جهانبینی و راهبرد اسلامی در زمینه اقتصاد _ ۲
جهانبینی و راهبرد اسلامی در زمینه اقتصاد _ ۲
محمد عمر چپرا
راهبرد اسلامی در زمینه اقتصاد
بدیهی است که اهداف سلام بر خلاف هر یک از نظامهای سرمایه داری و سوسیالیسم ، هدف هایی مطلق هستند این اهداف آمیخته ای از عناصر غیر متجانس نبوده ، از کشمکش و ستیز بین گرو های متعدد یا طبقات اجتماعی جهت بقا و تسلط سرچشمه نمی گیرد ؛ بلکه جزئی اساسی از نظام اسلامی بوده ؛ به گونه ای که معیار مقایسه برای رسیدن هر اجتماعی به سطح اسلامی ، تحقق همین است . به طور طبیعی ، انسجام و هماهنگی اهداف با جهان بینی اهدافی کافی نیست ؛ بلکه بایدراهبردی وجود داشته باشد که نتیجه منطقی همین فسفه پنهان است .اگر راهبرد مذبور جدی اجرا شود ، اجتماع اسلامی در تحقق اهدافش توانمند میشود .اسلام چنین راهبردی را بالفعل دارا است .این راهبرد ، اصطلاح کلّ ساختار نظام اقتصادی از طریق مجموعه ای از عناصر اساسی است که یک دیگر را تقویت می کنند :
أ.سازو کار پالایشی که در باره آن در عرصه اجتماع اتفاق نظر وجود دارد ؛
ب. نظام انگیزشی قوی که فرد را وا میدارد برای مصلحت شخصی و اجتماعی ، تمام توان و استعداد خود را بروز دهد ؛
ج. تجدید کل ساختار اقتصاد در جهت تحقق اهداف شریعت ، به رغم کمبود منابع ؛
د. تفویض جایگاه قوی و هدفمند به حکومت .
اکنون این مطلب اهمیت دارد که چگونه جهان بینی اسلام می تواند با توجه به عناصر معیّن راهبرد خود ، نظام اقتصاد اسلامی را برای کنترل تخصیص و توزیع منابع در جهت تحقق اهداف ، یاری رساند .
۱.سازو کار پالایش : کمبود نسبی منابع همراه با تقاضای نا محدود برای آن ، ساز و کاری را جهت انتخاب و پالایش می طلبد. تقاضاهایی که برای منابع است ، باید همگی از این ساز وکار پالایش عبور کنند. این امر به سبب دستیابی به اهداف دو گانه یعنی برابر کردن تقاضا ها با منابع موجود وتحقق اهداف اجتماعی – اقتصادی است . توفیق نظام بستگی کاملی با کار کرد یا عدم کار کرد کارای ساز وکار پالایشی مزبور درباره این وظیفه دو گانه دارد.
نظام سرمایه داری ، چنانکه در فصل اول مشاهده کردیم ، به مصرف کنندگان اجازه میدهد برای حداکثر کردن منافع خود ، مطابق با سلیقه های فردیشان ، هر آنچه را میل دارند ، مصرف کنند .همین طور تولیدکنندگان را درباره تولید آنچه برای پاسخ گویی به سلیقه های مصرف کنندگان به آن تمایل دارند ، مجاز میداند.این امر از طریق جمع آوری هر مقداری از عوامل تولیدی است که تولید کنندگان آن را با حداقل کردن هزینه هایشان و حداکثر کردن سود هایشان ساز گار می یابند .قیمت هایی که بازار تعیین میکند ، همان ساز و کار پالایش است .این امر نه فقط نوع کالا را تعین می کند که مصرف کنندگان حداکثر کننده منفعت ، آن را مصرف خواهند کرد ، بلکه مقدار مصرف را نیز معین میکند .همنین ازطریق این سازو کار پالایش ، کالایی که تولید کنندگان (حداکثر سودکننده ) آن را عرضه میکنند ، معین میشود.
از آن جا که پیش شرط ها تحقق یافت ، صرف به کار گیری نظام قیمت به صورت سازو کار پالایش ، به نابودی اهداف اجتماعی-اقتصادی خواهد انجامید .آزادی مطلق سلیقه های افرد ، همراه با تبلیغات تجاری که از ارزش ها خالی و سهولت وام گیری ، به ایجاد تقاضاهای نامحدودانجامید ؛ در حالی که توزیع درآمد که به بالاترین انحراف خود رسیده ، اغنیا راتوانا می سازد منابع کمیاب رادر جهت پاسخ به امیال غیر ضروری خود قرار دهند .چنین مطلبی به فشار روی منابع موجودی که برای رفع نیاز ها است و عمیق تر شدن شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری و بن صادرات و واردات انجامیده، عدم تعادل اقتصادی کلان و خارجی را بدتر می کند .اعتماد بر سازوکار قیمت ها به صورت سازوکار پالایش ، تعادل بین عرضه و تقاضا را فراهم می آورد ؛ ولی تعادل ضد فقیرایی که توانمندی رفع نیاز هایشان با قیمت های بالای ناشی از این تعادل را ندارد .رفاه آنان به خطر می اندازد .
اگرما این سازوکار را به سازوکاری تبدیل کنیم که درآن ، بازار مرکزیت نداشته ، و به جای آن ، برنامه ریزی وتسلط دولت باشد ،وضعیت بدتر خواهد شد ، زیرا نظام بدون ایجاد هرگونه بهبودی در باره تحقق اهداف ، استبدادی می شود .کنترل مرکزی تخصیص منابع به دست صاحبان قدرت و دستگاه کارمندان ( بروکراسی ) که برای دسترسی فوری به اطلاعات درباره سلیقه های مصرف کنندگان و هزینه های تولید کنندگان، ابزار فعالی ندارند ، فرایند تصمیم گیری را سخت کندو غیر کارآمد میکند .این بروکراسی حتی دارای ارزش های مورد توافق اجتماع یا نظام انگیزشی که رفاه عمومی را تضمین کند ، نیست .یگانه معیاری که این نظام برای تخصیص منابع دارد ، احکام (ودیدگاه های ) شخصی و انفرادی است .این احکام بدون یاری گرفتن از ارزشهای مورد توافق اجتماع و(در نظر گرفتن)شاخص های بازار نمی تواند تضمین کند که در تخصیص منابع ،کمبود نسبی منابع یا (ضرورت نسبی ) رفع نیازها در نظر گرفته شود .افزون بر این ، مرکز قدرتمند اعضای آن نفوذی را که برای دستیابی به منافع شخصی خودشان به آن نیاز دارند ، به ایشان اعطا می کند ؛ بنابراین ، نتیجه چنین تخصیص و توزیع منابعی نه به کارآیی می انجامد نه به عدالت .بدین ترتیب ، بهترین راهبرد ایجاد عدالت در تخصیص منابع ، حذف فرایند تصمیم گیری نظام بازار نیست . نظام غیر متمرکز ، با قادر ساختن همه افراد ( مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ) تصمیم گیری را دمکراتیک میکند .این نظام همچنین با تسهیل تصمیم گیری سریع در اوضاع متغیر ، کار آمدبیشتری را فراهم می آورد . بهتر است ساز وکار بازار با برخی سازوکار های دیگر که تقاضاهای غیر ضرور را یا حذف کرده و یا به کمترین مقدار خود می رساند ، تکمیل شود ؛تقاضا هایی که به عدم تعادل انجامیده ، به صورت مانعی در مسیر ارضای نیازها عمل می کنند.
اسلام این امر را از طریق پالایش اخلاقی محقق می سازد. تخصیص در آمدها با عملیات پالایش دو گانه صورت می پذیرد . نخستین پالایش ، با مشکل تمایلات نامحدود در محّل پدید آمدن آن ها یعنی وجدان درونی افراد بر خورد می کند .این کار ، از طریق تغییر معیار سلیقه فرد و هماهنگ ساختن آن با لوازم (( خلافت )) و ((عدالت )) انجام می شود.
اسلام بر مسلمانان واجب می کند که تقاضای بالقوه خود را برای منابع ، از طریق ارزش های اسلامی پالایش کنند ( و این همان ساز و کار پالایش است ؛به گونه ای که بسیاری از این تقاضاها پیش از راه یافتن به پالایش دوم که با توجه به قیمت بازار صورت می پذیرد، حذف میشود بدین ترتیب ، تقاضاهیی که در تحقق رفاه انسانی مشارکت مثبت ندارند یا باعث انحراف از آن می شوند ، پیش از آنکه در معرض پالایش دوم ساز و کار قیمت ها قرار گیرند در محلّ تولدشان حذف می شوند .
گزینش اخلاقی ، تقاضای منابع را تابع رفاه انسانی قرار داده ، و اجازه نمیدهد این منابع برای اهداف دیگری به کار گرفته شود ؛ به طور نمونه اجازه نمی دهد منابع در فعالیت هایی که از جهت اخلاقی ممنوع است ، مورد استفاده قرار گیرد ؛ فعالیت هایی که باعث قتل یا آزار انسان ، حیوان یا گیاهی در حال یا آینده شده ، و رفاه را کاهش می دهد ؛ بنابراین پالایش اخلاقی ، سطح زندگی متواضعانه ای را طلبیده ، و اسراف یا استفاده منابع در ظاهر نمایی یارقابت بیهوده رااجازه نمی دهد . این موارد از به کار گیری مابع ، بر رفاه تأثیر واقعی دارد. همچنین پالایش اخلاقی ، نابود کردن آنها یا اتلاف آنها (به آتش زدن کاغذها به جهت بالا بردن قیمت ) را مجاز نمی داند .اگر نظام بانکداری نیز به گونه ای تجدیدساختار یابد که نقش مکملی را در پالایش ایفا کند میتوان تقاضای منابع را در حدّ معقولی نگه داشت . بدین ترتیب ، عامل اخلاقی به تلطیف و تهذیب نفوذ ثروت و قدرت و واسطه گری مالی در تخصیصو توزیع منابع می پردازد ؛ چنانکه برنگتن مور {Barringon Moore } به درستی به این مطلب اشاره کرده است :
هیچ یک از جوامع بشری ، همه انواع رفتارهای انسان را اجازه نمیدهد .اگر چنین کند به سرعت از جامعه بودن ساقط می شود .
افزون براین، یکی از موضوعات اصلی در هر جامعه ای این است که چه کسی می تواند چنین پالایش اخلاقی را پدید آورد .آیا باید برای قانون اخلاقی منشأ الاهی معیّن شود وآیا این قانون باید بر اعتقاد به محاسبه در محضر پروردگار متکی باشد ؟ در این امر ، دیدگاه اسلام ، همانند برخی ادیان آسمانی دیگر بدین صورت است که فرمان الاهی و اعتقاد به زندگی پس از مرگ؛ هر دو ضرورت دارند .
او لا" فرمان الاهی ، قوانین رفتاری رامطلق و بدون نزاع می کند .بدون فرمان الاهی ، قاعد مذکور تابع احکام و منازعات شخصی می شود ؛ چنان که در غرب پس از سکولار کردن ، چنین اتفاقی رخ داد؛ به گونه ای که اعلان شد : ارزش قوانین ، به طور کامل مورد سؤال قرار گرفته است .ویل دورانت و آریل دورانت بعد از تحقییق گسترده و عمیقی که درباره تمدنهای گوناگون انجام داده اند ، درس بسیار مهمی رافراگرفته اند : هیچ نمونه قابل اعتنایی در گذشته تاریخ نمی توان یافت که اجتماعی بدون مساعدت دین ، در حفظ زندگی اخلاقی موفق شده باشد .
ثانیا" کدام انسان است که میتواند به طور مطلق بی طرف و به طور کامل به رفاه عمومی باشد ؟اگر انسان ، خود به ایجاد این معیارها اقدام کند به طور طبیعی تمایل دارد ، معیارهایی و ضع کند که به نفع توانگران و منافع آن ها باشد و نمی تواند در خدمت رفاه همگان باشد . کوچک ترین شک درباره بی طرفی ، فرصتهای وفاق عمومی را ازبین می برد .
ثالثا" انسان شناخت لازم را برای ارزشگذاری آثار رفتار خودش بر دیگران به ویژه کسانی که در آینده از آن متأثر می شوند ، ندارد به همین سبب آنان نیازمند عامل خار جی هستند که حسن نیت وعلم داشته ودرشناسایی چنین آثاری توانمند باشد تا به انسان ، نوعی از قوانین رفتاری را ارئه کند که نجات دیگران را از آثار منفی کارهای انسان ،ممکن سازد .
را بعا" فقط خداوند بزرگی که بشر را آفریده،به شناخت طبیعت و نیزها و توانمندی و ناتوانی وی توانا بوده ، راهنمای یگانه و منبع بی همتایی برای همه ارزشها است ؛ به همین جهت به واسطه رحمت ولطف نامتناهی اش ، بشری را که در تاریکی راه خویش را می جوید ، رها نمی کند ؛ بلکه نیاز وی را به هدایت و راهنمایی ، از طریق سلسله انبیا که با آدم آغاز می شود ، تأمین کرده است ؛ هدایتی که متواند رفاه عمومی را تضمین کند .
در این چار چوب منطقی ، تصوّر بی طرفی در برابر ارزش های گوناگون ممکن نیست .خنثا بودن ارزش ها فقط با نظامی هماهنگ است که فرد گرایی و منفعت شخصی یا دیالکتیک را می ستاید ، واین بدون شک با اسلام که به مسؤلیت اجتماعی و رفاه عمومی اهتمام اساسی دارد ، متعارض است ؛ پس ارزش ها صلا حیت همه جانشین ها یعنی همه انسانها را معین میکنند .همه آنها باید با ارزشها در جهت تحقق اهداف شریعت ، هماهنگ عمل کنند بنابراین ، داوری های ارزشی ، به سردرگمی و هرج و مرج می انجامد و واقعیت بخشیدن به رفاه عمومی را خنثا می کند .پس از آنکه تقاضاهای منابع از طریق سازو کارپالایشی ارزش های مورد اتفاق اجتماع تنظیم شد ، . بعد از آن که بدین طریق ، تقاضاهای غیر ضرور از بین رفت یا به حداقل کاهش یافت ، قیمت های بازار در تخصیص کارا و عادلانه منابع کار آمدترند .
۲.انگیزه های درست : تحقق کار آمدی و عدالت به مجرد و جود ساز وکار پالایشی مناسب ، ممکن نیست .همچنین لازم است افراد برای تطبیق رفتار خود با این سازوکار ، بر انگیخته شوند .نظام سرمایه داری فرض کرده است منفعت شخصی فرد را به حداکثر سازی کارایی برمی انگیزد .این در حالی لیت که رقابت ، منفعت شخصی را محدود ، و ازمنافع عمومی حراست می کند ؛ به همین دلیل ، آدام اسمیت (Adam smith) فرض می کند که نظام بازار می تواند هماهنگی بین منافع شخصی و منافع عمومی را محقق سازد ؛ امّا نظام سوسیالیستی به فرد اعتماد نکرده ، فرض میکند تلاش فرد درجهت منفعت شخصی اش ،به منا فع عمومی ضرر خواهند رساند ؛ به همین جهت ، لغو مالکیت خصوصی و سود را مطرح کرده ، و قوانین سیطره انعطاف پذیر دولت را برتخصیص و توزیع منابع به نفع ممنافع عمومی ، پایه گذاشته است .
تلاش افراد برای منافع شخصی خودشان لزوماً امر زشتی نیست ؛ بلکه امر لازمی برای تحقق پیشرفت انسان است و برای هیچ نظام اقتصادی ،کامیابی در تحقق کارایی میسر نمی شود ، مگر اینکه به کسب منفعت شخصی اجازه دهد .
تلاش برای کسب منفعت شخصی نیز نابود کننده منافع عمومی نیست ، مگر اینکه فرد از برخی حدود تجاوز کند یا افراد به انجام اموری نپردازد که برای ایجاد اجتماعی که برادری و عدالت اجتماعی- اقتصادی دو هدف اصلی آن به شمار رود ، لازم است ؛اما با توجه به اینکه فرد عاقل در هر اجتماعی به طور عادی استعداد این را دارد که اگر بتواند در برابر مشارکتش پاداش کافی دریافت کند ، بهترین چیزی که از آن بهره مند است در راه ممصالح شخصی اش بدهد . پرسش این است که چه چیزی این فرد را به کار برای منافع اجتماع بر می انگیزد .مصرف کننده به چه دلیل ، تقاضاهای خود را برای منابع ، با توجه به محدود های انسانی کنترل و برای دیگران ایثار کند . چرا بازرگانان نباید از رقابت جلوگیری یا از وسایل مشکوک ، برای ثروتمند شدن خود استفاده کنند ؟ اینجا چاره ای جز توجه به ایمان به حساب رسی در محضر خدا و ایمان به زندگی آخرتی نیست . اگر منفعت شخصی به این عالم((متناهی )) محدود شود ، باید پلیدیهای طمع و بی توجهی به ندای وجدان و نادیده گرفتن منافع دیگران را پدید آورد .در مجله اکونومیست اینگونه آمده است :
عاملان اقتصادی عاقل ، هر زمانی که فرصتی به دست آورند ، جهت تحقق منفعت خودشان به هزینه دیگران می شکوشند ؛ به همین سبب چه بسیار مواردی که در آنها آثار جانبی پدید می آید ؛ به گونه ای که راه حل بازار در ای موارد به وسیله همان نیرویی که چرخ بازار را به حرکت در می آورد ،شکست خورد..
در اجتماع سکولار، منفعت شخصی نمی تواند افراد را به وفای وظایف اجتماعی مخالف با امیالشان فراخواند ، مگر زمانی که این امر به تحقق منفعت دنیایی آنها بیانجامد . بدین ترتیب ، سرف نظر از اینکه در اجتماع ، سرمایه داری (( حاکم )) باشد یا سوسیالیم ، برای چنین اجتماعی معیار رفتار منطقی ،بهینه پارتو است . پارتو همانند همه سکولارهای دیگر از جهت دیدگاه دنیایی که اندیشه وی در چارچوب آن عمل می کرد ، به خطا نرفته است .
نظام سرمایه داری ، ساز و کار فعالی برای برانگیختن فرد به تلاش برای منافع جمع ندارد ، مگر اینکه از طریق تلاش فرد برای منفعت شخصی خود منافع جمع به طور خود کار تحقق یابد ؛ اما از انجا که این دو گونه منفعت لزوماً هماهنگ نیستند و چون پیش شرطها تحقق نیافت ، فقط اعتماد کردن بر سازوکار قیمت ها ، ثروتمندان را از این امکان برخوردار می سازد که منابع کمیاب را به جای ((به کار گرفتن در تولید )) کالاهایی که نیاز فقیران را تأمین می کند ، برای ارضای خواسته های غیر ضرور خود به کار گیرند .بدین ترتیب ، نظام سرمایه داری ناعادلانه می شود . سوسیالیسم وضع بدتری دارد ؛ زیرا با جلوگیری فرد از تلاش برای منفع شخصی اش ، از سازوکاری که فرد را به تلاش کارا فرا می خواند ، محروم می کند .اهداف دنیایی این نظام نیز برای فرد انگیزه مناسبی جهت تلاش در جهت کسب منافع جمع فراهم نمی آورد ؛به همین نظام سوسیالیسیتی در تحقق کارایی وعدالت ناموفق است ؛ اما هنگامی که دو بعد حسابرسی در محضر پروردگار بزرگی که توان است و چیزی نزد او پنهان نمی باشد [مائده (۵)،۳] و زندگی پس از مرگ را داخل کنیم ، عقلانیت پیشرفته تری زاده می شود . این دو اعتقاد برای اقدام به کارهایی که به نفع اجتماع است ، انگیزه ای قوی تر ارائه می کند ؛ زیرا به منفعت شخصی دیدگاهی طولانی تر ، بلکه ابدی داده می شود . دو بعد مزبور بر این مطلبی اشاره دارند که منفعت شخصی فقط از طریق بهینه کردن اوضاع این عالم تحقق نمی یابد ؛ بلکه بهینه کردن وضعیت عالم آخرت نیز مطرح است؛به هیمن دلیل ، هنگامی که فرد عقل بالغی داشته باشد و برای آنچه که منفعتش ایجاد می کند ، بکوشد ، هرگز فقط برای رفاه دنیایی کوتاه مدت نمی کوشد ؛ بلکه با عمل برای رفاه دیگران ، جهت تضمین رفاه بلند مدت خود نیز تلاش میکند . این امر از طریق کاهش مصرف تبذیری و غیر ضروری به رغم اینکه قدرت مالی بر اسراف دارد ، صورت می پذیرد .
بدین ترتیب ، انتقال منابع فراهم آمده به سوی تولید و توزیع بیشتر کالاهایی که نیازها را تأمین کند ، به نفع فقیران ،میسّر میشود .همین طور اعتقاد به این که زندگی کوچک این دنیا در مقایسه با زندگی آخرت ، متناهی و محدود است ، احتمال دارد فرد را از ارتکاب اعمالی که به ثروتمند شدن وی از طریق راه های مشکوک می انجامد ، باز دارد ؛ فرد ازطریق کاهش ندادن محدوده فرصتهای دیگران و محروم نساختن آنها از زندگی مستقل ، به آن ها یاری می رساند ؛ پس این معتقدات می تواند ساز وکار خود کاری راپدید آورد باعث شود فرد به پرسش های اساسی اقتصاد ( چه چیز را تولید ، و چگونه تولید ، و برای چه کسی تولید کنیم ) ، به گونه ای پاسخ دهد که به تخصیص و توزیعی که با مقتضیات منافع عمومی موافق باشد ، بیانجامد .
اسلام برای رفتارهای انسان دیدگاهی را مطرح می کند بلند مدّت است ؛ البته این امر سبب محرومیت افراد از منفعت های شخصی شان در این دنیا نمی شود . چنین محرومیتی عملی نیست . هر نظام ارزشی که منفعت شخصی افراد را انکار کند ، ممکن نیست موفق شود ؛ بلکه اسلام در واقع رفع همه نیازهای اساسی را بر فرد واجب می کند ؛ نیازهایی که سبب بقای صحت جسم و عقل وی و ادامه فعالیتش و نیز سبب توانمند ساختن وی در وفا به مسؤلیتهای فردی و اجتماعی اش می شود.بدین ترتیب ، فرد جهت گسترش کامل امکاناتش اقدام می کند ؛ بنابراین ، برای دوری جستن از روزی های پاکی که خداوند ارزانی می دارد ، هیچ مجالی نیست [اعراف(۷)،۳۲]؛ اما از آنجا که منابع محدودیت دارد ، برای انسانی که به جانشین پروردگار موصوف است ، شایسته نیست همچون انسان اقتصادی ، رفاه دیگران را از یاد ببرد ؛ به همین دلیل ،آلک نوو(Alec Nove) صحیح گفته است :
اجتماع هایی که به چیزی غیر از سود نمی اندیشند ، به زودی پاشیده می شوند . هنگامی که جمع آوری مال یگانه هدف اساسی و یگانه معیار کامیابی به شمار رود ، ممکن است فساد به معنای لفظی و مجازی رونق یابد.
ژوزف شومپیتر نیز اشاره می کند :
هر نظام اجتماعی که در آن ، هر فرد فقط به سوی منفعت شخصی کوتاه مدتش تشویق شود ، ممکن نیست موفق و پیروز شود .
بنابراین ،(( توازن )) که در قرآن کریم با واژه ((میزان )) از آن یاد شده است [رحمن(۵۵)،۷-۹] ، برای تضمین رفاه اجتماعی و توسعه مستمر امکانات بشری ضرورت دارد .
آنچه را اسلام برای ایجاد این توازن انجام داده ، آوردن بعد روحی و بلند مدت منفعت شخصی است ؛ بنابراین ، بر فرد است که منفعت خویش را در دنیایی با خود خواه بودن فرد و بی توجهی به ندای وجدان تحقق یابد ؛ اگر چه لزوماً چنین نیست ؛ولی منفعت آخرتی ممکن نیست تحقق یابد ، مگر از طریق وفا به التزامهای در برابر دیگران؛ اگر چه این امر نیز لزوماً به تزک لذات نفسانی نمی انجامد ؛ پس ایمان به حسابرسی ئذ محضر پروردگار بزرگ توانای دانا می تواند نقش به سزایی در کنترل شخصی و تشویق برای تحقق رفاه اجتماعی داشته باشد . اجبار دولت نمی تواند چنین کارکردی داشته باشد ؛ زیرا احتمال شناسایی مخالفان به وسیله دولت ، صد در صد تضمین نمی شود و فرار از آثار منفی پیگردهای قانونی از طریق رشوه یا سوءاستفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی امکان پذیر است . بدین ترتیب ، اسلام به آنچه مارکسیسم می کوشد انکارش کند ، اعتراق دارد ؛ یعنی به نقش منفعت شخصی از طریق سود ملکیت خصوصی در تحقق ابتکار فردی و انگیزش و کارایی و روح ریسک پذیری در بنگاه ها؛ اما اسلام بر پلیدیهای طمع و از بین رفتن ندای درونی و بی توجهی به حقوق و نیازهای دیگران چیره می شود . این ها امور هستند که دیگاه کوتاه مدت سکولار ، برای هر یک از سرمایه داری و سوسیالیسم لزوماً تثبیت می کند . اسلام این کار از طریق سازوکار داخلی ذاتاً منظمی که در اعماق نفس نهاده شده انجام می دهد ؛ سازوکار که به صورت مستمر بر حسابرسی در محضر پروردگار و برادری انسانی و عدالت اجتماعی –اقتصادی تأکید می کند . این بنای با شکوه اعتقادی می تواند نیروی انگیزشی پرتوانی را جهت جلوگیری از تجاوز منغعت شخصی از حدود سلامت و رفاه اجتماعی فراهم آورد .
شکی نیست که رقابت و نیروهای بازار در کارایی سازوکار تخصیص ، نقش اساسی دارند؛ اما اگر بخواهیم اهداف اجتماعی تضمن شود ، این دو باید از طریق ضوابط سازوکار پالایش اخلاقی عمل کنند. فقط از طریق این ضوابط است که رقابت و نیروهای بازار و برنامه یزی متمرکز و الزام به نظم شدید نمی توانند همانند نیروی ایمان به حسابرسی در محضر خداوند ، در بشر نیروی انگیزشی خوبی را برای به کارگیری عادلانه منابع کمیاب، پدید آورند . در هیچ یک از دو نظام سرمایه داری و سوسیالیستی ، هیچ سازوکار داخلی یافت نمی شد که صاحبان منافع قوی و ریشه دار را از کنترل سیاست ها و منابع در جهت منفعت شخصی شان باز داشته یا آنان را تشویق کند که مطابق با مقتضیات رفاه اجتماع خرج کنند. این در حالی است که نظام اسلامی همچون هر نظام دینی کار آمد دیگری ، انگیزه قوی برای انجام چنین امری را پدید می آورد . اگر افراد چنین نکنند ، مخالف منفعت خصوصی بلند مدت خودشان عمل کرده اند.
۳.تجدید ساختار اجتماعی – اقتصادی و مالی: اگر سازو کار پالایش و نظام انگیزش با میط اقتصادی-اجتماعی و سیاسی مناسب همراه نباشند، کارکرد خود را از دست می دهند .چنین محیط اجتماعی باید به قواعد ((امانت )) بینجامد و اجازه ندهد اموال مادی و مصرف تجملی ، خاستگاه فخر فروشی شود . محیط اقتصادی و مالی باید به گونه ای که (( انسان اقتصادی )) از آن زاده نشود و اگر پدید آمد (امکان) بقا نیابد . اگر نظام ارزشی اجتماع به مقام و هیبت ((انسان اقتصادی)) ضربه زند و اگر این ضربه از طریق تجدید ساختار اقتصادی و مالی تقویت شود ، به گونه ای که سازو کارهای تخصیص و توزیع اقتصاد ، ازبه کارگیری منابع کمیاب در جهت اغراضی که به شکست فرایند تحقق اهداف می انجامد، پشتیبانی نکند،رفتار افراد در زمینه مصرف سرمایه گذاری از جهت کیفیت و و محتوا ارتقا می یابد .ابعاد اجتماعی و اقتصادی تجدید ساختار می تواند از طریق اصلاح سیاسی ، تحکیم بیشتر ی یابد ؛ به گونه ای که مراکز قدرت در اجتماع تضعیف شود و هر فردی به سختی بتواند با سوءاستفاده از جایگاه اجتماعی ، اقتصادی یا سیاسی خود به امتیاز ویژه ای دست یابد . فقدان ساختاری مذکور ، سبب وام عدم کارایی و بی عدالتی در استفاده از منابع شده ، و به بحرانی کردن حالت های عدم تعادل در دراز مدّت می انجامد .
تجدید ساختار مذکور ، از طریق تصیمیم های کور کورانه مطالعه نشده است و بدون اندیشه نمی تواند میّسر شود ؛ بلکه باید منظم و هماهنگ باشد و دائم مبتنی بر برنامه اصلاحات بلند مدّتی که به خوبی طرّاحی شده و هدف گرا باشد ، پیگیری شود .لازم است ساختاری به صورت ذیل انجام پذیرد :
أ . تقویت عنصر بشری از طریق انگیزش فرد بر انجام وظایفش و قدر ساختن وی براین امور جهت تحقق کارایی و عدالت به طور یکسان ؛
ب . کاهش تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی و سیاسی در وضعیت موجود ؛
ج . اصلاح تمام موءسسه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ، اعم از منابع مالی دولت و واسطه گرای مالی ، در سایه آموزه های اسلام .این امر به سبب کاهش مصرف بیهوده و غیر ضرور و تقویت سرمایه گذاری در جهت تأمین نیازها ، صادرات و افزایش اشتغال و کار آزاد است . به عبارت دیگر ، آنچه به آن نیاز است ، اصلح بشر و تجدید ساختار الگو های مصرف ، سرمایه گذاری ، مالکیت وسایل تولید و تجدید ساختارمزبور ، جزو اصلی معتقدات اصلی مسلمان است . از آن جا که عاقبت او در آخرت بر الزام مخلصانه به توقف دارد، پس انگیزه هایی که او را به این امر فرا می خواند ، باید قوی باشد ؛ بنابراین ، تجدید ساختار در محیط اسلامی احتمالاً در مقایسه با محیط سکولار ، با کامیابی بیشتری روبرو است؛ از این رو ، نظامی که پس از اجرای کارآمدتجدید ساختار مذکور به دست می آید، باید با سرمایه داری ، سوسیالیسم یا دولت رفاه ، اختلاف ریشه ای داشته باشد . نیاز ی نیست در دین کتاب به همه ارزشها و نهاد های اسلامی که تجدید ساختار اقتصادی مزبور بر آن مبتنی است ، اشاره شود . برای این منظور ، قرآن کریم و سنت و ادبیات فقه اسلامی در دسترس هستند ؛ با وجود این چهار مؤلفه اساسی برای این تجدید ساختار وجود دارد که اسلام به آنها اهمیت خاصی داده ؛ ولی آنها مورد اهمال قرار گرقته و بد فهمیده شده اند. انها عبارتند از :
أ. استفاده متعهدانه و مطابق با ندای وجدان از منابعی که امانتد ؛
ب. مشارکت اجتماعی فرد که از طریق پرداخت زکات و دیگر موارد صدقات تحقق می یابد ؛
ج. ارث ؛
د. اصلاح ساختار نظام مالی .
آثار این امور بر قاعده مندی مجموعه سیاستها در جهت تحقق اهداف شریعت ، در فصل های آینده تبیین خواهد شد .
۴. نقش دولت :اقدام برای تجدید ساختار فراگیر مذکور ، ممکن نیست ، مگر آن که دولت در عرصه اقتصاد ، نقش فعالی داشته باشد . او باید اهداف و ارزش های اسلام را تبیین عملیاتی کند .این امر حتی در محیطی که مفاهیم اخلاقی مورد حمایت است ، این احتمال برای افراد وجود دارد که به نیاز های ضرور بر آورده نشده دیگران یا به مشکلات کمیابی و اولویت های اجتماعی استفاده منابع ،آگاهی نداشته باشند . افزون بر این ، چه بسیار وظایفی که برای تحقق رفاه عمومی باید انجام پذیرد؛ ولی به سبب ناکامی بازار یا عدم قدرتش بر تمرکز منابع کافی ممکن است افراد بر انجام آن ها به طور فردی یا گروهی تمایل یا قدرت نداشته باشند.
در چنین وضعی ،تعالی اخلاقی و نظام قیمت ها ، با صرف نظر از ضرور تشان ،برای تحقق تجدید ساختار مورد نیاز عدالت همراه با کارایی در تخصیص و توزیع منابع ، کافی نیستند ؛ به همین علت ، از ابتدای اسلام تا کنون ، دولت در اقتصاد ، جایگاه مهمی را در اندیشه سیاسی اسلام داشته ،و تحت برخی عناوین همچون ((احکام سلطانیه))، ((اهداف شریعت))،((سیاست شرعی)) و((حسبه)) بحث وبررسی شده است؛ امٌا نقش دولت در اقتصاد اسلامی به گونه ای نیست که از آن ، التزام به سرمایه داری و عدم مداخله بر آید . همچنین آن قدر اشتراکی و اجباری نیست که آزادی را از بین برده ، روح ابتکار و ریسک پذیری را در فرد تضعیف کند . دولت اسلام همچنین ویژگی دولت رفاه سکولار را ندارد که به سبب بی توجهی به احکام ارزشی ،تقاضا را برای منابع بیفزاید ، و در نتیجه ، اقتصاد کلان به حالت های نوسانی بینجامد ؛بلکه نقش دولت اسلامی ، نقش مثبت است ؛ یعنی التزام اخلاقی به مشارکت در تحقق رفاه عمومی از طریق تضمین تعادل بین منافع فردی و جمعی ، و نگه داشتن قطار اقتصاد بر مسیری که بر آن اتفاق نظر است و جلو گیری از انحراف اقتصاد از منافع بنیادین قوی . هر قدر انگیزه مردم برای رعایت ارزش های اسلامی افزایش یابد و در ایجاد توازن عادلانه بین منابع و تقاضا ها و نیز در تحقق اهداف شریعت ، کارایی مؤسسه های اجتماعی – اقتصادی افزایش یابد ، از نقشی که برای دولت در اقتصاد تعیین است ، کاسته خواهد شد. افزون بر این ، صرف نظر از مقدار نقشی که برای دولت تعیین شده ، دولت نباید بدون برنامه آن را اعمال کند ؛ بلکه لازم است در محدوده شریعت واز طریق مجاری دمکراتیک شورا تحقق پذیرد ، بدین ترتیب ، هنگامی که اسلام به آزادی فرد و نقش ساز و کار قیمت در تقویت کارایی اعتراف می ورزد ، نیرو های بازار را امر مقدس در نظر نمی گیرد ، عملیات کور بازار ،به طور خود کار تلاش در جهت مصالح اجتماعی را پاداش نداده و استمثار را کنترل نکرده ، به ضعیفان و نیاز مندان یاری نمی رساند ؛ بنابر این ، تضمین تحقق اهداف شریعت بر عهده دولت است ؛ البته این بدان معنا نیست که دولت اسلامی باید مانند دولت پلیسی عمل کند . دولت برای تحقق اهدافش به استفاده از زور یا تملّک و اشتغال قسمت بزرگی از اقتصاد نیازی ندارد . در واقع با وجوب به کار گیری حکمت و موعظه حسنه و مدارا در اجرای شریعت و لغو بهره ربوی ، هیچ بک از امور مزبور اجازه تحقق ندارد، دولت باید بخش خصوصی را برانگیزاند و کمک کند تا بخش خصوصی بتواندنقش خود را در چار چوب حدود مصلحت اجتماعی به نحو کارا ایفا کند . بدین منظور دولت باید بر افزایش وجدان اخلاقی مردم ، اصلاح شتابنده اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ، و چار چوب درست برای تعامل مناسب بین انسان ها ،ارزش ها و مؤسسات، مسؤولیت دارد . در فصل های آینده که به آثار ارزش های اسلامی بر سیاست های عمومی می پردازیم ،نقش دولت آشکار خواهد شد .
چشم اندازی فراگیر :
ملاحضه می کنیم که اسلام برای تخصیص و توزیع منابع به صورت کار آمد و عادلانه ، هیچ روش یا راهبرد (( سحر آمیزی )) { و نامرئی }را مطرح نمیکند .ادعاهای مربوط به ویژگی سحر آمیز بودن هر ساز وکاری بر درک نکردن پیچیدگی های اجتماع انسانی و پی نبردن به مشکلاتی دلالت دارد که تحقق هماهنگی بین منافع فرد و جمع وتحقق اهداف اجتماعی با آن ها روبه رو است. چنین ادّعاهایی نیز بازتاب تلاشی است که جهت انحراف توجه از نقاط ضعف نظام و توجیه علمی برای تقویت منافع معیّن،صورت می پذیرد؛امّا اسلام،واقعیت گراتر است وسختی هایی را که حل مشکل مربوط به کمیابی بر آن ها مبتنی است می سنجد وبر نیاز به راهبردی مرکّب از مجموعه ابزارهایی که مبتنی است می سنجد و بر نیاز به راهبردی مرکّب از مجموعه ابزارهایی که همگی با دیدگاه عمومی اسلام به زندگی و با اهداف شریعت هماهنگی دارند، تأکید می ورزد. بدون چنین چشم انداز فراگیری، وجود راهبرد کارآمد ممکن نیست؛بلکه آمیزه ای از سیاست های نامتجانسی خواهد بود که به صورت راه حلّ های میانه برای توافق تقاضا های متعارض گروه های متعدد و طبقه های اجتماعی (گوناگون) وضع می شوند ؛ با وجود این ، برخی مؤلفان کوشیده اند ، این برداشت نادرست را ارائه دهند که برنامه اسلامی فقط بر سه معیار استوار شده است :قاعده رفتاری ، زکات و حرمت بهره . با وجود این که تدابیر سه گانه مزبور نقش مهمی در تجدید ساختار اقتصادی دارند، نمود کاملی از نظام اقتصاد اسلامی نیستند . این تدابیر در صورتی مؤثرند که با ساز وکار پالایشی مناسب و ساختار قوی انگیزشی و اصلاح کار آمد ساختاری و نقش مثبتی که حکومت ایفا می کند ، حمایت و تقویت شوند ؛ پس تدابیر سه گانه مذکور به تنهایی نمی توانند مسؤولیت تحقق اهداف شریعت را به عهده گیرند . این مطلب همانند این است که ما به جمجمه و سینه و دو ساق یک اسکلت بنگریم ؛سپس بگویم :این انسان است . باوجود این که موارد مزبور از اجزای مهّم جسم انسان هستند، هنگامی اهمیت خواهند داشت که روح ، عضلات ، رگ ها ، قلب ،عقل و همه دستگاه های دیگر بدن سالم بوده ، به طور مناسبی عمل کنند . هیچ یک از این تجهزات نمی تواند به تنهایی نقش آنان را ایفا کند . این مثال فرق بین اجزای منفرد و مجموع کامل اجزا را نشان می دهد.
همان گونه که تا به حال مطرح شد ، تحقیر توانمندی اعتقادات و قواعد رفتاری در تحول بشر و برانگیختن او بر تصرّف به روشی که نشان دهنده درک مسؤولیت های اجتماعی است ، عاقلانه به نظر نمی رسد . در واقع صرف نظر از وجود دست آشکار یا پنهانی که هدایت کند ، بدون این اعتقادات و قواعد رفتاری ، هیچ نظامی نمی تواند باقی بماند . این اعتقادات و قوانین رفتاری همیشه موجودند ؛ حتّی در سرمایه داری و سوسیالیسم . نظم سکولار نتوانست آن ها را از بین ببرد ، و فقط توانست آن ها را تا حّد بسیاری تضعیف کند . این اعتقادات ، با وجود این که مورد تاکید قرار نگرفته ، جهت هماهنگی بین منافع فرد وجمع (به طور موفق)ونیز جهت رعایت مرز حداقل عدالت در تخصیص و توزیع منابع، در سطح محدودی عمل کرده است .بدون چنین اعتقاداتی ، جوامع مذکور یا تکه تکه یا در انقلاب ها غرق می شد؛ البته اعتقادات و قواعد رفتاری در حالتی که بسیار ضعیفند نمی توانند اکثریت بزرگی از افراد را بر ابقای منافع شخصی شان در چارچوب حدود رفاه اجتماعی – اقتصادی لازم است ،وادارند. ساموئل بریتن این مطلب رادبه نیکی تبین کرده است :
بزرگ ترین خطایی که متکبرّان شکاک مرتکب آن شدند، ناچیز شمردن مشروعیت اخلاقی در افعال بشری بود . بدون نوعی قوانین که تلاش فرد را برای منفعت شخصی اش کنترل کند ، هیچ سازمان بشری نمی تواند عمل کند .
نهاد هایی چون زکات و ارث و نفی بهره ، ارزش هایی نیستند که هر مسلمانی فقط برای رفاه شخصی خود در این دنیا و در آخرت باید مخلصانه به آنها ملتزم باشد ؛ بلکه نقش مهمی نیز در تجدید ساختار اقتصادی و تحقق اهداف شریعت دارند. بافرض احیای کار آمد اجزای دیگر راهبرد اسلامی که شامل نقش دولت نیز می شوند ، ناچیزشمردن آن ها درست نیست ؛البته همه این امور ، بخش هایی از اصلاح کامل ساختار اقتصادی اند و اگر تجزیه شده و از یک دیگر جدا شوند ، به طور کامل نتیجه بخش نمی شوند. پذیرفتن برنامه های اسلامی و اجرای آن به طور کامل ،امری لازم است . این در حالی است که قبول و اجرای جزئی (و غیر کامل) به تحقق اهداف توانا نیستند. قرآن کریم بر این مطلب تاکید می ورزد :
… آیا شما به پاره ای از کتاب [تورات] ایمان می آورید؟ پس جزای هر کس از شما که چنین کند ، جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود ، و روز رستاخیز ایشان را به سخت ترین عذاب ها باز برند … ای کسانی که ایمان آورده اید ! همگی به اطاعت [خدا] در آیید و گامهای شیطان را دنل نکنید که او برای شما دشمنی آشکار است .
در حقیقت ، خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند.
—————————————————————–
منبع : جهانبینی و راهبرد اسلامی در زمینه اقتصاد
