فالمسیحیه تقوم على نظام کهنوتی معترف به، له سلطانه ونفوذه وأملاکه، ورجاله، على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم فی سلم القیاده المسیحیه. ولا یوجد هذا فی الإسلام.

فالمسلم یستطیع أن یؤدی عبادته من صلاه وصیام وزکاه وحج، بدون وساطه کاهن، ولیس بینه وبین الله وساطه، وباب الله مفتوح له فی کل حین، وکل حال، لیس علیه حاجب ولا بواب. وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ [البقره:۱۸۶].

 

وحکم الملالی والآیات فی إیران لیس لازما، وإن رشحتهم للقیاده أکثر من غیرهم: نظریه (ولایه الفقیه). ولکن رأینا أول رئیس للجمهوریه بعد انتصار الثوره، وبإقرار الإمام الخمینی نفسه: کان مدنیا، هو الحسن بنی صدر. وإن حدث خلاف معه بعد ذلک.

ورأینا رئیس الجمهوریه الحالی محمود أحمدی نجاد ینتصر فی الانتخابات على أحد مشایخ الدِّین، ورموز النظام، وهو حجه الإسلام رفسنجانی.

وفی کل المذاهب الإسلامیه -ومذهب أهل السنه خاصه- یرشح الشخص للمنصب: صفتان أساسیتان: القوه والأمانه، کما أشار إلى ذلک القرآن: إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِین [القصص:۲۶]

 

والقوه تعنی: الکفایه والقدره على أداء العمل بجداره، بما لدى الشخص من مواهب وثقافه وخبره وقدره. فهذا یعنی: الجانب العلمی والفنی.

 

 والأمانه: تعنی الجانب الخُلُقی، بحیث یخشى الله فی عمله، لا یغش ولا یخون، ولا یهمل، ولا یتعدى حدا من حدود الله، ولا یجور على حق من حقوق الناس.

 

 کلمه نیّره للشیخ الغزالی

 فهذا هو المطلوب فی رجل الدوله المسلمه، قبل أی شیء آخر. وتعجبنی کلمات قالها شیخنا الشیخ محمد الغزالی رحمه الله حین کان یرد على الشیخ خالد محمد خالد، تحت عنوان (شبهات حول الحکم الدِّینی). أحببت أن أسجلها هنا لما فیها من روعه البیان وقوه الحجه. قال رحمه الله:

 (یقع فی الوهم أن الحکم الدِّینی إذا أقیم فسیکون رجاله هم أنفسهم أولئک الذین نسمیهم الآن (رجال الدِّین) وقد تثبت فی الخیال صور لعمائم کبیره ولحى موفوره وأردیه فضفاضه.

 

 وقد تتوارد هذه الصور وملابساتها الساخره فنظن أن الوزراء فی هذه الحکومه سیدیرون عجله الحیاه إلى الوراء، وینشغلون بأمور لا تمت إلى حقائق الدنیا وشئون العمران بصله.

 ومن یدری؟ فقد یشتغلون بالوعظ ومحاربه البدع والاستعداد للحیاه الآخره.

 وحسبهم ذلک من الظفر بالحکم!

 وهذا وهم مضحک، ولعله بالنسبه إلى الإسلام خطأ شائن.

 فنحن لا نعرف نظاما من الکهنوت یحمل هذا الاصطلاح المریب (رجال الدِّین).

 وقد یوجد فریق من الناس یختص بنوع من الدراسات العلمیه المتعلِّقه بالکتاب والسنه، ولکن هذا النوع من الدراسات لا یعدو أن یکون ناحیه محدوده من آفاق الثقافه الإسلامیه الواسعه، تلک الثقافه التی تشمل فنونا لا آخر لها من حقائق الحیاتین ومن المعرفه المادیه وغیر المادیه.

 

 والعلماء بالکتاب والسنه یمثلون فریقا من المسلمین قد یکون مثل غیره أو دونه أو فوقه، ولم یکن التقدم الفقهی مُرشِحا للحکم فی أزهى عصور الإسلام.

 وقد کان أبو هریره وابن عمر وابن مسعود من أعرف الصحابه بالکتاب والسنه، ومن أکثرهم تحدیثا عن النبی صلى الله علیه وسلم فهل کانت منزلتهم فی بناء الدوله الإسلامیه منزله الخلفاء الأربعه أو منزله سعد بن أبی وقاص أو خالد بن الولید أو أبی عبیده بن الجراح؟

 

الواقع أن المسلمین کافه رجال لدینهم -أو ذلک ما یجب أن یکون -والذی یخدم دینه فی میدان القتال أو السیاسه أو الحکم أو الصناعه أو العلم هو لا ریب رجل لدینه لا غبار علیه.

 

ولیس أحد أحق من أحد بهذا الوصف، ولا کان احتکارا لطائفه دون أخرى یوما ما.

 

والصوره الصادقه للحکومه -کما یقیمها الإسلام- صوره رجال أحرار الضمائر والعقول، یفنون أشخاصهم ومآربهم فی سبیل دینهم وأمتهم.

صوره کفایات خارقه، وثروات عریضه، من بعد النظر، ودقه الفَهم، وعظم الأمانه، تسعد بها المبادئ والشعوب.

صوره أفراد لهم مهاره عبد الرحمن بن عوف فی التجاره، وابن الولید فی القیاده، وابن الخطاب فی الحکم؛ قد یولدون فی أوساط مجهوله فلا تبرزهم إلا مواهبهم ومَلَکاتهم فی مناحی الدنیا ومیادین العمل.

إن الحکم الدِّینی لیس مجموعه من الدراویش والمتصوفه والمنتفعین فی ظل الخرافات المقدسه … ویوم یکون کذلک فالإسلام منه بریء)[۱۰].

 

قیام الدوله الإسلامیه على عقیده الحاکمیه لا یعنی: أنها دوله دینیه:

وأما من استدل من الکتاب المعاصرین على أن الدوله الإسلامیه دوله دینیه -على معنى أنها تحکم بالحق الإلهی- بأنها تقوم على عقیده الحاکمیه الإلهیه، التی دعا إلیها بقوه: أبو الأعلى المودودی فی باکستان، وسید قطب فی مصر. وهی نفس الفکره التی دعا إلیها الخوارج قدیما.

فالحق أن فکره الحاکمیه أساء فَهمها الکثیرون، وأدخلوا فی مفهومها ما لم یرده أصحابها.

وأود أن أنبه هنا على جمله ملاحظات حول هذه القضیه

 

۱- الملاحظه الأولى: أن أکثر من کتبوا عن (الحاکمیه) التی نادى بها المودودی وأخذها عنه سید قطب، ردوا أصل هذه الفکره إلى (الخوارج) الذین اعترضوا على علی بن أبی طالب رضی الله عنه فی قبوله فکره التحکیم من أساسها، وقالوا کلمتهم الشهیره: (لا حکم إلا لله)، ورد علیهم الإمام بکلمته التاریخیه البلیغه الحکیمه حین قال: کلمه حق یُراد بها باطل! نعم، لا حکم إلا لله، ولکن هؤلاء یقولون: لا إمره إلى لله! ولا بد للناس من أمیر بر أو فاجر[۱۱]!

 وهذا المعنى الساذج للحکم أو الحاکمیه أصبح فی ذمه التاریخ، ولم یعد أحد یقول به، حتى الخوارج أنفسهم وما تفرع عنهم من الفرق، فهم طلبوا الإماره وقاتلوا فی سبیلها، وأقاموها بالفعل، فی بعض المناطق، فترات من الزمان.

 

 أما الحاکمیه بالمعنى التشریعی، ومفهومها: أن الله سبحانه هو المُشرَّع لخَلقه، وهو الذی یأمرهم وینهاهم، ویحل لهم ویحرم علیهم، فهذا لیس من ابتکار المودودی ولا سید قطب، بل هو أمر مقرَّر عند المسلمین جمیعا. ولهذا لم یعترض على رضی الله عنه على المبدأ، وإنما اعترض على الباعث والهدف المقصود من وراء الکلمه. وهذا معنى قوله: "کلمه حق یُراد بها باطل".

 

 وقد بحث فی هذه القضیه علماء (أصول الفقه) فی مقدماتهم الأصولیه التی بحثوا فیها عن الحکم الشرعی، والحاکم، والمحکوم به، والمحکوم علیه.

 فها نحن نجد إماما أصولیا مثل حجه الإسلام أبی حامد الغزالی، یقول فی مقدمات کتابه الشهیر (المستصفى من علم الأصول) عن (الحکم) الذی هو أول مباحث العلم، وهو عباره عن خطاب الشرع، ولا حکم قبل ورود الشرع، وله تعلُّق بالحاکم، وهو الشارع، وبالمحکوم علیه، وهو المکلف، وبالمحکوم فیه، وهو فعل المکلف…

 

 ثم یقول: (وفی البحث عن الحاکم یتبین أن (لا حکم إلا لله) وأن لا حکم للرسول، ولا للسید على العبد، ولا لمخلوق على مخلوق، بل کل ذلک حکم الله تعالى ووضعه لا حکم لغیره)[۱۲].

 ثم یعود إلى الحدیث عن (الحاکم) وهو صاحب الخطاب الموجه إلى المکلَّفین، فیقول: (أما استحقاق نفوذ الحکم فلیس إلا لمن له الخَلق والأمر، فإنما النافذ حکم المالک على مملوکه، ولا مالک إلا الخالق، فلا حکم ولا أمر إلا له، أما النبی صلى الله علیه وسلم والسلطان والسید والأب والزوج، فإذا أمروا وأوجبوا لم یجب شیء بإیجابهم، بل بإیجاب من الله تعالى طاعتهم، ولولا ذلک لکان کل مخلوق أوجب على غیره شیئا، کان للموجب علیه أن یقلب علیه الإیجاب، إذ لیس أحدهما أولى من الآخر، فإذن الواجب طاعه الله تعالى، وطاعه من أوجب الله تعالى طاعته)[۱۳].

۲- الملاحظه الثانیه: أن (الحاکمیه) التی قال بها المودودی وقطب، وجعلاها لله وحده، لا تعنی أن الله تعالى هو الذی یولی العلماء والأمراء، یحکمون باسمه، بل المقصود بها الحاکمیه التشریعیه فحسب، أما سند السلطه السیاسیه فمرجعه إلى الأمه، هی التی تختار حکامها، وهی التی تحاسبهم، وتراقبهم، بل تعزلهم. والتفریق بین الأمرین مهم والخلط بینهما موهم ومضلل، کما أشار إلى ذلک الدکتور أحمد کمال أبو المجد، بحق[۱۴].

 فلیس معنى الحاکمیه الدعوه إلى دوله ثیوقراطیه، بل هذا ما نفاه کل من سید قطب والمودودی رحمهما الله.

 

 أما سید قطب، فقال فی (معالمه):

 (ومملکه الله فی الأرض لا تقوم بأن یتولى الحاکمیه فی الأرض رجال بأعیانهم -هم رجال الدِّین- کما کان الأمر فی سلطان الکنیسه، ولا رجال ینطقون باسم الآلهه، کما کان الحال فیما یعرف باسم (الثیوقراطیه) أو الحکم الإلهی المقدس!! ولکنها تقوم بأن تکون شریعه الله هی الحاکمه، وأن یکون مردُّ الأمر إلى الله وفق ما قرَّره من شریعه مبینه)[۱۵].

 وأما المودودی، فقد أخذ بعض الناس جزءا من کلامه وفهموه على غیر ما یرید، ورتبوا علیه أحکاما ونتائج لم یقل بها، ولا تتفق مع سائر أفکاره ومفاهیم دعوته، التی فصَّلها فی عشرات الکتب والرسائل والمقالات والمحاضرات. وهذا ما یحدث مع کلام الله تعالى وکلام رسوله، إذا أخذ جزء منه معزولا عن سیاقه وسباقه، وعن غیره مما یکمله أو یبینه أو یقیده، فکیف بکلام غیرهما من البشر؟

 

 فقد ذکر المودودی خصائص الدیمقراطیه الغربیه ثم قال: (وأنت ترى أنها لیست من الإسلام فی شیء. فلا یصح إطلاق کلمه (الدیمقراطیه) على نظام الدوله الإسلامیه، بل أصدق منها تعبیرا کلمه (الحکومه الإلهیه أو الثیوقراطیه)).

 ثم استدرک فقال: (ولکن الثیوقراطیه الأوروبیه تختلف عنها الحکومه الإلهیه (الثیوقراطیه الإسلامیه) اختلافا کلیا، فإن أوروبا لم تعرف منها إلا التی تقوم فیها طبقه من السدنه مخصوصه یشرعون للناس قانونا من عند أنفسهم[۱۶]، حسب ما شاءت أهوائهم وأغراضهم، ویسلطون ألوهیتهم على عامه أهل البلاد متسترین وراء القانون الإلهی، فما أجدر مثل هذه الحکومه أن تسمى بالحکومه الشیطانیه منها بالحکومه الإلهیه!

 وأما الثیوقراطیه التی جاء بها الإسلام فلا تستبد بأمرها طبقه من السدنه أو المشایخ، بل هی التی تکون فی أیدی المسلمین عامه، وهم الذین یتولون أمرها والقیام بشئونها وفق ما ورد به کتاب الله وسنه رسوله. ولئن سمحتم لی بابتداع مصطلح جدید لآثرت کلمه (الثیوقراطیه الدیمقراطیه) أو (الحکومه الإلهیه الدیمقراطیه) لهذا الطراز من نظم الحکم، لأنه قد خوَّل فیها للمسلمین حاکمیه شعبیه مقیده. وذلک تحت سلطه الله القاهره وحکمه الذی لا یغلب، ولا تتألف السلطه التنفیذیه إلا بآراء المسلمین، وبیدهم یکون عزلها من نصبها، وکذلک جمیع الشئون التی یوجد عنها فی الشریعه حکم صریح، لا یقطع فیها بشیء إلا بإجماع المسلمین.

 

 وکلما مست الحاجه إلى إیضاح قانون أو شرح نص من نصوص الشرع، لا یقوم ببیانه طبقه أو أسره مخصوصه فحسب، بل یتولى شرحه وبیانه کل مَن بلغ درجه الاجتهاد من عامه المسلمین.

 

 فمن هذه الوجهه یعد الحکم الإسلامی (دیمقراطیا))[۱۷].

 

 فهذا ما یُفهم من مجموع کلام المودودی، وإن کان لنا تحفظ على تسمیته الحکومه الإسلامیه (ثیوقراطیه) لما فیه من إیهام التشابه بـ(الثیوقراطیات) المعروفه فی التاریخ، وإن نفى هو ذلک.

۳- الملاحظه الثالثه: أن الحاکمیه التشریعیه التی یجب أن تکون لله وحده، لیست لأحد من خَلقه، هی الحاکمیه (العلیا) و(المطلقه) التی لا یحدها ولا یقیدها شیء، فهی من دلائل وحدانیه الألوهیه.

 وهذه الحاکمیه -بهذا المعنى- لا تنفی أن یکون للبشر قدر من التشریع أذن به الله لهم. إنما هی تمنع أن یکون لهم استقلال بالتشریع غیر مأذون به من الله، وذلک مثل التشریع الدِّینی المحض، کالتشریع فی أمر العبادات بإنشاء عبادات وشعائر من عند أنفسهم، أو بالزیاده فیما شرع لهم باتِّباع الهوى. أو بالنقص منه کما أو کیفا، أو بالتحویل والتبدیل فیه زمانا أو مکانا أو صوره. ومثل ذلک التشریع فی أمر الحلال والحرام، کأن یحلوا ما حرم الله ویحرموا ما أحل لله، وهو ما اعتبره النبی صلى الله علیه وسلم نوعا من (الربوبیه) وفسر به قوله تعالى فی شأن أهل الکتاب: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ [التوبه:۳۱].

 

 وکذلک التشریع فیما یصادم النصوص الصحیحه الصریحه کالقوانین التی تقر المنکرات، أو تشیع الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أو تعطل الفرائض المحتَّمه، أو تلغی العقوبات اللازمه، أو تتعدى حدود الله المعلومه.

 

أما فیما عدا ذلک فمن حق المسلمین أن یشرعوا لأنفسهم. وذلک فی دائره ما لا نص فیه أصلا وهو کثیر، وهو المسکوت عنه الذی جاء فیه حدیث: "وما سکت عنه فهو عفو"[18]، وهو یشمل منطقه فسیحه من حیاه الناس.

 

ومثل ذلک ما نص فیه على المبادئ والقواعد العامه دون الأحکام الجزئیه والتفصیلیه.

ومن ثَمَّ یستطیع المسلمون أن یشرعوا لأنفسهم بإذن من دینهم فی مناطق واسعه من حیاتهم الاجتماعیه والاقتصادیه والسیاسیه، غیر مقیدین إلا بمقاصد الشریعه الکلیه، وقواعدها العامه. وکلها تراعی جلب المصالح، ودرء المفاسد، ورعایه حاجات الناس أفرادا وجماعات.

وکثیر من القوانین التفصیلیه المعاصره لا تتنافى مع الشریعه فی مقاصدها الکلیه، ولا أحکامها الجزئیه، لأنها قامت على جلب المنفعه، ودفع المضره، ورعایه الأعراف السائده.

وذلک مثل قوانین المرور أو الملاحه أو الطیران، أو العمل والعمال، أو الصحه أو الزراعه، أو غیر ذلک مما یدخل فی باب السیاسه الشرعیه، وهو باب واسع[۱۹].

ومن ذلک تقیید المباحات تقییدا جزئیا ومؤقتا، کما منع سیدنا عمر الذبح فی بعض الأیام، وکما کره لبعض الصحابه الزواج من غیر المسلمات، حتى لا یقتدى بهم الناس، ویکون فی ذلک فتنه على المسلمات.

والأستاذ المودودی -وهو أشهر من نادى بالحاکمیه، وتشدد فیها- قد بیَّن فی کلامه أن للناس متسعا فی التشریع فیما وراء القطعیات والأحکام الثابته والحدود المقرَّره. وذلک عن طریق تأویل النصوص وتفسیرها، وعن طریق القیاس، وطریق الاستحسان، وطریق الاجتهاد[۲۰].

__________________

* الفصل الثالث من کتاب الدین والسیاسه.. تأصیل ورد شبهات لفضیله الشیخ القرضاوی.

[۱] جزء من خطبه أبی بکر وقد سبق تخریجها.

[۲] رواه ابن سعد فی الطبقات (۵/۳۴۰)، والدارمی فی المقدمه (۴۳۳)، وأبو نعیم فی الحلیه (۵/۲۹۶)، وابن عساکرفی تاریخ دمشق (۲۳/۲۶۴).

[۳] رواه البخاری فی الجهاد والسیر (۲۹۵۵) عن ابن عمر، ومسلم فی الإماره (۱۸۳۹)، وأحمد فی المسند (۶۲۷۸)، وأبو داود فی الجهاد (۲۶۲۶)، والترمذی فی الجهاد (۱۷۰۷)، والنسائی فی البیعه (۴۲۰۶).

[۴] جزء من خطبه أبی بکر وقد سبق تخریجها.

[۵] رواه الطبری فی التاریخ (۲/۵۷۹).

[۶] سبق تخریجه.

[۷] دخل أبو مسلم على معاویه، فقال: السلام علیک أیها الأجیر. فقیل له: مه. فقال معاویه: دعوا أبا مسلم فإنه أعرف بما یرید. فتقدم أبو مسلم فقال: السلام علیک أیها الأجیر فقال: معاویه وعلیک السلام یا أبا مسلم. فقال أبو مسلم: یا معاویه اعلم أنه لیس من راع استرعى رعیه إلا ورب أجره سائله عنها، فإن کان داوى مرضاها، وهنأ جرباها، وجبر کسراها، ورد أولاها على أخراها، ووضعها فی أنف من الکلأ وصفو من الماء، وفاه الله تعالى أجره، وإن کان لم یفعل حرمه، فانظر یا معاویه این أنت من ذلک؟ فقال له معاویه: یرحمک الله یا أبا مسلم الأمر على ذلک. انظر: تاریخ دمشق (۲۷/۲۲۳).

[۸] الأعمال الکامله للإمام محمد عبده جـ۱ صـ۱۰۷.

[۹] المصدر السابق.

[۱۰] انظر: (من هنا نعلم) صـ۲۷ – ۲۹.

[۱۱] رواه ابن أبی شیبه فی المصنف کتاب الجَمَل (۷/۵۵۷) عن علی، والبیهقی فی الکبرى کتاب قتال أهل البغی (۸/۱۸۴).

[۱۲] المستصفى (۱/۸) طبع دار صادر ببیروت، مصوره عن طبعه بولاق.

[۱۳] المستصفى (۱/۸۳)، وفی فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت المطبوع مع المستصفى: مسأله: لا حکم إلا من الله تعالى، بإجماع الأمه، لا کما فی کتب المشایخ: أن هذا عندنا، وعند بعض المعتزله: الحاکم العقل، فإن هذا مما لا یجترئ علیه أحد ممن یدعی الإسلام، بل إنما یقولون: إن العقل معرف لبعض الأحکام الإلهیه، سواء ورد به الشرع أم لا، وهذا مأثور عن أکابر مشایخنا أیضا (یعنی الماتریدیه) فواتح الرحموت مع المستصفى صـ۲۵.

[۱۴] انظر: عنوان (أبو المجد ینادی بإسقاط الدعوه إلى العلمانیه) من هذا الکتاب.

[۱۵] معالم فی الطریق للشهید سید قطب صـ۶۰ طبعه دار الشروق. القاهره.

[۱۶] لم یکن عند البابوات القساوسه المسیحیین شیء من الشریعه إلا مواعظ خلقیه مأثوره عن المسیح علیه السلام، ولأجل ذلک کانوا یشرعون القوانین حسب ما تقتضیه شهوات أنفسهم، ثم ینفذونها فی البلاد قائلین إنها من عند الله، کما ورد فی التنزیل: فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله [البقره:۷۹]. المودودی.

[۱۷] نظریه الإسلام وهدیه فی السیاسه والقانون والدستور لأبی الأعلى المودودی صـ۳۴ – 36 طبعه دار الفکر.

[۱۸] رواه الدارقطنی فی السنن کتاب الزکاه (۲/۱۳۷) عن أبی الدرداء، والحاکم فی المستدرک کتاب التفسیر (۲/۴۰۶)، وقال: حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، والبیهقی فی الکبرى کتاب الضحایا (۱۰/۱۲)، وصححه الألبانی فی السلسله الصحیحه (۲۲۵۶).

[۱۹] انظر: کتابنا (الحل الإسلامی فریضه وضروره) صـ۸۶ وما بعدها صبعه مکتبه وهبه. القاهره.

[۲۰] انظر: مجموعه (نظریه الإسلام وهدیه فی السیاسه والقانون والدستور) صـ۱۷۱ وما بعدها.