چرا اسلام گرایان؟

به گزارش رحماء گرایش به گروه‌ها و احزاب اسلام‌گرا در سرتاسر شمال آفریقا به دنبال بهار عربی محور گزارشی در پایگاه اینترنتی روزنامه آلمانی "ولت" بوده است.

"آلفرد هاکنزبرگر"، در تحلیلی با عنوان "بهار عربی – چرا اسلام‌گرایان بر تمام شمال‌ آفریقا احاطه دارند؟" به دلایل موفقیت گروه‌های اسلام‌گرا در سرزمین‌هایی می‌پردازد که در بهار عربی حاکمان دیکتاتور خود را سرنگون کرده و به دنبال ساخت نظامی بر پایه و اساس اسلام هستند.

هاکنزبرگر در تحلیل خود می‌نویسد: «امروز، روزی تاریخی در سرنوشت تونس خواهد بود. برای نخستین‌بار پس از پنج دهه دیکتاتوری، نهادی سیاسی برآمده از انتخاباتی دموکراتیک نشستی را ترتیب خواهد داد: مجلس موسسان. ۲۱۷ عضو این پارلمان رئیس‌جمهوری را برخواهند گزید که "حمدی الجبالی" را نخست‌وزیر و مامور تشکیل کابینه خواهد گرداند. الجبالی ۶۳ ساله دبیرکل حزب اسلامی "النهضه" است که برنده انتخابات ۲۳ اکتبر بود و با ۸۹ کرسی، اکثریت را در مجلس موسسان برعهده خواهد داشت. مهم‌ترین وزرا نیز از همین حزب می‌آیند.

مردم مراکش نیز ۲۵ نوامبر پارلمان جدیدی را برگزیدند. در این کشور هم اسلام‌گرایان به پیروزی رسیدند. "عبدالاله بن کیران"، دبیرکل حزب "عدالت و توسعه" (PJD) در مراکش نخست‌وزیر جدید خواهد شد.

در مصر نیز همانطور که انتظار می‌رفت اسلام‌گرایان محافظه‌کار "اخوان المسلمین" پیشرو هستند. سه کشور، سه برنده و سه بار پیروزی اسلام‌گرایان.»

این تحلیلگر آلمانی نوشته است: «بهارعربی با خیزش علیه دیکتاتوری تونس از راه رسید و در تمام منطقه نیز گسترش یافت؛ شورش مردمی که در خیابان‌ها برای "کار، نان و آزادی" راهپیمایی کرده و خطر گلوله ماموران امنیتی را به جان خریدند.

"بهار عربی" پایان عصر دیکتاتورهایی به نظر می‌رسید که حقوق بشر را زیرپا گذاشته و در تجمل و ناز و نعمت می‌زیستند؛ آن هم در حالی که بخش بزرگی از زیردستان‌شان در فقر و فلاکت روزگار می‌گذراندند.»

تحلیلگر روزنامه ولت سپس با عنوان اینکه جهان به اصطلاح "آزاد" غرب از پیروزی اسلام‌گرایان متعجب است، اظهار کرده است: «آیا دستاوردهای انقلاب‌ها اکنون وارونه خواهد شد؟ اسلام‌گرایان در حکومت برای کشورهای شمال آفریقا "بدعت" شمرده می‌شوند. "النهضه" در ۲۳ سال دیکتاتوری بن علی تحریم بود؛ اعضایش هم تعقیب، دستگیر و شکنجه، زندانی یا تبعید می‌شدند.

"نورالدین العرباوی"، عضو کمیته سیاسی "النهضه" می‌گوید: از ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸ در زندان بودم. ۱۷ سال در سلولی انفرادی. با این همه نه خودم و نه رفقای دستگیرشده‌ام از مخالفت با رژیم بن‌علی دست نکشیدیم و رای‌دهندگان نیز این موضوع را در موردمان به خوبی در نظر گرفتند.»

وی افزوده است: « در واقع تمام احزاب دیگری که در رژیم بن‌علی در پارلمان حضور داشتند – حتی به عنوان "اپوزیسیون" – از سوی رای‌دهندگان جریمه شدند. بهترین نمونه برای این گفته حزب دموکراتیک پیشرو (PDP) به رهبری "احمد نجیب شبلی" است که امیدوار بود در دوره جدید بتواند رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر شود.

PDP با وجود کمک‌های فراوان مالی از خارج، به ویژه از فرانسه تنها ۱۷ کرسی پارلمان را به دست آورد. العرباوی می‌گوید: هرگز با اتهام زدوبند با رژیم گذشته روبه‌رو نبودیم. ما دستان پاکی داریم.

باور به "درستی اخلاقی" در مراکش هم عامل مهمی در پیروزی حزب عدالت و توسعه بود. در تنها سرزمین پادشاهی مغرب نارضایتی سیاسی انگشت‌نما بود. میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی درصد اندک ۴۵ را نشان می‌داد که برای این کشور پیروزی بزرگی شمرده می‌شود.

این آمار در سال ۲۰۰۷ تنها ۳۷ درصد ناچیز بود. از قرار معلوم اصلاحات قانون اساسی محمد ششم، پادشاه مراکش رای‌دهندگان بیشتری را به پای صندوق‌های رای کشاند. زیرا پادشاه اکنون دیگر به تشخیص خود وزیران را برنمی‌گزیند بلکه قدرتمندترین حزب – اسلام‌گرایان PJD – این کار را انجام می‌دهد؛ حزبی که اگرچه تحریم نبود ولی اعضایش تحت‌نظر بوده و بارها و بارها دستگیر شده بودند.»

در این تحلیل آمده است: «عبدالاله بن کیران، دبیرکل و نخست‌وزیر آتی مراکش اطمینان می‌دهد، "مهم‌ترین اصول ما دموکراسی و رهبری درست کشور است." رای‌دهندگان از او و حزبش انتظار شفافیت و مبارزه با فساد مالی گسترده در تمام سطوح اجتماعی جامعه را دارند.

پیشرفت اقتصادی، فرصت‌های کاری و نظام تازه‌ای که بر اساس ارزش‌های اسلامی شکل گرفته و تضمینی برای ثبات اجتماعی به شمار می‌رود، نیز از جمله انتظارات مردمی به شمار می‌آید.

اخوان‌المسلمین پس از درنگ اولیه به اعتراض‌هایی که به سقوط مبارک انجامید، پیوست. این گروه به خاطر فعالیت‌های اجتماعی‌اش شناخته شده و محبوب است: آنها دست فقیرترین فقرا را می‌گیرند؛ به بیمارستان‌ها، مدارس و یتیم‌خانه‌ها رسیدگی می‌کنند؛ از نظر برخی این کار قدیمی است ولی مسئولیت اجتماعی و صدقه دادن وظیفه هر مسلمان معتقد به شمار می‌رود.»

این تحلیل می‌ا‌فزاید: «برخی اعضای اخوان‌المسلمین هنگام دیدار رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه از مصر در سپتامبر گذشته حرف‌هایی را از وی شنیدند که به روی خود نیاوردند. رئیس حزب اسلام‌گرای محافظه‌کار AKP ترکیه گفته بود: "حکومتی سکولار را برای مصر آرزو می‌کنم!"

اردوغان همچنین گفته بود: "از نظر من این موضوع با اسلام تضادی ندارد!" وی و حزبش الگویی بزرگ برای اسلام‌گرایان در مراکش و تونس شمرده می‌شوند. "راشد الغنوشی"، رهبر حزب النهضه گفته بود: "او می‌داند، چگونه باید به ارزش‌های دموکراتیک احترام گذاشت و میان اسلام و مدرنیته تعادل ایجاد کرد. حزب ما همین اهداف را در سر دارد. هیچ‌کس نباید از ما هراس داشته باشد." این اسلام‌گرا که در ۲۳ سال حکومت بن‌علی در لندن در تبعید به سر می‌برد، افزود: زنان کمترین هراس را داشته باشند. آزادی آنها محدود نخواهد شد که گسترش نیز خواهد یافت.

از نظر اخوان‌المسلمین این گفته‌ها جسورانه هستند. آنها در قیاس با نظایرشان در تونس و مراکش "بنیادگرا" شمرده می‌شوند. "عبدل احمد"، یکی از نامزدهای اخوان‌المسلمین می‌گوید: "ما نه، این خداست که الکل را حرام اعلام کرده است. از من می‌پرسید آیا می‌خواهیم الکل را بر غیرمسلمانان حرام کنیم؟ در آن صورت از شما می‌پرسم، آیا یک جهانگرد در مصر باید در هر حال الکل مصرف کند؟ آیا خانه برای او کافی نیست؟"

ممنوعیت الکل در هر حال پرسش سیاسی بزرگی نیست ولی اطلاعاتی را از جهت‌گیری آتی به دست می‌دهد. اخوان‌المسلمین پس از سال‌ها تعقیب و گریز باید در قانون‌گذاری سهیم باشند.

آنها با ارزش‌های بنیادی در انتخابات کنونی پیروز می‌شوند ولی برای موفقیت در یک دموکراسی در بلندمدت آنها باید تعادلی ایدئولوژیک را در نظر بگیرند.

حزب النهضه تونس و عدالت و توسعه مراکش مدت‌ها پیش این کار را کرده و دست‌کم در فرآیند دگرگونی آن را به اجرا گذاشته‌اند.»

در پایان این تحلیل آمده است: «مردم برای شفافیت، مشارکت و امنیت حقوقی به خیابان رفتند نه برای حاکمانی تازه. القاعده یا گروه‌های از این دست دیگر جایی در میان مردم ندارند.

اکنون در این کشورها بحث بر سر اجرای شریعت به عنوان مبنای قوانین مدنی و حقوقی است. این وظیفه بی‌چون و چرای هر کسی است که به تفسیر برآمده از قرآن و حدیث و نیز سنت و گفتار پیامبر اعتقاد دارد.

لیبی، همسایه مصر در کوران بهار عربی یک استثنا بود. اینجا انقلابی اساسی رخ داد. شورای ملی انتقالی (NTC) دستور کاری برای دموکراسی پارلمانی را ارائه داد؛ گام نخست برای بنای حکومتی انتقالی جدید در ماه نوامبر.

"عبدالرحیم الکیب"، نخست‌وزیر، کابینه‌ای از تکنوکرات‌ها را تشکیل داد که گرچه اسلام‌گرایان در آن نماینده‌ای ندارند ولی نقشی تاثیرگذار را بازی می‌کنند. "عبدالحکیم بلحاج"، یکی از رهبران نظامیان طرابلس اکنون نقشی برجسته دارد. وی امیر سابق گروه مبارزان لیبی بود. "مصطفی عبدالجلیل"، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی هم وعده داده بود، شریعت منبع اصلی قوانین آتی در لیبی خواهد بود.»

منبع :رحما